کلمانس بکتارت، ژن سولزر و کلمانس ویت وکلای نهادهای مدنی، از این تصمیم ابراز خوشحالی کردند و به خبرگزاری فرانسه گفتند:
این نخستین‌بار است که یک دادگاه ملی تشخیص می‌دهد مصونیت شخصی یک رئیس دولت در حال خدمت مطلق نیست.
این وکلا در پایان دادگاه تجدیدنظر با انتشار بیانیه‌ای افزودند:
این پیروزی است که با شجاعت و استقامت قربانیان فرانسوی و سوری به‌دست آمده است (…) و راه را برای محاکمه احتمالی بشار اسد در فرانسه باز می‌کند که گامی بزرگ و رو به جلو در مبارزه با مصونیت از مجازات است.
بدین ترتیب دادگاه تجدیدنظر درخواست دادسرای ملی ضد تروریسم (Pnat) را که خواستار لغو حکم شده بود، رد کرد.
«ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه» مستقر در خارج از کشور نیز از تصمیم دادگاه تجدیدنظر پاریس استقبال کرد و در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت:
خانواده‌های قربانیان (…) از این تلاش‌ها قدردانی می‌کنند. از آن‌ها حمایت معنوی کنید و فشار بیشتری بر رژیم اسد وارد کنید که گامی در جهت تحقق عدالت برای مردم سوریه است.
این ائتلاف همچنین از کشورهای سراسر جهان و سازمان‌های حقوق بشری خواست تا اقدامات مشابهی انجام دهند، انواع فشارها را بر رژیم اسد اعمال کنند و به دادگاه کیفری بین المللی (ICC) متوسل شوند.
مصونیت منتفی شد
ماری سوزان لو کوئو، دادستان عمومی دادسرای ملی ضد تروریسم ضمن تأکید بر وجود شاخص‌های جدی در احتمال مشارکت بشار اسد در جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی، افزود این دستور «یک استثناء از اصل مشروح در قانون حقوقی مبنی بر مصونیت شخصی مطلق است که رؤسای جمهور هر کشور مستقل از آن برخوردارند».
با این حال دادگاه تجدید نظر استدلال دادستان عمومی را نپذیرفت. دادگاه چنین قضاوت کرد که ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی «بخشی از حقوق عرفی بین‌الملل به‌عنوان هنجاری ضروری است» و جنایات محکوم‌شده «نمی‌توانند به‌عنوان بخشی از وظایف رسمی یک رئیس دولت در نظر گرفته شوند» و این به معنای آن است که استفاده از سلاح‌های شیمیایی به «مصونیت مطلق» رهبر یک حکومت مربوط نیست.
دولت بشار اسد در سال ۲۰۱۳ حمله شیمیایی در منطقه غوطه دمشق انجام داده بود، جایی که آن زمان در دست مخالفان حکومت بود. در این حمله که با گاز سارین صورت گرفت صدها نفر کشته شدند.
تحقیقات در این زمینه که به دفتر مرکزی مبارزه با جنایات علیه بشریت سپرده شد، از جمله براساس شهادت‌های بازماندگان و تصاویر و فیلم‌ها و اسنادی است که نهادهای مدنی ارائه دادند.
یک تیم تحقیقاتی در سازمان منع تسلیحات شیمیایی نیز بارها گفته بودند که نیروهای سوری از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده‌اند. با این حال، این سازمان هیچ بازوی اجرایی برای تعقیب عاملان ندارد.
از آنجایی که سوریه هرگز بشار اسد را به دلیل این جنایت‌ها محاکمه نخواهد کرد و هرگز مصونیت شخصی رئیس جمهوری خود را ساقط نخواهد کرد، و از آنجایی که سوریه عضو دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) نیست و این دادگاه در مورد جنایت‌های ارتکابی بشار اسد در داخل مرزهای سوریه نمی‌تواند قضاوت کند، قضات دادگاه تجدید نظر نتیجه می‌گیرند که حکم بازداشت او نمی‌تواند باطل شود.
دادستانی پنج روز فرصت دارد تا در دادگاه عالی تجدیدنظر، بالاترین نهاد قانونی فرانسه، شکایت کند.
مقامات قضائی فرانسه پیش از این در ماه نوامبر گذشته نیز برای بشار اسد، برادرش ماهر اسد، فرمانده لشکر چهار زرهی سوریه و دو ژنرال سوری به نام‌های غسان عباس و بسام الحسن، حکم بازداشت بین‌المللی صادر کرده بودند.