ارتش اسرائیل در خفا اختیارهای قانونی قابل توجهی را در کرانه باختری اشغالی به کارمندان دولتی طرفدار شهرک‌نشینان که زیر نظر وزیر راست افراطی، بتسالل اسموتریچ به کار مشغول‌اند، واگذار کرده است.
این فرمان که در ۲۹ ماه مه از سوی نیروهای دفاعی اسرائیل در وب‌سایتشان منتشر شد، مسئولیت ده‌ها آیین‌نامه در اداره مدنی، نهاد اسرائیلی حاکم بر کرانه باختری را از ارتش به مقام‌های تحت رهبری اسموتریچ در وزارت دفاع منتقل می‌کند.
به گزارش گاردین اسموتریچ و متحدانش مدت‌هاست که کنترل اداره مدنی یا بخش‌های مهمی از آن را ابزاری برای گسترش حاکمیت اسرائیل در کرانه باختری می‌دانند. هدف نهایی آنها کنترل مستقیم از سوی دولت مرکزی و وزارتخانه‌های آن است. این انتقال احتمال بررسی‌های قانونی در مورد گسترش و توسعه شهرک‌ها را کاهش می‌دهد.
سیاستمداران اسرائیلی مدت‌هاست که به دنبال یافتن راه‌هایی برای تصرف یا الحاق دائمی کرانه باختری اشغالی بوده‌اند. آنها این ناحیه را که میلیون‌ها فلسطینی در آن زندگی می‌کنند در سال ۱۹۶۷ تصرف کردند.
به گفته مایکل اسفارد، وکیل حقوق بشر اسرائیلی، این فرمان باید به تردیدهای کسانی که فکر می‌کردند مسئله الحاق گنگ است، پایان دهد. این فرمان، حوزه‌های گسترده‌ای از قدرت اداری را از فرمانده نظامی به غیرنظامیان اسرائیلی که برای دولت کار می‌کنند، منتقل می‌کند.
این آخرین پیروزی برای اسموتریچ است که پس از توافق ائتلافی بین حزب سیاسی راست‌گرای افراطی خود و حزب لیکود به رهبری نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو، به‌عنوان وزیر دارایی و وزیر در وزارت دفاع منصوب شد.
اداره مدنی به‌طور عمده مسئول برنامه‌ریزی و ساخت و ساز در منطقه C کرانه باختری است، این منطقه ۶۰ درصد از سرزمین‌های اشغالی فلسطین است که تحت کنترل کامل اداری و امنیتی اسرائیل قرار دارد. تخمین زده می‌شود که ۳۰۰ هزار فلسطینی در۵۳۲ منطقه مسکونی به‌طور جزئی یا کامل در منطقه C زندگی می‌کنند و حدود ۴۰۰ هزار شهرک‌نشین اسرائیلی در حدود ۲۳۰ شهرک ساکن هستند.
اداره مدنی همچنین مسئول اجرای قوانین علیه ساخت و ساز غیرمجاز، چه از سوی شهرک‌نشینان اسرائیلی و چه از سوی فلسطینی‌هاست.
انتقال قوانین که در اسرائیل به‌طور گسترده نادیده گرفته شده بود، نتیجه یک کارزار چند ساله از سوی سیاستمداران طرفدار شهرک‌سازی برای به‌دست آوردن بسیاری از اختیارهای قانونی بود که قبلاً فرماندهی نظامی آنها را اعمال می‌کرد.
قوانین همه چیز را از مقررات ساخت و ساز تا مدیریت کشاورزی، جنگلداری، پارک‌ها و مکان‌های شنا در بر می‌گیرد. وکلا از مدت‌ها پیش هشدار داده بودند که انتقال این قوانین از کنترل نظامی به کنترل سیاسی ممکن است اسرائیل را با تعهدهای بین‌المللی خود در تضاد قرار دهد.
اسموتریچ پس از ورود به دولت، به‌سرعت ساخت و ساز هزاران خانه مسکونی جدید را تصویب کرد، قانونی کردن پایگاه‌های غیرمجاز را به پیش برد و ساخت خانه‌ها و جابجایی را برای فلسطینیها دشوارتر کرد.
گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی حاکی از آن است که مقام‌های آمریکایی به‌طور خصوصی، احتمال تحریم اسموتریچ را به‌دلیل تأثیر بی‌ثبات‌کننده‌اش بر کرانه باختری مورد بحث قرار داده‌اند.
نتانیاهو به دلیل خروج بنی گانتس، وزیر دفاع پیشین و میانه‌رو، از کابینه جنگ اسرائیل، بر سر استراتژی جنگ غزه و چگونگی بازگرداندن گروگان‌های اسرائیلی، بیشتر به حمایت اسموتریچ و سایر عناصر راست افراطی دولت ائتلافی خود اتکا کرده است.
اسموتریچ به وضوح تمایل خود را برای ایجاد پایگاه قدرتمند در وزارت دفاع برای پیشبرد سیاست‌هایش اعلام کرده و اهمیت آن را صرفاً «فنی» دانسته است.
در ماه آوریل، اسموتریچ یک هم‌پیمان ایدئولوژیک بلندمدت، هیلیل راث، را به عنوان معاون در اداره مدنی با مسئولیت اجرای مقررات ساخت و ساز در شهرک‌ها و پایگاه‌ها منصوب کرد.
راث، ساکن پیشین «یتزهار»، شهرک اسرائیلی در کرانه باختری است که به خشونت و افراطی‌گرایی مشهور است. او در «بنی عکیفا»، یک سازمان غیردولتی مرتبط با حزب صهیونیسم مذهبی اسموتریچ خدمت کرده است.
مایکل اسفارد گفت این انتقال به معنای این است که قدرت قانونی در کرانه باختری اکنون در دستان «یک دستگاه به ریاست یک وزیر اسرائیلی است که تنها به دنبال پیشبرد منافع اسرائیل است».
همچنین مهم است که با اینکه رئیس اداره مدنی، یک افسر تابع فرماندهی نظامی است، راث یک غیرنظامی است که به اسموتریچ پاسخگو است.
میراو زونزین، تحلیل‌گر ارشد اسرائیل ـ فلسطین در گروه بحران، در این‌باره گفت:
داستان بزرگ این است که این دیگر “الحاق خزنده” یا “الحاق دوفاکتو” نیست، بلکه الحاق واقعی است.
به گفت زونزین، این قانونی‌سازی و عادی‌سازی یک سیاست بلندمدت است. اسموتریچ عملاً در حال بازسازی نحوه کار اشغال با خارج کردن بخش بزرگی از دست ارتش است.
خیز تعیین‌کننده صهیونیسم مذهبی برای الحاق در سال ۲۰۲۳
حدود یک سال پیش، شورای وزیران اسرائیل در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳ گام دیگری به سمت الحاق کرانه باختری، منطقه فلسطینی که اسرائیل ۵۷ سال است آن را اشغال کرده، برداشت. دو قانون برای شهرک‌نشینان تعیین شد.
نخست اینکه اسموتریچ، وزیر دارایی و حامی سرسخت اسرائیل و نافی فلسطین، مسئول برنامه‌ریزی ساخت و ساز در شهرک‌ها شد، مسئولیتی که پیش از این در حیطه اختیارهای وزیر دفاع بود. دوم اینکه فرآیند توسعه در شهرک‌ها ساده شد. در حالی که پیش از این برای تأیید نهایی پروژه‌ها شش مرحله وجود داشت، دیگر فقط دو مرحله کافی بود: اسموتریچ ابتدا چراغ سبز اولیه را می‌داد و سپس پیشنهاد از سوی یک کمیته برنامه‌ریزی بررسی می‌شد. هیچ نهاد سیاسی یا نظامی دیگری دخیل نبود.
اسموتریچ که در جریان سفرش به پاریس در مارس سال گذشته اعلام کرده بود که مردم فلسطین «اختراع» هستند، عملاً اختیارهای کامل برای گسترش استعمار را در اختیار گرفت، زیرا او صلاح می‌دانست تا برخلاف قوانین بین‌المللی که انتقال جمعیت غیرنظامی به سرزمین‌های اشغالی را ممنوع می‌کرد عمل کند. ارتقای این نماینده جناح افراطی جنبش صهیونیسم مذهبی در فوریه ۲۰۲۳، هنگامی که او مدیریت کرانه باختری را در وزارت دفاع به عهده گرفت و عملاً فرماندار این منطقه فلسطینی شد، قطعی شد.
هدف او که در توافقنامه ائتلافی که توسط حزبش با بنیامین نتانیاهو مذاکره شده بود آشکار بود. او می‌خواست نتانیاهو را به «تدوین و ترویج سیاستی که از طریق آن حاکمیت در یهودیه ـ سامریه اعمال شود»، مجبور کند. به عبارت دیگر: الحاق رسمی کرانه باختری.
اسموتریچ سال گذشته قصد داشت تعداد مهاجران در سرزمین‌های اشغالی را دو برابر کند. بر اساس گزارش سازمان غیردولتی اسرائیلی «صلح اکنون» Peace Now، در آن زمان ۷۰۰ هزار شهرک‌نشین وجود داشت که ۲۲۹ هزار نفر در شرق اورشلیم (بیت المقدس) سکونت داشتند.
در ۲۰ آوریل ۲۰۲۰، پس از سومین انتخابات اسرائیل در طی ۱۰ ماه، بنیامین نتانیاهو و رقیب سیاسی او بنی گانتس ائتلافی براساس توافق وحدت تشکیل دادند. این توافق به دولت اسرائیل اجازه می‌داد تا فرآیند داخلی «الحاق» بخش‌هایی از کرانه باختری اشغال‌شده را که شامل شهرک‌های اسرائیلی و منطقه دره اردن است، آغاز کند.
براساس این توافق ائتلافی بین نتانیاهو و گانتس، دولت اسرائیل توانست برنامه‌های «الحاق» را برای بحث و تصویب به کابینه و پارلمان اسرائیل (کنست) بیاورد.
طرح «الحاق» اسرائیل پس از آن تصویب شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا اعلامیه خود را در مورد به اصطلاح «معامله قرن» در ژانویه ۲۰۲۰ منتشر کرد که پیشنهاد می‌داد: مناطقی از کرانه باختری اشغالی به اسرائیل الحاق شود.
الحاق، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است
«الحاق» به‌دست آوردن قلمرو با زور و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. به این ترتیب، نمی‌تواند بر وضعیت حقوقی قلمرو سرزمینی که به‌طور رسمی اشغال شده است تأثیری داشته باشد. در زمینه اراضی اشغالی فلسطین (OPT)، «الحاق» به معنای گسترش قوانین اسرائیل به مناطقی است که به‌عنوان اشغالی به رسمیت شناخته شده و آنها را به‌عنوان بخشی از خاک اسرائیل تلقی می‌کند.
بر اساس قوانین بین‌المللی «الحاق» غیرقانونی است. اجرای این سیاست اسرائیل، بی‌توجهی بدبینانه به قوانین بین‌المللی را نشان می‌دهد. طرح «الحاق» از سوی اسرائیل همچنین منشور سازمان ملل، اصول حقوق بین‌الملل (jus cogens)، و تعهدهای تحت قوانین بشر دوستانه بین‌المللی را نقض کرده است.
به گفته سازمان عفو بین‌الملل، چنین سیاست‌هایی وضعیت حقوقی قلمرو و ساکنان آن را تحت قوانین بین‌المللی به عنوان اشغال‌شده تغییر نمی‌دهد و مسئولیت‌های اسرائیل را به‌عنوان نیروی اشغالگر تحت قوانین بشر دوستانه بین‌المللی حذف نمی‌کند، بلکه نیاز دیرپا به پایان دادن به معافیت‌ها برای نقض قوانین بین‌المللی از سوی اسرائیل را نشان می‌دهد.
سال گذشته عفو بین‌الملل از مقام‌های اسرائیلی خواسته بود که فوراً از طرح‌های «الحاق» بیشتر اراضی در کرانه باختری اشغالی دست بکشند، زیرا این طرح باعث تشدید چندین دهه نقض سیستماتیک حقوق بشر علیه فلسطینیها می‌شوند.
«الحاق» که به معنی تداوم شهرک‌سازی‌های اسرائیلی در کرانه باختری است سیاست‌های تبعیض نهادینه شده و نقض گسترده حقوق بشر را که فلسطینیان در سرزمین‌های اشغال‌شده در نتیجه اشغال با آن مواجه بوده‌اند، از جمله انکار سیستماتیک حقوق مدنی و سیاسی فلسطینیها و همچنین نقض سایر حقوق مانند آزادی حرکت، برابری و عدم تبعیض، تقویت خواهد کرد.
سیاست اسرائیل برای اسکان غیرنظامیان خود در اراضی اشغالی فلسطین و آواره کردن جمعیت محلی فلسطین همچنان با قوانین بشردوستانه بین‌المللی مغایرت دارد. در ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو آمده است: «دولت اشغالگر نباید بخش‌هایی از جمعیت غیرنظامی خود را به سرزمینی که اشغال کرده است اخراج یا منتقل کند». همچنین این ماده «انتقال‌های اجباری فردی یا دسته‌جمعی و همچنین اخراج افراد محافظت شده از سرزمین‌های اشغالی» را ممنوع می‌کند.
شهرک‌ها تنها با هدف استقرار دائمی غیرنظامیان اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی ایجاد می‌شوند. این یک جنایت جنگی بر اساس اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی است و «الحاق» هیچ تأثیری بر این تعیین حقوقی ندارد.
«الحاق» به مصادره گسترده زمین‌های فلسطینیها و سایر اموال خصوصی آنها نیز منجر خواهد شد. «الحاق» شهرک‌های اسرائیلی احتمالاً شامل مصادره زمین‌های کشاورزی متعلق به فلسطینیها در سرزمین‌های اشغالی خواهد بود.
الحاق: آپارتاید قرن بیست و یکم
از سال گذشته تا کنون ده‌ها کارشناس سازمان ملل و حقوق‌دان ابراز نگرانی کرده‌اند که طرح الحاق پیشنهادی «آپارتاید قرن بیست و یکم» خواهد بود.
سازمان ملل در ماه ژوئیه سال گذشته اعلام کرد که الحاق یا تصرف قلمرو با استفاده از زور یا تهدید، ممنوع و یک اقدام تجاوزکارانه است، جنایتی که تحت صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی قرار می‌گیرد و تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است. اسرائیل پیوسته به دنبال الحاق بخش‌های زیادی از سرزمین‌های اشغالی فلسطین بوده است. در طول پنج دهه گذشته، اسرائیل زمین‌ها و منابع فلسطینیها را مصادره کرده است که در نتیجه بیش از ۲۷۰ مستعمره ۷۵۰ هزار شهرک‌نشین اسرائیلی را در خود جای داده است.
در حالی که شهرک‌نشینان اسرائیلی در اراضی اشغالی فلسطین از حقوق مدنی و سیاسی برخوردارند، فلسطینیها تابع حکومت نظامی هستند. کارشناسان سازمان ملل افزودند: «تثبیت رژیم آپارتاید پیامد اجتناب ناپذیر چنین نظامی است».
کارشناسان سازمان ملل گفتند:
اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل متحد به صراحت تهاجم روسیه به اوکراین و الحاق بخش‌های شرقی اوکراین را به‌عنوان یک اقدام تجاوزکارانه محکوم کردند و تحریم‌هایی را علیه روسیه اعمال کردند تا تشویق به توقف نقض قوانین بین‌المللی شوند. در مقابل، الحاق اسرائیل به اراضی اشغالی فلسطین با لفاظی‌های سیاسی، بحث‌ها و مذاکرات که در نهایت مبتنی بر استانداردهای دوگانه است، مبهم است.
به گزارش بی‌بی‌سی جهانی، در مارس سال جاری دولت اسرائیل طرح‌هایی را برای بیش از سه هزار و ۴۰۰ خانه جدید در شهرک‌های کرانه باختری اشغالی تصویب کرده است. حدود ۷۰ درصد از خانه‌ها در «معاله آدومیم» Maale Adumim در شرق اورشلیم و بقیه در نزدیکی «قیدار» Kedar و«افرات» Efrat در جنوب بیت لحم ساخته خواهند شد.
منطقه A، منطقه B، و منطقه C در کرانه باختری
وضعیت زندگی فلسطینیها در منطقه C بسیار دشوار و تبعیض‌آمیز بوده است. حدود ۳۰ درصد از منطقه C به عنوان «منطقه شلیک» تعیین شده و به آموزش نظامی اختصاص داده شده است، ۳۸ محله فلسطینی در این مناطق آموزش نظامی قرار دارند. در مجموع، ۶۰ درصد از مناطق شلیک منطقه C را زمین‌های نظامی، یا زمین‌های دولتی و ذخایر طبیعی تشکیل داده است. ساکنان فلسطینی مدت‌هاست تلاش کرده‌اند تا برای زمین، مسکن و کشاورزی در ۴۰ درصد باقی مانده مجوز دریافت کنند.
یک سوم از جوامع فلسطینی در منطقه C مدرسه ابتدایی ندارند و این مسئله کودکان را مجبور می‌کند که برای رسیدن به نزدیک‌ترین مدرسه مسافت‌های بسیار طولانی را طی کنند. بیش از ۷۰ درصد از جوامع منطقه C به شبکه آب متصل نیستند و به آب تانکری با هزینه بسیار بالا متکی هستند. ۹۵ هزار نفر کمتر از ۵۰ لیتر آب در روز دریافت می‌کنند که نصف حداقل مقدار توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی است. نزدیک به نیمی از جوامع فلسطینی منطقه C گزارش می‌دهند که دسترسی آنها به مراقبت‌های بهداشتی اورژانسی و اولیه به دلیل مسافت طولانی تا نزدیک‌ترین درمانگاه یا نیاز به عبور از پست‌های بازرسی، با مشکل مواجه شده است.
منطقه A که ۱۸ درصد از مساحت کرانه باختری را تشکیل می‌دهد تحت کنترل اداری و پلیس فلسطین است. از بین سه منطقه، منطقه A پرجمعیت‌ترین منطقه است. این منطقه اگرچه تحت کنترل فلسطین است، اما بسیاری از زمین‌های موجود برای ساخت و ساز در مرزهای منطقه C قرار دارد که فلسطینی برای مالکیت این زمین‌ها با تبعیض مواجه‌اند.
تشکیلات خودگردان فلسطین کنترل اداری بر منطقه B را اعمال می‌کند اما کنترل امنیتی را با مقام‌های اسرائیلی به اشتراک می‌گذارد. این منطقه حدود ۲۲ درصد از کرانه باختری را تشکیل می‌دهد. کنترل اداری یا مدنی فلسطین بر این منطقه شامل بخش‌های آموزشی، اقتصادی و بهداشتی است.
پس از حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ که به کشته شدن ۱۲۰۰ اسرائیلی منجر شد، اسرائیل به بهانه مقابله با «تروریسم حماس» بیش از ۳۷ هزار فلسطینی را کشته است. ده‌ها هزار فلسطینی مجروح شده و ۷۰ درصد از زیرساخت غره نیز نابود شده است.