سالومه زورابیشبیلی، رئیس جمهوری گرجستان که اولین رئیس جمهوری زن در این کشور است و با حزب حاکم اختلاف نظر دارد، این اقدام را «بر خلاف خواست مردم» خواند و آن را محکوم کرد و گفت: «من امروز این قانون روسی را وتو کردم. این قانون در ذات و ماهیتش روسی است، با قوانین ما و با استانداردهای اروپایی تناقض دارد، و در نتیجه مانعی بر سر مسیر ما در اروپایی شدن است.» براساس لایحه «عوامل خارجی»، سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌های گرجستان که بیش از ۲۰ درصد بودجه خود را از منابع خارجی تأمین می‌کنند، باید خود را به‌عنوان نماینده خارجی یا «عامل تحت نفوذ خارجی» ثبت کنند. هدف از این اقدام جلوگیری از نفوذ کنترل‌نشده خارجی بر رسانه‌های گروهی و نهاد‌های سیاسی کشور عنوان شده اما مخالفان این لایحه را ابزاری برای سرکوب آزادی مطبوعات و جامعه مدنی می‌دانند. آن‌ها حزب حاکم را متهم می‌کنند که چنین لایحه‌ای را بر اساس مدل روسیه تهیه کرده‌ و راه را برای سمت‌گیری گرجستان به سوی نظام اقتدارگرایانه هموار می‌کند. طی روزهای گذشته، صدها هزار نفر معترض در پایخت این کشور تفلیس به خیابان‌ها آمدند تا علیه این لایحه اعتراض کنند که کپی‌ای از قانونی است که سال ۲۰۱۲ در روسیه معرفی شد و به‌عنوان ابزاری برای سرکوب آن‌ها که «با غرب همراه بودند» به کار گرفته شد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد که لایحه «عوامل خارجی» در گرجستان «با ارزش‌های اتحادیه اروپا ناسازگار است» و در نتیجه با هدف پیوستن به اتحادیه اروپا مغایرت دارد. سالومه زورابیشبیلی، رئیس جمهوری این کشور از امانوئل مکرون، رئیس‌ جمهور فرانسه خواسته که به گرجستان سفر کند تا نه فقط این کشور، که کل منطقه قفقاز را از تاثیر روسیه نجات دهد: « من واضح می‌گویم و برای مکرون هم نوشته‌ام. در جشن استقلال گرجستان در ۲۶ مه منتظرش هستم. مساله فقط گرجستان نیست بلکه مساله ذهنیت کل منطقه قفقاز است و تاثیر روسیه در آن.» او همچنین یادآور شد: «مکرون از زمان پیروزی من در انتخابات در سال ۲۰۱۸ قول داده که به گرجستان سفر خواهد کرد. می‌بایست این‌کار را پیش از شروع کمپین انتخاباتی در سپتامبر انجام دهد.» وتوی این قانون در صورتی‌که پارلمان بتواند ۷۶ از ۱۵۰ رای ممکن را همراه خود کند بی‌اثر خواهد بود. با توجه به این‌که حزب حاکم ۹۰ کرسی در پارلمان دارد، تصویب این قانون دور از ذهن نیست. با توجه به طولانی شدن اعتراضات و سرکوب آن، معترضان نیز می‌گویند که ممکن است نتوانند بیش از این خیابان‌ها را زنده نگه دارند. در این‌صورت، تغییرات را باید در اکتبر و از طریق صندوق رای دنبال کرد.