در آستانه فرا رسیدن روز جهانی کارگر، درست مانند سال‌های قبل، نهادهای امنیتی با ارسال پیام برای فعالان صنفی و کارگری، آنها را تهدید کرده‌اند که در صورت شرکت در تجمعات اعتراضی این روز بازداشت خواهند شد.
گزارش‌هایی از احضار شماری از فعالان کارگری در تهران، به بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها از جمله زندان اوین، و بازجویی چندساعته و تهدید آنها به پرونده‌سازی در صورت اقدام اعتراضی در روز کارگر به دست «زمانه» رسیده است.
کانال تلگرامی سندیکای رانندگان اتوبوسرانی تهران و حومه، روز دوشنبه دهم اردیبهشت از انتقال چند فعال کارگری زندانی در زندان اوین به بند ۲۰۹ این زندان برای چند ساعت و تهدید آنها به پرونده‌سازی مجدد در صورت صدور بیانیه در روز جهانی کارگر خبر داد.
دریک سال گذشته هم، یعنی از روز جهانی کارگر سال گذشته تا اول ماه مه سال جاری میلادی، تمرکز اصلی جمهوری اسلامی بر پرونده‌سازی برای فعالان صنفی و کارگری بوده است.
برخورد با این زندانیان در زندان‌های سراسر کشور هم از سوی دیگر نشان‌دهنده اهمیت بالای خاموش کردن صدای اعتراضات صنفی و کارگری برای جمهوری اسلامی است.
عثمان اسماعیلی، فعال کارگری اهل شهرستان سقز در استان کردستان با وجود بیماری خطرناک نخاعی از آزادی با حکم عدم تحمل حبس و حتی مرخصی درمانی محروم است.
رضا اقدسی، فعال کارگری در زندان اوین تهران، با وجود ناشنوایی کامل و اختلال «حملات وحشت» با همین برخورد رو‌به‌رو شده است. با وجود نتیجه نگران‌کننده آزمایش‌های عزیز قاسم‌زاده، فعال صنفی معلمان در استان گیلان که او را مشکوک به سرطان پروستات نشان داده و پایان یافتن مدت قانونی حبس، با آزادی او از زندان لاکان رشت مخالفت شده است.
شریفه محمدی، فعال کارگری با وجود نزدیک به شش ماه بازداشت موقت زندان لاکان رشت، نه از زندان آزاد شده و نه برای رسیدگی به اتهامات او دادگاهی تشکیل می‌شود.
نسرین جوادی، عضو «اتحادیه آزاد کارگران» با وجود بیماری شدید استخوانی، کمبود شدید گلبول‌های سفید در خون و سپری کردن ششصد روز در زندان اوین، از آزادی و حتی مرخصی درمانی محروم است.
اتهامات بسیاری از فعالان کارگری زندانی هم از اهمیت ویژه سرکوب آنها برای جمهوری اسلامی خبر می‌دهد. هم عثمان اسماعیلی در کردستان، و هم رضا اقدسی و شریفه محمدی در تهران و گیلان، هر سه با اتهامات سنگینی مانند «ارتباط با کومله» رو‌به‌رو هستند.
هر سه این زندانیان و نزدیکان آنها این اتهام را رد کرده‌اند.
در دهه نود شمسی و با افزایش سرسام‌آور تورم در ایران، جمهوری اسلامی با شدت گرفتن روز افزون اعتراضات کارگران، معلمان و بازنشستگان رو‌به‌رو شد.
تنها در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، حدود دویست معلم فعال در شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان بازداشت شدند. شماری از این شهروندان بعد از صدور احکام سنگین تا امروز در زندان‌ها هستند.
شدت گرفتن سرکوب جنبش کارگری
بازداشت اسکندر لطفی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه سه فعال صنفی معلمان در استان کردستان، به همراه رسول بداغی، عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران، در کنار رضا شهابی، داوود رضوی و حسن سعیدی اعضای سندیکای رانندگان اتوبوسرانی تهران و حومه یکی از سنگین‌ترین پرونده‌های امنیتی علیه فعالان صنفی و کارگری در جمهوری اسلامی را کلید زد؛ پرونده‌ای که شاید برای نخستین بار در جمهوری اسلامی اتهاماتی مثل ارتباط با جاسوس خارجی را برای این تعداد فعالان کارگری در نظر گرفت تا نشان دهد که برخورد با آنها از دوره‌های پیشین متفاوت شده است.
زنان، چالش‌های کار مزدی و زحمات بدون دستمزد: شما چه فکر می‌کنید؟
برای شرکت در نظرسنجی زمانه در مورد «موانع کار مزدی زنان و مسائل کار بدون دستمزد آنها» اینجا را کلیک کنید.
هر چند که سنگینی اتهامات و آزار این تعداد شهروند در سلول‌های انفرادی و بعد پخش اعترافات تلویزیونی، مانند پرونده‌های از این دست در میان افکار عمومی سر و صدای زیادی به پا نکرد.
این فعالان صنفی به همراه کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهی به دنبال دیدار با دو عضو سندیکای کارگری فرانسه در تهران، با انواع اتهامات امنیتی به ۶ تا ۱۸ سال زندان محکوم شدند.
در گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی هم که چند هفته پس از بازداشت این فعالان صنفی پخش شد، حدس زدن نگرانی جمهوری اسلامی از فعالیت صنفی و کارگری چندان سخت نبود.
در این گزارش سیسیل کوهلر و ژاک پاریس دو عضو سندیکای کارگری فرانسه متهم شدند که در سفر به تهران و دیدار با این شهروندان، قصد «جاسوسی» و «سازمان‌دهی» میان کارگران برای «انقلاب» در ایران داشتند.
https://www.instagram.com/p/C6XFdLbKoLx/?img_index=1
از میان این شهروندان زندانی، داوود رضوی عضو سندیکای اتوبوسرانی تهران و حومه با وجود بیماری قلبی و رضا شهابی دیگر عضو این تشکل کارگری با دیسک کمر از مرخضی درمانی محروم هستند تا سیاست سرکوب شدید فعالان صنفی و کارگری پا برجا بماند.
حضور پر رنگ زنان در جنبش کارگری
«صد در صد بازرسان انجمن صنفی معلمان استان کردستان و ۳۰ درصد بازرسان این انجمن را زنان تشکیل می‌دهند.» این آمار را اخیراً کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان منتشر کرده است.
زنان چه در تشکل‌های کارگری و چه در تشکل‌های صنفی معلمان، و البته در میان زندانیان این تشکل‌ها پر شمار هستند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری یکی از همین تشکل‌ها است که ریحانه انصاری‌نژاد، فعال کارگری به خاطر فعالیت در آن، مشغول گذراندن چهار سال حبس در زندان اوین است.
ناهید خداجو، کارگر بازنشسته و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران هم یکی دیگر از این زنان است که در سال‌های گذشته با وجود بیماری بارها به زندان افتاده است. او در حال حاضر هم برای گذراندن پنج سال حبس در زندان اوین است. او که به دلیل سال‌ها کار سخت در کارخانه با بیماری دردناک مفصلی زندگی می‌کند ، بارها از مسئولان زندان برای دسترسی به پزشک و مرخصی درمانی درخواست کرده ولی آنها درخواست او را تا امروز بی‌پاسخ گذاشته‌اند.
در استان فارس، مژگان باقری و ۸ فعال صنفی معلمان دیگر این استان به دلیل تجمع سال گذشته در مقابل سازمان آموزش و پرورش این استان، به چندین سال حبس محکوم شدند. از میان این افراد، مژگان باقری، عبدالرزاق امیری، ایرج رهنما و محمد علی زحکتمش برای گذراندن باقی مانده حبس خود با پابند الکترونیک، دو ماه پیش از زندان عادل‌آباد به حبس خانگی منتقل شدند.
https://www.instagram.com/p/C6ZDjGIquLf/?img_index=1
جدا از محکومیت فعالان کارگری به زندان، اخراج از شغل و یا قطع حقوق، هر چند پیش از این هم به عنوان یکی از مجازات‌های فعالان صنفی استفاده شده، ولی در دو سال گذشته و در میان کارگران، معلمان و اساتید دانشگاه به کار گیری این روش شدت بسیار بیشتری گرفته است.
سارا سیاهپور، فعال صنفی معلمان در استان خوزستان به عنوان یکی از همین معلمان اخراجی، بهمن سال گذشته از اخراج ۳۰ معلم از آموزش و پرورش و خطر اخراج ده‌ها نفر دیگر به دلیل پرونده‌سازی در قوه قضائیه در ماه‌های آینده خبر داد.
حلقه‌های ارتباطی جنبش کارگری با جامعه، مایه نگرانی جمهوری اسلامی
در کنار فعالان صنفی، جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته پرونده‌سازی برای فعالان مدنی دیگر حوزه‌ها را که با جنبش کارگری در ارتباط هستند شدت بخشیده است. کامیار فکور، روزنامه‌نگار حوزه کارگری، که در سه سال گذشته بارها بازداشت شده، در حال حاضر هم برای گذراندن محکومیت دو ساله خود در زندان اوین است.
سروناز احمدی، دانشجو، نویسنده، مددکار اجتماعی نیز که او هم به فعالیت در حوزه کارگری مشغول است، در حال حاضر برای تحمل حکم سه سال و شش ماه حبس خود در همین زندان به سر می‌برد.
مازیار سیدنژاد، فعال کارگری و دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی تهران هم از اردیبهشت سال گذشته با اتهام «ارتباط با گروه‌های کمونیستی» برای تحمل دو سال حبس در زندان اوین است.
هشدار بابت رابطه میان دانشگاه و جنبش کارگری را علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خرداد ماه سال ۹۸ اعلام کرد. او گفت: «امروز در برخی دانشگاه‌ها جریان چپ مارکسیستی هم ابراز وجود می‌کند. آن هم در حالی که مظاهر اصلی ابن جریان یعنی شوروی سابق، زیر بار فشار حقایق فرو ریخته است.»
یک سال پیش از آن در سال ۹۷، فعالان دانشجویی از دانشگاه‌های تهران، علامه، الزهرا و برخی دانشگاه‌های دیگر، با اعتصاب شورای کارگری شرکت نیشکر هفت تپه اعلام همراهی کرده بودند. سپیده قلیان فعال مدنی ساکن شوش در استان خوزستان، بعد از همراهی با کارگران معترض بارها به زندان افتاد. عاطفه رنگریز، مرضیه امیری و ندا ناجی با احکام سنگین زندان رو‌به‌رو شدند.
جدا از دانشجویان، سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی، با اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل و مدیریت گروه‌های ضد انقلاب» به حکم سنگین ۹ سال زندان محکوم شده و اخیراً هم برای اعمال فشار بیشتر از زندان اوین به زندان دماوند منتقل شده است. پژوهش درباره گروه‌های فرودست و انتقاد از تبعیض و فاصله طبقاتی، از محورهای اصلی کار سعید مدنی بوده است.
نسیم سلطان بیگی، و سعیده شفیعی دو روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی هم با محکومیت به چهار سال زندان راهی زندان شدند. نسیم سلطان بیگی، به دلیل بیماری و تا زمان درمان آن با دستور توقف اجرای حکم از زندان آزاد شد.
۱۱ فعال زنان در استان گیلان هم که سال گذشته و هم زمان با سال‌مرگ مهسا (ژینا) امینی بازداشت شده بودند،مجموعاً به شصت سال زندان محکوم شدند. اتهام آنها «فراهم آوردن مقدمات اغتشاش در گیلان و کردستان بوده است. این شهروندان هم علاوه بر فعالیت در حوزه زنان، در حوزه کارگری و آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند. حکم آنها هنوز قطعی نشده است.
با افزایش روز‌افزون تورم و فاصله طبقاتی، به نظر می‌رسد تلاش جمهوری اسلامی بر زمین‌گیر کردن فعالیت‌های صنفی و کارگری و جلوگیری از ارتباط آن با سایر بخش‌های جامعه است.