زنان شاغل، اولین قربانیان حجاب اجباری

نخستین زنانی که به دلیل نوع پوشش با اولین قوانین جمهوری اسلامی از حضور در جامعه منع شدند، زنان شاغل (به‌ویژه در اداره‌های دولتی) بودند. در حقیقت، اولین تیرهای سرکوب و تبعیض به سمت زنانی نشانه رفت که جایگاه اجتماعی و سهمی اقتصادی داشتند. متن پیش‌رو، نگاهی اجمالی به تاثیرات حجاب اجباری بر زنان شاغل، به ویژه در سه دهه‌ی نخستین جمهوری اسلامی دارد و برگرفته از «سی‌و‌پنج سال در حجاب»، گزارش مفصلی درباره‌ی نقض گسترده‌ی حقوق زنان در ایران است که در سال ۱۳۹۲ توسط گروه عدالت برای ایران گردآوری و تهیه شده است.

اخراج و حذف هزاران زن از محل کار در سال‌های ابتدایی جمهوری اسلامی

محل کار و به ویژه ادارات دولتی یکی از فضاهای استراتژیک برای اعمال فشار بر زنان در جهت تحمیل حجاب اسلامی است. زنانی که در محل کار حاضر به رعایت حجاب اسلامی نبودند یا حجاب آنها با مقررات تعیین شده از سوی حاکمیت هم‌خوانی نداشت، بهای این تصمیم را با اخراج از محل کار و یا ممانعت از ارتقای شغلی پرداخته‌اند.

بهایی که از اولین سال‌ها باعث انزوای بسیاری از زنان شد که مقابل زورگویی ایستادند و به سادگی تن به پوشش اجباری ندادند. با وجود این‌که آمار دقیقی از زنان اخراجی وجود ندارد، محاسبه‌ها نشان می‌دهد تنها از ابتدای حکومت جمهوری اسلامی تا شروع جنگ ایران و عراق، حدود ۹۵۰ هزار کارمند زن به دلیل نوع پوشش اخراج شدند.

در کم‌تر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ و قبل از تصویب قانون اساسی جدید در ایران، روح‌الله خمینی با صدور دستوری، زنان بدون حجاب را از ورود به اداره‌های دولتی منع کرد. با وجود اعتراض‌های گسترده‌ی زنان در تهران و چندین شهر ایران که این قانون را ‌مقدمه‌ای برای سرکوب‌های مختلف دیدند، حجاب اجباری در سال ۱۳۶۰اجباری شد و بی‌حجابی در سال ۱۳۶۲ جرم‌انگاری شد. قانونی که نه تنها بر زن مسلمان، بلکه برای هر زنی با هر دینی و حتی مسافران خارجی نیز در نظر گرفته شد.

بنابراین حدود سه سال طول کشید تا حجاب به صورت قانونی اجباری شود. در این سه سال ابتدایی شکل‌های مختلفی از کنترل و نظارت اماکن عمومی (و حتی خصوصی) به طور گسترده و رعب‌آور ایجاد شد. این نیروهای دولتی که شامل کمیته و نیروهای پلیس و بسیج و حتی افراد خودمختار می‌شدند (هر کسی می‌توانست ادعا کند از بیت امام می‌آید) اجازه‌ی هرگونه تحقیر، توهین و برخورد با هر فردی که تشخیص می‌دادند موازین اسلامی را به حد کافی رعایت نکرده داشتند.

قانونی کردن حجاب اجباری در طول سه سال

«با همه‌ی این فشارها، شماری از زنان همچنان در اماکن عمومی از داشتن حجاب اسلامی سرباز می‌زدند. در آن زمان هنوز حجاب اسلامی در معابر و اماکن عمومی اجباری نشده بود، اما با زنانی که بدون حجاب در اداره‌ها حاضر می‌شدند، برخورد می‌شد و گزارش برخورد دادگاه‌های انقلاب با زنانی که بی‌حجاب بر سر کار حاضر شده بودند در روزنامه‌ها منتشر می‌شد. فشار بر زنان کارمند، از سال ۱۳۶۰، ساز و کار سیستماتیک‌تری پیدا کرد. قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت که در مهر ماه ۱۳۶۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اخراج زنان به دلیل “عدم رعایت حجاب” را قانونمند کرد. بر اساس مواد ۱۸ تا ۲۰ این قانون، عدم رعایت حجاب اسلامی به عنوان یکی از موارد خلاف اخلاق عمومی شناخته شده و مرتکب آن مشمول قانون بازسازی نیروهای انسانی می‌‌شد و مجازات‌هایی از توبیخ کتبی با درج در پرونده، تا بازخرید، اخراج و انفصال از خدمت در انتظار او بود.»

«اجباری شدن رسمی حجاب در اداره‌های دولتی از تیرماه سال ۱۳۵۹، در پی سخنرانی خمینی و تأکیدش بر لزوم اسلامی شدن اداره‌ها و از بین بردن «نشانه‌های شاهنشاهی از ادارات» آغاز شد. آیت‌الله خمینی در سخنرانی ۸ تیرماه ۱۳۵۹، به دولت ۱۰ روز فرصت داد تا اداره‌ها را اسلامی کند. پس از آن بود که ورود زنان بی‌حجاب از صبح شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۵۹ به اداره‌های دولتی ممنوع شد. هم‌زمان بسیاری از اداره‌ها و وزارت‌خانه‌ها طی اطلاعیه‌های جداگانه‌ای اجباری شدن حجاب اسلامی را اعلام کردند.» 

اعتراض زنان سیاه‌پوش در تیرماه ۱۳۵۹ و دستگیری معترضان

«این تصمیم با مخالفت زنان معترض روبرو شد. روزهای ۱۵ و ۱۶ تیر ۱۳۵۹ هم‌زمان با تصمیم شورای انقلاب فرهنگی، شماری از زنان که لباس سیاه بر تن کرده بودند، در مقابل ساختمان نخست وزیری تجمع کردند. در حالی که تجمع روز ۱۵ تیر با حضور ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور در جمع معترضان و وعده‌ی بررسی این مسأله در شورای انقلاب پایان یافت، تجمع ۱۶ تیرماه، (‌به نوشته‌ی روزنامه کیهان) با واکنش ”هزاران نفر از مردم مسلمان تهران” روبه‌رو شد و زنان مخالف حجاب اجباری، پیش از آنکه موفق به بیان اعتراض‌شان شوند، پراکنده شدند.» «سومین روز تجمع در ۱۷ تیر ماه ۱۳۵۹ نیز با دخالت نیروهای دولتی متوقف شد و دست کم هشت نفر از کسانی که محرکین اصلی تجمع عنوان شدند، دستگیر شدند. در پی شکست اعتراضات خیابانی، زنان مخالف حجاب اجباری تصمیم گرفتند با پوشیدن لباس سیاه اعتراض خود را به این اجبار اعلام کنند. اما این شیوه نیز با برخورد حکومت مواجه شد، به گونه‌ای که روزنامه کیهان مورخ ۱۸ تیرماه ۱۳۵۹ از اخراج ۱۳۱ نفر از زنان کارمند یگان‌های مختلف ارتش و شهربانی که با لباس سیاه در محل کار حاضر شده بودند خبر داد.»

منزوی و خانه‌نشین کردن زنان فعال در حرفه‌های مختلف

«گزارشی دیگر در ۲۲ تیرماه ۱۳۵۹ نیز حاکی از اخراج زنان سیاه‌پوش از بانک مرکزی دارد. با این حال، هنوز شماری از زنان بدون حجاب اسلامی در محل کار حاضر می‌شدند و خبر اخراج آنها در نشریات منتشر می‌شد. فقط طی پنج روز (۱۸ تا ۲۲ تیر ماه ۱۳۵۹) سه زن از بانک مرکزی، ۱۳۹ زن از ارتش و ۴۳ پرستار در مسجد سلیمان به دلیل نداشتن حجاب اسلامی از کار اخراج شدند.»

«اجباری شدن حجاب اسلامی همچنین شمار زیادی از زنان هنرمند را به حاشیه راند و در مواردی آنها را به طور کامل از صحنه حذف کرد. با این حال بودند زنانی که به جای ترک صحنه یا پذیرفتن حجاب اسلامی، با پوشش دلخواه خود جلوی دوربین رفتند. سوسن تسلیمی یکی از زنان هنرمندی است که به خاطر تن ندادن به این اجبار علاوه بر ممنوع‌‌الکار شدن و توقیف فیلم‌هایش در نهایت مجبور به ترک ایران شد. او تنها بازیگر زن سینمای پس از انقلاب ایران بودکه بدون حجاب در فیلم‌های “چریکه‌ی تارا” (۱۳۵۷) و “مرگ یزدگرد” (۱۳۵۸) به کارگردانی بهرام بیضایی بازی کرد. هر دوی این فیلم‌ها توقیف شدند.»

برخی روایت‌ها از اولین روزهای تجربه‌ی حجاب اجباری در محل کار

«بسیاری از زنان کارمند پس از بی‌نتیجه ماندن اعتراض‌های‌شان مجبور به تن دادن به حجاب اجباری شدند. این تحمیل اما برای آنان آسان نبود. آنا ایرانی در همین زمینه از تجربه مادرش می‌نویسد که در زمان انقلاب سرپرستار بیمارستان خمینی (پهلوی) بود:

اولین باری که مامانم مجبور شد با مقنعه بره سر کار جلوی گریه‌اش رو نتونست بگیره. بهشون گفته بودن که باید مقنعه و مانتوی کلفت و تیره بپوشن. مامانم با لجبازی تمام از لطیف‌ترین پارچه‌ها مانتو سرمه‌ای و مقنع‌ی سفید برای خودش دوخته بود. وقتی مسئولین بیمارستان ایراد گرفته بودن که این چه وضعیه؟ گفته بود پارچه مقنعه باید لطیف باشه برای این که من نمی‌شنوم مریض‌هام چی میگن. نمی‌دونم واسۀ مانتو یا رنگ مقنعه چه عذری آورده بوده… اون موقع‌ها هنوز بیرون از بیمارستان حجاب اجباری نبود، مامانم از دروازۀ بیمارستان بیرون نیومده مقنعه‌اش رو می‌کند و پرت می‌کرد صندلی عقب ماشین… نگهبان دم در بیمارستان ازش شکایت کرده بود که این خانوم شئونات اسلامی رو رعایت نمی‌کنه.

آصفه سا که در زمان انقلاب کارمند بوده نیز نوشته است:

بدترین قسمت ماجرا اما برای من پوشش چادر اجباری بود که در محل کارم به من و بقیه همکارانم تحمیل شد. چند هفته مقاومت کردیم و دست آخر بخاطر کم شدن حقوقمان و تهدید به اخراج مجبور شدیم اطاعت کنیم و البته هنوز هم هستیم. محیط کار ما الان پر از خانم‌هایی‌است که با چادر آرایش غلیظ دارند یا نصف موهای‌شان بیرون است، چادرها خاکی و کثیف‌اند یا کج و کوله روی شانه و گردن آدم‌هاست اما باید باشد. ما نه تنها به حجاب اجباری محکومیم که حتی نوع و رنگ آن را هم حق نداریم انتخاب کنیم.

«پس از تثبیت اجباری شدن حجاب، این مساله همچنان اهرم فشاری برای زنان شاغل بود. در بسیاری از مواقع، اندکی تخطی از قوانین سخت‌گیرانه‌ی حجاب مانعی برای انجام وظایف حرفه‌ای یا بهانه‌ای برای تحقیر آنان بود.

هدی عمید، وکیل داگستری با اشاره به تجربه خود در دادگاه نوشته است: یکبار درست وقتی به عنوان وکیل در حال بحث حقوقی با ریاست دادسرا بودم و بعد از اینکه چند بار حرفاهایش را رد کردم و استدلال مخالف کردم یک‌باره گفت: تو اول حجابتو درست کن بعد با هم حرف می‌زنیم!

امتیازهای ویژه برای زنانی چادری که پوشش برترِ نظام را برگزیدند

در کنار فشارهای وارد شده بر زنان شاغل و حذف کلی زنان از برخی حرفه‌ها مانند قضاوت، در نظر گرفتن امتیازهای ویژه برای زنان چادری نیز یکی دیگر از استراتژی‌های به حاشیه راندن زنانی بود که با پوشش‌ اجباری مخالف بودند. «تخصیص امتیازهای مثبت برای باحجاب‌ها و به ویژه زنانی که از پوشش چادر استفاده می‌کنند، از دیگر روش‌هایی است که زنان را وادار به استفاده از پوشش مدنظر حکومت می‌کند. اجباری بودن چادر در برخی مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات دولتی و تعیین چادر برای استخدام در برخی شغل‌ها یا انتصاب به سمت‌های مدیریتی یکی از این شیوه‌ها است.»

«به عنوان مثال در تیر ماه ۱۳۹۱، حسین هژبری، معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که از این پس چادری بودن، یکی از ملاک‌های گزینش برای مدیریت مدارس دخترانه سراسر ایران خواهد بود. این در حالی است که پیش از این هم در بسیاری از شهرها، مدیران مدارس را از میان زنانی که چادر سر می‌کردند، انتخاب می‌کردند. علاوه بر این پوشش چادر در بسیاری از مواقع به عنوان امتیازی برای استخدام در مراکز دولتی و حتی رد شدن از سد گزینش دانشگاه‌ها به کار می‌رود و زنانی که به جای چادر، مانتو می‌پوشند به همین بهانه موفق به عبور از سد گزینش نشده‌اند.» 

در این روزهای اخیر که حجم کنترل حجاب و سرکوب زنان به شدت افزایش یافته است و با شروع «طرح نور» در فرودین ۱۴۰۳ دوباره شاهد خشونت‌های مختلف در خیابان‌های تهران و شهرهای بزرگ هستیم، علاوه بر ارج نهادن چادر به عنوان پوشش برتر در تمامی بیلبوردها و دیگر راه‌های تبلیغاتی، روش‌های دیگری برای امتیاز دادن به زنان چادری میسر شده است. به عنوان مثال، برای ورود به برخی مکان‌ها ‌زنان چادری مانند بقیه احتیاج به تهیه‌ی بلیط ندارند و می‌توانند به طور رایگان وارد شوند. تبعیضی که به طور فاحشی به دولت‌های فاشیستی شباهت دارد. 

ایجاد طرح‌های مختلف حجاب و عفاف

جمهوری اسلامی هر چند وقت یک‌بار با اجرای طرح‌های جدید، به این سرکوب‌ها شدت می‌بخشد. برخی از این طرح‌ها نیز مختص زنان در فضای کار است که به طور سراسری اجرا شده یا تمرکز را بر حوزه‌ یا مکانی خاص می‌گذارد. «بر اساس گزارشی که اسفند ماه ۱۳۸۷ منتشر شد، هسته‌ی گزینش دانشگاه تهران با احضار ۳۵ تن از پرستاران زن بیمارستان خمینی تهران به آنها اعلام کرد که به دلیل “عدم رعایت حجاب” اخراج هستند. پیش از آن پرستاران زن در بیمارستان‌های آرش، امیراعلم، بهارلو، روزبه، فارابی، ضیائیان و ولیعصر تهدید شده بودند که به دلیل بدحجابی اخراج خواهند شد.»

نمونه اخیر این طرح‌ها برای زنان شاغل در خرداد ۱۴۰۱ بود. هنگامی که ستاد امر به معروف و نهی از منکر از آغاز طرح جدید «عفاف و حجاب» خبر داد و به دستگاه‌های دولتی فرصت ‌داد در طول حدود یک ماه کارمندان زن بدحجاب و بی‌حجاب را اخراج کنند. آن‌هم در شرایط اقتصادی ناگواری که هزینه‌های بالای زندگی وضعیت معیشت را به شدت سخت کرده و برخی از این زنان تنها نان‌آور خانواده محسوب می‌شوند.

***

آمار دقیقی از تعداد زنان شاغل در ایران وجود ندارد با این‌حال میزان مشارکت اقتصادی زنان در جامعه حتی به نسبت کشورهای همسایه نیز پایین است. همزمان ایران هیچ‌یک از تعهدنامه‌های بین‌المللی برای کاهش خشونت و تبعیض جنسیتی و تلاش برای رفع تبعیض از زنان در جامعه و اشتغال را امضاء نکرده است و زنان به طرق مختلف، از شروع پروسه‌ی استخدام تا تجربه‌ی روزمره در‌ فضای کار مورد خشونت و تبعیض جنسی قرار می‌گیرند. در واقع به نظر می‌رسد، به حاشیه راندن زنان و حذف آنان از حوزه‌ی اقتصاد و در نتیجه جامعه یکی از سیاست‌های کلی نظام است. ایده‌ای که در بسیاری از تبلیغات و بیانیه‌های نظام در مورد مقام زن به چشم می‌خورد که نقش زن را تنها به فرزندآوری و پرورش فرزندان تقلیل می‌دهد. دیدگاهی که مانع استقلال زنان به ویژه از نظر مالی شده و با پروپاگاندای اسلامی سعی بر ارزش‌گذاری‌هایی دارد که تنها ارجِ زن را در مادر شدن دانسته و تنها حوزه‌ی نبرد و مطالباتش را در چادر و حفظ عفاف خلاصه می‌کند. سیاستی که از مطالبات اجتماعی،‌ اقتصادی و سیاسی زن به عنوان یک شهروند فاصله‌گذاری می‌کند.