وزارت امور خارجه آرژانتین روز سه شنبه ۴ اردیبهشت / ۲۳ آوریل اعلام کرد که آرژانتین از اینترپل خواسته است تا وزیر کشور ایران را به دلیل نقشش در بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ در مرکز یهودیان در بوئنوس‌آیرس که منجر به کشته شدن ۸۵ نفر شد، دستگیر کند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد:

احمد وحیدی، وزیر ایرانی، بخشی از هیئتی از تهران است که هم‌اکنون از پاکستان و سریلانکا بازدید می‌کند و اینترپل به درخواست آرژانتین هشدار قرمزی برای دستگیری او صادر کرده است.

آرژانتین همچنین از این دو دولت خواسته است که وحیدی را دستگیر کنند.

در روز ۲۴ فروردین / ۱۲ آوریل، دادگاهی در آرژانتین ایران را به دلیل حمله سال ۱۹۹۴ به مرکز جامعه یهودیان آمیا در بوئنوس آیرس و بمب‌گذاری دو سال قبل از آن در سفارت اسرائیل که منجر به کشته شدن ۲۹ نفر شد، مقصر دانست.

پرونده بمب‌گذاری آمیا در سال ۱۹۹۴ هنوز به نتیجه نرسیده است، اما آرژانتین و اسرائیل مدت‌ها است که می‌گویند حزب‌الله لبنان به سفارش جمهوری اسلامی این حملات را انجام داده است.

حمله به سفارت اسرائیل در سال ۱۹۹۲ که با بمب‌گذاری انجام شد، ۲۹ کشته برجا گذاشت. دو سال بعد یک کامیون مملو از مواد منفجره وارد مرکز آمیا شد و انفجار آن به کشته‌شدن ۸۵ نفر و زخمی‌شدن ۳۰۰ نفر انجامید.

دادستان‌ها در آرژانتین، مقام‌های ارشد ایرانی را به صدور دستور این حمله متهم کرده‌اند، هرچند تهران هرگونه دست داشتن در این حمله را رد کرده است.

دادگاه همچنین حزب‌الله را متهم کرده و حمله به آمیا – مرگبارترین بمب‌گذاری در تاریخ آرژانتین – را «جنایت علیه بشریت» خوانده است.

در بیانیه روز سه‌شنبه وزارت خارجه آرژانتین آمده است:

آرژانتین به دنبال دستگیری بین‌المللی مسئولان حمله آمیا در سال ۱۹۹۴ است که منجر به کشته شدن ۸۵ نفر شد. آنها هم‌اکنون با مصونیت کامل مشغول به کار هستند.

در این بیانیه که به امضای مشترک وزارت امنیت آرژانتین هم رسیده، آمده است:

یکی از آنها (عوامل اصلی در پرونده بمب‌گذاری آمیا) احمد وحیدی است که دادگستری آرژانتین به عنوان یکی از مسئولان حمله به آمیا به دنبال (دستگیری) او است.

آرژانتین پیش‌تر اعلام کرده بود که وحیدی، که در زمان بمب‌گذاری آمیا، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بود، یکی از طراحان اصلی بمب‌گذاری آمیا است و به دنبال استرداد او است.

دادگاه تجدیدنظر جنایی فدرال آرژانتین پنج‌شنبه ۲۳ فروردین / ۱۱ آوریل حکومت جمهوری اسلامی ایران را مسئول بمب‌گذاری مرگبار مرکز یهودیان «آمیا» در سال ۱۹۹۴ معرفی کرد.

قضات آرژانتینی در حکم اخیر خود، زمینه ژئوپلیتیکی در زمان حملات را بررسی کردند و دریافتند که با مواضع سیاست خارجی در قبال ایران در زمان کارلوس منم، رئیس جمهوری وقت آرژانتین (۱۹۸۹-۱۹۹۹) مطابقت دارند.

در حکم دادگاه، تصمیم یک‌جانبه دولت وقت این کشور- با انگیزه تغییر در سیاست خارجی آرژانتین از اواخر سال ۱۹۹۱ تا اواسط سال ۱۹۹۲ برای منصرف کردن جمهوری اسلامی از لغو سه قرارداد تأمین تجهیزات و فن‌آوری هسته‌ای منعقد شده با تهران، به عنوان زمینه ژئو‌پلیتیکی این دو عملیات مرگبار عوامل جمهوری اسلامی در این کشور ذکر شده است.

قضات اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت ایران و همچنین دیگر مقام‌های ایرانی و اعضای حزب‌الله را متهمان اصلی این پرونده می‌دانند.

در سال ۲۰۰۶ دادگاه‌های آرژانتین درخواست استرداد هشت ایرانی از جمله رفسنجانی و وحیدی را دادند.

در سال ۲۰۱۳، کریستینا کرشنر، رئیس جمهوری وقت آمریکا، توافقی را با ایران امضا کرد که بر اساس آن دادستان‌های آرژانتینی می‌توانستند از مظنونان این دو پرونده در خارج از خاک آرژانتین بازجویی کنند.

جامعه یهودیان در آن زمان خشم خود را از این توافق ابراز و کرشنر را متهم به تلاش برای سرپوش گذاشتن بر جنایت کردند.

پس از آن، دادستانی به نام آلبرتو نیسمان در سال ۲۰۱۵ زمانی که کرشنر در آخرین سال دوره دوم ریاست جمهوری خود بود، تحقیقاتی را در مورد این پرونده آغاز کرد.

درست قبل از شهادت نیسمان در مقابل کنگره آرژانتین، او با شلیک گلوله به سرش کشته شد. علت مرگ ـ خودکشی یا قتل ـ همچنان یک راز باقی مانده است.