چهارشنبه ۲۹ فروردین، عبدالله جوادی آملی، از مراجع تقلید شیعه، در سخنرانی‌ای درباره‌ی جایگاه اقتصاد در اسلام گفت: «مال در اسلام به معنای ستون فقرات است و ملتی که ستون فقراتش شکسته است قدرت قیام ندارد چه رسد به مقاومت، تا برسد به اقتصاد مقاومتی.» آملی افزود: «مال عامل قیام است، ملتی که عامل قیام ندارد یک ملت ویلچری است.»

این بیان توهین‌آمیز در میان چهره‌های رسمی سیاسی و مذهبی اتفاق تازه‌ای نیست. تبعیض نسبت به بدن‌های دارای معلولیت و معلول‌بیزاری چنان در برخی ذهن‌ها ریشه کرده که کمتر هفته‌ای هست که از فلان مقام مسئول یا فلان برنامه‌ی صدا و سیما رفتارها و گفته‌های توهین‌آمیز نسبت به معلولان بیرون نیاید.

تبعیض علیه معلولان اما هیچ‌وقت به گفتار و استعاره محدود نشده است و استعاره‌ها همگام با ستم واقعی بر بدن‌های دارای معلولیت پیش رفته‌اند.

هفته‌ی گذشته، روزنامه‌ی «شهر مردم» گزارشی دو قسمتی درباره‌ی پرونده‌ی کودک‌آزاری در مؤسسه‌ی خیریه‌ی نرجس منتشر کرد؛ «کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت» نیز از استخدام افراد غیرمتخصص در بهزیستی شیراز خبر داد؛ قوه‌ی قضائیه بخشنامه‌ای صادر کرد که ثبت اظهارنامه در دفاتر خدمات الکترونیک برای طرح دعوا در دیوان عدالت اداری را ممنوع می‌کند و برای شکایت‌های معلولان از بهزیستی پیچیدگی‌هایی پیش می‌آورد؛ جمعی از معلولان نیز با مطالبه‌ی مناسب‌سازی سامانه‌ی حمل‌ونقل شهری در کرج، مقابل ساختمان شورای این شهر تجمع و با نایب رئیس شورا دیدار کردند.

روایت‌های شکنجه‌ی کودکان در خیریه‌ی نرجس

پرونده‌ی کودک‌آزاری در خیریه‌ی نرجس در شیراز به سه سال پیش برمی‌گردد. خبرنگار «شهر مردم» به نقل از یکی از اعضای موسسه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی می‌نویسد که سه سال پیش، پس از دریافت ویدئوهایی که نشان از وضعیت هولناک کودکان این مرکز داشت، همراه با رئیس وقت بهزیستی شیراز و دو کارشناس بهزیستی به طور سرزده از این مرکز بازدید می‌کند و از نزدیک وضعیت بهداشتی و غذایی اسفناک کودکان این مرکز را می‌بیند.

مادری که فرزند مبتلا به اوتیسمش مدتی در این مؤسسه نگهداری می‌شده می‌گوید فرزندش را شاداب تحویل آن‌جا داده و افسرده تحویل گرفته است. او می‌گوید که در دوره‌ی کرونا، مسئولان «نرجس» ابتدا اجازه‌ی مدرسه رفتن را به بچه‌ها نمی‌دهند و سپس برنامه‌ی اتاق بازی را هم حذف و کودکان را مجبور می‌کنند تمام روز در تخت بمانند.

مادر دیگری می‌گوید که دختر ۱۷ ساله‌اش را به این مرکز سپرده بود و هر بار که دخترش به خانه می‌آمد روی دست‌وپایش جای کبودی می‌دید که نتیجه‌ی بستنش به تخت بوده است. این کودک همچنین در دوره‌ی نگهداری در این مرکز به زخم‌های بستر شدید دچار می‎شود که مسئولان مرکز نسبت به آن پاسخگو نبودند.

مادر «ماهان»، یکی دیگر از کودکان مددجوی «نرجس» که مبتلا به معلولیت سی‌پی (فلج مغزی) ۹۲ درصد است می‌گوید با وجود کمک به این خیریه در قالب ۱۵۰ میلیون تومان پوشک، فرزندش را با پارچه‌ی قدیمی کهنه می‌کردند. او همچنین می‌گوید وقتی از زبان فرزندش فحش رکیک می‌شود، پس از بررسی متوجه می‌شود مسئولان «نرجس» با کودکان این‌گونه حرف می‌زنند.

مسئولان «نرجس»، علاوه بر تنبیه شدید ماهان، به او به‌زور ترامادول با دوز بالا هم می‌خوراندند. مادر ماهان می‌گوید مسئولان مرکز در پاسخ اعتراض و تهدید او گفته‌اند: «هیچ کاری نمی‌توانی بکنی، ما پشتمون گرمه، خیالمون راحته، برو هر جا دلت میخواد شکایت کن.»

«شهر مردم» به نقل از روانشناسی که مدتی در خیریه‌ی نرجس کار کرده می‌نویسد:

عدم رسیدگی به توانخواهان، عدم تخصیص کمک خیران به این عزیزان و عدم رعایت بهداشت از جمله دلایلی بود که آنجا را برای من غیرقابل تحمل کرد. پوشک‌هایی که مردم اهدا می کردند، به جای استفاده، در داروخانه‌ی خیریه به فروش می‌رسید. توانخواهان، به خاطر عدم رعایت بهداشت و استفاده از پارچه‌های نامناسب به جای پوشک، دچار زخم بستر و عفونت می‌شدند. من با چشم خود دیدم که کودکی بر اثر زخم بستر فوت کرد.

این مددکار سابق مؤسسه در ادامه «خصوصی‌شدن این خیریه‌ها با نظارت حداقلی» را از اشتباهاتی می‌خواند که باعث شده این مؤسسات به «بنگاه‌های درآمدزایی» تبدیل شوند و «کارکنان آن‌ها مانند بازاریابی عمل کنند که از جلب کمک‌ها درصد می‌گیرند.»

در آبان سال گذشته، رئیس خیریه‌ی نرجس با شکایت شاکی خصوصی به اتهاماتی از جمله «ایراد صدمات بدنی به معلولان و تحصیل مال از طریق نامشروع و سوء استفاده و تقلب» بازداشت شد اما شکنجه‌گاه کودکان دارای معلولیت همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. 

Ad placeholder

استخدام افراد غیرمتخصص در بهزیستی شیراز

در کنار ذهنیت معلول‌بیزار حاکم بر بخش قابل‌توجهی از جامعه و حکومت و خصوصی‌سازی و بی‌مسئولیت‌سازیِ نهادهای حمایت‌کننده‌ی افراد دارای معلولیت، بی‌توجهی به دانش روز و استخدام افراد بی‌دانش و بی‌مهارت در این حوزه نیز از عوامل وخامت اوضاع خدمات‌رسانی به معلولان است. 

«کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت» (کمپین معلولان) سه‌شنبه چهارم اردیبهشت خبر داد که شخصی که پیش‌تر به خاطر ارائه‌ی مدرک تحصیلی تقلبی از سمت مسئول روابط عمومی بهزیستی شیراز برکنار شده بود، حالا در منصب دیگری در همین اداره استخدام شده است. 

این شخص که از او به عنوان م. ج. نام برده شده، به خاطر ارائه‌ی مدارک لیسانس و فوق‌لیسانس تقلبی از بخش روابط عمومی برکنار و به بخش خدمات منتقل شده است. این فرد در واقع دارای مدرک دیپلم نقشه‌کشی ساختمان است.

واریزی ناشفاف و عجیب به حساب برخی مددجویان

به گزارش کمپین معلولان، هفته‌ی گذشته‌ی مبالغی بین ۷۶۴هزار تومان تا ۲ میلیون و ۴۰۰هزار تومان برای تعدادی از مددجویان بهزیستی واریز شده بود که این احتمال را مطرح کرده بود که این واریزی‌ها برای سایر مددجویان نیز تکرار شود.

با این‌همه، کمپین می‌نویسد که برخلاف انتظارها، واریزی جدیدی برای همه‌ی مددجویان در نظر گرفته نشده و این واریزها صرفاً از بودجه‌ی باقی‌مانده سال گذشته بهزیستی بوده است که بدون اطلاع‌رسانی قبلی و بدون هیچ معیار شفافی توزیع شده است.

این در حالی است که پیش‌تر، سازمان بهزیستی به ریاست علی محمد قادری عیدی سالانه‌ی مددجویان سازمان را نیز پس از حدود دو دهه قطع کرده بود. هم‌زمان، به نوشته‌ی کمپین وضعیت پرداخت مابه‌التفاوت حق پرستاری اردیبهشت سال گذشته نیز مشخص نیست.

هنوز مقام‌های بهزیستی پاسخی به این واریزهای ناشفاف و نابرابر نداده‌اند. اما از منظری بدبینانه، آیا این دست اقدامات نمی‌تواند در جهت شکستن همبستگی‌ای باشد که افراد دارای معلولیت در سال‌های گذشته در جهت احقاق حقوق قانونی خودشان داشته‌اند؟

حساب کاربری «امیر رضا» در ایکس در نوشته است:

سیاست دولت در فریب معلولان و فرار از اجرای ماده ۲۷ قانون معلولان ! مبلغ ۴۸۲۰۰۰ تومان تحت عنوان کمک هزینه معیشت ماده ۲۷ معلولین شدید به تعدادی از معلولان شدید واریز می کند اما طبق قانون باید تمامی معلولان شدید برابر حداقل دستمزد سالانه پرداخت کند! ظلم به معلولان ادامه دارد!

https://twitter.com/amirreza301/status/1779487730688299420

مشکلات منع ثبت اظهارنامه برای افراد دارای معلولیت

کمپین معلولان در روزهای پایانی سال گذشته فراخوانی را با هدف شکایت از دولت به دیوان عدالت اداری به دلیل عدم اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان (پرداخت حداقل دستمزد سالانه به معلولان شدید و خیلی شدید نیازمند فاقد شغل و درآمد) منتشر کرد. این فراخوان از افراد می‌خواست متن اظهارنامه را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ثبت کنند.

تصویر بخشنامه. متن بخشنامه:
معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور
با سلام و احترام
پیرو دستورالعمل به شماره‌های 18 و 41 مورخ 09/10/1392 و 20/11/1393 در خصوص منع دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از ثبت اظهارنامه برای مقامات دولتی به اطلاع می‌رساند؛ نظر به رویت ثبت و ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی از طریق دفاتر موکداً تاکید می‌گردد دفاتر خدمات از دریافت هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی جداً امتناع نموده و ارباب رجوع را به دبیرخانه‌ها یا مراکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی نمایند.
شایان ذکر است هرگونه ثبت برخلاف مقررات فوق تخلف محسوب و قابل رسیدگی در هیأت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
محمدحسین آقایی
معاون خدمات الکترونیک قضایی

در برابر این طرح، قوه‌ی قضائیه چهارشنبه ۲۹ فروردین بخشنامه‌ای صادر کرد که دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را از ثبت اظهارنامه‌ها و ارسال آن به مقام‌های دولتی منع می‌کند. این بخشنامه همچنین از این دفاتر می‌خواهد مراجعان را به دبیرخانه‌ها یا مراکز ارتباط مردمی سازمان‌های مربوطه حواله بدهند. 

به نوشته‌ی حساب ایکس کمپین، تا پیش از این بخشنامه افراد می‌توانستند علیه بهزیستی در خصوص عدم اجرای ماده ۷ و ۲۷ قانون معلولان اظهارنامه ثبت کنند و سه ماه بعد به دیوان شکایت کنند.

حالا بر اساس بخشنامه‌ی جدید، شکایت به دیوان امکان ندارد مگر این‌که ابتدا درخواست را به نهاد موضوع شکایت ببرید و پس از گذشت سه ماه با رسید دبیرخانه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و شکایت خود را ثبت کنید.

پویا جامه‌کوهی، از کنشگران حقوق افراد دارای معلولیت در حساب کاربری خود در ایکس نوشته است: «تمام راههای که قانون گذاشته بود که شاید معلولین بتونن از اون راه به حقشون برسن و بطور رسمی پیگیر حقشون باشن داره بسته میشه. چرا؟ دلیلش چیه؟»

https://twitter.com/jamekohi/status/1782348750884679817

اعتراض معلولان کرج به حمل‌ونقل شهری نامناسب

صبح چهارشنبه ۲۹ فروردین، جمعی از زنان دارای معلولیت در اعتراض به اجرا نشدن تبصره‌ی یک ماده‌ی پنج قانون حمایت از حقوق معلولان، در مقابل ساختمان شورای شهر کرج تجمع کردند.

ماده‌ی پنج این قانون وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری‌ها را مکلف می‌کند تمام سامانه‌ها، امکانات و وسایل حمل‌ونقل عمومی را مطابق قوانین داخلی و معیارهای بین‌المللی برای افراد دارای معلولیت مناسب‌سازی و دسترس‌پذیر کنند و همچنین به همه‌ی کارکنان خود همیاری عملی با مسافران دارای معلولیت را آموزش دهند. تبصره‌ی یک این ماده به طور خاص بر مسئولیت شهرداری‌ها در این زمینه و تکلیف دولت در تأمین اعتبار لازم برای شهرداری‌ها تأکید می‌کند.

زنان دارای معلولیت کرج نیز بر همین اساس در اعتراض روز چهارشنبه خواستار ایجاد سامانه‌‌ی حمل‌ونقل ویژه‌ی معلولان با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب‌سازی‌شده، تسهیل در دسترسی به وسایل حمل‌ونقل عمومی و مناسب‌سازی فضاهای شهری شدند.

در ادامه‌ی این تجمع، علیرضا رحیمی، نایب رئیس شورای شهر کرج حاضر به دیدار با معترضان شد. رحیمی پس از شنیدن خواسته‌های معترضان گفت:

تا اواسط اردیبهشت ماه سه دستگاه ون به یک مؤسسه‌ی آموزشی معلولان و ۱۰ دستگاه ون مناسب‌سازی‌شده‌ی دیگر در اختیار معلولان کرجی قرار خواهد گرفت و همچنین به‌زودی یک دستگاه اتوبوس مناسب‌سازی‌شده به ناوگان اتوبوسرانی شهری کرج اضافه خواهد شد. تمامی اتوبوس‌هایی که جدیداً خریداری شده‌اند دارای رمپ هستند.

رحیمی همچنین در رابطه با موضوع گردشگری افراد دارای معلولیت افزود: «با هماهنگی‌های لازم با معلولان، امکانات ویژه‌ای برای حضور آنها در اماکن گردشگری فراهم خواهد شد.»

همچنین، حساب ایکس کمپین معلولان از حضور نداشتن مردان در این تجمع اعتراضی گلایه کرد.

Ad placeholder