پارلمان گرجستان روز چهارشنبه ۲۹ فروردین/ ۱۷ آوریل لایحه‌ای را تصویب کرد که به گفته اتحادیه اروپا خطر انسداد در مسیر این کشور برای عضویت در این اتحادیه را به همراه دارد.
تصویب لایحه موسوم به «عوامل خارجی» در حالی رخ داد که برای سومین شب متوالی اعتراضات عمومی در پایتخت گرجستان را سبب شده است.
سرنوشت این لایحه به طور گسترده به عنوان آزمونی در برابر گرجستان تلقی می‌شود. اینکه که آیا گرجستان، ۳۳ سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، قصد دارد مسیر ادغام با غرب را دنبال کند یا به روسیه نزدیک‌تر شود.
منتقدان این لایحه را با قانونی مقایسه می‌کنند که روسیه به طور گسترده برای سرکوب مخالفان از آن استفاده کرده است.
در زمان بررسی لایحه، حدود ۱۰ هزار نفر از مخالفان این لایحه در بیرون از مجلس، در بالای خودروها و ساختمان‌ها نشسته بودند. یک روز پیش از آن هم پلیس با استفاده از اسپری فلفل تلاش کرد معترضان را متفرق کند و آنها را از ساختمان‌های دولتی بیرون براند.
روز سه‌شنبه چندین هزار معترض به مقر دولت گرجستان در تفلیس رفته بودند تا با ایراکلی کوباخیدزه، نخست‌وزیر این کشور و حامی این لایحه ملاقات کنند.
برخی از تظاهرکنندگان که بسیاری از آنها کلاه ایمنی بر سر داشتند و ماسک به صورت زده بودند، در بیرون ساختمان نخست‌وزیری با پلیس درگیر شدند.
اما این اعتراضات تاکنون اثری نداشته و ۸۳ نماینده از ۱۵۰ نماینده مجلس گرجستان در روز چهارشنبه به لایحه رأی مثبت دادند. نمایندگان مخالف هم آبستراکسیون کردند. این لایحه قبل از تبدیل شدن به قانون باید دو بار دیگر به تصویب مجلس برسد.
براساس این لایحه، سازمان‌هایی که بیش از ۲۰ درصد بودجه خود را از خارج دریافت می‌کنند ملزم می‌شوند که به عنوان عامل نفوذ خارجی خود را ثبت کنند.
بلافاصله پس از رأی گیری در مجلس گرجستان، اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفت:
این یک تحول بسیار نگران‌کننده است و تصویب نهایی این قانون بر پیشرفت گرجستان در مسیر (عضویت در) اتحادیه اروپا تأثیر منفی خواهد گذاشت. این قانون با هنجارها و ارزش‌های بنیادین اتحادیه اروپا مطابقت ندارد. این لایحه، ظرفیت جامعه مدنی و سازمان‌های رسانه‌ای را برای فعالیت آزاد محدود می‌کند، می‌تواند آزادی بیان را محدود کند و به سازمان‌هایی که به دنبال تامین حقوق شهروندان گرجستان هستند، به‌طور غیرمنصفانه انگ می‌زند.
اتحادیه اروپا از گرجستان خواست تا «از تصویب قوانینی که می‌تواند مسیر گرجستان در پیوستن به اتحادیه اروپا را به خطر می‌اندازد، خودداری کند». ایالات متحده و بریتانیا نیز از گرجستان خواسته‌اند که این لایحه را تصویب نکند.
نخست وزیر گرجستان اما گفت که سیاستمداران غربی حتی یک استدلال معتبر علیه این لایحه ارائه نکرده‌اند و اظهارات آنها دولت را وادار به تغییر نظرش نخواهد کرد.
سالومه زورابیشویلی، رئیس جمهوری گرجستان که از مخالفان این لایحه است وعده داده که در صورت تصویب این قانون آن را وتو خواهد کرد. اما نقش او در ساختار سیاسی گرجستان بیشتر تشریفاتی است و پارلمان این اختیار را دارد که حق وتوی او را نادیده بگیرد.
حزب حاکم «رویای گرجستان» که با اتهامات اقتدارگرایی و نزدیکی بیش از حد به روسیه مواجه شده است، می‌گوید این لایحه برای توسعه شفافیت و مبارزه با «ارزش‌های شبه‌لیبرالی تحمیل شده توسط خارجی‌ها» ضروری است.
روسیه روز چهارشنبه گفت که هیچ ارتباطی با این لایحه ندارد و از آن به عنوان یک «رویه عادی» در کشوری دیگر دفاع کرد. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت که بازیگران خارجی این لایحه را بهانه قرار داده‌اند تا از آن برای تحریک احساسات ضد روسی استفاده کنند.
این لایحه ابتدا در مارس ۲۰۲۳ ارائه شد اما پس از دو شب اعتراضات خشونت‌آمیز کنار گذاشته شد.
ائتلافی از گروه‌های مخالف، جامعه مدنی، چهره‌های مشهور و رئیس‌جمهوری گرجستان برای مخالفت با لایحه در تظاهرات تفلیس شرکت کرده‌اند.