سال ۱۴۰۱ با ادامه جنبش ژینا (مهسا) امینی و حملات شیمیایی واپسگرایان متحجر به مدرسه‌ها، به‌ویژه مدرسه‌های دخترانه پایان یافت. مهاجمان قصد داشتند از دخترانِ جنبش زهرِچشم بگیرند. به‌گفته خود مسئولان حکومتی از اوایل آذر تا ۱۵ اسفندماه سال ۱۴۰۱ بیش از پنج هزار دانش‌آموز در ۲۵ استان و حدود ۲۳۰ مدرسه با این حملات درگیر بودند. اظهارات متناقض و انکارهای مسئولان این ظن را در میان مردم تقویت کرد که «کار خودشان است».
زهرِچشم‌های حکومت اما با اعدام محسن شکاری، محمد مهدی کرمی و سیدمحمد حسینی از بازداشت‌شدگان جنبش انقلابی مردم ایران، در آذر و دی‌ماه ۱۴۰۱ آغاز شده بود.
ناتوانی در سرکوب زنان؛ نماد جنبش ژینا
با فروکش کردن حملات شیمیایی به مدرسه‌ها وارد سال ۱۴۰۲ شدیم. با آغاز نوروز زنان در شهرهای مختلف بی‌توجه به تهدیدها و خط و نشان کشیدن‌های حکومت، شیرازه‌ی اصلی جنبش سراسری را حفظ کردند. در همان تعطیلات نوروزی ۱۴۰۲ تصاویری از زنان بی‌حجاب در شهرهای مختلف منتشر شد. در ماه‌های بعدی و با ادامه حضور زنان بی‌حجاب در خیابان‌ها، مسئولان حکومتی مدام از طرح جدید «حجاب و عفاف» که در سال ۱۴۰۱ مطرح کرده بودند سخن می‌گفتند و بر سر حد و حدود مجازات زنانِ سرکشی که بر پوشش اختیاری خود پای می‌فشردند اختلاف نظر داشتند. جنبش آن‌ها را گیج کرده بود. بیم آن داشتند که تشدید ناگهانی قوانین جزائی موج جدیدی از اعتراضات را برانگیزد.
با گذشت بیش از یک سال از مطرح شدن لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس شورای اسلامی و پس از چند دور رفت و برگشت آن میان مجلس و شورای نگهبان هنوز این طرح مورد مناقشه است و هنوز جزئیاتی به آن افزوده یا کم می‌شود. اعمال سه میلیون جریمه برای بی‌حجابی و برداشت پول از حساب فرد، از جمله آخرین مورد در این زمینه بود که واکنش‌های زیادی به‌همراه داشت، بعد اما گفته شد چنین چیزی توسط کمیسیون بررسی لایحه تصویب نشده است.
با این سردرگمی در «قانونی کردن مجازات زنان» در طول سال ۱۴۰۲، نیروهای «آتش به اختیار» و «حجاب‌بان»ها وارد میدان شدند. با دخالت این نیروها، احمد وحیدی، وزیر کشور و برخی دیگر از مسئولان حکومتی گفتند نیاز به قانون نیست و هر کس می‌تواند «امر به معروف و نهی از منکر» کند. درست همچون روزهای سرکوب که حتی از آمبولانس نیز برای حمله به مردم استفاده می‌کردند.
مرگ آرمیتا گراوند دانش‌آموز ۱۷ ساله‌ای که ۹ مهرماه ۱۴۰۲ هنگام رفتن به مدرسه در مترو تهران «بیهوش» شد و به کُما رفت و ششم آبان‌ماه در بیمارستان جان سپرد، نمونه‌ای از این نوع سرکوب بود. نهادهای امنیتی از زمان بروز حادثه تا روز خاکسپاری آرمیتا از یک سو تلاش زیادی کردند تا به افکار عمومی بقبولانند «بیهوشی» و به کُما رفتن آرمیتا ربطی به برخورد خشن مأموران حجاب و عفاف با او نداشت، اما همزمان با تحت فشار قراردادن خانواده آرمیتا و مانع‌تراشی بر سر راه خبرنگاران، راه هرگونه اطلاع‌رسانی آزاد درباره وضعیت او را مسدود کردند.
با این حال زنان در برابر «آتش به اختیار»ها نیز ایستادند. آخرین نمونه‌ی آن در نیمه دوم اسفندماه رخ داد. ویدئوی کوتاهی از درگیری لفظی یک آخوند با زنی که کودکش را در آغوش داشت و روسری‌اش افتاده بود، منتشر شد. زن از آخوند که از او فیلم‌برداری یا عکس‌برداری می‌کرد خواست که فیلم گوشی‌اش را پاک کند اما آخوند با امتناع از این کار بر حفظ حجاب او تأکید می‌کرد و همین خشم زن را برانگیخت. این فیلم در شبکه‌های اجتماعی به «مادر قمی» معروف شد.
نبرد روزانه زنان در ایران با وجود تمامی این فشارها همراه با ناتوانی و سردرگمی حکومت در یافتن راه سرکوب و قانونی کردن آن همچنان در بطن جامعه ادامه دارد و به‌رغم سرکوب جنبش سراسری نمایانگر و نماد زنده بودن جنبش ژینا (مهسا) امینی است.
اقتصاد؛ دروغ و واقعیت
کسانی که مسائل اقتصادی کشور را دنبال می‌کنند متوجه شدهاند که از مقطعی به بعد دولت ابراهیم رئیسی همچون دستوری از بالا شروع به پاک کردن «سیاه‌نمایی»ها کرد و آمار «موفقیت‌های دولت» در عرصه اقتصاد را یکی پس از دیگری رسانه‌ای کرد تا به‌زعم خود «امید» ایجاد کنند. اما برای دیدن فاصله‌ی واقعیت‌ها و امیدهای واهی دولت نیازی به چشم تیزبین و ورزیده نیست.
سال ۱۴۰۲ با تعیین شعار «مهار تورم، رونق تولید» از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و تأکید بر استفاده از تمام ظرفیت‌ها جهت کاهش نرخ تورم و بهبود ثبات اقتصادی آغاز شد. این شعارها از جمله هدف‌های دولت رئیسی نیز محسوب می‌شدند.
آمار و ارقام دولتی در سال ۱۴۰۲ حکایت از کاهش نرخ تورم و بهبود شاخص ثبات اقتصادی و… داشت اما تغییر آن‌چنانی در سفره مردم ایجاد نشد. چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ با کاهش رشد اقتصادی نسبت به سال قبل، افزایش نرخ ارز، افزایش انتظارات تورمی و تداوم تورم بالا، روند صعودی شاخص بورس تا رسیدن ارزش اسمی شرکت‌ها به ارزش واقعی آن‌ها و نوسان شاخص، حتی براساس آمار رسمی از ۲,۳ تا سه میلیون و رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت مسکن (باز هم براساس آمار رسمی) همراه بود.
سال ۱۴۰۲ همچنین روند شتابان افزایش قیمت‌ها به‌ویژه قیمت کالاهای اساسی با وجود گزارش‌های مطلوب دولت از کاهش نرخ تورم و… را پشت سرگذاشت. بازار کساد تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی و چالش‌های عرضه لاستیک خودرو از این نمونه‌ها هستند. در بررسی کوتاهی از وضعیت بازار خوراکی‌ها می‌توان به‌عنوان نمونه به قیمت اقلامی مانند گوشت قرمز با ۱۰۰ درصد افزایش در بهمن‌ماه سال جاری در مقایسه با سال گذشته اشاره کرد.
افزایش دستمزدها نیز در سال ۱۴۰۲ نتوانست تضعیف قدرت خرید مردم را جبران کند و همزمان ارزش ریالی یارانه‌های نقدی هم در اثر تورم از بین رفت. از طرف دیگر افزایش نرخ اجاره‌بها و هزینه‌های حمل‌ونقل خانواده نیز از دستمزدها پیشی گرفت و فشار هزینه‌های ضروری زندگی سبب حذف کامل هزینه‌های رفاهی شد.
در حالی‌که حداقل دستمزد و مزایای ۱۴۰۲ هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده بود و با اعتراضات بسیاری هم همراه شد، در آخرین روزهای اسفندماه حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ حدود یک سوم سبد معیشت حداقلی تعیین شد و حداقل دستمزد به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان رسید. روشن نیست که اگر به‌گفته دولت وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است چگونه از زیر بار افزایش حداقل دستمزد براساس نرخ تورم شانه خالی می‌کنند.
رسانه‌های کشور همچنین در آخرین روزهای سال ۱۴۰۲ از افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و کاهش شدید قدرت خرید مردم و در نتیجه پایین آمدن تقاضا در بازار اجناس از جمله کفش و شیرینی خبر دادند.
قیمت ارز نیز در دوران دولت ابراهیم رئیسی به سیر صعودی خود ادامه داده است. در حالی که قیمت دلار در نخستین ماه شروع دولت سیزدهم ۲۵ هزار و ۵۳۰ تومان بود، پنجم فروردین ۱۴۰۲ در اولین روز کاری سال ۴۰ هزار و ۲۰۰ تومان شد و روز دوشنبه ۲۸ اسفندماه در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۲ به ۴۳ هزار و ۴۷۲ تومان رسید.
در زمینه درآمدهای نفتی جواد اوجی، وزیر نفت گفته بود که میزان تولید نفت ایران تا اواخر سال ۱۴۰۲ به سه میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز خواهد رسید و در بودجه سال آینده نیز صادرات روزانه معادل یک میلیون و ۳۵۰ هزار به قرار قیمت ۶۵ یورو برای هر بشکه پیش‌بینی شده است اما حمیدرضا حاج‌بابایی، نماینده مجلس به‌تازگی اعتراف کرد که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی به دلیل فروش نفت به قیمت پایین یا عدم امکان صادرات، محقق نشده است.
اعتراضات اقشار کم‌درآمد
در چنین شرایطی در طول سال ۱۴۰۲ تجمع‌ها و اعتراضات صنفی در شکل‌های گوناگون در ایران جریان داشت. منشاء این اعتراضات بیش از هر چیز مشکلات اقتصادی و پاسخگو نبودن مسئولان به خواسته‌های طبقات و اقشار مختلف مانند کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و حتی افراد دارای معلولیت بود.
اعتراضات کارگران کارخانه‌ها و شرکت‌های مختلف در سال ۱۴۰۲ بیش از هر چیز به عدم افزایش دستمزد، پرداختن نکردن و تعویق دستمزدها، اخراج کارگران و وضعیت بد معیشتی متمرکز بود. این اعتصاب‌ها و اعتراضات از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۲ تا پایان سال به‌طور مرتب در نقاط مختلف ایران برگزار شد و در بیشتر موارد نیز پاسخگویی نداشت.
اعتراضات ۱۴۰۲ بازنشستگان ایران، شامل بازنشستگان تأمین اجتماعی، مخابرات و… تقریباً هر هفته ادامه داشت. شمار زیادی از بازنشستگان در اعتراض به تورم و رفتن به زیر خط فقر و رفع تبعیض موجود خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی و معیشتی خود شدند. تجمعات بازنشستگان کشوری از جمله فرهنگیان در روزهای سه‌شنبه هر هفته برگزار شد و «سه‌شنبه‌های اعتراضی» نام گرفت.
تجمعات افراد دارای معلولیت نیز بیشتر در اعتراض به اجرا نشدن «ماده ۲۷ قانون معلولان» و در دسترس نبودن برخی داروها صورت گرفت و در چند مورد نیز با برخورد خشونت‌آمیز مأموران امنیتی روبه‌رو شد. قانون حمایت از حقوق معلولان سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون در سال ۹۶ در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شده بود اما از سال ۱۳۹۷ تا کنون اجرا نشده است.
از ابتدای سال ۱۴۰۲ پرستاران نیز در شهرهای مختلف کشور به اجرای ناقص و سلیقه‌ای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و اضافه‌کار اجباری معترض بوده‌اند اما دولت تاکنون به جای رسیدگی به خواسته‌های پرستاران معترض، به تنبیه و آزار معترضان روی آورد. در آخرین ماه سال هم تجمعات اعتراضی پرستاران ادامه پیدا کرد زیرا دولت از دو سال اخیر تاکنون به وعده‌های خود در قبال جامعه پرستاری عمل نکرده است.
مجموعه‌ی این اعتراضات از یک سو نشان‌دهنده ناتوانی دولت در حل مشکلات مردم و از سوی دیگر نشان‌دهنده زنده بودن جنبش اعتراضی در کشور است. در این اعتراضات به‌ندرت شنیده می‌شود که به خواسته‌ی معترضان رسیدگی شده باشد.
فساد و اختلاس ادامه دارد
در سالی که پشت سر گذاشتیم و بر بستر وضعیتی که در بالا آمد، فساد مالی و اختلاس که دیگر به بخشی از سامانه‌ی جمهوری اسلامی تبدیل شده است بار دیگر در چند رویداد چهره نمود.
در سال ۱۴۰۲ کلان‌ترین فساد مالی در تاریخ جمهوری اسلامی رو شد. سازمان بازرسی کشور پاییز گذشته اعلام کرد که «گروه کشت و صنعت دبش» از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ در قالب واردات چای و ماشین‌آلات معادل سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تأمین شده برای ماشین‌آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است. اما ۷۹ درصد ارز تخصیص یافته برای واردات چای را در جای دیگری سرمایه‌گذاری و مصرف کرده و کالایی وارد کشور نکرده و حتی بخشی از ارز‌های دریافتی را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته است.
این گروه برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش می‌کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی وارد کرده است.
در این ماجرا ساختار جاافتاده فساد در جمهوری اسلامی به خوبی نمایان شد زیرا شبکه‌ای گسترده از سازمان استاندارد، گمرک تا وزارتخانه‌هایی چون جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو که کیفیت چای وارداتی را تأیید کردند در آن دست داشتند.
گفته می‌شود یکی از دلایل برکناری جواد ساداتی‌نژاد، وزیر پیشین جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی در ابتدای سال ۱۴۰۲ نیز همین پرونده فساد «چای دبش» بود.
نام جواد ساداتی‌نژاد در فساد یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی واردات نهاده‌های دامی نیز مطرح شد. وزیر سابق نه تنها قرارداد واردات کالاهای اساسی با یک شرکت بدون سابقه به نام «آریو تجارت سهیل» را توصیه کرده بود بلکه دستور داده بود کالاهایی که این شرکت نخریده، به مردم بفروشند.
در مهرماه سال ۱۴۰۲ فاش شد که دو فرزند محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضائیه به نام‌های محمدصادق مصدق کهنمویی و امیرحسین مصدق کهنمویی و ۲۱ نفر دیگر، به اتهام «تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی در پرونده‌های کلان اقتصادی» بازداشت شدهاند. به‌گفته دادستانی این گروه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس کرده است و وجوه دریافتی در فرایند پولشویی، تبدیل به املاک، خودروهای لوکس، ویلا و موارد دیگر شدهاند.
تا کنون سه جلسه دادگاه دو فرزند معاون اول قوه قضائیه برگزار شده و محمد مصدق کهنمویی نیز از سمت خود استعفا داده است.
در آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲ همچنین آشکار شد که کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران مالکیت باغی به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ مترمربع در منطقه ازگل تهران را به نام خود و پسرانش کرده است.
همچنین پرونده مالی دیگری در مورد واریز ماهانه یک میلیارد تومان به حساب او و پسرانش از طرف هتل «جهان» در مشهد فاش شد.
کاظم صدیقی در واکنش به این افشاگری‌ها خود را «خدمتگزار انقلاب» خواند و گفت امضای او در این سندها «جعل» شده است.
بدین ترتیب در سالی که پشت سر گذاشتیم فساد و اختلاس به‌رغم تبلیغات حکومتی همچنان به‌شکل گسترده‌ای در کشور جریان داشت.
بحران فرهنگی
شاید بتوان اصلی‌ترین آوردگاه هنری و فرهنگی سال ۱۴۰۲ در اعتراض به حکومت را عرصه سینما دانست. یکی از ویژگی‌های جنبش سراسری سال ۱۴۰۱ همراهی هنرمندان، به‌ویژه هنرمندان زن سینمای ایران با آن بود. حکومت در ادامه سرکوب جنبش، ۲۰ بازیگر زن را که با جنبش همراهی کرده بودند از کار ممنوع کرد.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد اسلامی آبان‌ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که «امکان فعالیت برای کسانی که قانون را رعایت نمی‌کنند، فراهم نیست».
کتایون ریاحی، ترانه علیدوستی، پانته‌آ بهرام، باران کوثری، ویشکا آسایش، فاطمه معتمد آریا، گلاب آدینه، افسانه بایگان و پگاه آهنگرانی از جمله این بازیگران بودند.
برخی از این بازیگران به سخنان وزیر ارشاد اسلامی واکنش نشان دادند و اعلام کردند، حاضر به فعالیت در سینمای ایران نیستند.
مرگ سه سینماگر در سال ۱۴۰۲ سبب بی‌اعتمادی بیشتر اهالی سینما نسبت به حکومت شد. از سویی، مقام‌های قضائی جمهوری اسلامی مرگ کیومرث پوراحمد، فیلم‌ساز و نویسنده در روزهای نخست سال ۱۴۰۲ را «خودخواسته» عنوان کردند و بسیاری نسبت به این روایت ابراز تردید کردند؛ از سوی دیگر، قتل داریوش مهرجویی فیلم‌ساز پرسابقه و همسرش وحیده محمدی‌فر، فیلم‌نامه‌نویس در ویلای شخصی‌‌شان در شهرک زیبادشت منطقه فرخ‌آباد کرج نیز که مقام‌های قضائی آن را به چهار نفر از جمله دو فرد زیر ۱۸ سال سن نسبت داده‌اند و بسیاری براساس سخنان متهمان به این روایت نیز باور ندارند؛ دو رویدادی بودند که در تعمیق شکاف میان هنرمندان و مسئولان حکومتی تأثیر به‌سزایی داشتند.
مسئولان فرهنگی در چنین شرایطی تمامی تلاش خود را کردند که جشنواره فجر را برجسته و آن را موفقیت‌آمیز برگزار کنند اما وجود فضای دوقطبی در سینمای ایران چنان هویدا بود که سینماگران مهم و معتبری که از وضعیت موجود ناراضی بودند به شکل‌های مختلف در آن حضور نیافتند. با این حال مدیران و مسئولان فرهنگی با ابراز رضایت از این اوضاع نشان دادند که قصد دارند به همین شکل ادامه دهند و سینماگران نامدار را حذف کنند.
در عرصه تئاتر پس از حدود شش ماه خاموشی در جنبش سراسری، از ابتدای سال ۱۴۰۲ کم‌کم گروه‌های تئاتری فعالیت خود را از سر گرفته و سالن‌های نمایش رونق گرفتند اما استقبال از نمایش‌ها به نسبت سال قبل از آن کمتر شد. دلیل آن هم تورم افسارگسیخته، افزایش فقر و در نتیجه عدم توان خرید بلیط از سوی تماشاگران به دلیل بالا رفتن قیمت بلیط‌ها و همچنین هزینه‌های بالای سالن و… برای خود گروه‌ها و نظارت و دخالت بیشتر مرکز هنرهای نمایشی و اعمال شدیدتر سانسور بود. در سالی که گذشت به‌ویژه مضامین اجتماعی سانسور شدند.
در دیگر عرصه‌های فرهنگی و هنری نیز وضعیت به‌سامان نبود. در عرصه نشر و کتاب، افزون بر سانسورِ غالب، تورم ناشی از بحران اقتصادی بر قیمت کتاب نیز به‌شدت افزود و گرانی سرسام‌آور کتاب بیش از هر زمان دیگری کتاب‌خوان‌ها را در مضیقه گذاشت.
قیمت کتاب‌ها از ماه فروردین تا اردیبهشت ۱۴۰۲ که نمایشگاه دولتی کتاب تهران برگزار شد ۳۵ درصد افزایش یافت و نسبت به بازه زمانی سال قبل از آن دست‌کم ۸۴ درصد گران‌تر شد.
بالا رفتن قیمت کتاب بیش از هر چیز به گرانی مداوم کاغذ مربوط بود، اما بخشی نیز به دست‌های پنهان در شبکه‌های رانتی کاغذ مربوط می‌شد.
به دلیل چنین شرایطی در حال حاضر کتاب‌های کپی و نسخه‌های افست با قیمت‌های کمتر طرفدار بیشتری پیدا کرده‌اند و همین سبب شده است که نسخه‌های اصل کتاب‌ها با شمارگان کمتر منتشر شوند.
تثبیت شکاف میان مردم و حکومت
اما اوج شکاف بین مردم و حکومت، رویداد مهم سال ۱۴۰۲، برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم و انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان در ۱۱ اسفند بود.
اکثریت مردم به‌طور علنی اعلام کردند که در انتخابات شرکت نخواهند کرد. در روزهای آخر قبل از انتخابات تریبون‌های بحث آزاد در شهرهای مختلف تشکیل شد اما همه‌جا سخن از گرانی و فقر و بیکاری و بی‌توجهی حکومت به معیشت مردم بود.
حکومت که نگران نتایج آرا بود، تمامی تلاش خود را برای بالابردن شمار رأی‌دهندگان و افزایش درصد مشارکت به‌کار گرفت. حتی وزارت کشور برخلاف متن قانون انتخابات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که سایر اوراق شناسایی نیز برای شرکت در انتخابات معتبر است. در همین حال دست بالای حکومت رد صلاحیت نامزدهای انتخابات را هم تشدید کرد. این دوگانگی موجب شد تا حتی گروهی از اصلاح‌طلبان که مایل به شرکت در انتخابات بودند تردید کنند و در آن شرکت نکنند.
با همه تدابیر صورت گرفته، احمد وحیدی، وزیر کشور میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را ۴۱ درصد اعلام کرد که کمترین نرخ مشارکت در یک انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی است.
این انتخابات و رفتار دوگانه حکومت نشان داد که نه مردم دیگر به حکومت اعتماد دارند و نه حکومت مایل است قدرت را حتی به نزدیک‌ترین مخالفان خود واگذار کند.
انتخابات اسفند ۱۴۰۲ را می‌توان ژرف‌ترین شکاف بین مردم و حکومت دانست. حکومتی که هر روز اعتبار خود را بیشتر از دست می‌دهد. حتی «برقراری امنیت در کشور» که مسئولان حکومتی آن را بزرگترین دستاورد خود جا می‌زدند و در این‌باره گروهی را نیز با خود همراه کرده بودند، با دو انفجاری که ۱۳ دی ۱۴۰۲ در چهارمین سالگرد ترور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در کرمان رخ داد، بی‌اعتبارتر شد. شمار کشته‌شده‌ها در این رویداد که داعش مسئولیت آن را برعهده گرفت، ۸۹ نفر و زخمی‌شده‌ها ۲۸۴ نفر اعلام شد.
رویدادهای اصلی سالی که پشت سر گذاشتیم قطبی‌تر شدن جامعه و رویارویی پررنگ‌تر حکومت و مردم را آشکارتر می‌کند. با برگزاری انتخابات اخیر و نزدیک‌تر شدن تعیین جایگزین برای رهبر جمهوری اسلامی، چشم‌انداز آینده پرابهام می‌ماند. با این حال حضور بیشتر مردم در نبردهای اجتماعی می‌تواند چشم‌انداز را روشن کند.