شرایط خاص جسمی و روحی معلولان، شاید بر خلاف انتظار، آن‌ها را بیشتر به کار کردن برای کسب درآمد و گذراندن مفید وقت محتاج کند. همین شرایط خاص، سبب میشود که شرایط کاری آن‌ها و همچنین نحوه‌ی کاریابی و استخدامشان متفاوت با سایر افراد جامعه باشد. به همین دلیل امروزه در بسیاری از کشورها راهکارهایی برای استخدام آسان‌تر معلولان ارائه شده و مؤسسه‌ها و سازمان‌های گوناگونی در راستای این هدف فعالیت می‌کنند.
اگر معلولی در ایران خواهان اشتغال و درآمدزایی باشد باید با موانع زیادی دست و پنجه نرم کند. در ایران به دلیل نبود فرصت‌های برابر آموزشی برای معلولان و وجود تبعیض منفی در دستگاه‌های دولتی و خصوصی نسبت به معلولان، دستیابی به یک شغل مناسب برای یک فرد دارای معلولیت بسیار دشوار است. اجرایی نشدن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و سهمیه استخدامی ۳ درصدی معلولان، پیدا کردن شغل را دست‌نیافتنی کرده است. علاوه بر این، نبود سیستم‌های مناسب حمل و نقل و ساختمان‌های مناسب‌سازی‌شده در سطح کشور فکر کار را از سر افراد دارای معلولیت بیرون می‌کند. آن دسته از معلولانی که در بهزیستی و سایر ارگان‌های دولتی نیز مشغول به کارند عمدتاً از مجروحین جنگی‌اند که شرایط کار در محیط‌های معدودی را دارا هستند.
با توجه به شرایط وخیم اقتصادی در ایران و مستمری ناچیز معلولان که در ماه‌های اخیر آن‌ها را برای اعتراض به وضعیت موجود به خیابان‌ها کشیده، ارائه‌ی آموزش‌های ویژه و مشغول به‌کار شدن آن‌ها یک عمل دوسر برد است؛ منفعتی برای معلولان و جامعه. در این نوشتار تلاش میشود با بررسی شواهد موجود به تحلیل موانع و مشکلاتی که بر سر راه اشتغال معلولان ایرانی قرار دارد بپردازیم.
اشتغال روی کاغذ
نخستین و مهمترین گام برای اشتغال معلولان، وجود چهارچوب‌های التزام‌بخش در بدنه‌ی حقوقی کشور است. در صورتی‌که اگر در قوانینی که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد، تمامی ابعاد یک مسئله به طور مشخص و صریح تبیین نشده باشد، سایر اقدام‌ها راه به جایی نخواهد برد. در اصل بیست و هشتم قانون اساسی اینگونه ذکر شده:
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه‌ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اگرچه در قانون اساسی و مشخصاً در این اصل از معلولان اسمی به میان نیامده، طبیعتاً الفاظ «هر کس» و «همه‌ی افراد» شامل معلولان نیز میشود.
در قانون جامع حمایت از معلولان که در اصل رونوشتی از قانون جامع سازمان ملل است و نخستین بار در سال ۱۳۸۳ و برای دومین بار در سال ۱۳۹۶ با ایجاد اصلاحاتی توسط مجلس تصویب شد، مبحث اشتغال و کارآفرینی معلولان در ۷ ماده و ۱۰ تبصره عنوان شده که خلاصه‌ی آن به شرح زیر است:
- وزارت کار موظف است صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت را ایجاد کند و بانک مرکزی نیز وظیفه‌ی ارائه‌ی مجوزهای لازم در این خصوص را بر عهده دارد (ماده ۱۰).
- ارائه‌ی تسهیلات خوداشتغالی به افراد معلول و تخصیص تسهیلات اعتباری به واحدهای صنفی در مقابل استخدام معلولان (ماده ۱۱).
- اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی و متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا، کم‌بینا و دارای معلولیت جسمی – حرکتی (ماده ۱۱).
- کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد معلول را با شرایط مشخص استخدام کنند شامل دریافت کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان خواهند شد. یعنی علاوه بر اینکه از پرداخت حق بیمه فرد معلول استخدام شده معاف می‌گردند، وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه موظف‌اند تا ۵ سال نیمی از حقوق شخص را پرداخت کنند (ماده ۱۳).
- دولت مکلف است حداقل سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید. همچین در تبصره‌ای از این ماده اینگونه آمده که بالاترین مسئول دستگاه‌های اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانک‌ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده میباشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذیصلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند (ماده ۱۵).
در حالی که ذیل ماده دهم ذکر شده که دولت باید ظرف سه ماه نتیجه تأسیس این صندوق را به مجلس و هیئت وزیران ارائه کند، اساسنامه این صندوق در بهمن ماه ۱۳۹۹ تصویب شده است. (منبع) یعنی سه سال بعد از اصلاحیه‌ی قانون. جدای از این، در مصاحبه‌ای که مصطفی سراج، رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت در شهریور ماه ۱۴۰۰ با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) انجام داد، در کمال تعجب هیچگونه اشاره‌ای به اشتغال معلولان نکرده و تنها در مورد موانع پوشش خدمات بیمه‌ای معلولان سخن گفت.
معلولان برای اشتغال دست کم با این سه مشکل مواجه هستند: برخوردن به درِ بسته استخدام، مناسب نبودن محیط کار، و مشکل رفت و آمد.
تاکنون از چگونگی فعالیت این صندوق و خروجی آن اطلاعاتی منتشر نگردیده است. در ماده یازدهم، هیچگونه اشاره‌ای به مبلغ این تسهیلات و شرایط افرادی که مشمول دریافت آن می‌شوند نشده است. همچنین مشخص نشده که دقیقاً کدام وزارتخانه یا بخش دولتی متصدی اجرایی‌شدن این امر است، بلکه تنها از عبارت «دولت موظف است» استفاده شده است.
موانع اجرایی
یکی از مشکلات اساسی این قانون مشخص‌نبودن سازمان نظارت کننده بر اجرایی شدن این قوانین است. در مورد ماده مربوط به سهمیه سه درصدی استخدام معلولان، از طریق مصاحبه‌هایی که در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توسط دو تن از مسئولین بهزیستی صورت گرفته، می‌توان تا حدودی به این مهم پی‌برد که با وجود اینکه ماده ۱۵ این قانون، تنها ماده‌ی مختص اشتغال است که در آن حتی سازمان ناظر هم معرفی شده (البته این اتفاق در اصلاحیه سال ۱۳۹۶ رخ داد، در قانون سال ۱۳۸۳ سازمان ناظر معرفی نشده بود)، چرا به شکست انجامید و اجرایی نشد.
مصاحبه اول حاوی صحبت‌های محمدرضا شهبازی، مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی در تیرماه ۱۴۰۰ است که گفته بود چند عامل باعث شده قانون سهمیه سه درصدی استخدام معلولان آنگونه که مورد توقع افراد دارای معلولیت بود اجرا نشود:
نخستین عامل کسب حد نصاب نمره علمی در آزمون‌های استخدامی است. معلولان در سنجش و کسب حد نصاب نمره علمی مانند سایر افراد جامعه در نظر گرفته می‌شوند. این درحالی است که برای جانبازان کشور که در آزمون‌های استخدامی شرکت می‌کنند حد نصاب نمره علمی وجود ندارد. ما در سازمان بهزیستی بسیار تلاش کرده‌ایم تا بتوانیم در این بخش برای معلولان تخفیف بگیریم. مثلاً ۸۰ درصد حد نصاب نمره علمی افراد عادی برای افراد دارای معلولیت محاسبه شود، اما چون این موضوع نیازمند تصویب قانون است تاکنون موفق نشده‌ایم آن را به نتیجه برسانیم. از سوی دیگر افرادی که موفق به کسب حد نصاب نمره علمی می‌شوند (که خوشبختانه تعداد زیادی هم هستند) باید توانایی انجام آن کار و تصدی آن شغل را از دیدگاه آن دستگاه اجرایی استخدام‌کننده داشته باشند. به این معنا که طبق آیین‌نامه بند ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که به تصویب هیأت دولت رسیده است، اجازه و تأیید صلاحیت انجام کار فرد جویای کار به دستگاه اجرایی استخدام کننده سپرده شده است. از این‌رو اگر دستگاه اجرایی معتقد باشد که فرد معلول توانایی انجام کار را ندارد، می‌تواند به راحتی او را استخدام نکند. به همین دلیل با وجود اینکه ما در کمیته ارزیابی این سازمان‌ها و دستگاه‌ها نماینده‌ای داریم که از حق فرد معلول دفاع می‌کند، اما چون تصمیم‌گیرنده نهایی دستگاه اجرایی است، در خیلی از موارد علی‌رغم اینکه نمایندگان ما معتقدند که فرد معلول توانایی تصدی آن شغل و انجام فعالیت‌های مربوط به آن را دارد دستگاه اجرایی از استخدام فرد سرباز می‌زند. متأسفانه قانون هم این اجازه را به آن‌ها داده است که فرایند استخدام را منتفی اعلام کنند.
شهبازی ادامه می‌دهد:
تمام دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی و همچنین دستگاه‌های عمومی و غیردولتی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند می‌بایست قانون سه درصد سهمیه را رعایت کنند. اما خیلی از این مؤسسات قانون را آنگونه که باید رعایت نمی‌کنند و متأسفانه ما از تخطی آن‌ها بی‌اطلاع هستیم و علی‌رغم پیگیری‌ها و مکاتباتی که مکرراً انجام می‌دهیم متوجه تخطی آن‌ها نمی‌شویم. چون این مؤسسات مانند سازمان‌های دولتی نیستند که برای استخدام نیروی کار از سازمان اداری و استخدامی کشور مجوز بگیرند. آن‌ها قوانین خودشان را دارند و ما از نحوه استخدام نیرو در این مؤسسات بی‌اطلاع هستیم.
همچنین در دومین مصاحبه از منصور الله‌وردی، مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی، که تیرماه ۱۴۰۱ صورت گرفت، عدم اشراف افراد دارای معلولیت به چگونگی اجرای قانون سهمیه سه درصد استخدام و حقی که دارند، تفسیر به رأی و بهانه دستگاه‌ها برای احراز توانایی معلولان طبق ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، رعایت نکردن سهمیه سه درصد استخدامی افراد دارای معلولیت از سوی نهادهای عمومی و انقلابی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند و مشکلاتی درباره حد نصاب نمره قبولی آزمون و خالی ماندن صندلی استخدامی افراد دارای معلولیت در آزمون‌ها به دلایل مختلف را پنج چالش مهم پیش‌روی سهمیه ۳ درصد استخدام افراد دارای معلولیت برشمرد.
به گفته او «نهادهایی مانند قوه قضائیه، شورای نگهبان، سازمان تبلیغات اسلامی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی اگر یک ریال بودجه دولتی می‌گیرند، موظف هستند سهمیه سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت را رعایت کنند اما دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، دسترسی نزدیکی به این نهادها ندارد».
دور زدن قانون
معمولاً دستگاه‌های دولتی در ایران برای اجتناب از اجرای قانون استخدام معلولان، به صورت منطقه‌ای استخدام می‌کنند. بدین معنا که با استخدام ۳ تا ۵ نفر در هر استان عملاً سهمیه در نظر گرفته شده را به دلیل کم بودن حجم استخدام در آن استان و منطقه رعایت نکرده و با این روش قانون را دور می‌زنند.
علاوه بر موارد فوق، درج عبارت «سلامت جسمانی کامل» در استخدام‌های کشوری، وضعیت اشتغال معلولان را در دستگاه‌های دولتی با چالش روبرو کرده است.
در بخش‌های خصوصی نیز علاقه‌ای به استخدام معلولان وجود ندارد. در گزارشی که «جاب ویژن»، یک پلتفرم رسمی کاریابی در سال جاری و به مناسبت روز معلول بر اساس داده‌های خود منتشر کرد، از هر ۱۰ سازمان، تنها یک سازمان در آگهی شغلی خود اعلام می‌کند که امکان استخدام معلولان در موقعیت‌های شغلی مورد نظر وجود دارد.
به نظر می‌رسد این امر ناشی از نوع نگاه جامعه به معلولان است. به گونه‌ای که آنان را افراد ناتوانی می‌پندارند که نمی‌توان برای کار کردن به آن‌ها اعتماد کرد. این در حالی است که بسیاری از معلولان توانایی کار در محیط‌های کاری مختلفی را دارا هستند.
تغییر نگاه مستلزم تلاش تمامی دستگاه‌های دولتی و خصوصی است. به عنوان مثال در ایالات متحده آمریکا، دولت برای تصحیح نگرش جامعه به معلولان از روش‌های مختلفی استفاده کرده است. پوستر زیر یکی از نمونه‌های تبلیغاتی است که دفتر سیاست‌گذاری استخدام معلولان وابسته به وزارت کار ایالات متحده منتشر کرده. هدف اصلی این کار تبلیغاتی، تاکید بر این واقعیت است که معلولیت تنها بخشی از شخصیت فرد است که نمی‌تواند دلیل ناتوانی او در انجام سایر کارها باشد.
با توجه به خلاء چهارچوب‌های مشخص حقوقی در باب استخدام معلولان، عدم فضاهای مناسب‌سازی شده برای رفت و آمد و کار معلولان و عدم تمایل بخش خصوصی به استخدام معلولان که نتیجه‌ی نوع نگاه جامعه به این قشر است، به نظر می‌رسد نمی‌توان برای اشتغال معلولان آینده‌ای روشن در نظر گرفت. این در حالی است که وضعیت نامطلوب اقتصادی و عدم حمایت کافی از معلولان آن‌ها را بیش از پیش به پیدا کردن شغل و درآمد نیازمند کرده است.