از سیزدهم مرداد ۱۳۹۲، رسماً دولت یازدهم به رهبری حسن روحانی کار خود را آغاز خواهد کرد؛ دولتی که با ادعای داشتن کلید تدبیر به میدان آمد و توانست اعتماد اکثریت مطلق رأی دهندگان ایرانی از جمله فعالان محیط زیست را نسبت به کارایی آن کلید به دست آورد.
حسن روحانی البته از همین آغاز یک شانس بزرگ آورده است؛ زیرا از پی رییس جمهوری سکان هدایت قوهٔ مجریه کشور را به دست میگیرد که کارنامهای شگفتانگیز و ناامیدکننده در تخریب محیط زیست و منابع طبیعی از خود برجای نهاده است. از همین رو، به نظر نمیرسد نه حسن روحانی و نه هیچ رییس جمهور دیگری در طول تاریخ حیات ایران، بتواند از منظر مجموع نمرات منفی کسب شده، با محمود احمدینژاد رقابت کند!
زیرا این محمود احمدینژاد بود که در آغاز صدراتش بر ساختمان پاستور، صراحتاً منابع طبیعی را سد راه توسعه عنوان کرد؛ [۱] ؛ و آنگاه به تدریج فلسفه مناطق حفاظت شده را آشکارا مورد تردید قرار داد؛ شورای عالی محیط زیست را منحل کرد؛ اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را به کمینه خود رساند؛ طرح آمایش سرزمین را متوقف کرد؛ دستور تغییر کاربری دو میلیون هکتار [۲] از اراضی منابع طبیعی و نابودی آنها را علناً صادر کرد؛ با اصرارش بر طرح باغشهرها [۳]، کابوسی بزرگ برای فعالان محیط زیست آفرید؛ با مصوبههای استانی پرتعدادش، خواب را از چشمان نگران طرفداران محیط زیست ربود (مانند مصوبه تخریب باغ گیاهشناسی نوشهر[۴])؛ با پیشنهاد حیرتانگیزش در مورد جمعآوری بذر بلوط [۵] و ورود دام به عرصههای جنگلی، تیر خلاص را بر زاگرس شلیک کرد و با تصویب آخرین مصوبه سال ۱۳۹۱ [۶] مبنی بر چراغ سبز به فعالیتهای معدنی در قلب پارکهای ملی و دیگر مناطق چهارگانه، عملاً نشان داد که نهتنها اعتقادی به ملاحظات و موازین محیط زیستی بر بنیاد اصل پنجاه قانون اساسی ندارد، بلکه بی میل نیست که برای کاهش هزینههای دولت، دو سازمان محیط زیست و جنگلها و مراتع کشور را عملاً تعطیل کند[۷].
حسن روحانی از پی محمود احمدینژاد سکان هدایت قوهٔ مجریه کشور را به دست میگیرد که کارنامهای شگفتانگیز و ناامیدکننده در تخریب محیط زیست و منابع طبیعی از خود برجای نهاده است.
اما راست این است که بدترین بازخورد حضور هشت ساله احمدینژاد در حوزه محیط زیست این چند موردی که نوشتم و آن دهها موردی [۸] که پیشتر بیان شده [۹] و دیگر ننوشتم، نیست. بلکه تشدید ناامیدی و انفعال در بین فعالان و دوستداران محیط زیست و کاهش محسوس شمار تشکلهای مردمنهاد و تارنماهای محیط زیستی بود که زمانی شمارشان از هزار هم گذشته بود و اینک تعدادی انگشت شمار و فعال باقی ماندهاند. واقعیتی که دوست و دشمن چارهای جز تأیید آن ندارد و حتا مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی در کابینه محمدیزاده (رییس کنونی سازمان حفاظت محیط زیست) هم چارهای جز تأیید آن ندارد؛ دارد؟
بنابراین، ثمره و فرصت انباشت این همه چالش دستساز (بخوان دولت ساز) شاید همین باشد که حسن روحانی با ابطال آن دستورات شرمآور و پس گرفتن آن سخنان حیرتانگیز از خود و دولت متبوعش به عنوان دولت جمهوری اسلامی ایران اعاده حیثیت کرده و فصل نوینی در تاریخ محیط زیست کشور را بیاغازد.
به عبارتی سادهتر، حسن روحانی با انتخاب رئیسی [۱۰] برای سازمان محیط زیست که در کارنامهاش طبیعتستیزی وجود نداشته باشد (مثل محمدیزاده [۱۱]) و یا خاموشی و بیتفاوتی به چشم نخورد (مثل فاطمه واعظ جوادی)، یک گام بلند را در همان آغاز برداشته است. همچنین وی، با برگرداندن سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به جایگاه پیشین خود، زنده کردن طرح آمایش سرزمین و دمیدن روح تازه به شورای عالی محیط زیست، به صورت رسمی جشن شکوفهها در تاریخ محیط زیست ایران را رونمایی خواهد کرد و آنگاه نوبت رییس جدید است تا برخی از مطالبات این حوزه را پیگیری کند. مطالباتی که به نظر نگارنده، میتوان در موارد ۲۳ گانه زیر آنها را فهرست کرد:
۱- انتخاب دانشمندانی متخصص و کاربلد در رأس معاونتهای محیط طبیعی، انسانی، دریایی و آموزش و پژوهش سازمان؛ رییس جدید سازمان حفاظت محیط زیست در دولت یازدهم، چه خودش یک دولت مرد یا زن بانفوذ باشد یا نباشد و چه نشانی ساختمان پردیسان را از پیش بداند یا نداند، دیگر حق ندارد از چهرههایی در رأس معاونتهای کلیدی سازمان متبوعش بهرهمند گردد که درد محیط زیست این کشور را ندانند، با آموزههای محیط زیستی و زبان رایج علمی آن بیگانه باشند و نیز با فعالین و خادمین طبیعت ایران ناآشنا. در همین جا، سزاوار است از عملکرد دکتر زکریا یازرلو در رأس معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست به نیکی یاد شود و اشاره گردد که اگر ایشان در فضایی بهتر میتوانست انجام وظیفه کند، شاید حتا عملکردی بهتر و مؤثرتر هم از خود برجای مینهاد. همچنین در مجموع، هر سه معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در تیم محمدی زاده را برتر از همهٔ معاونین محیط طبیعی این سازمان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون میدانم و به هر حال، نباید با نگاهی سیاه یا سفید، همهٔ رخدادهای به وقوع پیوسته در دولتهای نهم و دهم را نگریست. به عنوان مثال، موارد مثبتی چون تلاش برای تدوین سند ملّی محیط زیست ایران که در محتوای آن، مفاهیمی آرمانی و مترقی گنجانده شده است و نیز کوشش برای رونمایی از مدارس جامع محیط زیستی که در دولتهای نهم و دهم کلید خورده، باید در دولت یازدهم پیگیری شده و به سرانجام برسد.
۲- واگذاری بحث ارزیابی محیط زیستی در پروژههای کلان صنعتی و توسعه کشور به یک نهاد مستقل که از نظر اعتباری وابستگی به کارفرما نداشته باشد.
حسن روحانی با انتخاب رئیسی برای سازمان محیط زیست که در کارنامهاش طبیعتستیزی وجود نداشته باشد، همچنین با برگرداندن سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به جایگاه پیشین خود، زنده کردن طرح آمایش سرزمین و دمیدن روح تازه به شورای عالی محیط زیست، به صورت رسمی جشن شکوفهها در تاریخ محیط زیست ایران را رونمایی خواهد کرد.
۳- اعزام کارشناسان و محیط بانان به دورههای آموزشی برونمرزی برای ارتقای دانش کاربردی آنها و آشنایی از تازهترین شگردها و فناوریهای موجود در این حوزه.
۴- فراهم کردن زمینه مشارکت جدیتر تشکلهای تخصصی و مردمنهاد در مدیریت مناطق چهارگانه و پاسداری از تنوع زیستی.
۵- ترغیب حاکمیت به استفاده از مزیت ارزشمند کشور در استحصال انرژیهای نو، به ویژه خورشیدی و بادی و در نتیجه کمتر کردن بهانه برای ساخت نیروگاههای حرارتی، اتمی و برقآبی برای تأمین انرژی الکتریسته.
۶- الزامی کردن تولید و استفاده از سوخت [۱۲] و همچنین خودروهای با استاندارد یورو ۴ به بالا به منظور کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها [۱۳].
۷ – فعال کردن ابزاری به نام دیپلماسی محیط زیست برای برطرف کردن چالشهای منطقهای، به ویژه ریزگردها که پیشتر [۱۴] به آن پرداختهام.
۸ – تسهیل در فعالیت تشکلهای مردمنهاد و دادن مجوزهای ملّی به ایشان در کمینهٔ زمان ممکن.
۹- کمک به ظرفیتسازی اطلاعاتی در حوزه محیط زیست از طریق: تشویق سردبیران روزنامههای پرشمارگان و سراسری کشور به اختصاص یک صفحه ثابت به اخبار و تحلیلهای محیط زیستی، سعهٔ صدر نشان دادن نسبت به انتقادات مطروحه، حمایت از جریان آزاد اطلاع رسانی و پیشنهاد به رسانه ملّی برای غنی کردن محتوای علمی و تحلیلی برنامههای محیط زیستی در رادیو و تلویزیون، تقویت پرتال رسمی سازمان و حمایت از ورود بخش خصوصی به راهاندازی شبکههای مستقل علمی تلویزیونی چون نشنال جیوگرافیک.
۱۰- کاهش وابستگی معیشتی به سرزمین با بهبود بومگردی یا اکوتوریسم خردمندانه و مسئولیتشناسانه و مهار عوارض جبرانناپذیر خودکفایی غذایی به هر قیمتی [۱۵].
۱۱ – کمک به معرفی و ثبت جهانی میراث طبیعی کشور. متأسفانه به رغم آن که تاکنون ۱۶ میراث فرهنگی کشور در سازمان یونسکو ثبت جهانی شده است، هنوز حتا یکی از میراثهای طبیعی و ارزشمند کشور چون قله دماوند، جنگلهای هیرکانی، رودخانه کارون، رویشگاه مانگرو، باهو کلات و… ثبت جهانی نشده است! چرا؟
۱۲- ارایه لایحه حمایت قضایی از محیط بانان.
۱۳- تجهیز نرمافزاری و سختافزاری پاسگاههای محیط بانی سراسر کشور.
۱۴- افزایش شمار تالابهای ثبت شده کشور در کنوانسیون جهانی رامسر از رقم ۲۴ به ۵۰.
۱۵- تأمین و تعیین دقیق حقابه حدود ۱۰۰۰ تالاب موجود در کشور و اجرای تعهدات دولت در برنامه پنج ساله پنجم توسعه برای ممانعت از ورود پسابها به درون محیطهای آبی و تالابی.
۱۶- تشدید وظایف نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست، به ویژه در حوزه عملکردی وزارتین نیرو [۱۶]، جهاد کشاورزی، نفت، راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
۱۷ – تقویت جایگاه بینالمللی ایران در مناسبات جهانی و با حضور داوطلبانه در حل چالشهای محیط زیستی جهانی از جمله بهبود کیفیت زیستی در دریاهای شمال و جنوب کشور، تغییر اقلیم، جهانگرمایی و زیگونگی (تنوع زیستی).
۱۸- افزایش سطح مناطق چهارگانه به حد ۱۷ درصد از مجموع مساحت کشور مطابق توافقنامه ناگویا.
۱۹- حمایت از سینماگران مستقل برای ساخت مجموعهها و فیلمهای مستند و داستانی جذاب با مضامین محیط زیستی.
۲۰- اهدای جوایز سالانه به بهترین فعالان محیط زیست در حوزههای گوناگون از عکاسی، نقاشی، فیلم، سریال و یادداشتهای علمی و ژورنالیستی گرفته تا صاحبان تارنماها، خبرگزاریها، روزنامهها، تشکلهای مردمنهاد، مخترعین و مبتکرین و نیز حمایت از بزرگداشت سزاوارانه بزرگان محیط زیست که هنوز زنده هستند.
۲۱- ساماندهی به وضعیت زیست آبزیان دریایی به ویژه در خلیج فارس و دریای مازندران و جلوگیری از تخریب ساختارهای منحصر به فرد مرجانی در جنوب کشور.
۲۲- کمک به تغییر و تکامل ارزشهای فرهنگی کشور در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی از طریق شناسایی و تقویت رسوم و سنتهای سازگار با محیط زیست [۱۷] و مقابله هوشمندانه با رسوم و شگردهایی که موضوعیت امروزی آنها از دست رفته است. در صدر این ناهنجاریهای غیراخلاقی که با آموزه زیست سالاری (بیودموکراسی) هم در تضاد قرار میگیرد، عدم حمایت از به اصطلاح ورزش یا تفریحی به نام شکار حیات وحش [۱۸] است. به عبارت دیگر، حذف فیزیکی حیوانات، تنها آن هنگام میتواند تجویز شود که راهی دیگر برای بقای ماندگاری جامعه وحوش در زیستگاه مانده نباشد. یادمان باشد که سرزمبن پهناور و فرهنگ غنی این کشور، آنقدر استعداد برای افزایش درآمد سرانه و فراهم ساختن لحظاتی خوش و انرژیبخش برای مردمانش دارد که نیازی به تماشای ریختن خون علفخواران بیگناهش به عنوان تخلیه هیجانی یا کسب درآمد و رونق توریسم شکار نباشد.
۲۳- احیای مجدد حوضه آبخیز دریاچه ارومیه بر مبنای آموزه مدیریت به هم پیوسته منابع آب و بازمهندسی چیدمان طراحی توسعه بر بنیاد توانمندیهای بومشناختی عرصه ۵.۲ میلیون هکتاری شمال باختری کشور.
سخن آخر آن که
البته نیک میدانیم که دایره خدمت در این حوزه و برنامههایی که باید توسط سازمان حفاظت محیط زیست به اجرا درآید، سیاههای به مراتب طولانیتر است. منتها بقیه موارد را میگذاریم برای دولتهای آینده تا آن عزیزان هم خدای ناکرده بیکار نمانند.