بیانیه‌ی بیش از ۳۰۰ کنش‌گر فمینیست که اخیراً با عنوان «اعدام هرگز و برای هیچ‌کس» منتشر شده است، در امتداد مبارزات پیشین علیه حکم اعدام، موضع‌گیری روشنی علیه این نوع مجازات دارد:
نه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و نه هیچ دستگاه قضایی دیگری صلاحیت تصمیم‌گیری درباره‌ی زندگی، این اسم رمز مبارزهی ما را ندارد.
در این بیانیه، هرگونه تفکیک میان جرائم عمومی و سیاسی از جهت ناعادلانه بودن حکم اعدام نفی شده و آمده است که:
در مطالبه‌ی لغو حکم اعدام، تفاوتی میان زندانیان «جرائم عمومی» و زندانیان «سیاسی» قائل نیستیم و یک‌صدا می‌گوییم: اعدام هرگز و برای هیچ‌کس
هرچند که صدای اعتراض علیه احکام اعدام صادر شده برای فعالان سیاسی و معترضان مشارکت‌کننده در کنش‌های اعتراضی طی سال‌های گذشته بلند بوده است و به‌طور مشخص بی‌شمار کنش فردی و جمعی علیه اعدام محمد قبادلو شکل گرفت، اما درباره لغو همیشگی و مطلق این مجازات تردیدهایی وجود دارد. برخی از آینده‌‌ی ایران می‌پرسند و درباره‌ی روزی که بتوان قاتلان کنونی را محاکمه کرد تردید دارند، پرسش آن‌ها در اصل به این بر می‌گردد که «با سران جمهوری اسلامی چه باید کرد؟» و مخالفت برخی نیز نه با «اعدام» که با «اعدام معترضان» است.
بهعنوان نمونه، اخیراً در پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر، خانواده آن‌ها خواستار قصاص متهمان به قتل شده‌اند. در نمونه دیگر نیز، انتشار بیانیه‌ای که پیشتر ذکرش رفت در برخی رسانه‌ها با سانسور بندهایی که خواستار نفی مطلق و بی‌قید و شرط مجازات اعدام شده همراه بوده، یا به‌طور کلی منتشر نشده است. چند روز پیش نیز یک کارگردان تئاتر به اتهام تجاوز به دو هنرجویش به اعدام محکوم شد. مهسا غلامعلی‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکلا و کنش‌گر حقوق زنان، مردادماه ۱۴۰۱ زمانی که در پرونده کیوان امام‌وردی که به تجاوزهای متعدد متهم شده بود حکم اعدام صادر شد، از جمله کنش‌گران حقوق زنان بود که با اعدام او مخالفت داشت و درباره این مخالفت نیز یادداشتی در دیدبان آزار با عنوان «زنان؛ حامیِ حق حیاتِ متجاوزان» نوشت که امروز می‌تواند در اندیشیدن به لغو همیشگی حکم اعدام راهگشا باشد. در بخشی از یادداشت او آمده است:
مستحقِ مرگ شدن، در تاریخِ جرم‌شناسی و حقوق عمومی به کرات مورد پرسش و گفت‌وگو قرار گرفته است. اینکه ما پاسخ برخی از کنش‌های انسانی را محرومیت آن انسان از زندگی بدانیم در لحظاتی بسیار بدیهی جلوه می‌کند. شکنجه‌گری که ابایی از سال‌ها اذیت و آزارِ زندانیان ندارد، دیکتاتوری که دستانش به هنگام امضای قتل و غارت مردم نمی‌لرزد، قاتلی که ضجۀ مقتولانش، ذره‌ای از ارادۀ کشتن را خدشه‌دار نمی‌کند و بله، متجاوزی که رحمی در تحمیل درد و رنج به تن و روانِ قربانیانش ندارد.
در ادامه‌ی آن یادداشت و همچنین یک یادداشت دیگر با عنوان «ما تا همیشه مخالف اعدام می‌مانیم»، این وکیل دادگستری دلایلی را بر می‌شمارد که مجازات اعدام را واجد مرامی «مردانه» و «زن‌ستیز» توصیف می‌کند:
یک‌چیز در این جریان عیان و روشن است. عرصۀ دادخواهی، در قبضۀ مردان و مردسالاری است. بنابراین «نه به اعدام» برای ما، بیش از آنکه مبارزه‌ای انسانی و در راستای پاسداری از حق حیات در برابر نهادهای قدرت باشد، جدالی فمینیستی در مسیر پاکسازی گفتمان تجاوز و خشونت جنسی، از تسلط و تغلب مردانه است. ما تا همیشه مخالف اعدام می‌مانیم.
آنچه در ادامه می‌آید، گفت‌وگویی با اوست که در آن از او درباره‌ی بیانیه‌ی اخیر کنش‌گران فمینیست و وجوه فمینیستی مبارزه با اعدام، و شعار «اعدام هرگز و برای هیچ‌کس» پرسیده‌ام:
سبا معمار: مهسا جان، تو خودت از امضا‌کنندگان بیانیه کنش‌گران فمینیست با عنوان «اعدام هرگز و برای هیچ‌کس» هستی و پیشتر هم درباره‌ی ناکارآمدی مجازات اعدام یادداشت‌هایی منتشر کرده‌ای. می‌توانی کمی از پیشینه‌ی مبارزهی فمینیستی با مجازات اعدام بگویی؟
مهسا غلامعلی‌زاده: به‌نظرم اساساً نمی‌شود ادعای فمینیست بودن داشت و با اعدام مبارزه نکرد. روی فعل «مبارزه کردن» تاکید می‌کنم، یعنی صرف «موافق نبودن» یا «مخالف بودن» کافی نیست بلکه باید پابه‌پای مبارزه برای برابری جنسیتی یا به‌صورتِ دقیق‌تر «فمینیست بودن»، در راستای لغو اعدام کنش‌گری کرد. فمینیسم فقط یک سطحِ بسیط و ساده‌ی کنش‌گری برای داشتن حق طلاق یا حتی تلاش برای دسترسی به عدالتِ قربانیان تجاوز نیست. البته حتماً که همه‌ی این‌ها هم هست اما اصولی‌تر و دقیق‌ترش یک مبارزهی وسیع و عمیق برای رسیدن به جهانی آزادتر و زیستی عاری از تبعیض است. در همین راستا، براندازیِ ساختارِ قدرت از اصولِ بنیادین فمینیسم است که علیه نهاد قدرت می‌ایستد و اعدام، یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های اعمالِ قدرتِ دولتی و سرکوبِ نظام‌مند است.
برای یک فمینیست هیچ امری در دنیا بدیهی نیست. در حالی که نقطه‌ی مقابلِ این جریان، یعنی قدرت و نهادهای سیاسی و اجتماعی و مذهبیِ وابسته‌اش، مدام در حال تعمیقِ گزاره‌های بدیهی هستند. از گزاره‌های ساده‌ی «یک مرد مساوی با دو زن است» گرفته تا کلیشه‌های پیچیده‌تری نظیرِ «مجازات اعدام ضروری است». فمینیسم در برابر این بداهتِ وحشتناک می‌ایستد و اتفاقا گزاره‌ای تازه خلق می‌کند؛ «آنچه ضروری است، لغوِ اعدام است؛ مطلق و بی‌استثنا!»
جز ایستادن در برابر نهادِ قدرت، فمینیسم به دنبال احترام به تمامیت انسانیِ آدم‌هاست. از آن‌جایی که زن‌ها در نظام‌های پدرسالار جنسِ دوم و بعضا ناجنس محسوب می‌شدند، فمینیسم بر این اصل استوار شد که تمامِ انسان‌ها اصیل و کامل و کافی‌اند و محق به زنده بودن و زندگی کردن هستند. کاری که اعدام می‌کند انسانیت‌زدایی از محکومان است و در نتیجه‌ی همین امر است که باید مورد مخالفت جنبش‌های فمینیستی قرار گیرد.
مجازات اعدام در متنِ قوانین، مجرمان را در بدوِ امر، هیولا و ناانسان می‌شناساند. به‌نظرم نکته‌ی کمتر پرداخته‌شده به اعدام، در خودانگاریِ مجرمین هست. یک قاتل با قتل، پیش از دادگاه، خودش خودش را از انسان بودن تهی می‌‌بیند.
نظام عدالت کیفری در بسیاری موارد بر همین خودسزاواریِ مجرمان تکیه دارد و جلو می‌رود. با مجازات اعدام، حتی در فرضی که فرد از مجازات در نهایت تبرئه شود، افراد هویتشان، گذشته و اقداماتشان، عزیزانشان، آرزوها و در کل «زندگی» خود را بی‌ارزش می‌بینند و خودشان را مستحق مرگ می‌بینند. این وحشتناک‌ترین کاری است که یک مجازات می‌تواند با آدمی بکند. اینکه آدم را برساند به‌جایی که حتی خودش برای خودش رحم و بخششی قائل نشود.
از طرفی دیگر، اعدام نه‌تنها به رهایی منجر نمی‌شود بلکه فرد محکوم و دیگر افراد جامعه را بیشتر به انقیاد می‌کشد و از این نظر هم نمی‌تواند مورد تأیید فمینیسم باشد. محکومیت به مرگ، محکوم، اطرافیانش و مخاطبانی که ما باشیم را در یک تارِ ناگسستنی از اسارت می‌کشاند که مملو است از وحشت و ارعاب و سرکوب و سرزنش. اصول فمینیستی ایجاب می‌کنند که مبارزه با اعدام از جمله اهداف مهم و اساسی فمینیسم بهعنوان یک جنبش با داعیه‌ی رهایی‌بخشی باشد.
اتفاقات و رویدادهایی در سراسر دنیا و ایران بوده که فمینیست‌ها را با الغاگرایان اعدام هم‌صدا کرده، مثلا در هند بعد از یک تجاوز جنسی گروهی، که بسیار هم خبرساز شده بود و منجر به مرگ قربانی تجاوز شده بود، فمینیست‌ها پس از صدور حکم اعدام برای متجاوزان در دادگاه درخواست کردند که اعدام به حبس ابد تبدیل شود و در کنار آن بر سازوکارهای منتهی به تجاوز و عملکرد ضعیف دولت در تأمین امنیت زنان تاکید کردند. در ایران هم بعد از پرونده‌ی کیوان امام‌وردی و احتمالِ اعدامش، دیدیم که متن‌های درخشان زیادی از سوی فمینیست‌ها مبنی بر مخالف با این حکم منتشر شد.
طیف امضاهای این بیانیه میان کنش‌گران حقوق زنان جالب توجه است. به نظرت این بیانیه از جنبه‌هایی در مبارزه علیه مجازات اعدام متمایز با مبارزات پیش از خودش است؟
شاید مخالفت با اعدام مجرمان سیاسی، یا مجرمان مواد مخدر تا حدی پذیرفته شده باشد، اما هنوز کسانی هستند که در مورد قتل یا تجاوز، معتقدند جز اعدام مجازات عادلانه‌ی دیگری وجود ندارد. در مورد تجاوز هم میان کنش‌گران فمینیست انگار یک دوراهی بحرانی وجود دارد. انگار نمی‌شود هم مخالف تجاوز بود و به روایت‌گری و دادخواهیِ زنانِ قربانی تشویق کرد، و هم مخالف اعدام متجاوز بود. هر کدام این موضع‌گیری‌ها ممکن است اتهامی مثل «ندیدنِ رنجِ قربانی تجاوز» و «حمایت از آزارگر» یا «حامی قتل دولتی و اعدام» را همراه داشته باشد. اما دقیقا همینجاست که باید ایستاد و به‌طور مطلق با اعدام مخالفت کرد؛ برای هر جرمی که باشد. آنچه که در بیانیه‌ی اخیر فمینیست‌ها دیدیم: «برای هیچ‌کس و هرگز».
هم‌صدایی کنش‌گران فمینیست با سایر گروه‌ها در مخالفت با اعدام در برهه‌ای که اتفاقا «خشم» پیش‌رانه‌ی بسیاری از موضع‌گیری‌هاست، درخشان و به‌موقع بود. انباشت خشم علیه خشونتِ جمهوری اسلامی در طول سالیان گذشته و به‌ویژه یک‌سال اخیر، منتهی به گزار‌ه‌هایی نظیر انتقام‌جویی و «زمین گرده» و از این دست اظهارات شد.
به‌هیچ عنوان نمی‌توان مردم را برای ابراز خشم سرزنش کرد. نمی‌شود گروهی همواره تحت سرکوب و خشونت باشند و انتظار داشته باشیم که سمت راست صورت را هم برای سیلی خوردن جلو بیاورند. اما اتفاقا در همین لحظات اهمیت دارد که از جنس مبارزه و اصولمان آگاه باشیم.
اگر به دنبال رهایی هستیم، اگر علیه قدرت ایستاده‌ایم، اگر از سرکوب و تبعیض متقاطع می‌گوییم، باید بر آرمان‌هایمان پافشاری کنیم حتی اگر به‌غایت خشمگین و نفرت‌زده باشیم. چیزی که در این بیانیه و امثالش دیده شد همین تاکید بر ارزش‌ها و اصولِ مبارزاتی ما بود درست در بزنگاهی که لازم بود. بیانیه‌ی فمینیست‌ها در کنار سایر بیانیه‌های مخالفِ اعدام، تا جایی شنیده شد که زندانیانِ زیرِ حکم هم در این فضای سرکوب، پیامِ تکان‌دهنده‌ای را به بیرون دیوار رساندند.
به‌نظرم یکی از شگفت‌انگیزترین پیامدهای این بیانیه‌ها، همین نامه‌ی مهم بود. همین آگاهی و اقرار به «سزاوارِ مرگ نبودن» که پیشتر از آن گفتم. گویی افرادی به دلیلِ جرایمِ ارتکابیِ واقعی یا ساختگی، پس از سال‌ها خفقان درون بندها و سلول‌ها، توانستند از خودِ انسانیت‌زدایی‌شده‌شان، دفاع کنند و بلند فریاد بزنند که به هیچ عنوان مستحق مرگ نیستند.
البته که می‌توان قائل بود تمام مجرمان، مجرمانِ سیاسی هستند و اساسا این تفکیکِ مجرمان عمومی و سیاسی مورد تردید بسیار است- به‌هر حال شنیدن این صدا در این هیاهو بسیار حیاتی و تاثیرگذار بود.
این قابل توجه است که مبارزه با متجاوزان، که یک مبارزهی فمینیستی است، با اعدام متجاوز مخالفت کرده باشد. به طور مشخص درباره پرونده کیوان امام‌وردی این را می‌گویم. شاید نگاهی به این پرونده در فهم مبارزه با اعدام به شکل مطلق راهگشا باشد – چه برای معترضان که اتهام‌هایشان سیاسی است و همراهی عموم مردم را می‌گیرد و چه درباره‌ی کسی که اتهاماتش از ۹ سال تجاوز پرده بر می‌دارد. کنش‌گران با چه استدلالی با اعدام او مخالفت کردند؟
در مورد اعدام به‌صورت کلی یک تردید جدی در ارتباط با حقِ ستاندنِ جانِ دیگری به حکم قانون و رای وجود دارد. یعنی هنوز بر سر حدودِ اختیارات نظام قضایی برای مجازات افراد بین فیلسوف‌های حق و مجازات، مجادله برقرار است در حالی‌که در واقع موضوع این است که هیچ حاکمیتی حق محکوم کردن شهروندان به مرگ را ندارد.
اولا به این دلیل که اساسا تعریف جرم و مجازات در یک رابطه‌ی بده-بستانی، غیر انسانی است. نمی‌شود ریاضی‌وار، مجازات را درازای جرم تصور کرد. این تصور، دور از واقعیات جاری زندگی است. برای صحت چنین معادله‌ای، باید خیلی انتزاعی و دور از واقع به جرم به‌مثابه‌ی یک امرِ اتفاقا به‌هنجار نگاه کرد و از بسیاری المان‌های موثر و خارج از اراده‌ی افراد، چشم پوشید. در واقع تقلیل آدمیزاد به یک کنش مجرمانه و ندیدن پیش‌زمینه‌ها و تقاطعِ ستم‌ها در بروز جرم، نه‌تنها منطبق بر واقع نیست بلکه اتفاقا می‌تواند در امتداد تبعیض‌های ساختاری قرار بگیرد و نه راه‌حلِ یک دولت برای حل یک معضل که کنترل و سرکوبِ مضاعف باشد.
دوم اینکه به‌فرض که مجازات نتیجه‌ی به‌حقِ جرم باشد، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان سازوکاری کاملا منزه از خطا را تصور کرد که بتواند این معادله را برقرار کند. و باید اساساً از تصور و تخیلِ چنین نظامی هم دست برداشت. هیچ نظامِ حقوقیِ پیشرو و قانون‌مند و منصفی در نهایت نمی‌تواند و نباید بتواند حکمِ مرگ افراد را امضا کند. باید با حذف اعدام حتی خیالِ وجودِ نظامی را که بتواند دقیق و بی‌ایراد، انسان‌ها را به مرگ محکوم کند، از سرمان بیرون کنیم. زندگی، حقی مسلم و فرصتی یک‌باره است. با هیچ سازوکار و خط‌کش و معیاری هم نمی‌توان، زندگی را از دیگری سلب کرد.
در مورد تجاوز به‌ویژه، اعدام به‌غایت نقض غرض محسوب می‌شود و اتفاقا یکی از موانع دادخواهی قربانیان است طوری‌که در مورد پرونده‌ی کیوان امام، تعداد قربانیان بسیار بیشتر از شاکیان بود اما بسیاری از آن‌ها از آن‌رو که احتمال می‌دادند اتهام‌ها به اعدام او منجر شود، شکایتی ثبت نکردند. متجاوز در بیشتر پرونده‌های تجاوز از آشنایان قربانی است. اعدام متجاوز یا بهتر بگویم تصور اعدام او، قربانی را برای شکایت بی‌میل می‌کند. دادخواهی به‌معنای روایت‌کردن یک رنجِ طاقت‌فرسا و ستاندنِ دادِ بیدادشده، با مرگ میانه‌ای ندارد. حتی می‌توان ادعا کرد که این مجازات، گاها نه مجازاتِ مجرم که مجازاتِ ثانویه‌ی قربانی بعد از تجاوزِ ارتکابی است.
فرض کنید دختری مورد تجاوز پدرش بوده. بله، رنجِ این قربانی غیر قابل تصور است و باید سازوکاری برای دادخواهیِ این دختر وجود داشته باشد. اما در نهایت شاید تصور اعدام متجاوز و حذفش از زندگی قربانی و دیگران و کلا از ساحتِ هستی، قربانی را با چالش اخلاقی شدیدتری روبه‌رو می‌کند و در بسیاری موارد مانع از این می‌شود که برای شکایت پا پیش بگذارد. در نتیجه همه این‌ها، رنجِ عمیقی در خفا زندگی آدم را ذره‌ذره میخورد بدون آنکه مایل به افشا و درخواستِ کمکِ احتمالی باشد.
در یکی از یادداشت‌هایم، که اتفاقا متهم به دروغین و غیرواقعی بودن شده بود، از یکی از پرونده‌های تجاوز به محارم گفتم که بعد از حکم اولیه‌ی اعدام متجاوز، که پدرِ قربانی بود، تنها راه قربانی برای نجات پدرش از طناب دار، اقرار علیه خودش بود. باید می‌گفت رابطه با پدرش را خودش می‌خواسته! تصور کنید. دختربچه‌ای را بعد از دو سال پیگیری شکایتش، برای نجات جان پدرش به اقراری دروغ وادار کنند. آن زمان به من تاختند که چنین اقراری نه منجر به شکستن حکم اعدام پدر که اتفاقا منتهی به مجازات اعدام پدر و دختر هر دو می‌شود اما همینجا توضیح می‌دهم که خیر! این‌طور نیست.
درست است که مجازات زنای با محارم، یعنی رابطه‌ی از سر رضایتِ دو محرم، برای هر دو طرف اعدام است؛ و درست است که جرم زنای به‌عنف یا به‌قولی تجاوز، غیرقابل گذشت است و شاکی نمی‌تواند در میانه‌ی راه شکایتش را پس بگیرد و اگر بگیرد تاثیری روی ادامه‌ی محاکمه و اجرای مجازات ندارد و دادستان راه را ادامه می‌دهد، اما راه‌حل نظام‌قضایی برای شکستن این احکام توسل به «شبهه» و «درأ حد» است. با اقرار شاکی به رضایت، در عنف یا همان بدون‌رضایت‌بودنِ تجاوز، برای قاضی تردید ایجاد می‌شود، پس حکم اعدام را برمی‌دارد یا به تعبیر شرعی حد را درأ می‌کند. بعد هم با ۹۹ضربه شلاقی که بیشتر اوقات به‌دلیل بازداشت موقت طولانی، به ازای هر سه ضربه شلاق، یک روز حبس، اجرا نمی‌شود و نهایتا یک تبعیدِ دوساله، پرونده مختومه می‌شود. این بلایی است که نظام حقوقی با مجازات اعدام متجاوز بر سر قربانی می‌آورد. نه‌تنها هیچ سازوکار حمایتی برای او تدارک ندیده که او را مجبور می‌کند یا کشتن و همان اعدام را انتخاب کند، یا اصلا شکایت نکند و یا در وسط مسیر مثل همین کودک، اقرار به رضایت کند.
چرا باید با مجازات اعدام، مطلقا مخالفت کرد. برخی می‌پرسند پس تکلیف متجاوزان، قاتلان یا سران حکومتی چه می‌شود؟ در اصل، انگار اعتراض‌ها به احکام اعدام در دو دسته است، یک دسته به اعدام «مخالفان رژیم» معترض‌اند و یک دسته به‌طور کلی اعدام را محکوم می‌کنند. از روی نوشته‌ها و همچنین هم‌صدایی‌ات با بیانیه فمینیست‌ها، به نظر می‌آید که تو در دسته دوم باشی. چرا اعدام مطلقا باید ملغی شود؟
ما باید با اعدام به‌صورت مطلق مخالف باشیم نه چون مجرمان مستحق مجازات نیستند، -البته که حتی این استحقاق هم ساده و بدیهی نیست و محل تردید است برای تمام کسانی که به‌کل دنبالِ الغای نظامِ تنبیهی هستند- بلکه چون جرم در یک دنیای خالی و خیالی اتفاق نمی‌افتد. اعدام ابزار حاکمیت‌ها به‌ویژه نظام‌های تمامیت‌خواهی نظیر جمهوری اسلامی برای نمایش قدرت و ارعاب جامعه است و پاسخِ هیچ سوالی نیست و اساسا پرسشگری را به محاق می‌برد. ما باید همیشه بتوانیم قدرت و نمادهایش مثل دادگاه را به چالش بکشیم. بپرسیم چرا یک جرمی اتفاق افتاده، مجرم تا چه حد اراده‌ی آزاد داشته، قربانی چه حمایت‌هایی دریافت می‌کند، روند دادرسی تا چه حد مبتنی بر انصاف و به دور از تبعیض و سوگیری بوده است. اما اعدام همه‌ی این پرسش‌ها را بی‌معنا می‌کند چون جانی که گرفته شده دیگر قابل برگشت نیست و حتی اگر بتوانیم ثابت کنیم که متهم کاملا بی‌گناه بوده، دیگر خیلی دیر خواهد بود. از همین‌روست که به نظرم «قتل حکومتی» بهترین تعبیر از اعدام است. فرق زیادی میان قاتلی که سر می‌برد با دم و دستگاهی که طناب دار دور گردن متهم می‌اندازد وجود ندارد و چه بسا که این دومی حتی شنیع‌تر باشد.
چون خشمِ قاتل، آنی بودن تصمیم و هزار مسئله‌ی دیگر در قتل، توضیح‌پذیرند اما در اعدام؛ کُشتنِ دیگری به حکمِ قانون، چه توجیهی جز اصالت‌دادن به کُشتن، قابل اشاره است؟ می‌کُشیم چون نظمِ اجتماعی برایمان مهم است؟ می‌کُشیم چون قربانی با مجازات دلش آرام می‌گیرد؟ می‌کُشیم تا بقیه حسابِ کار دستشان بیاید و فکر ارتکابِ جرم به‌سرشان نزند؟ وحشتناک است.
به‌فرض که پاسخِ همه‌ی این سوال‌ها «بله» باشد. اما برای پاسخ‌مان داریم تفنگ را می‌دهیم به نظمِ مسلطی که اتفاقا خودش عاملِ بی‌نظمی است، به انواعِ روش‌ها در حال ارتکاب جرم است و ارعاب همواره راهی برای بقایش بوده است. منِ تماشاچی از وقوع یک جرمِ خشن ترسیده‌ام و به دیگری که یک قدرتِ اتفاقا دخیل در مجرم شدنِ افراد است، این اجازه را تفویض می‌کنم که جانِ آدم‌ها را بگیرد. اعدام برای یک نظام حقوقی، ابزار اعمالِ قدرتِ بی‌‌حد و مرز است.
امروزه حاکمیت‌ها سازوکارِ شکیل و معاصری به اعدام داده‌اند، مثلا می‌گویند دادگاهی تشکیل شده، ادله‌ای بررسی شده، و در نهایت نظام حقوقی به‌عنوانِ نماینده‌ی مردم برای کنترل و ایجاد نظم در جامعه، تشخیص داده که مرگِ این متهم به نفع جامعه است. به‌قدری مردم را مسخِ بوروکراسی و منطقِ نظم و قانون می‌کنند که حتی از خلقِ روش‌های تازه برای کشتن مثل استفاده از گاز نیتروژن که در آمریکا انجام شد، با افتخار بهعنوان یک دستاوردِ خلاقانه رونمایی می‌کنند.
با اعدام، پرسشگری و یادآوریِ نمایندگیِ یک نظام حقوقی و دفاعش از نفعِ عمومی، از بین می‌رود. ما به‌مرور یادمان می‌رود دولت‌های مدرن و به‌اصطلاح نظمِ نوینِ حقوقی از کجا آمدند. از ما! از مردم. آن‌ها نماینده‌ی ما هستند و باید به ما پاسخگو باشند. برتر و عاقل‌تر نیستند. مصلحت ما را بیش از خودمان نمی‌دانند. ما باید بتوانیم همواره حاکمیت‌ها را به‌نقد و پرسش بگیریم. این اساسی‌ترین حقِ ماست. ما باید بپرسیم که چطور می‌شود با مجازات اعدام، با گرفتنِ جانِ دیگری، دم از گرامی داشتنِ حیات و زندگی زد؛ چیزی که مدعای نظام‌های حقوقی است. چطور می‌شود به جامعه این پیام را مخابره کرد که زندگی از ارزش‌های اصولی انسانی است و قاتل با قتل، پا روی اصولِ جامعه‌ی انسانی گذاشته و ما با کشتنش، پاسدار و حامیِ این اصل و ارزش هستیم؟ با حذف فیزیکیِ یک متجاوز خطرناک، چه دردی از قربانی‌های بالفعل او کم می‌شود جز اینکه خیالِ کشتنِ دیگری تا همیشه رهایشان نمی‌کند؟
اعدام از نشانه‌های بزرگ و جدی نظام‌های حقوقی پدر/مردسالار است که همه چیز را با رویکردی مبادلاتی می‌سنجند و راهکاری جز خونریزی برای حل مسائل ندارند. در چنین نظامی به‌هیچ‌وجه نمی‌توان، صحبت از توجه به رنجِ بزه‌دیده کرد. تجاوز در گفتاری صلب و مردسالارانه تعریف و تحلیل می‌شود و اولا که اثباتش هفت‌خانِ رستم و نزدیک به محال است، و بعد هم وقتی که ثابت می‌شود، مرگ پیش می‌آید و می‌شود یگانه راه‌حلِ موجود. در پرونده‌ی کیوان امام‌وردی هم به‌صورت نمونه دیدیم که به‌دلیل گستردگی، پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع شد. یعنی دغدغه‌ی نظام حقوقی نه تجاوز بهعنوان خشونتی عریان علیه زنان، بلکه به عنوان فسادی تهدید‌کننده‌ی قدرتِ یکه‌تازِ امنیتی، مورد محاکمه قرار گرفت که البته در حال حاضر با رای بر عدم صلاحیت، پرونده در حال رسیدگی در دادگاه کیفری است.
غرض اینکه گفت‌گو بر سر تجاوز و رنجِ قربانی، با اعدام متجاوز، به‌محاق می‌رود و درنهایت باز دستی خونین بالا می‌رود و اعلام پیروزی می‌کند؛ کُشتیم! همان دستی که اتفاقا پیش از این، روی سر و گردن و تنِ زنان یک جامعه چنگال کشیده است.