بیست و چهارم ژانویه هر سال از سوی وکیلان دادگستری جهان، در بزرگداشت ۴ وکیلی که در سال ۱۹۷۷ در شهر مادرید اسپانیا در محلی موسوم به اتوچا، به دست نئوفاشیست‌ها کشته شدند، روز «وکیلان در معرض خطر» نامیده شده است. امسال برای دومین بار، این روز به وکیلان ایران اختصاص یافته است؛ وکیلانی که در پنج دهه اخیر همواره اماج محدودیت‌های گسترده و خشونت‌های قانونی و فراقانونی بوده‌اند و همچنان بر عرصه عدالت‌خواهی به نستوهی ایستاده‌اند.
حاکمیت بیش از چهار دهه گفتمان امنیت‌مدار بر سیاست کیفری، بنیان‌های اخلاقی و حقوق بشری نظام قضایی را محو کرده است. دستگاه قضا به مجری بی‌اراده و منقاد فرامین نهادهای امنیتی برای سرکوب مردم بدل شده و وظیفه ذاتی خود را وانهاده است. پارانویای درون‌ماندگار حکومت، جهان را دشمنی بالقوه به حساب می‌آورد که کاری جز سست کردن پایه‌های نظام سیاسی او ندارد و سرزمین و مردم را هر لحظه تهدید میکند. شهروندان را طعمه بی‌دست و پای دشمنان به حساب می‌آورد که تهدید و اغوا می‌شوند، به انحراف می‌روند و باید سخت کنترل شوند. دانشجویان معلمان ،کارگران، قومیت‌ها، مذاهب و از جمله وکیلان دادگستری، در چارچوب توهمات سران رژیم، در هر لحظه از حیات اجتماعی خود به انحا مختلف کنترل و تهدید می‌شوند و کیفر می‌بینند.
دستگاه‌های امنیتی با بهره‌گیری از ساز و برگ‌های گسترده و کارآمد یک دستگاه عریض و طویل پروپاگاندا، بذر وحشت و هراس می‌پاشند و وانمود می‌کنند، به قول خودشان، بر همه مردم اشراف اطلاعاتی دارند. آنان تکنولوژی‌های مدرن را برای نصب ابزارهای جاسوسی در تلفن‌های همراه، دفاتر کار، خانه‌ها و مراکز فعالیت نیروهای سیاسی خودی و غیرخودی، به کار می‌بندند. نظام بر بستر جامعه‌ای که هر روز سیاست‌های اقتصادی حکومت، نوع تازه‌ای از سلب مالکیت مردم آن را رقم زده و آنها را فقیر و فقیرتر کرده است، برای استقرار مدرن‌ترین مدل‌های کنترل اجتماعی هزینه میکند.
در این میان آنچه همواره غایب است و فراموش می‌شود، وفاداری به حقیقت، حقوق بشر و سهم انسان‌ها از عدالت اجتماعی و قضایی است.
بر چنین بستری کانون‌های وکیلان دادگستری به مثابه قدیمی‌ترین و موثرترین نهاد مدنی ایران باید حق دفاع و حق دادخواهی ستمدیدگان را در میان امواج حاکمیت تمامیت‌خواه پاس بدارند. در سراسر جهان کانون‌های وکلا نهادی مستقل از حکومتند که مسئولیت گزینش علمی و اخلاقی کارآموزان وکالت، آموزش آنها، اعطای پروانه، گزینش هیأت مدیره‌ها و اعضای کمیسیون‌ها را بر عهده دارند و مقررات انتظامی، انضباطی و آئین حاکم بر نظام دفاع و دادخواهی را در چارچوب قانون و از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا، اعمال می‌کنند.
کانون‌های وکیلان دادگستری در ایران به مثابه شخصیت حقوقی مستقل در عرصه حقوق عمومی، موجودیت و هویت یافته‌اند، مستند قانونی این مدعا لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکیلان دادگستری است که در هفتم اسفند ۱۳۳۱، دکتر محمد مصدق علی‌رغم برخی مخالفت‌ها، آن را تصویب کرد و پس از کودتای ۲۸ مرداد نیز در مجلس سنا و شورا به تصویب رسید.
پس از پیروزی انقلاب، هجوم ساختار یافته حاکمیت جمهوری اسلامی علیه کانون‌های وکلا، پیوسته در کار بوده و دستگاه قضا و قانون‌گذاری هرگز سیاست‌گذاری برای تضعیف و از پای در آوردن آن را فراموش نکرده‌اند. آنان در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، تشکیل یک نهاد شبیه کانون‌های وکیلان را که توسط قوه قضاییه اداره می‌شد، تصویب کردند. وکلای این نهاد را دستگاه قضایی گزینش میکند و آموزش می‌دهد و به آنها پروانه وکالت اعطا میکند و همواره آنان را تحت تسلط خود نگه می‌دارد و هر روز تلاشی مجدانه برای افزایش تعداد آنها مصروف می‌دارد. و آنچنان به آنها پروبال و رسمیت می‌دهد که گویی نهاد اصلی عهده‌دار دادخواهی و دفاع در کشور است.
حاکمیت لحظه‌ای از تلاش برای خشکاندن ریشه‌های کانون‌های وکیلان دادگستری و ادغام آنها در این نهاد فروگذار نکرده است و تنها مقاومت شگرف وکیلان در طی این سال‌ها مانع از تحقق این اراده شده است.
رژیم علاوه بر این با تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، وکلا را به دو دسته خودی و غیرخودی تقسیم کرده و اعلام داشته که در مراحل مقدماتی رسیدگی به پرونده‌های موسوم به امنیتی، تنها وکلای مورد وثوق رئیس قوه قضاییه امکان مداخله داشته باشند. امری که سبب شد در دوران خیزش انقلابی مهسا بیش از یک‌صد هزار زندانی سیاسی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها از دسترسی به وکلای مستقل محروم بمانند.
در آن روزهای سخت تاریخ ایران، وکلای دادگستری مستقل، مقابل در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و در راهروهای دادگاه‌های انقلاب همراه خانواده زندانیان ماندند و اصرار آنها برای ثبت وکالت‌نامه‌هاشان از سوی دادگاه‌های انقلاب، بی‌ثمر ماند. دستگاه قضایی بر اساس همین تبصره غیرقانونی، روند غیرقانونی دیگری بنا نهاد و مفاد آن را به همه مراحل دادرسی تعمیم داده و عملاً ورود وکلای مستقل را به پرونده‌های متهمین جنبش غیر ممکن ساخت. دادگاه‌های انقلاب با تحمیل وکلایی که در سویه نظام و پشت به مردم ایستاده بودند. ستم دیگری در حق مردم و وکلای راستین آنها رقم زدند.
قوه قضاییه با اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۴۰۰، زمینه مداخله دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی در همه ارکان کانونها را فراهم آورده و و اختیارات کانونها، در صدور و ابطال پروانه وکالت را محدود نمود و دست دستگاه قضایی ونیروهای امنیتی را برای ورود به فرایندهای انتخاب هیئت مدیره‌ی کانونها و گزینش کارآموزان و رسیدگی های دادسرا ودادگاههای انتظامی، باز گذاشت.
پس از آن مجلس شورای اسلامی که چشم بر اختلاسهای هزاران میلیاردی ومحو دکلهای نفتی فرو بسته، در یک اقدام غیر متعارف و غیر قانونی و انتقام جویانه طرح تحقیق وتفحص از کانونها را بکار انداخته و هرروز برای تصرف وجوه موجود در صندوقهای حمایت وکلای دادگستری (که به مرور زمان از سوی وکلا برای تامین حقوق بازتشستگی پرداخت شده )وادغام انها در صندوقهای تهی و ورشکسته بازنشستگی تامین اجتماعی برنامه ریزی میکند.
مجلس شورای اسلامی در ستیزه‌ای دیگر با کانون‌های وکلا، ماده ۵ قانون تسهیل صدور برخی از مجوز‌های کسب وکار را تصویب نموده و طی آن، شغل وکالت را همچون مشاغل عادی پیشه‌وران به‌حساب اورده و اختیارات قانونی کانونها در تعیین تعداد کاراموزان را ازمیان برداشته و مقرر کرده، واجدین حد نا‌زلی از امتیازات علمی در امتحان ورودی، وارد کانونها بشوند و بدینسان گروه زیادی از فارغ‌التحصیلان بیکار را به وکلای دادگستری بیکار، ارتقا داده وبا چشمپوشی بر صلاحیت علمی، بنیان وکالت را به قهقرا برده است.
دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم نیز بخشی از ماموریت ستیز با وکلا را بر عهده گرفته وبه شیوه‌ای رذیلانه وغیر اخلاقی، در رسانه‌های دولتی، به نفرت‌پراکنی و خوار شماری وکلا و تقلیل حرفه وکالت به یک وسیله چپاول مردم، پرداخته‌اند و اوضاع را بگونه‌ای رقم‌زده‌اند که امنیت وکلای غیرسیاسی نیز به مخاطره افتاده ودر نتیجه ان چندین وکیل در عرض سال گذشته ازسوی موکل یا طرف دعوای او کشته شده یا هدف سوقصد نافرجام قرار‌گرفته‌اند.
اما اعضای کانون‌های وکلای دادگستری ایران، علی رغم همه این تضیقات و فشارها به سوگند حرفه‌ای و اخلاق و عدالت و حقیقت وفادار ماندند و تن به فرایند انقیاد سازمان یافته رژیم ندادند و پرچم کحق دفاع و دادخواهی را بر افراشته نگاه داشتند. در قاب شورانگیز ایستادگی وکلای دادگستری، تصویر ناصر زرافشان و عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده و صالح نیکبخت و سیف‌زاده و بسیاری دیگر، نقش بسته است. در این قاب دادخواهان سلامت ظاهر شدند که مرگ عمومی هم‌وطنانشان در دوران کرونا راتاب نیاورده و تصمیم گرفتند از رهبر جمهوری اسلامی به دلیل اتخاذ تصمیم مستبدانه او بر منع ورود واکسن‌های خارجی و محروم نمودن مردم از آن و توسعه مرگ شکایت کنند، تصمیمی که قبل از آنکه وارد مراحل عملی شود به بازداشت و زندان همه آنها انجامید و از آن جمله آرش کیخسروی هنوز در زندان اوین محبوس است.
در جلوه‌ای دیگر از مقاومت، امیر سالار داوودی و محمد نجفی که شکنجه‌ها و ستم‌هایی را که بر موکلینشان تحمیل شد و فساد دستگاه قضایی را پیش چشم جهانیان شجاعانه آشکار کردند، سال‌هاست زندگی گرانقدر خود را در زندان اوین میگذرانند.
در جنبش انقلابی مهسا دست کم۳ سه وکیل مبارز دادگستری، نرگس خرمی فرد در مشهد، مریم آروین عضو کانون وکلای کرمان، در سیرجان و محبت مظفری عضو کانون خوزستان، در تهران، بد‌ست نیروهای امنیتی کشته شدند و قدرمتیقن ۱۶۲ وکیل احضار شدند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد، به زندان رفتند، حبس انفرادی کشیدند، به ابطال پروانه وکالت محکوم شدند و ایستادند. آنان که شانه‌هایشان رازیر بار رنج‌های موکلین خویش داده و با درد آنها شریک شده بودند، در تحمل زندان نیز با آنها همراه شدند وکسی نمیداند به جز اینها، چه کسانی ودر کدام محاکم بد‌ام پرونده‌سازی‌های دادگاه‌های انقلاب گرفتار شدند واز بیم تهدید‌های معمول زبان فروبستند وسخن نگفتند اما زخمی جانکاه بر پیکره روانی انها حک شده که هرگز ترمیم نمی‌شود.
در ایران، دستگاه قضایی نه به اجرای عدالت که به توزیع فعالانه ستم بر همه اقشار مرد، مشغول است و تنها سارقین و اختلاسگران و رشوه‌بگیران میلیارد دلاری و تاجران تراز اول مواد مخدر و اعضای مافیا‌های قدرت و ثروت از نظم سرکوبگرانه آن در امانند، تهی دستانی که به اضطرار، یک وعده غذای فرزندانشان را به سرقت میبرند به حبس‌های طولانی محکوم می‌شوند و زنان به جرم برگرفتن حجاب اجباری و رها کردن گیسوانشان از قید‌و‌بند تاریخ تبعیض‌آمیز جنسیت، بازداشت و شکنجه وحبس می‌شوند و حضور واعتراض در خیابان به سکو‌های اعدام وچوبه‌های دار ختم میگردد. کارگران ماه‌ها حقوق نمی‌گیرند وبی دلیل اخراج می‌شوند و هنگام اعتراض به زندان می‌روند و فرزانه زیلابی‌ها که دادخواهی ودفاع از آنها را به عهده میگیرند، خود محکوم به حبس می‌شوند. دانشجویان ومعلمان معترض همراه با وکلایشان مسیر سخت دادخواهی و زندان را می‌پیمایند، متهمین سیاسی را زیر شکنجه‌های وحشیانه مداوم و طولانی مجبور به اقرار به جرایم امنیتی می‌کنند و چون وکیل شریفی همچون آن را افشا میکند احضار و برای نشر اکاذیب تفهیم اتهام می‌شود.
درین نظم قضایی که دستگاه قضا خود را به نیروهای امنیتی تسلیم نموده و تاخت و تازه چکمه‌پوشان را بر ساحت محکمه‌هایی که برای اجرای عدالت ساخته شده‌اند، پذیرفته و یکسر به یک سیستم جهنمی سرکوب بدل شده، فعالیت وکیل دادگستری که به دادخواهی و دفاع از ستم دیدگان میپردازد، نه یک انجام وظیفه حرفه‌ای معمول، نه الزامات حاصل از یک شغل برای تامین معیشت وگذران زندگی، که خود یک کنش رادیکال رهایی بخش است که نظر به امحای ریشه‌های ستم‌گری و در هم شکستن چرخ اعدام وکشتار و شکنجه دارد.
بدین سان می‌توان گفت که از آتوچا تا ایران راه درازی نیست. خون‌های به‌ناحق ریخته شده وکیلان دادگستری، این پرچمداران عدالت، از‌از اسپانیای قرن گذشته تا تا پاکستان تا اوکراین و…. و تا ایران جریان یافته و برگ روشنی از فعالیت دادخواهان بر تاریخ بشریت افزوده و بر سپهر سیاسی پیش‌روی مردم جهان، آزادی را به نیابت از دادخواهان، ترسیم کرده است.