تازه‌ترین گزارش سالانه شبکه حقوق بشر کردستان که به سال ۲۰۲۳ اختصاص یافته به ابعاد گسترده‌ای از جنایات جمهوری اسلامی ایران در کردستان اشاره دارد، از جمله این‌که تعداد بازداشتی‌ها در کردستان به حداقل ۸۰۰ نفر رسیده که به گفته یک عضو این شبکه شماری از آنها قربانیان ناپدیدسازی قهری از سوی حکومت به شمار می‌آیند.
در این گزارش به نقض حقوق مختلف از جمله حقوق ملی، زبانی، مذهبی، فرهنگی، جنسی-جنسیتی و سیاسی از سوی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است. این گزارش همچنین به برخوردهای سرکوب‌گرانه نهادهای امنیتی، نظامی، قضایی و اجرایی حکومت ایران هم پرداخته و به موارد «قتل در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها در اثر شکنجه» و همچنین «مرگ زندانیان به دلیل محرومیت از رسیدگی پزشکی» با اسامی و مشخصات قربانیان اشاره کرده است.
کاوه کرمانشاهی، عضو مدیریت شبکه حقوق بشر کردستان در گفت‌وگو با زمانه می‌گوید فارغ از افزایش آماری مرتبط با نقض حقوق بشر در کردستان، در گزارش جدید به دلیل اهمیت موضوع، «فشار بر خانواده‌های دادخواه» و «آزادی دین و مذهب» در دو بخش مجزا مطرح شده است.
این فعال حقوق بشر توضیح می‌دهد در رابطه با اهل سنت و پیروان آیین یارسان که دو گروه عمده مذهبی در کردستان هستند، توجه و حساسیت کمتری در بین نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی نسبت به موارد متعدد بازداشت و صدور احکام برای فعالان آنها وجود دارد.
طبق گزارش سالانه شبکه حقوق بشر کردستان در لحظه نگارش این گزارش دست‌کم ۱۱ زندانی سیاسی و عقیدتی کُرد اهل سنت به نام‌های رضا رسایی، یوسف احمدی، نایب عسکری، خسرو بشارت، انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار با احکام بدوی و قطعی اعدام در زندان‌های ارومیه، قزلحصار کرج، سنندج ، کرمانشاه و بازداشتگاه نامعلوم به سر می‌برند. اتهامات این افراد «افساد فی‌الارض» و «محاربه» از طریق عضویت در احزاب اپوزیسیون کُرد یا گروه‌های مذهبی اهل سنت و «مباشرت در قتل» عنوان شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه سوم بهمن فرهاد سلیمی را در زندان قزلحصار اعدام کرد.
نقش قوانین تبعیض‌آمیز در زن‌کُشی
یکی دیگر از بخش‌های گزارش شبکه حقوق بشر کردستان درباره موضوع «زن‌کشی» است. بدون در نظر گرفتن گزارش نهادهای حقوق بشری، فعالان زنان و رسانه‌های خارج از ایران و طبق آنچه امکان طرح دررسانه‌های داخلی را داشته است، از اول خرداد ۱۴۰۰ تا آخر خرداد ۱۴۰۲ حداقل ۱۶۵ زن در ایران بهدست مردان نزدیکشان به قتل رسیده‌‌اند. این رقم تنها مواردی را شامل می‌شود که در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی منعکس شده است. این گزارش تاکید می‌کند که بیشترین موارد زن‌کشی مرتبط با استان تهران شامل ۴۱ مورد بوده است.
گزارش شبکه حقوق بشر کردستان به ابعاد زن‌کشی در کردستان این‌گونه اشاره کرده که در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۳۱ مورد زن‌کشی در کردستان گزارش شده که ۱۳ مورد آن در استان آذربایجان غربی٬ ۱۲ مورد در استان کرمانشاه، ۴ مورد در استان کردستان و ۲ مورد در استان ایلام اتفاق افتاده است.
کاوه کرمانشاهی درباره این بخش از گزارش به زمانه می‌گوید که موضوع «زن‌کشی» مستقیماً بهدست حکومت انجام نمی‌شود و عموماً مردان خانواده به دلایلی همچون «اختلاف خانوادگی»، «داشتن رابطه خارج از ازدواج»، «درخواست طلاق»، «مخالفت با ازدواج مجدد شوهر»، «مخالفت با ازدواج مجدد زن پس از طلاق» و مواردی که از آنها با عنوان «انگیزه ناموسی» نام برده می‌شود، جان زن‌ها را می‌گیرند.
این مدافع حقوق بشر می‌گوید:
قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و عدم موجود قوانین حمایتی از آنان و امکان فرار از مجازات برای قاتلان به واسطه تثبیت حق مالکیت بر زن در قانون و فرهنگ، قتل‌های ناموسی را تسهیل می‌کند.
افزایش اجرای حکم اعدام کُردها
یکی از نکات برجسته گزارش شبکه حقوق بشر کردستان افزایش اجرای حکم اعدام شهروندان کُرد است. در بازه زمانی تهیه این گزارش ۱۵۸ نفر که اتهام اکثر آنها «قتل عمد» و «جرائم مربوط به مواد مخدر» بوده اعدام شدند. به گفته عضو مدیریت شبکه حقوق بشر کردستان، در این میان سه زندانی سیاسی کُرد به نام محمدمهدی کرمی، محی‌الدین ابراهیمی و سرکوت احمدی در زندان‌های ندامتگاه مرکزی کرج، ارومیه و کرمانشاه اعدام شدند.
همچنین دو زندانی عقیدتی کُرد اهل سنت به نام‌های قاسم آبسته و ایوب کریمی پس از ۱۴ سال حبس به اتهام «افساد فی‌الارض» در زندان قزلحصار و سه زندانی کُرد به نام‌های وفا هناره، آرام عمری بردیانی و رحمان پرهازه و یک زندانی زن ترک به نام نسیم نمازی نیز به اتهام «مشارکت در همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل» در زندان مرکزی ارومیه اعدام شده‌اند.
کشتار و معلول کردن کولبران بهدست نیروی انتظامی
در رابطه با کشتار و مجروح‌کردن کولبران هم تغییراتی در گزارش جدید شبکه حقوق بشر کردستان نسبت به گزارش‌های سال‌های گذشته دیده می‌شود. در گزارش قبلی این سازمان در اردیبهشت ۱۴۰۲ اشاره شده بود که در سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۲۸ کولبر کُرد در مناطق مرزی استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۲۴ کولبر با تیراندازی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران کشته شدند.
در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۲۹ کولبر کُرد که دو نفر از آنها کودک بودند، در مناطق مرزی استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه جان خود را از دست دادند. از این تعداد ۱۹ نفر مستقیماً با تیراندازی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران و یک نفر هم در نتیجه تصادف خودرو هنگام تعقیب و گریز توسط نیروهای هنگ مرزی کشته شدند.
تعداد زخمی‌های کولبر اما به گفته کاوه کرمانشاهی نسبت به گزارش قبلی افزایش محسوسی داشته و به دست‌کم ۲۲۸ نفر رسیده است. بسیاری از این افراد در نتیجه تیراندازی نیروهای مرزبانی دچار مصدومیت‌های جدی و گاه معلولیت می‌شوند به‌طوری که دیگر قادر به کولبری برای امرار معاش خود و خانواده نیستند و همراه با از دست دادن سلامتی با فقر اقتصادی شدیدتری درگیر می‌شوند.
نقش اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در سرکوب
برپایه گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۷۴۵ شهروند و کنشگر کُرد به دلایل سیاسی توسط نیروهای امنیتی یا نهادهای قضایی جمهوری اسلامی ایران در شهرهای مختلف استان‌های ایلام، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان، خراسان رضوی و مازندران بازداشت شدند.
کاوه کرمانشاهی در این‌باره به زمانه می‌گوید:
سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در رابطه با این بازداشت‌ها و فشار بر شهروندان، کنشگران و همچنین خانواده‌های دادخواه و حتی موارد قتل افراد در اثر شکنجه در بازداشت نقش داشته‌اند.
به گفته این فعال حقوق بشر در کنار این دو نهاد امنیتی، نهادهای حکومتی دیگر هم در سرکوب‌های سال گذشته و نقض حقوق بشر در کردستان نقش داشتند، از جمله مراجع قضایی در رابطه با دادرسی ناعادلانه و صدور و اجرای احکام حبس، شلاق، اعدام، سازمان زندان‌ها در رابطه با وضعیت نگهداری زندانیان و موارد متعدد مربوط به مرگ و قتل آنها در زندان، نیروهای مرزبانی در رابطه با کشتار کولبران، بخش‌های مختلف نیروهای انتظامی از جمله پلیس امنیت، پلیس آگاهی، مبارزه با کالای قاچاق در رابطه با برخوردهای خشونت‌آمیز و حتی منجر به قتل شهروندان، نیروهای نظامی-امنیتی برون مرزی در رابطه با ترور مخالفان سیاسی در خارج از کشور.
دست نهادهای امنیتی برای سرکوب در کردستان بازتر است
به باور بسیاری از فعالان حقوق بشر اگرچه سرکوب در تمام مناطق و شهرهای ایران وجود دارد اما شدت فضای امنیتی-نظامی و سرکوب در مناطقی مثل کردستان و بلوچستان بیشتر است.
کاوه کرمانشاهی نیز این موضوع را تأیید می‌کند و توضیح می‌دهد که کولبران و سوخت‌بران در استان‌هایی مانند کردستان و بلوچستان به راحتی در تیررس گلوله نیروهای مرزبانی قرار می‌گیرد و این نیروها بدون این‌که هیچ خطری از طرف این افراد متوجه‌شان باشد این انسان‌ها را به رگبار می‌بندند.
این فعال حقوق بشر به برخوردهای متفاوت ماموران با کُردهای بازداشت‌شده اشاره می‌کند و می‌گوید:
ماموران امنیتی در بازجویی‌ها به آنها می‌گویند، اینجا تهران نیست! اینجا ما قوانین خودمان را داریم! انگار که حکومت وقتی نیروهایش را به کردستان می‌فرستد، دست‌شان را برای هر کاری باز می‌گذارد.
تحقیر، تمسخر، توهین و شکنجه افراد به دلیل تعلقات ملی و مذهبی، منع مکالمه به زبان مادری در تماس و ملاقات با خانواده موارد دیگری از جمله مواردی است که به باور کاوه کرمانشاهی مضاعف بودن فشارها و شکنجه‌ها در رابطه با شهروندان کُرد و سایر شهروندان غیرفارس و غیرشیعه را نشان می‌دهد.
کُردها قربانی ناپدیدسازی قهری هستند
شبکه حقوق بشر کردستان، گزارش سازمان عفو بین‌الملل درباره این‌که کُردها در کنار عربها قربانیان اصلی ناپدیدسازی قهری، اعدام و دفن مخفیانه از سوی جمهوری اسلامی هستند را تأیید می‌کند.
کاوه کرمانشاهی در این باره می‌گوید:
در سال‌های اخیر موارد بسیاری کمی از تحویل پیکر زندانیان سیاسی کُرد پس از اعدام به خانواده‌ها را داشتیم. حتی محل دفن این افراد همچنان ناشناخته است و خانواده‌ها از حق خاکسپاری و سوگواری بر مزار عزیزان‌شان هم منع شدند.
او در همین رابطه اشاره می‌کند که در حال حاضر از وضعیت و محل نگهداری تعدادی از فعالان کُرد پس از بازداشت توسط نیروهای حکومتی هیچ اطلاعی در دست نیست و در مواردی مانند مورد ادریس فقهی، عضو حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) که ۲۹ ماه از ناپدیدسازی قهری او می‌گذرد، خانواده‌اش همچنان نمی‌داند که آیا او زنده است یا خیر.
این فعال حقوق بشر همچنین توضیح داد که چهار عضو زندانی حزب کومله کردستان ایران به نام‌های پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار را هم می‌توان در زمره افراد ناپدیدشده قهری برشمرد، چراکه با وجود پخش اعترافات اجباری‌شان از صداوسیمای جمهوری اسلامی و محکومیت‌شان به اعدام که هر لحظه امکان اجرای آن وجود دارد، از زمان بازداشت تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری آنها وجود ندارد و هیچ یک از اعضای خانواده و وکیل تاکنون موفق با ملاقات یا تماس با آنها نشده‌اند.