حزب حاکم آفریقای جنوبی، کنگره ملی آفریقا، جمعه ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ از اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه شکایت و این دولت استعماری را به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و البته نسل‌کشی متهم کرده است.
در دادخواست ۸۴ صفحه‌ای آفریقای جنوبی، مدارک متعدد ــ اعم از بیانیه‌های رسمی دولت و اظهارات مقامات رسمی تا بمباران بیمارستان، خانه‌های غیر‌نظامی‌ها و کودکان فلسطینی ــ جمع آوری شده که با جزئیات و دقت نشان می‌دهند نیت و اقدامات دولت اسرائیل مصداق صریح نسل‌کشی ست: نه فقط در جنگی که بعد از ۷ اکتبر شروع شده بلکه همچنین در محاصره غزه طی ۱۶ سال گذشته و از آن مهم‌تر اشغال فلسطین و راه‌اندازی آپارتاید طی ۷۵ سال گذشته.
به زعم آفریقای جنوبی، که همچنان زخم آپارتاید را بر تن دارد و تجارب مشابهی از مبارزات ضداستعماری را از سر گذرانده، اسرائیل (به‌عنوان دولتی که کنوانسیون ممانعت و مجازات نسل‌کشی ژنو را امضا کرده) از تعهدات بین‌المللی خود تخطی کرده است.
پرسش اینجاست که اگر دادگاه بین‌المللی لاهه اسرائیل را محکوم به نسل کشی کند، دقیقاً چه پیامد‌هایی برای اسرائیل خواهد داشت؟ توان سیاسی و واقعی این دادگاه تا کجاست؟ آیا این دادگاه همچون دیگر نهاد‌های حقوقی و بین‌المللی مترسک‌هایی حقوق‌بشری اند که سرنوشت‌شان از پیش همچون شورای امنیت سازمان ملل با زور فراحقوقی قدرت‌های جهانی همچون چین و روسیه و ایالت متحده و انگلستان رقم می‌خورد؟ یا شکایت قانونی افریقای جنوبی واقعاً در دادگاهی عادلانه پیگیری می‌شود که قادر است دست کم کم یک آتش‌بس کوتاه مدت در فلسطین دست و پا کند؟ اساساً جنبش‌های اجتماعی مردمی و آزادی‌خواه که سودای اشغال فلسطین را در سر می‌پرورانند چه نسبتی باید با این نهاد‌های حقوقی برقرار کنند؟
دربارۀ نسل‌کشی اسرائیل در فلسطین، دست کم برای میلیون‌ها نفر که کمی چشم و گوش خود را به واقعیات پیشروی شان باز کرده اند، شکی وجود ندارد؛ آن هم بعد از ۲۴۰۰۰ کشته، و بعد از بمباران و کشتار سیستماتیک کودکان و سلاخی غیر‌نظامیان در غزه و همینطور سلب مالکیت و کشتار و بازداشت در کرانه باختری. بسیاری از حقوق‌دانان، فعالین چپ و حقوق بشر، و حتی گزارش‌گران ویژه سازمان ملل بارها و بارها دربارۀ نسل‌کشی اخیر اسرائیل اخطار داده اند[۱]. همچنین، موضوع نسل‌کشی به امروز و فردا، و دوران پس از ۷ اکتبر، منوط نیست. فُرم استعماری اسرائیل در فلسطین از همان آغاز، یعنی ۱۹۴۸، مبتنی بر حذف سیستماتیک فلسطینی‌ها استوار بوده و هست.
در دادخواست آفریقای جنوبی نیز، با رجوع به تعاریف حقوقی و سیاسی «نسل کشی» در کنوانسیون ژنو، به چهار مصداق نسل‌کشی توسط اسرائیل اشاره شده است[۲].
هم جناح سیاسی‌ای که بنیامین نتانیاهو نمایندگی می‌کند، هم راست افراطی اسرائیل، هر دو بر سر امحای کامل و حذف فیزیکی فلسطینی‌ها و غصب زمین‌های‌شان توافق دارند. نزاع میان این دو، که طی سال‌های اخیر سیاست اسرائیل را در بحرانی عمیق فرو برده، ازقضا به فُرم، شدت و حدت، و زمان‌مندی نسل‌کشی برمی‌گردد. اگر نتانیاهو نسل‌کشی را با ترکیبی از «کشتار مستقیم» و «پیشروی آرام» از طریق شهرک‌نشینی دنبال می‌کند، راست افراطی باور دارد باید یکبار و برای همیشه «کار را یکسره کرد» و این فرایند را تسریع بخشید. به همین دلیل راست افراطی درصدد است تا نظام حقوقی و قانونی اسرائیل را برای بازکردن دست‌های سرکوب و کشتار از بیخ و بن تغییر دهد، تغییراتی که برای بسیاری از اسرائیلی‌ها معنای «پایان دموکراسی» را دارد، گویی ازپیش دموکراسی‌ای وجود دارد و حالا بناست توسط راست افراطی پایان یابد.
اما تا جایی که به مازادها و دلالت‌های سیاسی شکایتِ حقوقیِ آفریقای جنوبی برمی‌گردد، تفاوت دو دادگاهی که در آن اسرائیل متهم به نسل‌کشی شده اهمیت مضاعف دارد.
دادگاه بین‌المللی دادگستری (International Court of Justice) اصلی‌ترین و عالی‌ترین بدنه حقوقی سازمان ملل است و عمدتاً برای حل و فصل اختلاف بین دولت‌ها ست. همۀ اعضای سازمان ملل جزو این دادگاه اند. در مقابل، چنین چیزی درمورد دادگاه کیفری (International Criminal Court)، صادق نیست که وظیفه‌اش بررسی پرونده‌هایی ست که در آن افراد، و نه دولت‌ها، به جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی متهم می‌شوند. دادگاه کیفری، همانطور که در اساسنامه آن درج شده، خارج از نظام سازمان ملل اما «در پیوند با» این سازمان است.
در یک کلام، دادگاه بین‌المللی دادگستری بی‌طرف‌تر، باسابقه‌تر و از وزن و اهمیت سیاسی و حقوقی بیشتری برخوردار است تا دادگاه کیفری که اساساً جانبدارانه و نزدیک به ناتو و قدرت‌های جهانی ست[۳].
بنا به مقاله‌ای که اخیراً در وبسایت سوسیال دموکرات ژاکوبن چاپ شد، اگر دادگاه بین‌المللی رأی به نسل‌کشی از سوی دولت اسرائیل رأی دهد، دادگاه کیفری بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرد تا مقامات ارشد نظامی و سیاسی اسرائیل را، که ازپیش توسط این دادگاه در مظان اتهام جنایت جنگی قرار دارند، مورد مؤاخذه قرار دهد.
مهران زنگنه در یادداشت خود به نقل از فرانسیس بویل، وکیل آمریکایی و استاد حقوق بین‌الملل، می‌نویسد:
در صورتی که به شکایت رسیدگی و اسرائیل محکوم بشود، ۱۵۳ کشور متعهد به کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ موظف به دخالت در جنگ و مجبور به جلوگیری از کشتار مردم فلسطین توسط اسرائیلی‌ها خواهند بود.
نویسنده به درستی اضافه می‌کند که دادگاه بین‌المللی به لحاظ حقوقی «فاقد نیرویی است که اسرائیل را وادار به تبعیت از رای خویش بکند».
در هر حال، قضاوت دادگاه بین‌المللی می‌تواند فشار بین‌المللی سیاسی و اجتماعی را، فارغ از زور قانونی اش، افزایش دهد و به‌عنوان یک مرجع تاکتیکی برای آژیتاسیونِ آزادی‌خواهان و مدافعان پایان اشغال، از جمله شکل‌بخشیدن به افکار عمومی در سرتاسر جهان عمل کند.
این استفاده تاکتیکی-سیاسی از یک امر حقوقی-بین‌المللی به معنای کنارگذاشتن پروژه سیاسی ضداستعماری علیه آپارتاید اسرائیل و جابجا کردن جنبش اجتماعی ضداشغال با یک امر حقوقی نیست. برعکس، شکایت حقوقی در دادگاه بین‌المللی لاهه فقط می‌تواند نقش مکمل را بازی کند.
نیروی اصلی در تعیین سرنوشت فلسطین فرودستان و مردمان تحت ستم اند که سرنوشت‌شان در سرمایه‌داری جهانی شده همواره از پیش به یکدیگر به شکل وثیقی پیوند خورده است. بدیهی ست که در غیاب یک جنبش فراگیر جهانی که اسرائیل و متحدین جهانی‌اش را با زور مادی و واقعی وادار به عقب‌نشینی کند، هیچ کاری از پس هیچ دادگاه و قانونی برنمی‌آید.
پانویس‌ها:
[۱] به عنوان نمونه، نگاه کنید به این بیانیه که توسط ۸۰۰ محقق حوزه حقوق بین‌الملل نوشته شده و این بیانیه از سوی اکولوژیست‌ها که به نابودی حساب‌شده، نظام‌مند و عامدانه شرایط امکان حیات توسط اسرائیل در فلسطین هشدار دادند.
[۲] مصداق‌های نسل کشی عبارت اند از: یک، کشتن فلسطینی‌ها: «هر شش دقیقه یک نفر». دو، خسارت جسمی و روانی به فلسطینی‌ها (۵۵ هزار فلسطینی تا کنون زخمی شده اند و هزاران نفر از ترومای شدید روانی به خاطر بمباران و فقدان مکان امن رنج می‌برند) سه، از بین بردن عامدانه و حساب‌شده شرایط امکان حیات فلسطینی‌ها به‌نحوی که نابودی فیزیکی فلسطینی‌ها را محقق سازد. چهار، اعمال تمهیداتی که از به دنیا آمدن نوزادان فلسطینی‌ها جلوگیری می‌کند.
[۳] به طور مثال، دادگاه بین‌المللی در دهه ۱۹۸۰ مداخلات ضدانقلابی و کودتا‌های امپریالیستی ایالت متحده در نیکاراگوئه را، که هدف آن حذف نیروهای چپ از صحنه سیاست بود، محکوم کرد.