روز ۳۰ آذر ۱۴۰۲، فیلمی با عنوان «ضرب و شتم کودکان در مرکز بهزیستی سلمان» در فضای مجازی پخش شد. مشخص نبود که تاریخ ضبط فیلم چه زمانی است. در فیلم یک بزرگ‌سال دو کودک ساکن این مرکز را کتک می‌زند. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه همان روز نوشت که این فرد بزرگ‌سال یک مربی در «مرکز شبه خانواده نگهداری از کودکان سلمان» در منطقه یک تهران بوده که با دستور معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت شده است.
در همین خبر آمد که این مرکز، زیر نظر سازمان بهزیستی است و با دستور قضایی تمام کسانی که در این مرکز نگهداری می‌شدند به یک مرکز دیگر منتقل شده‌اند و سازمان بهزیستی از این مرکز شکایت کرده است.
این واکنش بهزیستی و قوه قضاییه در شهر تهران در حالی اتفاق می‌افتد که خشونت‌های فیزیکی و جنسی به معلولان در مراکز مشابه در شهرهای دیگر ازجمله مشهد و بوشهر در شش ماه گذشته گزارش شدند اما رسیدگی به آنها گاهی تا چندین هفته به طول انجامید.
برخورد سازمان بهزیستی به‌عنوان یک نهاد ناظر بر مراکز خصوصی توانبخشی و نگهداری، در موارد خشونت و معلول‌آزاری این است که بنا به شدت خشونت‌ها برای این مراکز پرونده قضایی ایجاد می‌کند و از آنها شکایت می‌کند. در بازنمایی رسانه‌ای این‌گونه بیان می‌شود که این خشونت‌ها استثنا بوده‌اند و مورد پیگرد قرارگرفته‌اند. حال اینکه بیشتر این خشونت‌ها در بستر خصوصی‌سازی قانونی‌ای صورت می‌گیرد، که بخشی از وظایف دولت را به سازمان‌های خصوصی سپرده، به آنها بودجه کافی نمی‌دهد و نهاد ناظر دولتی یعنی بهزیستی هم منابع و نیروی کافی برای نظارت مستمر بر این مراکز ندارد.
کوتاهی مرکز اعصاب و روان روانمهر در بروجن به تراژدی انجامید
کمپین حقوق معلولان روز چهارم دی ۱۴۰۲، روایت «ترخیص غیرقانونی و غیرمسئولانه» یک معلول اعصاب و روان را از مرکز اعصاب و روان روانمهر در شهر بروجن در استان چهارمحال و بختیاری منتشر کرد که به کشته شدن پدر و مادر این معلول و خودکشی خود او انجامید.
این کمپین برای حفظ حریم شخصی از این معلول تنها با نام امیر، ۳۳ ساله و متولد ۱۳۶۸ در فرخشهر شهرستان شهرکرد نام آورد. این معلول که از نوجوانی دچار جنون ادواری و بیماری اعصاب و روان مزمن بوده در مرکز روانمهر مورد آزار قرار گرفته است و او را کتک زده‌اند. در نتیجه آزارها او در مرکز اقدام به خودکشی می‌کند. یک ماه بعد از خودکشی ناموفقش، رئیس مرکز بدون اطلاع خانواده او را به خانه پدر و مادرش می‌برد و رهایش می‌کند. امیر را که نباید ترخیص می‌شده، از مرکز بدون اطلاع قیم قانونی (برادرش) ترخیص و بدون دارو رها کردند.
امیر در نتیجه عدم دسترسی به دارو و درمان، حالش بد می‌شود. او پدر و مادرش را به قتل می‌رساند و خودش این بار خودکشی می‌کند و می‌میرد.
کمپین معلولان داستان مرگ امیر و قتل پدر و مادرش را مربوط به نبود نظارت بهزیستی می‌داند. به گفته این کمپین مرکز روانمهر بر اساس دستورالعمل تحویل به قیم یا سرپرست قانونی، عمل نکرده است این مرکز با اطلاع از حال بد و سابقه اقدام به خودکشی این معلول اعصاب و روان او را بدون دارو و درمان رها کرده است. برادر امیر از مرکز اعصاب و روان روانمهر بروجن شکایت کرده و پرونده در محاکم قضایی در حال رسیدگی است.
دو مورد که در سال گذشته کمپین حقوق معولان در رسانه‌ای شدن آن نقش ایفا کرد مربوط به خشونت فیزیکی و آزار معلولان در در مرکز نیلوفر آبی بوشهر و مرکز نیکان مشهد بود. در مرداد ۱۴۰۲ کتک زدن معلولان در مرکز نیلوفر آبی بوشهر رسانه‌ای شد. در شهریور ۱۴۰۲ در مرکز نگهداری معلولان ذهنی نیکان مشهد به معلولان تجاوز جنسی شد.
در بیشتر این موارد، برخورد بهزیستی و نهادهای قضایی به‌گونه‌ای بود که انگار آنها مسئولیت نظارتی ندارند و این اتفاق به‌صورت رخدادهای استثنایی در این مراکز اتقاق افتاده و آنها اکنون شاکی هستند و از این مراکز شکایت دارند. حال اینکه قانون این است که بهزیستی نهاد نظارتی به این مراکز اغلب خصوصی‌سازی شده است. مسئولیت این خشونت‌ها به عهده نهاد بهزیستی و قانون‌گذارانی است جواز صادر کردن پروانه کار برای این مراکز را بدون برنامه و بودجه کافی برای نظارت به بهزیستی سپرده‌اند.
خبرگزاری فارس در گزارش روز دوم دی ۱۴۰۲، خشونت‌های تازه خبری‌شده را به پرونده‌های معلول‌آزاری در ماه‌های گذشته در مراکز زیر نظر بهزیستی ربط داد و پرسید: «با برخوردهایی با خاطیان انجام شده اما چرا باز کودک‌آزاری و معلول آزاری در این مراکز تکرار می‌شود؟»
پرسشی که خبرگزاری حکومتی فارس پاسخ آن را در برخورد قضایی با این مراکز می‌بیند، بیشتر مربوط به مشکلی سیستمی‌تر در رابطه با خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی در ایران است.
سیاست برون‌سپاری خدمات رفاه به مراکز خصوصی و خصولتی
در ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی ایران، «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» را تصویب کرد. ماده ۲۶ این قانون به سازمان بهزیستی اجازه داد تا واحدهای تحت پوشش خود را خصوصی‌سازی کند. به‌عبارتی آنها را طریق انعقاد قرارداد، فروش، یا اجازه به متقاضیان که سازمان‌ها و نهادهای خصوصی هستند واگذار کند. در راستای این قانون مصوبه‌های اجرایی دیگری هم در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ اضافه شد که همه در راستای آسان‌تر کردن خصوصی‌سازی خدمات دولت رفاه بود که پیش‌ازاین طریق سازمان‌های دولتی مانند بهزیستی و کمیته امداد امام، ارائه می‌شد.
این مدل خصوصی‌سازی،عملاً سازمان‌های خدمات‌رسانی به معلولان را که بودجه دولتی دریافت می‌کنند، به سمت کاهش خدمات اجتماعی برای معلولان و افزایش سود برای سازمان‌ها پیش برده است. خصوصی‌سازی مراکز نگهداری از معلولان چه به شکل مراکز توانبخشی و چه به شکل سازمان‌های مردم‌نهاد، از سال ۱۳۸۰ سیاست ادامه‌داری در ایران بوده است. این مراکز به بودجه دولتی به شکل یارانه‌ها وابسته‌اند اما بودجه و برنامه نظارت دولتی بر آنها کم است.
روز شنبه دوم دی ۱۴۰۲، علی همت محمودنژاد، رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در گفت‌و‌گو با روزنامه همشهری در پاسخ به پرسشی در مورد خشونت به معلولان در مراکز نگهداری گفت با وجود اینکه این مراکز یارانه دولتی دریافت می‌کنند، سازمان بهزیستی سازوکار نظارتی مناسبی بر کار آنها ندارد. رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران می‌گوید در این مراکز، آزار و اذیت به معلولان بسیار وجود دارد و تنها یک درصد به بیرون درز پیدا می‌کند.
نبود پیگری در مورد این آزارها، نگران کننده است. بخشی از وظایف دولت رفاه در ایران در طی سال‌ها به شرکت‌های خصوصیِ در صف گرفتن «یارانه‌های» کمک‌های اجتماعی منتقل شده است. در این اقدام، از خط بودجه‌های دولت رفاه برای نگهداری از معلولان کاسته شده است یا که بودجه قانون حمایت از معلولان به طور کامل از قانون بودجه ۱۴۰۲ حذف شده است. کار با بودجه کمتر به مراکز خصوصی و پیمانی برون‌سپاری شده که خدمات را اکنون بدون نظارت مستمر بهزیستی با کیفیت کمتر انجام می‌دهند.
به گفته محمودنژاد که خود در سازمان‌های غیرانتفاعی هم کار می‌کند، این سازمان‌ها برای نگهداری هر فرد معلول ماهانه ۵.۵ میلیون تومان یارانه دریافت می‌کنند. به غیر از یارانه دولتی، این مراکز از قبل خیریه و کمک‌های مردمی هم درآمد دارند. این فعال حقوق معلولان می‌گوید این بودجه‌ها آنچنان که باید به معلولانی که در این مراکز خدمات دریافت می‌کنند، نمی‌رسد. همچنین، سیستم خصوصی‌سازی به گونه‌ای است که این یارانه‌ها را به خانواده‌های که بخشی از کار نگهداری از معلولان به عهده آن‌هاست هم نمی‌دهند:
یکی از اشکالات مهم این است که این پول را به خانواده‌های دارای فرزند معلول نمی‌دهند.
در برابر ۵,۵ میلیون تومان که مراکز برای هر معلول دریافت می‌کند، بهزیستی به معلولان شدید و خیلی شدید، ماهانه ۷۶۴۴۰۰ تومان مستمری می‌دهد. یعنی کمتر از یک‌هفتم پولی که به سازمان‌ها برای هر معلول یارانه می‌دهند.
رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران بخشی از ساز و کار خصوصی‌سازی مراکز نگهداری از معلولان را این‌گونه توضیح می‌دهد:
استقبال مدیران مراکز از پذیرش بی‌حد و اندازه معلولان بالاست، چون وقتی مرکز شلوغ باشد، هم کمک بیشتری از خیرین می‌گیرند و هم یارانه بیشتری از دولت دریافت می‌کنند.
در مراکز خصوصی اگر یارانه دولتی به موقع برسد (که بسیاری از مواقع با تأخیر واریز می‌شود)، یارانه کفاف هزینه واقعی نگهداری از معلولان را نمی‌دهد. از این رو سازمان‌ها بنا به درآمدی که از قبل دولت یا خیریه دارند، ساز و کارهای متعددی برای سودآوری اتخاذ کردند. از جمله ندادن خدمات مناسب به معلولان و یا سرکوب دستمزدی کارگران، پرستاران و کادر نگهداری و درمان.
این سیاست خطوط بودجه کمک‌ها اجتماعی را برای دولت کاهش داده و وابستگی مراکز خصوصی را به کمک‌های دولتی تشدید کرده است. در نبود نظارت دولتی، بودجه پخش می‌شود و این به عمیق‌تر شدن فقر خدمات به معلولان و فقر خود معلولان انجامیده است. محمودنژاد در این رابطه توضیح می‌دهد که نظارت بر مراکز نگهداری معلولان سیستماتیک و دقیق نیست و سازمان بهزیستی نیروی انسانی کافی ندارد که بتواند نظارت مناسبی بر این سازمان‌ها داشته باشد.
خصوصی‌سازی مراکز توانبخشی و تعارض منافع
از سال ۱۳۸۰ و با تصویب قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، موضوع خصوصی سازی مراکز توانبخشی و نگهداری معلولان قانونی شد. بر اساس ماده ۲۶ این قانون، سازمان بهزیستی موظف شد که برای متقاضیان تأسیس مراکز معلولان از جمله برای نگهداری، مددکاری، توانبخشی، درمان، بازتوانی و حرفه‌آموزی مجوز صادر کند. این ماده به تأسیس انجمن‌ها و مؤسسات غیر دولتی و خیریه مربوط به معلولان هم مربوط شد.
بر اساس همین قانون، سازمان بهزیستی «دستورالعمل تأسیس، اداره و انحلال مراکز و مؤسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی» را نوشت و این متن را در سال ۱۳۹۹ مورد بازنگری قرار داد. بر اساس این متن، بهزیستی مکلف شد که در فرایند صدور مجوز برای مراکز، صدور پروانه فعالیت مراکز، تمدید این پروانه فعالیت، و شرایط تصدی مسئولیت در این مراکز، و نحوه کار این مراکز نظارت کامل داشته باشد. اما این سازمان عملاً هرگز بودجه و نیروی کافی برای این نظارت نداشت.
اضافه بر این، سازمان‌های خصوصی از همکاری خود کارمندان سابق بهزیستی تشکیل شدند که به سمت خصوصی‌سازی سوق داده شدند و در وضعیت تعارض منافع با نهاد ناظر قرار گرفتند.
زمانی که فیلم آزار افراد دارای معلولیت ذهنی در مرکز نگهداری نیلوفر آبی در بوشهر از سوی کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت منتشر شد، بسیاری از رسانه‌ها به سراغ همین کمپین رفتند که بپرسند چرا این گونه شده است.
در ۱۵ مرداد ۱۴۰۲، بهروز مروتی از کمپین حقوق معلولان به «پیام ما»، رسانه توسعه پایدار در پاسخ به این پرسش که «چرا معلول‌آزاری تکرار می‌شود» از کمبود نظارت بر مراکز نگهداری از معلولان گفت. مروتی همچنین یکی از علت ناکارآمدی نظارت در سازمان بهزیسیتی را تعارض منافع بین بهزیستی و مراکز تحت نظر این سازمان دانست. به گفته مروتی بسیاری از کسانی که این مراکز را تاسیس می‌کنند، زمانی کارمندان بهزیستی بودند و اکنون به سمت کار خصوصی توانبخشی سوق داده شده‌اند:
یکی از عللی که بهزیستی در برخورد با مراکز تعلل می‌کند، مسئله تعارض منافع است. تعداد زیادی از افراد شاغل در این سازمان به سمت بازگشایی مراکز نگهداری سوق داده شده‌اند و خودشان در این مسئله ذی‌نفع به حساب می‌آیند. به این ترتیب سازمان بهزیستی چون خودش حامی این مراکز است نمی‌تواند نقش نظارتی داشته باشد.
در اردیبهشت ۱۴۰۱، کاظم نظم‌ده، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان بهزیستی کشور به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت که در حوزه اجتماعی ۱۳۰۳ مرکز کاهش آسیب، ۶۶۱ مرکز شبه خانواده، ۵۴۹ کلینیک، ۱۴۰۰ مرکز روزانه توانبخشی، ۸۴۹ مرکز نگهداری شبانه‌روزی، ۳۷۳ مرکز ویزیت در منزل، ۱۱۵ مرکز مراقبت در منزل، ۲۷۲ مرکز ژنتیک تحت نظارت سازمان بهزیستی فعال‌اند.
مروتی معتقد است که سیستم نظارتی بهزیستی کار نمی‌کند. به عقیده او، نظارت باید به نهادی مستقل واگذار شود: «باید سازمان نظام پزشکی با همراهی منتخبی از خانواده‌های افرادی که در این مراکز نگهداری می‌شوند، به این مراکز نظارت کنند.»
مروتی می‌گوید بخشی از مشکل اجرا نشدن قوانینی است که از معلولان حمایت می‌کند. به عنوان نمونه، کمیسیون ماده ۲۶ بهزیستی که باید به تخلفات مراکز بپردازد اجرا نمی‌شود. این مراکز باید پس از خطاهای اینچنین که در آن خشونت و یا تجاوز و تعرض جنسی می‌شود، لغو مجوز شوند اما این اتفاق نمی‌افتد.