کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت از محدود پیمان‌نامه‌های بین‌المللی حقوق بشر است که پس از انقلاب ۱۳۵۷، توسط حکومت ایران امضا شده و به تصویب رسیده است. اما این امر به هیچ عنوان به معنای اجرایی شدن مفاد این کنوانسیون نیست.
روح کلی این پیمان‌نامه بر برابری حقوق و دسترسی یکسان افراد، فارغ از معلولیت آنهاست و امضاکنندگان آن به فراهم کردن فرصت‌ها و حقوق برابر برای افراد دارای معلولیت در اشکال گوناگون متعهد می‌شوند. بعدها مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از حقوق معلولان را تصویب کرد که آن نیز کمکی به اجرایی شدن این کنوانسیون نکرد.
به عنوان مثال ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، دولت‌ها را به آموزش ابتدايی و متوسطه رايگان، با كيفيت و فراگير بر مبنای برابر با سايرين برای افراد دارای معولیت موظف کرده است.
این در حالی است که ایران به عنوان کشور عضو از اجرایی کردن تعهدات خود کوتاهی کرده است. تنها در اسفند ماه سال گذشته شماری از خانواده‌های افراد نابینا با تجمع مقابل ساختمان سازمان بهزیستی کشور خواستار عدم تخلیه و واگذاری «مرکز امور نابینایان خزانه» به بخش خصوصی شدند. این مرکز تنها مرکز خدمات به نابینایان در تهران با این سطح از امکانات بود و در آن زمان عمده نگرانی افرادی که از خدمات این مکان بهره‌مند می‌شدند انتقال آن به بخش خصوصی و اتمام خدمات‌دهی رایگان به عموم بود.
هر چند سرانجام در ۲۷ مهر ماه امسال حساب کاربری «کمپین معلولان» از تعطیلی همیشگی مرکز امور نابینایان خزانه خبر داد.
تعداد پرونده‌های خدمات‌بگیران نابینا و کم‌بینا از این مرکز ۱۰ هزار تن عنوان شده و مشخص نیست چه جایگزینی برای آن در نظر گرفته شده است. به‌ویژه که دولت‌های امضاکننده همچون ایران متعهد به ارائه آموزش «مهارت‌های توسعه اجتماعی و زندگي جهت تسهيل در مشاركت كامل و برابر» به افراد دارای معلولیت از طریق «تسهيل آموزش خط بريل و خط‌های جايگزين روش‌ها و قالب‌های ارتباطاتی و مهارت‌های ترددی و جهت‌يابی، و تسهيل حمايت و راهنمايی همسان» شده‌اند. با این وجود بخش‌هایی از این مرکز تخصصی همچون « اتاق تاریک، بخش مشاوره و ضبط کتاب» پیش از مطرح شدن ایده انتقال آن به بخش خصوصی از مدت‌ها پیش تعطیل شده بودند.
حتی در صورت ادامه فعالیت مرکز خزانه در بخش خصوصی، این تعداد از مراکز تخصصی نه تنها پاسخگوی جمعیت افراد دارای معلولیت نیستند، بلکه بالاخص اقشار آسیب‌پذیر اقتصادی جامعه معلولان را در خطر دائمی خصوصی‌سازی و از دست دادن دسترسی به آموزش قرار می‌دهد.
از سوی دیگر افراد دارای معلولیت در صورت دسترسی به امکانات و پایان تحصیلات در مرحله بعدی در زمان شغل‌یابی شکل دیگری از تبعیض و به حاشیه رانده شدن را تجربه می‌کنند. کانون معلولین توانا (پایگاه جامع اطلاع رسانی معلولان کشور در سال ۱۳۹۸ با انتشار گزارشی به مناسبت روز جهانی عصای سفید، به تبعیض در استخدام نابینایان به ویژه در بخش دولتی اشاره کرده بود.
بر اساس این گزارش سازمان بهزیستی در ادای تعهدات خود ناموفق بوده و در اختصاص ظرفیتی مشخص برای معلولان در آزمون‌های استخدامی ناکام مانده است. در این گزارش به نقل از یک شهروند نابینا آمده است که علت رد شدن او در آزمون استخدامی آموزش و پرورش «خراب نشدن روحیه دانش‌آموزان با دیدن معلم نابینا» عنوان شده بود.
این در شرایطی است که مطابق با ماده ۲۷ این کنوانسیون به صراحت تحقق حق كار معلولان از طريق اقدامات مناسب از جمله قانون‌گذاری به دولت سپرده شده است و دولت‌ها موظف به ممنوعیت هر نوع تبعیض علیه این شهروندان در تمامی اشکال استخدام شده‌اند. با این حال، دولت ایران نه تنها از تبعیض در استخدام در بخش خصوصی به‌صورت موثر جلوگیری نکرده است، بلکه خود به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان، در مرحله جذب نیرو دست به تبعیض نظام‌مند علیه این شهروندان در دستگاه عظیم دولتی زده و به روشنی ریشه تبعیض و عدم استخدام آنان را معلولیت عنوان می‌کند.
پیش از این نیز کمپین حقوق بشر ایران در سال ۱۳۹۷ از محرومیت بخشی از جامعه معلولان در آزمون استخدامی برخی از دستگاه‌های اجرایی دولت خبر داده بود. کمپین حقوق بشر ایران خبر داده بود که در بخش شرایط پزشکی متقاضیان ثبت نام دفترچه راهنمای پنجمین آزمون استخدام، مغایر با ماده ۲۷ کمیسیون حقوق افراد دارای معلولیت دولت با تعیین حداقل‌های لازم برای میزان بینایی و شنوایی داوطلبان عملا افراد نابینا و ناشنوا را از امکان حضور در این آزمون محروم کرده بود.
با آنکه در این دفترچه به تخصیص سهمیه‌ای سه درصدی برای استخدام افراد دارای معلولیت تاکید شده بود. این شهروندان با ذکر تبصره‌ای از فرصت اشتغال در بسیاری از مشاغل و شهرها محروم شده بودند. این تبصره عنوان کرده بود که افراد دارای معلولیت تنها در رشته یا محل‌هایی امکان ثبت نام دارند که ظرفیت استخدام در آنجا بیش از یک نفر پیش‌بینی شده باشد. این درحالی است که در بسیاری از شهرها و مشاغل، تنها یک ظرفیت برای استخدام در نظر گرفته شده بود.
بدین ترتیب چندان عجیب نیست که آمار بیکاری افراد دارای معلولیت در ایران بیش از سایرین باشد. تنها در شهریور ماه سال گذشته محمد ترکمانه، مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام، از آمار بیکاری ۵۵ درصد از معلولان و بیش از ۶۰ درصد از نابینایان کشور خبر داد.
هر چند تحصیل و اشتغال شهروندان بدون اهتمام دولت‌ها برای کسب اطمينان از تحرک شخصی افراد دارای معلوليت با بالاترين استقلال ممكن میسر نیست. از همین‌رو ماده ۲۰ این کنوانسیون با اشاره به اهمیت این موضوع دولت‌ها را به تسهیل دسترسی و تحرک شخصی این شهروندان متعهد دانسته است.
با این وجود پاییز سال گذشته سوده نجفی، عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران عنوان کرده بود که «تنها ۲.۳ درصد از معابر شهر تهران یعنی ۲۲۸ کیلومتر معبر اصلی و فرعی برای معلولین مناسب سازی شده.» طی روزهای اخیر نیز غلامرضا رضایی‌فر، رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب‌سازی سازمان بهزیستی در مصاحبه‌ای سیستم حمل و نقل و معابر را نامناسب برای افراد دارای معلولیت و سالمندان توصیف کرد که در غیاب آن افراد به استفاده از وسایل شخصی و یا تاکسی‌های اینترنتی محدود می‌شوند.
این سخنان نه تنها حاکی از تاثیر مستقیم طبقه اقتصادی شهروندان برای دسترسی به امکانات اولیه زندگی است، بلکه تفاوت میزان مناسب‌سازی معابر در سایر شهرستان‌ها نسبت به تهران را نیز یادآور می‌شود. شیراز به عنوان یکی از کلان‌شهرها وضعیت چندان متفاوتی از پایتخت ندارد. محمدرضا هوشیار، مدیرکل بهزیستی استان فارس پاییز سال گذشته اذعان داشته بود که دست‌کم ۴۰ خیابان پرتردد برای رفت وآمد معلولین در شیراز مناسب نیست.
فعالیت‌های جامعه معلولان برای احقاق حقوقشان نیز نه تنها با سنگ‌اندازی مواجه شده بلکه از سال گذشته تاکنون بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان، دو بار و لیلا میرخوشحال، ادمین صفحه کمپین معلولان یک‌بار توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه احضار یا بازداشت شده‌اند.
در آخرین مورد بهانه این احضار فعالیت یک مدرسه آنلاین مروج ترویج و حمایت‌گری عنوان شده بود، این فشارهای امنیتی خود مغایر با ماده ۲۱ کنوانسیون مورد بحث است.
هر آنچه که است، روی کار آمدن چهار دولت از زمان تصویب این کنوانسیون تاکنون نتوانسته تغییری در رویه موجود و شکستن سد محرومیت شهروندان دارای معلولیت از حقوقشان ایجاد کند. وعده‌های بدون جواب موسمی شورای شهرها و مسئولان دولتی تنها می‌تواند این شهروندان را ناامید از بروز هرگونه تغییر و بهبودی کند.