شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان فارس فعالان و اعضای انجمن صنفی معلمان را به ده‌ها سال زندان محکوم کرد.
بر اساس گزارش کانال تلگرامی «شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران» افشین رزمجویی فعال صنفی، ایرج رهنما از اعضای انجمن صنفی معلمان، اصغر امیرآزادگانی فعال صنفی و محمدعلی زحمتکش، بازرس انجمن صنفی فرهنگیان هر یک به پنج سال حبس و منع فعالیت در فضای مجازی و منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه به مدت دو سال محکوم شده‌اند.
این شعبه همچنین مژگان باقری، فعال صنفی معلمان را به دو سال حبس و منع فعالیت در فضای مجازی و منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه به مدت دو سال محکوم کرده است.
زهرا اسفندیاری و عبدالرزاق امیری، دو فعال صنفی فرهنگیان هم به دو سال حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی پابند در محدوده یک هزار متری از محل سکونت و منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه و منع فعالیت در فضای مجازی به مدت دو سال محکوم شده‌اند.
دادگاه تجدید نظر استان فارس غلامرضا غلامی کندازی، دیگر فعال صنفی را نیز بابت سه اتهام به احکام سنگینی محکوم کرده است. او به‌خاطر اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق شرکت در فراخوان های معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران» حکم پنج سال حبس و منع فعالیت در فضای مجازی و منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه به مدت دو سال دریافت کرده است. این فعال صنفی همچنین در رابطه با اتهام «عضویت در گروهای معاند نظام» به پنج سال حبس و دو سال اقامت اجباری در شهرستان بیرجند و منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه و منع فعالیت در فضای مجازی به مدت دو سال محکوم شده و بر مبنای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم حکم یک سال حبس گرفته است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران صدور این حکم‌ها را محکوم کرد و در بیانیه‌ای اعلام کرد:
ناتوانی حاکمیت در قبال تأمین مطالبات به‌حق معترضان، به سرکوب گسترده و بازگشت به دهه ۶۰ منجر شده است.
این شورا از مردم و فعالان حوزه‌های مختلف خواسته تا علیه این «ماشین سرکوب» صف‌آرایی کنند.
فشار بر معلمان در سراسر ایران همچنان ادامه دارد، آمار دقیقی از شمار معلمانی که از آغاز سال جاری و به ویژه در آستانه سال تحصیلی اخراج شده‌اند، هنوز در دست نیست.
در دو سال گذشته بیش از ۲۵۰ معلم را به‌خاطر فعالیت‌های صنفی‌شان بازداشت یا احضار کرده‌اند. حکم‌های صادرشده علیه معلمان برای فعالیت‌های صنفی شامل زندان، جریمه مالی، توقیف اموال، اخراج از کار و کسری حقوق بوده است.