مجلس ایران تصویب کرد که لایحه موسوم به حجاب و عفاف برای سه سال به «اجرای آزمایشی» گذاشته شود.
به خواست نظام پدرسالاری که در رأس آن علی خامنه‌ای بر صندلی قدرت نشسته، نهادهای مختلف مکلف شده‌اند به برگرداندن حجاب اجباری به سر زن، و سلب حقوق اجتماعی از زنانی که «نمی‌خواهند به عقب برگردند».
نگاهی به متن نهایی لایحه حجاب و عفاف که در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده نشان می‌دهد این قانون دو هدف مشخص را دنبال می‌کند:
- القای اینکه جامعه یک‌دستی وجود دارد که زن «بی‌حجاب» از آن جداست، جرم‌انگاری حق زن‌ها برای انتخاب پوشش، منزوی‌کردن آنها از طریق تحمیل هزینه‌های مالی به اطرافیان، محروم کردن زنان از اشتغال، خدمات عمومی، منابع اقتصادی
- دادن امتیازهای گسترده اقتصادی و فضای عمل به زن‌ها و مردهایی که بدنه نظام مردسالار اسلامی را تشکیل می‌دهند از این در؛ کسانی که خون هزاران معترض بر سنگ‌فرش خیابان‌ها و خشونت عریان حکومتی نتوانسته آنها را از بدنه نظام جدا کند.
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل روز پنجشنبه ۳۰ شهریور در بیانیه‌ای تصویب «لایحه عفاف و حجاب» در مجلس شورای اسلامی را تشدیدکننده تبعیض جنسیتی و «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان و دختران در ایران خواند.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در این رابطه گفت در صورت تأیید لایحه توسط شورای نگهبان، نظارت و سرکوب همه‌جانبه زنان و دخترانی که خواهان حقوق انسانی‌شان در آزادی بیان، مذهب، عقیده و حق بر بدن اند، در ایران شدت خواهد یافت. او خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی برای فشار بر مقام‌های جمهوری اسلامی برای لغو این این لایحه شد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد هم از حکومت ایران خواست اجرای این قانون را متوقف کند.
لایحه حجاب و عفاف به زبان ساده
قانون جدید چنین شرایطی را ایجاد می‌کند:
اگر زن یا دختر جوانی در «هر جایی بجز خلوت خانه»، اعم از مدرسه، دانشگاه، هر نوع از فضای آموزشی، بیمارستان، مرکز درمانی، اداره دولتی، بانک، شرکت خصوصی، خیابان، تاکسی، خودروی شخصی، قطار و اتوبوس و هواپیما، مغازه، مجتمع تجاری، مکان توریستی یا تفریحی، دادگاه، پلتفرم‌های اینترنتی اعم از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها بدون روسری و شال دیده شود یا لباسی به تن داشته باشد که خلاف «عفت عمومی» و «بدپوششی» تلقی شود، یا تصویری از خود در این حالت به رسانه‌ها بفرستد، هر فردی در ایران از شهروند عادی گرفته تا نیروهای بسیج، نیروهای موسوم به آمر به معروف و کسانی که مسئولیت نظارت بر حجاب زن‌ها به آنها سپرده شده، می‌تواند او را «شناسایی» و به عنوان «متخلف» به فرماندهی نیروی انتظامی یا مراجع قضایی معرفی کند.
یعنی هر کس فکر یا مشاهده کند از زنی رفتاری سر زده که از نظر او در تعریف ماده یک قانون قرار می‌گیرد، یعنی «هر رفتاری، در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل برهنگی، بی‌حجابی بدپوششی در غیر حریم خصوصی، و تبلیغ یا ترویج اموری که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و کاهش ارزش خانواده شود»، می‌تواند به فراجا گزارش دهد.
دوربین بگذارید، شناسایی کنید، گزارش کنید
لایحه حجاب و عفاف یک تعریف امنیتی را هم به قوانین ایران اضافه کرده است: «بی‌حجابی» به‌عنوان جرم سازمان یافته. جرائم سازمان‌یافته در تعاریف عمومی بین‌المللی به جرائمی گفته می‌شود که سازمان‌های تبهکار به صورت محلی، ملی یا فراملی از طریق شرکت‌های متمرکز با هدف کسب پول و منفعت مرتکب می‌شوند.
همان تفکری که در رأس آن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اعتراضات سراسری به قتل یک زن جوان (ژینا/مهسا امینی) در بازداشت گشت ارشاد را -که موردی نبود که تنها یک‌بار اتفاق افتاده باشد – به «گروه‌های وابسته به کشور متخاصم» نسبت می‌دهد و با روایت‌سازی واقعیت را قلب می‌کند، حالا برای نهادهای امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه برنامه چیده که «جرائم سازمان‌یافته را رصد کنند» و جلوی «گسترش فرهنگ ،برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی» را بگیرند.
نهادهای مختلف از جمله فراجا مکلف شده‌اند به تسهیل «شناسایی» زنان و گزارش‌کردن آنها؛ یعنی «ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبان رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار و هوش مصنوعی». فراجا همچنین وظیفه خواهد داشت به حمایت از آمر به معروفی که به صورت فردی یا جمعی عمل می‌کند، و حمایت از «زن محجبه»، تربیت مامور و به‌کارگیری «نیروی مورد اطمینان» برای فرستادن به «مأموریت» در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی.
دستگاه‌های جمهوری اسلامی به «یارگیری» و تربیت نیرو و به کارگیری شبه‌نظامیان بسیجی برای سرکوب زنان و تنگ‌تر کردن عرصه زندگی به آنها دعوت شده اند: فراجا مکلف شده سامانه دریافت گزارش‌های مردمی ایجاد کند، قوه قضائیه مکلف شده ضابط بسیج را به عنوان ضابط قضایی به کار بگیرد، ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم موظف شده «گروه‌های مردمی» و «علاقه‌مندان در عرصه امر به معروف و نهی از منکر زبانی» را برای سلب آرامش زنان «بی‌حجاب» و آزار قانونی آنها آموزش دهد و برایشان مجوز و گواهینامه آموزشی صادر کند.
نقض حریم خصوصی همه به بهانه حجاب
تنها فراجا نیست که باید همه جا برای شناسایی چهره و هویت زنان دوربین نصب کند و یا رد تلفن همراه یا ردپای دیجیتال زنان را بگیرد. مدیران و مسئولان ارشد شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل زمینی هوایی دریایی و ریلی هم مکلف به تجهیز وسایل نقلیه تحت مدیریت یا نظارت‌شان برای شناسایی زنان «بی‌حجاب» شده‌اند. همه دستگاه‌های اجرایی متولی ارائه خدمات از جمله بانک‌های غیر دولتی یا شرکت‌های حمل و نقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حرفه‌ها و مشاغل و مسئولان محوطه شهرک‌ها و مجتمع‌ها هم باید دوربین‌هایشان را به‌روز رسانی کنند و حداقل ۲۰ روز تصویر این دوربین‌ها را نگه دارند و هر چه ضبظ شده در اختیار نیروی انتظامی بگذارند.
نقض حریم خصوصی شهروندان به تصویر دوربین‌های مداربسته ختم نمی‌شود، هر نهادی هر نوع از بانک اطلاعاتی که در اختیار دارد را باید در صورت لزوم «برای رسیدن به هویت قطعی مرتکبان و احصاء شناسه ملی آنها» در اختیار فراجا قرار بدهد از جمله ثبت احوال، وزارت ارتباطات، بانک رمزینه واحدهای صنفی وزارت صمت، بانک اطلاعاتی مستخدمین رسمی و غیر رسمی کشور، بانک دانش‌آموزان و دانشجویان و سامانه‌های بانک مرکزی و سامانه‌های سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه که اطلاعات کارکنان مؤسسات غیر دولتی را جمع‌آوری می‌کنند.
گرچه صحبت از حق شهروندان برای داشتن حریم خصوصی در ایران به نوعی شوخی‌ست و همه این موارد تا همین‌جا هم به صورت قانون نانوشته اجرا می‌شد اما لایحه حجاب نظارت بی‌بند و بار حکومتی بر شهروند، به‌ویژه زن را هم به شکل قانون درآورده است.
سرنوشت آن زن
وقتی گزارش «بی‌حجابی» زنی داده می‌شود این گزارشِ «تخلف» بدون اینکه رویه دقیق و مستحکمی برای بررسی و راستی‌آزمایی آن پیش‌بینی شده باشد، برای آن زن یک هزینه بلافاصله دارد: جریمه نقدی؛ نه یک‌بار و نه دو بار. کمترین هزینه برای مطالبه حق پوشش غارت اقتصادی زنان و نزدیکان‌شان است.
تبعات بعدی می‌تواند از بالارفتن رقم جریمه نقدی، ضبط گذرنامه، بازشدن پرونده قضایی، ممنوعیت خروج از کشور، از دست دادن شغل (ممنوعیت فعالیت، قطع همکاری با او)، منع تحصیل، محرومیت از حضور در شبکه‌های اجتماعی، محرومیت‌های اجتماعی دیگر و حبس متغیر باشد.
قانون مصوب سد بزرگی به نام «صلاحیت عمومی» و «الزام عملی به حجاب» را «همه جا» مقابل اشتغال و فعالیت اجتماعی زنان برپا کرده است. هر زنی صرف نظر از صلاحیت علمی و مهارت و توانایی‌هاش، نظر به اینکه چقدر و چطور بدن و موی سرش را می‌پوشاند گزینش خواهد شد؛ برای معلمی، پزشکی، وکالت، ورزش قهرمانی، فعالیت هنری، فعالیت رسانه‌ای، مطبوعاتی و…
از نظر شغلی التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط جذب، به کارگیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقاء، ترفیع، رتبه‌بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاه‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی و دانشگاهی و غیرآن خواهد بود و همچنین شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای مؤسسه‌های خصوصی.
حتی توهین و تمسخر حجاب هم علاوه بر تولید و پخش هر محتوایی که «برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی» را ترویج کند، جرم‌انگاری شده و مجازات آن می‌تواند جزای نقدی، ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و حبس باشد.
نقشه راه
چه کسی تعیین می‌کند که چکار کنید، چه بپوشید، چطور فکر کنید؟ «ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب» با همکاری مراکز حوزه علمیه. این ستاد در قانون جدید مکلف شده به «تبیین تکالیف فردی خانوادگی و اجتماعی آحاد جامعه دولت و حاکمیت و طراحی نقشه راه و تعیین اولویت‌های نهادها و سازمان‌ها» و به عبارت خود لایحه، نفی «فردگرایی» و ترویج «سبک اسلامی خانواده محور».
ستاد هماهنگی و راهبری اجرای لایحه حتی مکلف شده به اینکه «مبلغ حجاب» تربیت کند و به محیط‌های آموزشی، اداری، تجاری، شهر، روستا و فضای مجازی تا برای همه روشن کنند که تمدن اسلامی در اصالت دادن به خانواده با تمدن‌های «غیرالهی» فرق دارد.
مصوبه مجلس ایران از این فرصت برای تهدید کوییرها هم استفاده کرده و در کنار «فردگرایی»، همجنسگرایی را «مفسده مخل بنیاد خانواده» تعریف کرده است.
در عین‌حال معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری را مکلف کرده به اینکه عوامل تضعیف‌کننده نقش زن در خانواده [از منظر مردسالاری مذهبی] را شناسایی و برطرف کند. همچنین از زنان آسیب دیده و در معرض آسیب مراقبت و حمایت کند، نه به دلایل انسانی و وظایف یک دولت بلکه «به منظور پیشگیری از ارتکاب رفتارهای نابهنجار و غیراخلاقی».
از نظر مردان و زنان مجلس تن‌فروشی محصول نابهنجاری اخلاقی زنان است نه ساختار جامعه‌ای مردمحور که راه هرگونه کسب معیشت را بر روی زنان -فقیرترین گروه جامعه- تنگ کرده یا بسته، و از زنان آسیب‌پذیر در برابر تجاوز جنسی و بهره‌کشی جنسی حمایت نمی‌کند.
کنترل لباس و «تولیدات فرهنگی»
در جای جای قوانین جدید حجاب و عفاف قانون‌گذار امتیازهایی را اختصاص داده به متعهدان به حجاب اجباری یا کسانی که کسب و کار و درآمدشان را بر مبنای پوشاندن اجباری بدن زن سوار کرده‌اند؛ از جمله گروه‌هایی که تا همین‌جا هم آن‌چه را مد اسلامی یا «حجاب استایل» خوانده می‌شود، تبلیغ و توزیع می‌کردند و به‌گونه‌ای دست‌کم بخشی از از این تجارت را کنترل می‌کنند.
طبق قانون جدید نظام اسلامی که در چهاردهه حکومتش لحظه‌ای دست از کنترل متعصبانه زن و هرچه کوچک‌ترین نقشی از زن در آن وجود دارد نکشیده، به دستگاه‌های مختلف الزام شده که علاوه بر زنی که لباس «مغایر با فرهنگ اسلامی» به تن می‌کند، علیه طراحان و تولیدکنندگان یا واردکنندگان و توزیع‌کنندگان و فروشندگان و تبلیغات این لباس‌ها وارد عمل شوند و در مقابل تسهیلات و فضای کسب و کار و بودجه را به کسانی بدهند که لباس اسلامی تولید می‌کنند.
در بندی از قانون که به وظایف سازمان برنامه و بودجه پرداخته حتی به طور مشخص این سازمان را موظف کرده که «سازوکارهای لازم جهت اعطا و تضمین تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری در تولید پارچه چادر مشکی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند».
گویی مساله لباسی ست که در بازار در دسترس زنان است یا مجسمه‌ها و فرش‌ها و کتاب‌ها و مجله‌هایی که تصویر زن بی‌حجاب اسلامی دارند و نه حق زن برای انتخاب پوشش.
بخش دیگری از این لایحه همانطور که پیش‌تر هم اشاره شده بود جرم‌انگاری حجاب است برای افراد مشهور و سلب حق هرگونه فعالیت در صدا و سیما و سینما و شبکه خانگی و شبکه اینترنتی از زنانی که الزام عملی به حجاب اسلامی نداشته باشند یا صرفاً «سبک زندگی» متفاوتی داشته باشند و کسانی که چشم بر این «جرم» ببندند. حضور آنها در هر پروژه‌ای چه در وزارت ارشاد و چه در صدا و سیما جلوی صدور مجوز و تسهیلات مالی را خواهد گرفت و جریمه‌های سنگین به همراه خواهد داشت.
آموزش و پرورش موظف شده است به تهیه آیین‌نامه الگوی پوشش مناسب مبتنی بر فرهنگ اسلامی، تغییر برنامه درسی بر مبنای فرهنگ حجاب و عفاف و دوره‌های آموزش ضمن خدمت برای معلمان. وزارتخانه‌ای که به بهانه نداشتن بودجه حاضر به بازنگری وضعیت صنفی معلمان و اتخاذ راه‌حل برای افت تحصیلی فراگیر و ترک تحصیل دانش‌آموزان نیست. این وزارتخانه حتی باید در صورت مشاهد تخلف مجوز مراکز تحت پوشش خود را هم لغو کند.
توزیع امتیاز بین «مؤمنان به نظام اسلامی»
«نیروی جوان مؤمن انقلابی دانا و کارآمد» طبق این قانون باید برای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف به‌کار گرفته شود و درآمدی از آن کسب کند. وزارت علوم هم علاوه بر تشدید نظارت بر دانشجویان و فرستادن دانشجوی «بی‌حجاب» به کمیته انضباطی، باید دانشجوی ملزم به حجاب اسلامی را در اولویت قرار دهد و به طرح‌های پژوهشی کلان و خرد متمرکز بر «سبک‌زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ حجاب و عفاف» امتیاز ویژه پژوهشی و چاپ و انتشار اعطا کند. بودجه‌های خصوصی و عمومی شرکت‌های دانش بنیان پارک‌های علم و فناوری و صنایع خلاق هم از «مروجان بی‌حجابی» سلب و به مروجان فرهنگ عفاف داده خواهد شد.
به طراحان واحدها و شبکه‌های تجاری و مؤسسات فعال در حوزه محصولات عفاف و حجاب در دریافت تسهیلات بانکی مناسب و حمایت از آنان اولویت داده می‌شود، به مراکز عرضه محصولات حجاب از سوی شهرداری‌ها «حداقل» ۳۰ درصد در اجاره بها تخفیف داده می‌شود و حتی هزینه تولید و عرضه محصولات حجاب و «ارائه الگوهای موفق زنان محجبه» به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی حساب خواهد آمد.
در این میان مراکز فوریت‌های اجتماعی و مراکز مشاوره که در بعضی از نقاط ایران تنها مراکز در دسترس برای رسیدگی (آن‌هم بسیار محدود و ناکافی) به کودکان و زنان تحت خشونت اند، موظف شده‌اند کیفیت خدماتشان را در راستای گسترش سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب ارتقا دهند.
دریافت صدور و تمدید مجوز مراکز مشاوره هم منوط شده به گزینش متقاضیان بر اساس «صلاحیت‌های عمومی، اخلاقی و رفتاری و گذراندن دوره‌های آموزشی مبتنی بر عفاف و حجاب»
تشدید تفکیک جنسیتی و سرازیر کردن بودجه به آن
قانون جدید حجاب تکلیف کرده که در ایران دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی «زنانه» بیشتری «با سطح کیفی بالاتر از سایر دانشگاه‌ها» ایجاد شود و کلاس‌های تفکیک‌شده از نظر جنسیتی گسترش پیدا کند. قانون‌گذاران جمهوری اسلامی هوشمندانه‌تر از طالبان به‌جای کشیدن پرده و دیوار بین دانشجویان دختر و پسر در کلاس‌هایی که حالا دیگر از وجود زن خالی‌ست، دیواری نامرئی در دور کلاس می‌خواهند.
همین تفکیک به وزارت بهداشت هم تکلیف شده است: «طراحی چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی، بیمارستان‌ها دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد و ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی جز در موارد ناگزیر به حضور نامحرم».
دیوار تفکیک جنسیتی در فضاهای ورزشی هم کشیده می‌شود: وزارت ورزش و جوانان علاوه بر گزینش زنان ورزشکار بر اساس حجاب و نظارت بر این حجاب موظف شده به «اتخاذ تدابیر لازم جهت به کارگیری مربیان همجنس با ورزشکاران حتی الامکان در تمامی رشته‌های ورزشی».
به اذن پدر
نه اینکه برگرداندن حجاب اجباری به سر زن‌ها فقط خواسته علی خامنه‌ای باشد ولی او به جز حجاب خواسته‌های دیگری هم دارد از جمله شبکه ملی اطلاعات. ماده ۲۲ لایحه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرده که به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات سرعت ببخشد زیرا که سرکوب زن در انزوا و پستوی خانه راحت‌تر است. هرچند که عیان شدن این سرکوب در سال گذشته نتوانست فشار موثری علیه حکومتی که او در رأسش قرار دارد ایجاد کند.
از آنجا که جنگ هر زنی برای حجاب اختیاری غالباً از خانه شروع می‌شود، اجرای این قوانین به‌شکل یک خشونت برنامه‌ریزی‌شده سیاسی، فشار اجتماعی و خانوادگی را بر دخترها و زن‌ها افزایش خواهد داد. به‌ویژه در خانه‌ها و شهرها و روستاهایی که حجاب برداشتن می‌تواند تبعات سنگینی برای جسم و روان زنان داشته باشد یا به قیمت جانشان تمام شود.
صدایی که سال‌هاست در بسیاری از خانه‌ها به از خردسالی تا کهنسالی به زنان تحکم می‌کند که باید حجاب کنی و خودت را برای آبروی مردان خانواده و برای ارزشمند شناخته‌شدن بپوشانی، و زنی را که دست به انتخاب‌های شخصی می‌زند از راه بیراه‌شده و هرزه می‌خواند، حالا به شکل قانون و به اذن پدرسالار بزرگ همه جا بر سر زن‌ها فرود خواهد آمد.
خشونت خانگی علیه زن به بهانه حجاب به خشونت دولتی تبدیل شده. خشونتی که تا همین‌جا هم وجود داشت اما این چنین زن را در محاصره یک فشار همه‌جانبه اجتماعی و اقتصادی قرار نداده بود. حکم زندان برای بی‌حجابی و بازداشت و تحقیر و اخذ تعهد و جریمه و ضرب و شتم و تعرض جنسی در حین بازداشت حالا در ظاهر به شکل مجازات‌های سنگین «قانونی» چون محرومیت از حقوق اجتماعی و شهروندی تبدیل شده، چون نظام اسلامی می‌خواهد با این استدلال که هر جایی قانونی دارد و باید از بنیان خانواده حمایت کرد، نگاه‌ها را از خشونت به زنان به بهانه حجاب بردارد.
به فاصله چند ساعت پس از رأی‌گیری مجلس ایران برای اجرای لایحه حجاب، و پیش از آن‌که «زهره سادات لاجوردی» نماینده تهران در مجلس در مصاحبه‌ای با همشهری اعلام کند که «بی‌حجابی» در طی سه سال «جمع می‌شود»، جمیله علم‌الهدی، همسر رئیس جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی (عضو هیات مرگ در کشتار ۶۷) از خانواده پدرسالار دفاع کرد. او که به همراه رئیسی به نیویورک رفته در مصاحبه‌ای با نیوزویک گفت: «زنان در ایران تحت حمایت خانواده، پدر و همه اعضای خانواده‌اند.» جمیله علم‌الهدی به همان مفهوم خانواده که لایحه حجاب به‌دنبال صیانت از آن است اشاره کرد و افزود: «زنان در ایران به واسطه حمایتی که از خانواده دریافت می‌کنند، نقش تعیین کننده‌ای در جامعه ایفا می‌کنند و به این دلیل است که هسته اصلی خانواده نقش بسزایی دارد.»
او مدعی شد که جنبش فمینیستی به خاطر «گرایش به خشونت» به ایران راه پیدا نکرده و زنان در ایران «آرامش را ترجیح می‌دهند تا اینکه در معرض خشونت از طریق رویکرد فمینیستی قرار گیرند». شاید این همان دلیلی باشد که امثال او و انسیه خزعلی در معاونت زنان ریاست جمهوری و زنان اندکی که به مجلس و دیگر نهادهای قدرت راه پیدا کرده اند، ترجیح می‌دهند در «آرامش» منافع پدرسالار را دنبال کنند تا اینکه با او بر سر لوایحی چون «تأمین امنیت زنان» یا «مقابله با کودک‌همسری» در بیفتند و اقتدار مردسالاری اسلامی که زن را در خدمت و مطیع مرد می‌خواهد را زیر سوال ببرند.
علم‌الهدی حتی در ادامه صحبت‌هایش ادعا کرد که زنان در ایران برای حقوق‌شان مبارزه‌ای نکرده‌اند و این مردان ایرانی بوده‌اند که حرمت زنان را حفظ کرده‌اند و «ارزش‌هایی که زنان از نظر جنبه‌های اخلاقی مستحق آنها بوده‌اند، [خودبه‌خود] به قوانین و مقررات تبدیل شده است».
زن‌کشی به‌دست مردان، به‌دست پدر خانواده
ارزش‌هایی که جمیله علم‌الهدی و جمع کثیری از رجل سیاسی در ایران از آنها دم می‌زنند، هر چه باشد جان زن نبوده و نیست. در هفته گذشته یک دختر نوجوان ۱۲ ساله به‌دست پدر و یک زن ۴۰ ساله به دست شوهر به قتل رسیدند.
طبق گزارش روزنامه اعتماد، در سرپل ذهاب پدر یک دختر ۱۲ ساله به نام مهیا وقتی متوجه می‌شود که او با یک پس ر جوان دوست است، به اتفاق برادر و پسرش تصمیم به قتل این دختر می‌گیرند و او را به اسلحه شکاری می‌کشند. طبق گزارش‌های منتشرشده از تحقیقات پلیس مشخص نیست که آیا این مرد خود دخترش را کشته یا به پسر خانواده دستور قتل خواهرش را داده است.
او در اعتراف‌هایش گفته که خودش مهیا را به خاطر مسائل ناموسی به قتل رسانده است. علاوه بر مهیا مادر او هم تحت خشونت خانگی قرار داشته. یکی از بستگان نزدیک مهیا به «اعتماد» گفته: «روز قبل از حادثه پدر مهیا با مادر او بحث می‌کند. پدر مهیا رفتارهای مناسبی نداشت و مرتب دوستانش را به خانه می‌برد. آن روز با هم بحث می‌کنند و پدر مهیا به همسرش سه، چهار بار می‌گوید؛ تو خواهر منی، مادر منی از این خانه برو. مادر این دختر نوجوان هم وسایلش را جمع می‌کند تا به خانه پدری‌اش برود.»
او توضیح می‌دهد:
ما کردها یک رسم و رسومی درباره طلاق داریم و آن این است که اگر مردی سه، چهار بار به همسرش بگوید؛ تو خواهر منی! مادر منی و من دیگر تو را نمی‌خواهم، زن را طلاق داده است و دیگر به هم محرم نیستند (سه طلاقه؛ شوهر سه بار به زن خود می‌گوید طلاقت دادم، طلاقت دادم، طلاقت دادم). بنابراین مادر مهیا نمی‌تواند به آن خانه بازگردد و فقط مراحل قانونی طلاق مانده است. روز قبل از حادثه پدر مهیا این جملات را به همسرش می‌گوید و همسرش هم خانه را ترک می‌کند. مهیا می‌خواسته با مادرش برود که پدر او نگذاشته است.
طبق گزارش اعتماد پدر مهیا بعد از کشتن دخترش و مطمئن‌شدن از اینکه او دیگر نفس نمی‌کشد با همسرش تماس گرفته و گفته «بیا دخترت خودکشی کرده.» مادر مهیا اول فکر می‌کند به خاطر بحثی که روز گذشته در خانه‌شان پیش آمده دخترش این اقدام را انجام داده، اما وقتی به خانه می‌رود به ماجرای خودکشی دخترش شک می‌کند. به همین خاطر به کلانتری محل‌شان مراجعه می‌کند. آنجا به او می‌گویند دخترت خودکشی نکرده، بلکه با اسلحه به قتل رسیده است.»
در تهرانسر هم شوهر یک زن سرایدار به نام پروانه او را با چاقو و جلوی چشمان فرزندان‌شان به قتل رساند و متواری شد. طبق گزارش‌های منتشرشده این زن‌کشی روز چهارشنبه ۲۲ شهریور انجام شده است. دختر نوجوانی که شاهد قتل مادرش بوده ماجرا را اینطور شرح داده:
ما در یکی از این اتاق‌های مدرسه زندگی می‌کنیم و مادرم نیز سرایدار بود؛ ساعتی قبل پدرم که به شیشه و هروئین اعتیاد دارد برای خوردن ناهار به خانه آمد اما ناگهان مشاجره شدیدی میان آنها شکل گرفت. مادرم سعی کرد فرار کند اما پدرم با چاقو دنبالش کرد و در پاگرد طبقه او را با ضربات مهلک چاقو از پا درآورد و در نهایت پا پوشیدن کفش‌هایش، صحنه جرم را ترک کرد؛ من و برادر خردسالم نیز هرچقدر فریاد کشیدیم کسی به داد ما نرسید.
گفته می‌شود یکی از مغازه‌داران بعد از شنیدن فریادهای «کمک! کمک!» به مدرسه رفته و شوهر این زن را با لباس خونین در حال فرار مشاهده کرده است.
پدر خانواده پس از دستگیری گفته که تحت تأثیر مواد مخدر جان زنش را گرفته اما اقرار کرده که از کار زن به‌عنوان سرایدار ناراضی بوده و پس از اینکه زن در حین مشاجره به اعتیاد او اشاره کرده و گفته که از این وضعیت خسته شده و می‌خواهد برود، جان او را گرفته و زنش را کشته تا نتواند ترکش کند. طبق گزارش‌های منتشر شده پسر نوجوان خانواده هم که شاهد صحنه کشته شدن مادر به دست پدر بوده به خاطر شوک روانی قادر به صحبت نیست.
ادامه آزار و سرکوب زنان فعال، سینماگر و خبرنگار
در هفته گذشته دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری نخستین جلسه محاکمه کوثر افتخاری، بازیگر تئاتری که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در جریان خیزش زن، زندگی، آزادی به چشمانش شلیک کردند را برگزار کرد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پس از اتهام‌زنی‌های امنیتی او را به «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» متهم کرده است.
رسانه «بیدارزنی» هم از بازداشت معصومه قاسمی‌پور، بازیگر سینما و تئاتر خبر داد. طبق این گزارش نیروهای امنیتی او را روز یکشنبه ۲۶ شهریور با خشونت و کتک بازداشت کردند به نحوی که صورت و لب او خونریزی کرده است. ماموران امنیتی پس از ضرب و شتم معصومه قاسمی‌پور بر سر او پلاستیک کشیده و او را به زندان آمل بردند. این بازیگر سال گذشته و با اوج‌گیری جنبش ژینا، در اینستاگرام نوشت به‌دلیل حجاب اجباری و «نقش گنگ زن در سینمای حاکمیت» با بازیگری حرفه‌ای خداحافظی می‌کند. او پیش‌تر در چندین فیلم و سریال، از جمله فیلم «غلامرضا تختی» (۱۳۹۷) و سریال «کرگدن» (۱۳۹۸) بازی کرده بود.
نیروهای امنیتی لیلا نقدی پری، سینماگر، طراح صحنه و طراح لباس و عضو هیات مدیره انجمن طراحان فیلم سینمای ایران را هم دستگیر کرده و به زندان قرچک منتقل کردند. از دلایل بازداشت او اطلاعی در دست نیست. همسر او مجید برزگر هم از کارگردانان سینمای ایران است.
علاوه بر این سینماگران نیروهای امنیتی در هفته منتهی به سالگرد ژینا امینی و پس از آن صدها شهروند را دستگیر کردند. از جمله زینب کاظمی، مهندسی که روز ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ در اعتراض به حجاب اجباری تبعیض جنسیتی و فساد در سازمان نظام مهندسی، روسری خود را در مجمع عمومی این سازمان از سر برداشت و آنجا را ترک کرد. او ۱۵ شهریور با انتشار ویدیویی در اینستاگرام اعلام کرد که به «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» متهم و به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است.
یک سال بعد از خاکسپاری ژینا همچنان سرنوشت دو زن خبرنگاری که جرمشان تنها گزارش قتل او و ستمی‌ست که به خانواده‌اش رفته نامشخص است و در «بازداشت موقت» اند.
پرتو برهانپور، وکیل نیلوفر حامدی و شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی دو روزنامه‌نگاری که پس از گزارش قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی و مراسم خاکسپاری او بازداشت شدند، در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق از ارائه درخواست آزادی برای موکلشان خبردادند.
وکیل نیلوفر حامدی در این مصاحبه که سه‌شنبه ۲۸ شهریور/۱۹ سپتامبر منتشر شد گفت موکلش به استناد آیین دادرسی کیفری حداکثر مدت «بازداشت موقت» را متحمل شده و باید آزاد شود. شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی هم با تأکید بر اینکه «هیچ محملی برای صدور حکم محکومیت» موکلش وجود ندارد، خواهان آزادی این روزنامه‌نگار پس از یک سال بازداشت موقت شد.
میرلوحی درباره جزئیات کیفرخواست موکلش گفت که فعالیت خبرنگاری او در این کیفرخواست جرم انگاشته شده است. او تصریح کرد: «به‌دلیل صدور قرار غیرعلنی‌بودن دادگاه، نمی‌توانیم درباره جزئیات روند جلسات رسیدگی دادگاه صحبتی داشته باشیم؛ ولی کیفرخواست هم برای ما و هم برای موکل قرائت شده است. فقط در قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست بیش از ۱۰ بار از خانم مهسا امینی اسم برده شده است و باز فقط در کیفرخواست، بارها به فعالیت خبرنگاری و مطبوعاتی و الفاظ و عبارات مرتبط با آن، اشاره شده است. اصلا یکی از مصادیق اصلی اتهامی موکل، سفرش به سقز و تهیه خبر و گزارش از مراسم تدفین خانم مهسا امینی است. در کیفرخواست صراحتا گفته شده که خانم الهه محمدی به‌عنوان خبرنگار روزنامه هم‌میهن نقش اصلی در خبرپراکنی در قضیه درگذشت خانم مهسا امینی را داشته است». میرلوحی درباره اتهام دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به الهه محمدی گفت: «صراحتا می‌گویم که هیچ مصداق یا مستنداتی از اینکه خانم الهه محمدی با دولت آمریکا همکاری داشته، در پرونده وجود ندارد.»
همزمان هیات داوری پنج نفره بخش روزنامه‌نگارى زنان در سی‌امین دوره جوایز روزنامه‌نگاری «شهیدان مطبوعات آزاد موسی عنتر» جایزه خود را به نازیلا معروفیان اهدا کرد. این جایزه به خاطر مصاحبه نازیلا معروفیان با امجد امینی، پدر ژینا (مهسا) امینی به او اعطاء شد. جوایز این مسابقه روزنامه‌نگاری در پنج بخش اخبار ترکی، اخبار کردی، عکاسی، کاریکاتور و روزنامه‌نگاری زنان اهداء می‌شود. موسی عنتر یا «آپه موسا» که نام جشنواره از او الهام گرفته شده، نویسنده و روزنامه‌نگار و روشنفکر کرد بود که سپتامبر ۱۹۹۲ به دست نیروهای امنیتی ترکیه ترور شد.
در اتریش هم «شبکه رسانه‌های زنان» جایزه خبرنگاری وین را به پاس تجلیل از فعالیت حرفه‌ای و حقوق بشری عالیه مطلب‌زاده به این عکاس و فعال ایرانی اهدا کرد. غزل عبداللهی به نیابت از مادرش جایزه را دریافت و ضمن یک سخنزانی، نامه عالیه مطلب‌زاده را برای حضار قرائت کرد.
متاسفانه علی رغم تلاش های همه مردم ایران که به صورت متحد برای انقلاب مهسا ژینا آزادی به میدان آمده بودند و خواهان آزادی های اساسی انسانی به شمول آزادی های فردی و جنسی و برابری ها بین زنان و مردان شده بودند رژیم سفاک جمهوری اسلامی توانست با یک سری اعمال مشکوک‌و نفوذی این انقلاب را از حرکت به سوی نتیجه گیری مطلق در زمان کنونی باز دارد که البته در دراز مدت موفق نخواهند شد چون همه مردم ایران امروز آگاه شده اند و طرفدار ارزش های حقوق زنان شده اند. چه کسی فکر می کرد که امروز پرچمداری حقوق زنان را یک مولوی سنی به عهده بگیرد و مردان بلوچ خواهان دادن آزادی های انسانی به زنان خود شده باشند و مولوی عبدالحمید و مردان قبایلی بلوچ‌در صدر خواسته های خود خواهان آموزش رقص و موسیقی به دختران بلوچ و خواهان ایجاد پلاژهای شنا در سواحل دریای عمان برای شنای دختران بلوچ و‌پوشیدن شورت بیکنی دختران خود شده باشند؟ و همچنین خواهان ایجاد کانون های دفاع از جوامع رنگین کمانی در زاهدان در بلوچستان! چه کسی فکر می کرد که مردان بلوچ آزادی خواه خواهان آزادی بیان شده باشند و از حکومت جمهوری اسلامی به خاطر نقض انتشار آزادانه کتاب های مختلف و بخصوص انتقادی به اسلام شکایت داشته باشند و‌خواهان نقد آزادانه قدرت و اسلام و محمد پیامبر آن و یا خوانده کتاب های سلمان رشدی در بلوچستان شده باشند؟! …رژیم جمهوری اسلامی در حال کندن گور خود هست و امسال سال آخر رژیم خواهد بود مانند ۴۴ سال گذشته که هر سال سال آخر رژیم بوده و یقین دست جمعی وجود دارد (در سطح اینترنت فارسی زبانان حداقل!) که نیروهای آزادی خواه در خارج کشور با گسترش مبارزه و مخصوصا تبلیغات روز افزون)با کمک‌هر دولت و سیستم جاسوسی هر جا که پولش را بدهد و وسایلش را محیا کند!) بخصوص خواهند توانست به عمر ننگین حکومت اسلامی پایان داده و پیشرفت و ترفی و مدرنیته را به ایران ببرند چرا که امروز حتی در بلوچستان مردان سنتی و قبایلی بلوچ هر هفته جمعه ها فریاد آزادی خواهی خود و طلب در خواست اعطای آزادی های فردی و جنسی به زنان خود را در آسمان اینترنت و رادیوهای بیگانه و بوق های اروپایی پخش کرده و می کنند و خواهند کرد و خورشید سعادت ایران و اتنیک های ایران بر این مردم روشنایی بخش شده است!(دروغ که حناق نیست و‌کنتور هم نمی اندازد پس دروغ بیشتر دروغ بهتر و پیش به سوی مبارزه جعلی و تبلیغاتی با حکومت حقه باز اخوندی که خودش اوستای همه دروغ گویان و حق بازان جهان می باشد!)
بلوچ خواهان ازادی های زنان و پیروی مولوی / 22 September 2023