در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی و خیزش سراسری ایرانیان، دو دستگاه امنیتی اصلی جمهوری اسلامی بار دیگر مدعی شدند «شبکه‌ای» را دستگیر کرده‌اند که به دنبال «سازماندهی اغتشاشات» بودند. در هفته‌های گذشته، جمهوری اسلامی شمار زیادی از فعالان سیاسی، کنشگران عدالت اجتماعی، فعالان برابری‌خواه و چهره‌های جنبش حقوق زنان را به بهانه‌های مختلف، احضار و دستگیر کرده‌اند. در برخی از موارد مانند یورش برای دستگیری فعالان مدنی و کنشگران حوزه عدالت اجتماعی در استان گیلان، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات به صورت مشترک ادعای برخورد با «شبکه سازماندهی اعتراضات» را مطرح کرده‌اند. در بیانیه جدید وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه آمده است که افراد دستگیر شده در یک دوره مجازی برای فعالان حوزه زنان و جامعه مدنی شرکت کرده‌ بودند. این دو نهاد امنیتی شرکت در این دوره مجازی را برنامه‌ریزی برای «سازماندهی اغتشاش» دانسته و گفته‌اند که این دوره با «حمایت مالی وزارت امور خارجه آمریکا، هدایت مؤسسه خانه آزادی و مؤسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی و با مدیریت یکی از عناصر سیاسی خارج‌نشین» برگزار شده است. هنوز اسامی افرادی که با این اتهام دستگیر شده‌اند به صورت رسمی اعلام نشده است. در ادامه این بیانیه آمده است که این دوره آموزشی قرار بود در روزهای ۱۶ و ۲۳ شهریور تشکیل شود: «این مؤسسه که آخرین کارگاه آموزشی خود را در تیرماه سال جاری برای فعالان حوزه زنان در خارج از کشور، توسط یکی از خبرنگاران رسانه‌های معاند در دانشگاه امنیتی سواز انگلستان برگزار کرده بود، قصد داشته است طی دو روز ۱۶ و ۲۳ شهریورماه سال جاری، دوره‌ای محرمانه با حضور جمعی از فعالان مدنی و زنان و در بستر فضای مجازی برگزار کند.» صدور بیانیه مشترک دو دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در مورد برخورد با فعالان در ایران اتفاق جدیدی است که از آبان سال گذشته و در میانه جنبش ژینا (مهسا) رایج شد.