عفو بین‌الملل در گزارش تازه‌ای که امروز دوشنبه ۳۰ مرداد / ۲۱ اوت منتشر کرده گفته است که چگونه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خانواده‌های کشته‌شدگان جنبش سراسری «زن، زندگی، آزادی» را به‌شکل خودسرانه دستگیر و بازداشت می‌کنند و محدودیت‌های ظالمانه‌ای برای جلوگیری از برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز بر سر مزار کشته‌شدگان اعمال کرده و سنگ مزار قربانیان را از بین می‌برند.
این در حالی است که تا امروز حتی یک مقام رسمی به دلیل کشتار غیرقانونی صدها مرد، زن و کودک به دست نیروهای امنیتی در جریان سرکوب وحشیانه خیزش مردمی پس از جان باختن ژینا (مهسا) امینی، بازخواست نشده است.
عفو بین‌الملل گفته است که رفتار آزاردهنده مقام‌های جمهوری اسلامی را که موجب تحمیل درد و رنج روحی به خانواده‌های داغدار شده، نقض ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در قوانین بین‌المللی می‌داند.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در این‌باره گفت:
بی‌رحمی مقام‌های ایرانی حد و مرزی ندارد. آن‌ها در تلاشی شوم برای سرپوش‌گذاشتن بر جنایت‌های خود، با منع‌کردن خانواده‌ها از مطالبه عدالت، حقیقت و دریافت غرامت و یا حتی گذاشتن یک شاخه گل بر مزار عزیزانشان، درد و رنج خانواده قربانیان را تشدید می‌کنند. با نزدیک شدن به سالگرد خیزش، خانواده‌های قربانیان می‌ترسند که مقام‌ها به تدابیر سرکوبگرانه معمول‌شان برای جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت متوسل شوند.
الطحاوی همچنین افزود:
جامعه بین‌الملل باید از خانواده قربانیان پشتیبانی کند و چه در تماس‌های خصوصی و چه به‌شکل علنی مقام‌های ایرانی را تحت فشار قرار دهد تا به حق آزادی بیان و برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز این خانواده‌ها احترام بگذارند. باید از خانواده‌ها در مقابل بازداشت خودسرانه، تهدید و سایر اقدام‌های تلافی‌جویانه محافظت شود. دولت‌ها همچنین باید از مقام‌های ایرانی بخواهند همه کسانی را که به دلیل دفاع از حقیقت و عدالت بازداشت شده‌اند، آزاد کنند، محکومیت‌ها و احکام ناعادلانه علیه آن‌ها را لغو کنند و همه اتهام‌های مطرح‌شده علیه کسانی که به دلیل اعتراض با انتقام‌جویی روبه‌رو شده‌اند را کنار بگذارند.
عفو بین‌الملل در این گزارش تازه پرونده نقض حقوق‌بشر ۳۶ خانواده از ۱۰ استان ایران را مستند و ثبت کرده است؛ از جمله شهادت‌های خانواده ۳۳ نفری که نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات به قتل رساندند، خانواده دو نفری که در پیوند با اعتراضات به‌شکل خودسرانه اعدام شدند و خانواده یک بازمانده از شکنجه که پس از آزادی از بازداشت، خودکشی کرد.
در گزارش، تخلفات اعمال‌شده علیه خانواده‌های کشته‌شدگان در ایران، از جمله دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه؛ پیگردهای ناعادلانه به اتهام‌های جعلی و با کلمات مبهم که در برخی موارد منجر به مجازات زندان و شلاق می‌شود؛ احضار و بازجویی اجباری توسط دادستان‌ها یا نیروهای امنیتی؛ تحت نظارت غیرقانونی قراردادن آن‌ها؛ و تخریب یا آسیب‌رساندن به سنگ مزار عزیزان از دست‌رفته این خانواده‌ها، عنوان شده است.
عفو بین‌الملل تصاویر تخریب مزار ژینا (مهسا) امینی و ۲۰ کشته‌شده دیگر از ۱۷ شهر ایران را مستند و منتشر کرده است. سنگ مزارها با ریختن قیر، رنگ‌پاشی و یا آتش‌زدن آسیب دیده‌اند، شکسته شده‌اند و یا نوشته‌های روی سنگ‌مزارها که کشته‌شدگان را «شهید» توصیف کرده یا آن‌ها را جان‌باخته راه آزادی نامیده‌اند، به اجبار پاک شده‌اند.
در گزارش عفو بین‌الملل از جمله به نوشته هنگامه چوبین، مادر آرتین رحمانی نوجوان ۱۷ ساله که در جریان اعتراضات ۲۵ آبان ۱۴۰۱ ایذه بر اثر شلیک گلوله نیروهای امنیتی جان خود را از دست داد، اشاره شده است که نوشته بود:
مقام‌های جمهوری اسلامی پسر بی‌گناهم را کشتند، مرا زندانی کردند، برادر و بستگانم و من را به جرم عدالت‌خواهی برای قتل فرزندم به دادسرا احضار کردند تا ساکت شوم. شهروندان در ایران حق اعتراض ندارند و هرگونه تلاش برای آزادی با خشونت شدیدی سرکوب می‌شود.
مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین از انجام تحقیقات برای شناسایی مظنونان به ارتکاب این جرایم و محاکمه آن‌ها یا اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از تخریب مکرر مزار کشته‌شدگان سر باز زده‌اند.