به طور عمومی، یکی از دستاوردهای مهم خیزش‌های توده‌ای به ویژه زمانی که تداوم می‌یابند، به پیش می‌روند و با موانع عینی مواجه می‌شوند، این است که خط مرزهای سیاسی بین نیروها، افراد و سازمازمان‌های سیاسی روشن‌تر می‌شود. خیزش «زن، زندگی، آزادی» در بخش‌های مختلف جامعه تحرک کم نظیری ایجاد کرد. هر یک از سازمان‌ها، گروه‌ها و افراد ناگزیر به بیان کمابیش صریح مواضع خود شدند. این موضوع، مرزها و تمایزات سیاسی-نظری موجود را بیش از پیش روشن کرد. علی رغم برخی ویراژهای سیاسی و تئوریک، این خیزش توانست سنجه‌های تعیین کننده‌ای را جهت سنجش توانایی‌ها و محدودیت‌های نیروهای منفرد و سازمانی در مداخله‌گری تئوریک و سیاسی در اختیار بگذارد. علاوه بر این، خیزش اخیر در برخی از موارد نزدیکی‌های سیاسی نیروهای متفاوت (علی رغم اختلاف دعاوی) را نیز افشا کرد.
حال اگر بخواهیم به تحلیل‌ها و برنامه‌های طرح‌شده حول این جنبش نگاهی کلی بیاندازیم، یک نکته نظرگیر است: عمده‌ی تحلیل‌ها، برنامه‌ها، بیانیه‌ها و منشورهای منتشره، متمرکز بر مطالبات و خواست‌هایی بودند که مربوط به گام‌های پس از استقرار دولت آینده اند. به سختی می‌توانیم بگوییم که این متون برنامه‌ی استقرار دولت آینده را ارائه می‌دادند. بلکه، بیش از هر چیز بیانگر مطالباتی بودند در مورد حقوق گروه‌های مختلف تحت ستم. روشن است که فاصله‌ی بسیاری بین شمردن مطالبات مطلوب آینده و برنامه‌ی استقرار دولت آینده وجود دارد. اما به طور کلی، با اغماض و با توجه به اینکه از این مطالبات می‌توان چارچوب‌های عمومی یک برنامه را استخراج کرد، این گفتارها و نوشتارها را ذیل عنوان «برنامه‌ی استقرار دولت آینده» قرار می‌دهیم.
گستردگی، تداوم و تعمیق جنبش، افق‌های امید جدیدی را گشود و گروه‌ها، افراد و سازمان‌های سیاسی هر یک متناسب با چشم اندازهای سیاسی خود، بر مجموعه‌ای از مطالبات و خواست‌ها تمرکز کردند. بر اساس نقطه تاکیدات و تمرکزهای هر یک از متون و گفتارها می‌توان، به درجاتی، تمایزات و اشتراکات سیاسی هر یک را مشخص کرد. با این حال، بخش عظیمی از این متون و گفتارها – از سلطنت طلبان گرفته تا سوسیال دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان- مشحون از ترم‌ها و انگاره‌هایی بود که دست کم اشتراک لفظ[۱] داشتند: «انتخابات آزاد مردمی»، «حقوق برابر شهروندی»، «آزادی و کرامت شهروندان/ ایرانیان»، «دولت دموکراتیک»، «جامعه‌ی آزاد»، «دولت سکولار»، انتخاب جمهور مردم و….
استفاده سخاوتمندانه از ترم‌های «مردم»، «حق»، «انتخابات»، «دموکراتیک» و «شهروند» در ترکیب‌های گوناگون به قدری بود که بعضا شاهد عبارات و دعوی‌هایی از قبیل «سلطنت دموکراتیک»، «سلطنت انتخابی» و… نیز بودیم. با نگاهی قفانگر به روزهای اوج جنبش می‌توان گفت که تورم ترم‌هایی مثل دموکراتیک، انتخابات آزاد، جامعه‌ی سکولار و… نزد راست‌ترین جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی به هیچ عنوان کم‌تر از چپ‌های سوسیال دموکرات و جمهوری‌خواهان چپ نبود. در همین راستا عمده‌ی اختلافات و جدل‌های این جریانات – در ارتباط با مطالبات، خواست‌ها و «برنامه‌ی استقرار» – بر «شکل دولت» (سلطنت یا جمهوری) متمرکز شد: دسته‌های گوناگون جمهوری‌خواهان از یک سو، و دسته‌های سلطنت‌طلبان و مشروطه خواهان از سوی دیگر.
تورم ترم‌هایی مثل دموکراتیک، انتخابات آزاد، جامعه‌ی سکولار و… نزد راست‌ترین جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی به هیچ عنوان کم‌تر از چپ‌های سوسیال دموکرات و جمهوری‌خواهان چپ نبود.
گفتار و نوشتارهای اندکی بودند که تلاش کردند ساختارهای سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی را بر بستر تضادهای امپریالیستی تحلیل کنند و فراتر از افشاگری‌ها و ارجاعات تاریخی و محدود کردن بحث بر سر شکل دولت، محدودیت‌های ساختاری آلترناتیوهای جریانات راست و بخشا جمهوری‌خواهان چپ را نشان دهند. سال‌ها تقلیل تحلیل طبقاتی به مجموعه‌ای از آمارهای واحدهای اقتصادی و صنفی تحت لوای نقد نئولیبرالیسم از یک سو و به محاق رفتن تحلیل ساخت سیاسی و نادیده گرفتن تحلیل طبقاتی در معنای تئوریک کلمه، میوه‌های تلخش را در یکی از حساس‌ترین بزنگاه‌های تاریخ ایران تقدیم جنبش توده‌ای کرد.
جنبش گسترده‌ی توده‌ها، فضای بسیار مساعدی را برای نشان دادن ماهیت طبقاتی، استثمار و ستم‌های دولت جمهوری اسلامی و رشته پیوندهای عینی و ساختاری آن با نظم امپریالیستی فراهم کرد، اما می‌توانیم بگوییم که از این فضا به نحو بهینه بهره برداری نشد. به جای ارتقاء بحث و گفتمان در باب ساخت دولت، نسبت ساختاری روابط و ستم‌های اجتماعی گوناگون با یکدیگر و رابطه‌ی حقوق با ماهیت طبقاتی دولت، پیوند ساختاری دموکراسی لیبرال (دولت‌های امپریالیستی) با ستم‌های هولناک و فقر وحشتناک در کشورهای جنوب جهانی، بخش عمده‌ی چپ با غلبه‌ی گفتمان سوسیال دموکراسی، خواسته ناخواسته دوگانه‌هایی را تقویت کردند که بر توهمات افزود: «دموکراسی/ استبداد»، «دموکراسی/ دیکتاتوری»، «دموکراسی، توتالیتاریسم» «سکولار/ دینی»، «جامعه‌ی پیشرفته و اقتصاد آزاد/ جامعه عقب مانده و اقتصاد ولایی». تحت این شرایط، عجیب نبود که بحث بر سر استقرار دولت (برنامه‌ی استقرار) از جانب چپ سوسیال دموکرات آکنده از انگاره‌هایی باشد که دست کم بخشی از راست‌ترین جریان‌ها در سطح جهان نیز برای توجیه نظام سیاسی‌شان از همان‌ها بهره می‌برند؛ بدون توجه به تحلیل ساختار: «دموکراسی»، «آزادی و کرامت شهروندان کشور»، «انتخاب آزاد جمهور مردم» و… .
با توجه به این شرایط، اگر به عوض توجه به «برنامه»های استقرار پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، تاکید را بر برنامه‌های مبارزه جهت سرنگونی جمهوری اسلامی («برنامه سرنگونی») بگذاریم چطور؟ این دو برنامه جدایی کیفی ندارد و هر یک خصلت دیگری را تعیین می‌کند. با توجه به کیفیت برنامه‌ی استقرار که در بالا به آن اشاره شد، معتقدم که تمرکز بر برنامه‌ی سرنگونی، معیارهای دقیق‌تری، جهت سنجش تمایز، تداخل و کیفیت نیروهای گوناگون ارائه خواهد داد. علاوه بر این، تاکید بر برنامه‌ی اخیر (برنامه‌ی سرنگونی) می‌تواند فضایی فکری سیاسی را بگشاید که در آن پرسش‌ها و مسائلی طرح شود که تا کنون چندان جدی گرفته نشده اند. پرسش‌هایی از قبیل این که ترکیب‌بندی سیاسی ایدئولوژیک جامعه در بستر تضادهای جهانی چه امکانات و موانعی را جهت سرنگونی و درهم شکستن دستگاه دولت موجود و تغییر انقلابی روابط اجتماعی فراهم می‌کند؟ بر این مبنا مسیر انقلاب در فرماسیون مشخص مورد بحثمان چه خواهد بود؟ نقطه اتکاهای اساسی جهت پیشبرد انقلاب چه گروه‌بندی اجتماعی و طبقاتی خواهند بود؟
به طور تاریخی، یکی از نقاط اصلی تمرکز رهبران سیاسی-تئوریک سوسیالیست و کمونیست که برای در هم شکستن دولت طبقاتی مستقر و تغییر بنیادین روابط اجتماعی مبارزه می‌کردند (تا جایی که ریشه در سنت فکری مارکسیستی داشتند)، تحلیل تئوریک از شرایط اجتماعی و اقتصادی وضعیت موجود و سنجش تضادها، امکانات، موانع و محدودیت‌های شرایط مستقر بوده است. در نتیجه پرسش «چه باید کرد؟» در این سنت نه موضوعی تاکتیکی و گذرا که پرسشی استراتژیک است که به مسائل سیاسی-تئوریک انقلاب گره خورده است.
به این معنی تمرکز بر «برنامه‌ی انقلاب» (که ما در اینجا بنا به اقتضائات بحثمان ذیل عنوان عام «برنامه‌ی سرنگونی» مشخص می‌کنیم):
- به هیچ عنوان به معنای «دولت گرایی» نیست، بالعکس این موضوع تغییر اجتماعی را مبتنی بر تحلیل تئوریک ساختارهای فرماسیون اجتماعی می‌کند.
- همچنین، جهت گیری این تاکید، به هیچ عنوان به سوی برقراری وحدت بین نیروهای متضاد به هدف براندازی دولت هم نیست و نمی‌توان آن را در قالب گفتار رایج «اول بذار اینها برن…» و «وحدت کلمه»، «شورای همبستگی» و… خواند.
- سرآخر، و مهمتر از همه‌ی اینها، تمرکز بر برنامه سرنگونی، یک جابه جایی دلبخواهانه تاکیدات نیست. بالعکس این جابه جایی تمرکز، از این جهت موجه و حتی ضروری است که کیفیت و ماهیت دولت بعد از جمهوری اسلامی، به درجات تعیین کننده‌ای با چگونگی سرنگونی آن است که تعیین می‌شود.
نکته‌ی اخیر اهمیت سیاسی تعیین کننده‌ای دارد، کمی بر آن توقف کنیم: اینکه پس از سرنگونی یک حکومت چه ساختارهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی را بتوان مستقر کرد، بیش از اینکه وابسته به اراده‌ی افراد و گروه‌ها باشد، به چگونگی و فرایند سرنگونی دولت مستقر و در نتیجه میزان آسیبی که ساختارهای کهن به جا مانده از گذشته در فرایند انقلاب یا سرنگونی دیده اند، بستگی دارد. در واقع، «چگونگی سرنگونی» دولت مستقر، نه تنها با کیفیت و ماهیت دولت آینده در ارتباط است، بلکه در این مورد نقش تعیین کننده‌ای دارد.
چگونه می‌توان بدون نابودی نهادهای کهنه‌ی اجتماعی و درهم شکستن ماشین دولت طبقاتی مستقر به صرف اتکا به قوانین (ولو قوانین مدرن و سکولار) روابط ستم و استثمار را نابود کرد؟ بدون حرکت در مسیر نابودی روابط استثمارگرانه طبقاتی چگونه می‌توان به لحاظ ساختاری به روابط ستمگرانه علیه گروه‌های اجتماعی مختلف پایان داد؟
نمونه‌ای را صرفا برای ایضاح مسئله می‌آوریم: به مبارزات شجاعانه توده‌های مصر علیه دولت مبارک نگاه کنیم. توده‌های مصری با توجه به گرایشات متضادی که در بین آن‌ها وجود داشت، در عرض کم‌تر از دو سال یک مستبد وابسته به دول امپریالیستی و یک بنیادگرای مذهبی را از قدرت ساقط کردند. سقوط مبارک در شرایطی رخ داد که ساختارهای سیاسی و نظامی دولت مبارک دست نخورده باقی ماند و بدون تغییر انقلابی نهادهایی که دولت مبارک بر آن استقرار یافته بود (به ویژه ساختار نظامی) شاهد جا به جایی قدرت از مبارک به مرسی و سپس از مرسی به ارتش و عبدالفتاح السیسی بودیم. این تغییرات و براندازی‌ها حاصلی جز تدوام چرخه‌ی ستم و استثمار نداشت. گفتنی است که در تمام این جابه جایی‌ها و امتداد چرخه‌ی رنج توده‌های مصری دخالت‌های دولت‌های سکولار، لیبرال و دموکراتیک امپریالیستی نقش تعیین کننده‌ای ایفا کردند.
فرماسیون اجتماعی مصر، گرایشات و سنت‌های ایدئولوژیک-سیاسی و ساختارهای دستگاه نظامی آن را نمی‌توان به سایر فرماسیون‌های اجتماعی تعمیم داد. اما مسئله‌ی اساسی این است که چگونه می‌توان به صرف براندازی یک حکومت، بدون تغییر بنیادی روابط اجتماعی‌ای هم بسته و نابودی دستگاه‌های نظامی دولت، «حقوق دموکراتیک»ِ گروه‌بندی‌های اجتماعی مختلف را تامین کرد؟ همین مسئله در مورد سایر ساختارهای اجتماعی نیز صادق است: چگونه می‌توان بدون نابودی نهادهای کهنه‌ی اجتماعی و درهم شکستن ماشین دولت طبقاتی مستقر به صرف اتکا به قوانین (ولو قوانین مدرن و سکولار) روابط ستم و استثمار را نابود کرد؟ بدون حرکت در مسیر نابودی روابط استثمارگرانه طبقاتی چگونه می‌توان به لحاظ ساختاری به روابط ستمگرانه علیه گروه‌های اجتماعی مختلف پایان داد؟
با این مقدمات، با تمرکز بر برنامه‌ی سرنگونی به اختلاف بین گروه‌های نام برده در بالا نگاه کنیم. از این جنبه، تفاوت‌های جدی بین گروه‌های مخالف وجود دارد. سلطنت‌طلبان، سازمان مجاهدین خلق و جمهوری‌خواهان راست، تمرکز فعالیتشان جهت «سرنگونی جمهوری اسلامی» جلب حمایت و توجه کشورهای امپریالیستی است. واضح است که در وهله‌ی کنونی، هیچ یک از کشورهای امپریالیستی، به طور جدی برنامه‌ی براندازی جمهوری اسلامی را دنبال نمی‌کنند. برنامه‌ی سرنگونی جمهوری اسلامی در قالب براندازی، الزاما با تکیه بر فراکسیون‌های (ولو اقلیت یا مطرود) دولت مستقر و به ویژه جلب همراهی بخش‌هایی از نیروهای مسلح امکان‌پذیر خواهد شد. بر همین اساس است که رضا پهلوی یک لحظه هم از تاکید بر اهمیت «جلب حمایت بخش‌هایی از ارتش و سپاه» دست برنمی‌دارد. همچنین بی‌دلیل نیست که شهریار آهی، ایدئولوگ هوشیار براندازان، همزمان با نشست جورج تاون که نشست «همبستگی برای عبور از جمهوری اسلامی بود»، از نامه‌ی میرحسین موسوی به مثابه «سرپل داخل کشور» برای عبور از جمهوری اسلامی سخن گفت.[۲]
به این ترتیب، در دوران بحران‌های سیاسی تعمیق یافته، همگرایی و اتحاد نیروهایی که به نحوی از انحا در پی حفظ نظم بحرانی مستقر هستند (جناح‌هایی از اصلاح طلبان) از یک سو، با نیروهایی که به دنبال براندازی نظم مستقر و احیا نظم کهنه هستند (به طور مشخص هیئت برنامه ریز فکری سلطنت طلبان)، هیچ جای تعجب ندارد. بر این مبنا (به لحاظ سیاسی، و مستقل از تحلیل تئوریک ماهیت دولت و ارتباط درونی ستم‌های اجتماعی با استثمار طبقاتی) آنچه مسلم است این است که براندازی جمهوری اسلامی با تکیه بر کشورهای امپریالیستی و در ائتلاف با بخش‌هایی از ساختارهای همین دولت مستقر، نمی‌تواند حتی ستم‌هایی که مستقیما به شکل تئوکراتیک دولت مستقر مربوط است را هم محو کند و لاجرم بایستی برای استقرار و حفظ دولت آتی‌اش به توافقاتی با جناح‌های سیاسی و نظامی همین دولت مستقر تن دهد و امتیازهای سیاسی ایدئولوژیکی را برای آن‌ها نیز قائل شود.
نقشی که برنامه‌ی براندازی در صحنه‌ی سیاسی ایران ایفا می‌کند یا خواهد کرد به عوامل متعددی وابسته است؛ اما در اساس اینکه این برنامه به مثابه طرحی جدی احضار شود و جلو صحنه‌ی سیاسی روز را اشغال کند یا برای یک دوره‌ی طولانی به پشت صحنه فراخوانده شود، وابسته به طرح‌ها و تضادهای کشورهای امپریالیستی برای تقسیم‌بندی منطقه و جهان و ضرورت‌ها و موانع ساختاری پیش روی آنان است. چرایی این مسئله بایستی واضح باشد: شالوده‌ی این طرح بر حمایت و دخالت دولت‌های امپریالیستی استوار است.[۳]
در تقابل با برنامه‌ی براندازی که قدرت مردم را از معادلات سیاسی نیروها حذف می‌کند. واریاسیون‌های گوناگون سوسیال دموکراسی در جناح چپ، تاکید را بر قدرت و اراده‌ی مردم می‌گذارند و عمدتا آن را در برابر «دخالت‌های خارجی» قرار می‌دهند (سوسیال دموکراسی، برای اثبات شایستگی‌های دموکراتیکش، مدت هاست مطابق قواعد مشروع «دموکراتیک»، از استفاده از مفاهیمی مثل امپریالیسم و مشتقات مفهومی آن حذر می‌کند. مفاهیم دیگری مثل طبقه و تضاد طبقاتی را نیز، بنا به استلزامات تئوریک سیاسی‌اش، جز به صورت جانبی و همراه با نوعی شرم تاریخی طرح نمی‌کند). عموم نیروهای چپ و مترقی با تاکید بر قدرت مردم و نفی «دخالت خارجی» همراه هستند. تاکیدی به جا و مهم است. اما این دو نکته را نمی‌توان به عنوان برنامه‌ی انقلاب یا طرحی جهت سرنگونی قلمداد کرد. در بهترین حالت، این دو تاکید را می‌توان به مثابه چارچوبه‌های کلی جهت تبیین برنامه‌ی انقلاب قلمداد کرد. چهار چوبه‌هایی که باید به واسطه‌ی تحلیل «تضادهای درونی بین مردم» (مائو) و توضیح تئوریک چگونگی درهم تافتگی روابط بین کشورها (تحلیل تئوری امپریالیسم) تدقیق شود. به فراموشی سپردن برنامه انقلاب توسط چپ سوسیال دموکرات به نفع استفاده‌های انتزاعی و گنگ از انگاره‌هایی چون «حقوق شهروندی»، «دولت دموکراتیک» و… راه را بر طرح و پرداخت بسیاری از مسائل عینی و انضمامی بسته است.
با این همه، سکوت سوسیال دموکراسی ایرانی در مورد «برنامه‌ی انقلاب» و پرگویی سوسیال دموکراسی در مورد «برنامه‌ی استقرار»، «مجلس موسسان»، «قانون اساسی آینده» و… خود گویای نکات بسیاری است. بی‌جهت نیست که سوسیال دموکراسی بدون اینکه کلامی در مورد «فرایند و موانع تدارک انقلاب» بگوید از «فرایند و موانع تدارک قانون اساسی جدید»[۴] سخن می گوید. سوسیال دموکراسی ایرانی با روایت خطی تجربه‌ی نگارش قانون اساسی و «سازشِ» «چپِ رادیکالِ» با رهبران طبقات مسلط در کشورهای مختلف، نقطه تمرکز دغدغه‌اش را معطوف به تعداد و توان اندک «چپ مترقی» در چانه زنی مجلس موسسان آینده می‌کند[۵]. (سوسیال دموکراسی رندانه در مورد پیامدهای سیاسی اجتماعی «سازش چپ انقلابی» در این کشورها سکوت می‌کند). از طرف دیگر، سوسیال دموکراسی ایرانی پیش از تحلیل تئوریک ساختارهای سیاسی، طبقاتی و سنجش امکان‌ها و فرصت‌های انقلاب، به طور پیشینی و با تکیه به ارجاعات پراکنده‌ی تاریخی، امکان تغییر اجتماعی را منتفی می‌کند و آن را با نام «واقع گرایی»، «شرایط مشخص» و دوری از «رمانتیسیسم» غسل تعمید می‌دهد. اینکه سوسیال دموکراسی، بدون تحلیل ساختارهای طبقاتی و تحلیل امکان‌های انقلاب، تمام تمرکزش معطوف به قدرت چانه زنی چپ در پارلمان موسسان آینده است[۶]، بی‌نسبت به سنت و تربیت سیاسی تئوریکش نیست. این بی‌توجهی تاریخی نه تصادفی است و نه تاکتیکی، بلکه بیش از هر چیز نشان دهنده‌ی استراتژی بیان نشده‌ی این «نیرو» در مواجه با تضادهای و تحولات اجتماعی است. در واقع، این نیرو به لحاظ سیاسی مسیر تغییر و تحول را از طریق مشارکت و قدرت پارلمانی در تقابل با نیروهای راست می‌داند.
در این صورت، مسئله این است که نفی «دخالت خارجی» و تاکید بر «قدرت مردم» چه محتوا، تعین و عینیت سیاسی و تئوریک می‌تواند داشته باشد؟ در این صورت، چرا به صورت عینی، نباید متحد نیروهایی شد که افق و برنامه‌ی تبلیغی آن‌ها نیز دقیقا همین «همبستگی» نیروها جهت براندازی و انشقاق، اختلاف و چانه زنی در مجلس موسسان پس از براندازی دولت مستقر است؟ اگر «واقع گرایی» سوسیال دموکراسی به این جریان اجازه‌ی فراروی تئوریک‑سیاسی از ساختارهای دموکراسی پارلمانی بورژوایی، «کرامت انسانی» و «شان شهروندی» (هیچ یک از این انگاره‌های خنثی نیستند و مهر روابط و جهت گیری طبقاتی مشخصی را بر پیشانی دارند) را نمی‌دهد، چرا باید با دخالت‌گری («کمک» های) بشردوستانه‌ی استراتژیک جناح‌های دموکراتِ دولت‌های دموکراتیک خارجی جهت برقراری دولت دموکراتیک مطلوب در ایران مخالف بود؟
لنین در رابطه با مخالفت‌های انتزاعی و بی‌پایه سوسیال دموکرات‌های لهستانی با الحاق‌های امپریالیستی، اشاره می‌کند که مسئله بسیار فراتر از مخالفت یا موافقت بر سر این مسئله است. مسئله از نظر لنین صرفا موضع گیری له یا علیه یک سیاست نیست. او تاکید می‌کند که «تنها چیزی که اهمیت دارد، شفافیت سیاسی و بلوغ تئوریک در شعارهای ماست» و همین موضوع است که محتوای موضع گیری را معین می‌کند. بر همین مبنا می‌توانیم بگوییم، اساسا مسئله شعار تکیه بر قدرت مردم و نفی قدرت خارجی نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد شالوده‌های نظری و روشنی سیاسی چنین اتکایی است. به این ترتیب، وقتی که از برنامه‌ی انقلاب سخن می‌گوییم، مرادمان مطلقا تجویز نسخه‌های از پیش آماده برای انقلاب نیست. متمرکز شدن بر استلزامات طرح برنامه‌ای درباب انقلاب، می‌تواند سطح مباحث نظری و سیاسی خیزش را ارتقا دهد. طرح نظام‌مند مسائلی از قبیل تحلیل نظری امپریالیسم، تحلیل ساخت سیاسی، بررسی تحول ساخت‌بندی طبقاتی، ساختار روابط اجتماعی با ماهیت طبقاتی دولت و… ممکن شود. و در پرتو این مباحث زمینه‌ی نظری لازم برای پرداخت و تحلیل مسائل برنامه‌ی انقلاب طرح شود[۷].
موتوری که نیرو و قدرت فراکسیون‌ها و جناح‌های مختلف بورژوازی را تامین می‌کند، قدرت پارلمانی آنان نیست بلکه قدرت بورژوازی (از جمله قدرت پارلمانی آن) مبتنی بر روابط اجتماعی و طبقاتی خشن و قهری است که در این بین استثمار طبقاتی «در وهله‌ی نهایی» نقش تعیین کننده‌ای ایفا می‌کند.
توده‌های خیابان مبتنی بر تجربه‌ی خیزش‌های اخیر، به خوبی می‌دانند که مسیر سرنگونی دولت، لاجرم با اسکلت‌بندی نظامی دولت مستقر برخورد می‌کند. به طور کلی نمی‌توان به مواجهه با ماشین دولت و سرنگونی آن اندیشید، ولی نابودی دستگاه نظامی آن به مثابه ستون فقرات دولت را نادیده گرفت. در این نسبت پرسش‌های مشخصی ذهن توده‌ها را به خود مشغول کرده است. راه حل جریان راست در باره‌ی این پرسش ها، مشخص است: ائتلاف با بخشی از همین دستگاه نظامی موجود و کنار گذاشتن بخشی دیگر با اتکا به دولت‌های امپریالیستی. این در حالی است، متون و حجم عظیم گفتارهای تولید شده از جانب سوسیال دموکراسی، در مقابل این مسائل سکوتی است بس معنادار.
اگر چپ ها، سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها بخواهند چیزی بیش از «نیروی» مترقی (عمدتا فرهنگی) باشند و به واقع به نیروی مادی انقلاب بدل شوند، بیش و پیش از ارائه‌ی طر‌ح‌های پیشینی به منظور سازش و ائتلاف با «بلوک راست»، باید به فکر ترسیم دقیق سیاست طبقاتی خود باشند؛ تعیین مواضعی که با وضوح سیاسی-تئوریک به لحاظ عینی منافع توده‌های مردم را نمایندگی می‌کند. در غیر این صورت پیشبرد نبرد در میدان سیاست طبقاتی جناح‌های مختلف بورژوازی (پارلمان)، و بنابراین محدود کردن خود در این چارچوبه ها، مستقل از نیات و اراده، محکوم به سازش‌های بی‌پایان و در نتیجه شکست است. (چنانکه در نپال، چنانکه در یونان، چنانکه در پرتغال، چنانکه در آفریقای جنوبی و…)
می‌گوییم و پافشاری می‌کنیم که محکوم به شکست است؛ نه به این خاطر که تاریخ نمونه‌های بی‌شماری از شکست چنین سازش‌هایی را فراهم کرده است، بلکه اساسا بر این دلیل که موتوری که نیرو و قدرت فراکسیون‌ها و جناح‌های مختلف بورژوازی را تامین می‌کند، قدرت پارلمانی آنان نیست بلکه قدرت بورژوازی (از جمله قدرت پارلمانی آن) مبتنی بر روابط اجتماعی و طبقاتی خشن و قهری است که در این بین استثمار طبقاتی «در وهله‌ی نهایی» نقش تعیین کننده‌ای ایفا می‌کند. به همین خاطر است سوسیال دموکراسی حتی زمانی که پیروزی پارلمانی نیز به دست آورده و فراتر از آن قدرت تشکیل کابینه‌اش را داشته نیز مجبور به سازش‌های پایان ناپذیر شده. (مثل فرانسه، مثل ایتالیا، مثل یونان و…)
سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها تا جایی که مارکسیست هستند، لاجرم مجبورند، مواضع خود را با مفاهیم و تحلیل‌های تئوریک وضوح بخشند؛ آن‌ها مجبورند به این پرسش بپردازند که مسیر سرنگونی دولت مستقر چیست؟ آیا بدون برنامه و افق سیاسی مشترک امکان سرنگونی دولت وجود دارد؟ چگونه؟ آیا بدون وجود اشکالی از سازماندهی سراسری و بسنده کردن صرف به ستایش سازماندهی خودجوش و محلی توده ها، امکان طرح افق و برنامه‌ی مشترک سیاسی ممکن است؟ چطور؟ چگونه قرار است بدون اتکا به نیروی نظامی دول خارجی با دستگاه نظامی دولت مستقر رو به رو شد، دستگاهی که علاوه بر ارتش و سپاه داخلی، شامل میلیشیاهای خارجی در کشورهای مختلف منطقه (سوریه، عراق، لبنان، یمن و…) می‌شود؟ به عبارت دیگر، تعین‌های تئوریک و در نتیجه سیاسی اتکا بر قدرت مردم و نفی مداخلات امپریالیستی کدام اند؟
بدون شفافیت سیاسی مواضع، نمی‌توان انتظار داشت که ایده‌های انقلاب با استقبال گسترده‌ی توده‌ها مواجه و تبدیل به نیروهای مادی انقلاب شوند. شفافیت سیاسی هم به نوبه‌ی خود بسی فراتر از سرهم‌بندی آمارهای پراکنده در لوای «تحلیل مشخص»، اساسا وابسته به وضوح و دقت مفهومیِ تحلیل است. در غیاب روشنی سیاسی که اساسا مبتنی بر دقت مفهومی است، از گرایش روبه رشد به سوی برنامه‌های ارتجاعی و «واقع بینانه» ی راست‌ها و فاشیست‌های وطنی به ویژه در بزنگاه‌های حساس آتی تعجب کرد. نیات حسنه در برابر هجوم این گرایشات هیچ سودی نخواهد بخشید. سیاست میدان عینی نیروهای متخاصم (طبقاتی) است. در این نبرد نیروها، شناخت عینی، ایده‌های ذهنی، مفاهیم تئوریک و برنامه‌های سیاسی نقش مهمی ایفا خواهند کرد. اما اهمیت نیات ذهنی افراد و جریان‌ها (هر قدر هم که خیر و حسنه باشد) کم‌تر از کم، تقریبا هیچ است؛ جز اینکه بعضا مسیری را سنگفرش می‌کنند که تنها جهتش جهنم است.
پانویس‌ها:
[۱] در سیاست، همانطور که در تئوری، به هیچ عنوان نباید اهمیت الفاظ و اشتراکات آن‌ها را دست کم گرفت. در سیاست الفاظ در قالبِ انگاره‌های سیاسی خط مرزهای بین سیاست‌ها را ترسیم می‌کنند. گاه نبرد بین خطوط سیاسی حول نبرد بر سر یک لفظ فشرده می‌شود. مشهودترین نمونه، نبرد لنین در «چه باید کرد؟» و «یک گام به پیش، دو گام به پس» بر سر الفاظی مثل «استراتژی»، «برنامه»، «سازمان»، «حزب» و عباراتی چون «شخصا در یکی از واحدهای حزبی به فعالیت بپردازد» است. با نگاه به عقب اگر بگوییم که یکی از عواملی که نقش تعیین کننده‌ای در پیشگامی انقلابی بلشویک‌ها به رهبری لنین در انقلاب اکتبر داشت، همین «نبردهای لفظی» بوده است، پر بیراه نگفته ایم. کوتاه اینکه نه الفاظ و نه اشتراکاتشان هیچ یک در سیاست خنثی نیستند. اینجا، بر سر این مسئله توقف نمی‌کنیم اما خود اشتراک الفاظ بین جریان‌های مختلف چپ حول انگاره‌های پربسامدی مثل «شهروند» و «حقوق دموکراتیک» خود موضوع بررسی است. برای بحثی کوتاه درباره‌ی اهمیت الفاظ در سیاست و در تئوری (این دو یکی نیستند) نگاه کنید به :
Althusser, Louis. « 6. La philosophie comme arme de la révolution. Réponse à huit questions (1968) », , Solitude de Machiavel. sous la direction de Althusser Louis. Presses Universitaires de France, 1998, pp. 145-156.
[۲] نگاه کنید به برنامه ی صفحه ی دو تحت عنوان «نشست جورج تاون چه اثری بر همبستگی معترضان داخل و خارج دارد؟» با شرکت معنادار شهریار آهی و مصطفی دانشگر. در این برنامه آن رعیت پیر و این مرید «میر» سخنی نگفتند، مگر در تایید یکدیگر.
[۳] به طور مشخص، اینکه امپریالیست‌های غربی، در جریان سرکوب خونین مذاکرات پنهانی و آشکار با جمهوری اسلامی داشتند از یک سو به محدودیت‌هایی برمی گردد که رقابت‌های حاد با امپریالیست‌های شرقی به ویژه امپریالیسم چین ایجاد کرده است و از سوی دیگر به تحولات خود منطقه بر می‌گردد. امپریالیست‌های غربی به خوبی می‌دانند که با دولتی رو به رو هستند که ریشه‌های بنیادگرایی دینی اش، نه صرفا در پایه‌ی نظامی، سیاسی و توده‌ای اش در ایران، که در کشورهای منطقه نیز ریشه دوانده است. به ویژه به لحاظ سیاسی ولی همچنین به لحاظ اقتصادی، افروخته شدن شعله‌های جدید جنگ در ایران که بی‌تردید به فراتر از مرزهای آن سرایت خواهد کرد، در وضعیت کنونی و علی الحساب به سود قدرت‌های امپریالیستی غرب و شرق نخواهد بود، خاصه پس از هزینه‌هایی که امپریالیسم آمریکا در عراق و افغانستان متحمل شد و به ویژه با تمرکز فعلی‌اش بر جنگ اوکراین در تضادش با امپریالیسم چین و روسیه. با این همه، پروژه‌ی براندازی، همیشه به عنوان یکی از برنامه‌های امپریالیست ها، جهت جلوگیری از تعمیق و تشدید مبارزات مردم و مانعی برای ریشه دواندن مبارزات توده‌ای به منظور تغییرات بنیادی، مطرح خواهد بود.
[۴] نگاه کنید به مقاله ی «فرایند و موانع تدارک یک قانون اساسی جدید» به قلم سعید رهنما
[۵] سعید رهنما در مقاله‌ی مذکور می‌نویسد: «در تمام کشورهایی که در بالا مطرح شد، چپ‌های رادیکال، که مستقیماً در مقابله با رژیم حضور تعیین‌کننده داشتند و دارای پایه‌های مردمی بودند، در مذاکرات قانون اساسی شرکت کردند و ناچار به سازش‌هایی شدند.» سپس به منظور تایید سازش‌های چپ رادیکال مورد نظرش در مقام استدلال ادامه می‌دهد: «قانون‌های اساسی مترقی ازجمله قانون اساسی پرتقال، افریقای جنوبی و نپال همه محصول حضور سوسیالیست‌ها و شرکت در مذاکره‌ها و توافق‌ها در فرایند تدوین آن‌ها بود.» اما این کافی نیست! آقای رهنما برای تحکیم استدلالش لازم می‌داند «بخشی از چپ رادیکال» ایرانی را با طعن و کنایه‌ی مشایعت بکند و می‌نویسد: «البته می‌دانم که بخشی از چپ رادیکال ما ممکن است نگرانی‌ای از این بابت نداشته باشد، و اصولاً این حرکت‌ها و خواست‌های «بورژوایی» را مردود بداند، و بر این باور باشد که خود رهبری طبقه‌ی کارگر یا رهبری خلق را برعهده گرفته و با استقرار بلافاصله‌ی جمهوری شورایی، قانون اساسی جدید را رأسا تهیه و به تصویب می‌رساند! ». چه می‌توان گفت جز آفرین بر نظر پاک و خطاپوش سوسیال دموکراسی؛ نظر واقع بینی که قادر است هر سازشی را در انبیق ایدئولوژیکش جلا دهد و به جلوه‌ی عموم بگذارد.
[۶] سعید رهنما در مقاله ای به نام «فرایند و موانع تدارک قانون اساسی جدید» می نویسد: « به‌طور کلی، اگر تغییری در این وضعیت چپ صورت نگیرد، این امکان هست که چپ حتی نتواند در تدارک قانون اساسی جدید مشارکتی جدی داشته باشد… در غیر این صورت، زمانی که امکان تدارک پیشا-قانون اساسی فراهم آید، جریانات راست خواهند بود که جهت قانون اساسی آینده را معین خواهند کرد.» در اینجا منظور آقای رهنما از «چپ» و بیشتر از آن از «تغییر» آشکار است.
[۷] صرفا به عنوان نمونه: جدای از پایه‌های نظری مفهوم انترناسیونالیسم که در اینجا محل بحثمان نیست، به طور مشخص درهم شکستن دستگاه دولت جمهوری اسلامی، بخشا وابسته به درهم شکستن یا دست کم خنثی کردن دستگاه‌های سیاسی و نظامی منطقه‌ای آن است. این مسئله بدون افق اتحاد استراتژیک با توده‌های منطقه امکان تحققش منتفی است. بی‌توجهی (می توان گفت مطلق!) سوسیال دموکراسی ایرانی (تحت لوای حقوق، شان و کرامت شهروندی) به این مسئله و بدتر از آن نرمالیزه کردن شعار «رابطه‌ی نرمال با جهان» تنها یکی از نشانه‌هایی است که درک این دسته را از «تحلیل مشخص» نشان می‌دهد.