برنامه هفتم توسعه سرانجام در اواخر خرداد نهایی شد و چشم‌ها را به سمت برنامه‌هایی که حکومت ایران ادعا می‌کند برای توسعه کشور در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در نظر گرفته، برگرداند. برنامه توسعه چشم انداز کلی وضعیت پیش رو را برای بخش‌های مختلف جامعه روشن می‌کند و از این لحاظ مساله زنان در جمهوری اسلامی همواره یکی از مهمترین ابعاد این برنامه است. با این حال آنچه در تحلیل این برنامه روشن است، این است که هویت مستقل زنانه، رفع تبعیض جنسیتی و ایجاد امکانات برابر برای زنان در هچ‌کجای این طرح دیده نشده و زنان در کل این طرح ذیل عنوان «خانواده» در نظر گرفته شده‌اند. روح کلی این طرح، در حدف واژه نیم بند «عدالت جنسیتی» از متن دیده می‌شود: واژه‌ای که تاریخچه کاربرد آن در ادبیات جمهوری اسلامی خود گویای نگاه حکومت به زن است.
نه قاطع حتی به عدالت جنسیتی
پیش‌تر، حتی طرح واژه «عدالت جنسيتی» در لايحه برنامه ششم در ميان موافقان و مخالفان بحث‌هایی به وجود آورد و بحث درباره اين عبارت به مجـامع آكادميک و خارج از مجلس هم كشيده شد چرا که «عدالت جنسيتی» از جهات مختلف مناقشه برانگيز است. نخست اینکه خود کلمه «عدالت» تفسيرپذير است و دیگر اینکه مساله جنسیت خود دارای بار سیاسی اجتماعی است و رویکرد‌های متفاوت نسبت به آن با مفهوم فمنیسم پیوند اساسی دارد.
برنامه هفتم توسعه به عنوان یک جزء از سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی و بر مبنای سیاستهای کلی برنامه هفتم که شهریور ۱۴۰۱ از سوی علی خامنه‌ای ابلاغ شد، به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده است. رشد اقتصادی هشت درصدی، افزایش نسبت اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی، و کاهش ضریب جینی از اهداف کمی تعیین‌شده در این برنامه هستند که دستیابی به آنها با توجه به شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد.
خصوصی‌سازی گسترده‌تر تحت عنوان مولدسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، واژه‌ای که در ادبیات مسئولان حکومتی جایگزین خصوصی‌سازی شده است، و خرید خدمت در این برنامه بارها تکرار شده‌اند. همزمان با تأکید بر خصوصی‌سازی در مفاد این برنامه، دولت قصد دارد بخش گسترده‌ای از خدمات اجتماعی و تکالیف خود را تحت عنوان «رقابتی کردن خدمات» به بخش خصوصی و بنیادها و بنگاه‌های حکومتی واگذار کند.
سیاستگذاری حکومت در برنامه هفتم توسعه در بخش اقتصادی میل بیشتر به نئولیبرالیسم است. در حوزه اجتماعی و آموزش، حکومت همزمان با واگذاری تکالیف خود به بخش غیردولتی، دایره کنترل‌گری و مداخله خود را برای «تبین ارزش‌های اسلامی» گسترده‌تر کرده است. از برابری جنسیتی نیز در آن خبری نیست.
زمانه می‌کوشد در مجموعه‌ای از مقاله‌ها، برنامه هفتم توسعه را به عنوان یک سند حاکمیتی ــ که نقشه راه حکومت برای بودجه‌نویسی و قانون‌گذاری در پنج سال آینده است ــ بررسی کند.
👈🏽 از همین مجموعه بخوانید:
خیال‌پردازی‌های برنامه هفتم توسعه و طبقاتی‌تر شدن آموزش
برنامه هفتم توسعه: با شتاب تند در مسیر نئولیبرالیسم
سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، آرزوهای خامنه‌ای برای آینده‌ای موهوم
ادامه اعتراض بازنشستگان ــ برنامه هفتم توسعه به دنبال کاهش حقوق آنهاست
در نگاه اسلامی که مبنای قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان در جمهوری اسلامی است، نگاه سنتی به مساله جنسیت وجود دارد.۱ سیاست‌گذاران جنسیت را یا از منظر نص قرآن و احادیث می‌بینند، یا بر مبنای تفکری که آن را تفکر اسلامی می‌خوانند. بر این مبنا، جنسیت زن و مرد و حقوقی که بر آنها مترتب می‌شود بر مبنای قرآن و سنت و احادث است. اين نگاه که در ميان اغلب فقها وجود دارد، آنچه را که شرع برای زنان تعیین کرده، عین عدالت می‌داند، بر اساس این دیدگاه تبعیض‌های آشکاری که نسبت به حقوق زنان وجود دارد، توجیه می‌شود و آن را عادلانه و ناشی از تفاوت‌های بیولوژیک یا جایگاه سیاسی و اجتماعی زنان توصیف می‌کنند و جلوه‌ای از طبیعت زنان و مردان می‌دامند. مثال‌هایی از این نگاه را می‌توان در آرای متفکران اسلامی یافت. مقلا محمدحسین طباطبايی معتقـد اسـت: «در اسـلام زن در همـه احكام عبـادی و حقـوقی – اجتماعی مرد شريک است؛ او نيز همانند مردان می‌تواند مستقل باشد و هيچ تفاوتی بـا آنها ندارد، مگر در مواردی كه طبيعت خود زن اقتضا دارد كه بـا مردان تفـاوت داشـته باشـد؛ همانند مسائلی چـون قضاوت، جهـاد، عهده‌داری حكومت مساله ارث و حجاب…».
از نظر طباطبایی «زن و مرد در طبيعت انسانيت و شخصيت حقوقی و معنوی يكسان‌اند؛ لكن هـر يـك از ايـن دو صـنف بـه واسطه خلقت فيزيكی و خصائص ويژه خود، تفاوت‌هایی با صنف مقابل خواهد داشت…» (همان، ص ٣٢٩). او می‌گوید: «زن در عين دارابودن مشتركات، از جهاتی با مرد اختلاف دارد؛ چون ويژگی‌های ساختمانی متوسط زنان نظير مغز، قلب، شريان‌ها، اعصاب، قامـت و وزن طبق آنچـه در كالبدشناسی توضـيح داده شده كه جسم زن لطيف‌تر و نرمتر از مرد می‌باشد و در مقابل جسم مرد درشت‌تر و سخت‌تر اسـت و احساساتی نظير دوستی، رقت قلب، زيبايی‌گرايـی و آرايش‌جويی در زن بيشتر و انديشه‌گرايی در مرد فزون‌تر اسـت؛ بنابراين زندگی زن احساس گرا و زندگی مرد انديشه‌گراست».
از نگاه مرتضی مطهری «يگانه مرجع واجد صلاحيت برای به رسميت شناختن حقوق واقعی انسان‌ها كتاب پرارزش آفرينش است. با رجوع به صفحات و سطور ايـن كتاب عظيم حقوق واقعی مشـترک انسان‌ها و وضع حقـوق زن و مـرد در مقابـل يكديگر مشخص می‌گردد.» مطهـری درباره حقوق جنسيتی می‌گوید: «اول بايد بينيم آيا لازمه تساوی حقوق، تشابه حقوق هـم هست يا نـه؟ تساوی غير از تشابه است. تساوی برابری است و تشابه يكنواختی. ممكن است پـدری ثروت خود را به تساوی ميان فرزندان خود تقسيم كند، اما بـه طور مشابه تقسيم نكند؛ مثلاً ممكن است اين پدر چند قلم ثروت داشته باشد، هم تجارتخانه داشته باشد و هـم ملک مزروعی و هـم مستغلات اجاری، ولـی نظر بـه اينكه قـبلاً فرزندان خود را استعداديابی كرده است، در يكی ذوق و سليقه تجارت ديده است و در ديگری علاقه به كشاورزی و در سومی مستغلداری، هنگامی كه می‌خواهد ثروت خود را در زمان حيات خود ميان فرزندان تقسيم كند، با درنظرگرفتن آنچه بر همه فرزندان می‌دهد، از لحاظ ارزش، مساوی با يكديگر باشد و ترجيح و امتيازی از اين جهت در كار نباشد، به هركدام از فرزندان خود همان سرمايه را می‌دهد كه قبلاً در آزمايش استعداديابی آن را مناسب يافته است. كميت غير از كيفيت اسـت. برابـری غيـر از یکنواختی اسـت… مسلم است اسلام حقوق يكنواختی برای زن و مرد قائل نشده است؛ ولی اسـلام هرگـز امتياز و ترجيحی برای مردان نسبت به زنان قائل نيست. اسلام اصل مساوات انسان‌ها را درباره زن و مرد نيز رعايت كرده است. اسـلام بـا تساوی حقـوق زن و مـرد مخـالف نيست. با تشابه حقوق آنها مخالف است». مطهـری بر اين باور است که زن و مـرد از جهات مختلف مشابه يکديگر نیستند و آفرينش هر يک را به گونه‌ای خاص آفريده و اين، مقتضای عدالت آفرينش است.»
به این معنا علمای اسلام زن و مرد را در حقوق مشابه نیستند اگر به عنوان مثال مرد حق طلاق دارد، زن هم نبايد آن را دارا باشد؛ یا برابری در ارث درست نیست و زن نفقه‌گير مرد است و….
با این نگاه که مقامات جمهوری اسلامی حتی معاونان حقوق زنان آن را به جای برابری جنسیتی که واژه‌ای فمینیستی است، مکرر به کار می‌بردند، در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه هم یک تبصره ذیل ماده ۱۷۰ وجود داشت که وظایف معاونت زنان و امور خانواده را تعیین می‌کرد. در این تبصره از همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده‌یک قانون خواسته شده بود تا برای عدالت جنسیتی، گزارش عملکرد خود را براساس شاخص‌هایی که معاونت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده تعیین می‌کند، هر شش‌ماه یک‌بار به این معاونت ارائه کنند. گرچه فعالان زنان هم به کاربرد واژه عدالت جنسیتی به حای برابری جنسیتی انتقاد داشتند و هم این شیوه نگاه به مسایل زنان را کافی نمی‌دانستند، اما وجود آن به هر روی در بر نامه توسعه اصطلاحا بهتر از هیچ بود و انتظار می‌رفت که دستگاه‌های اجرایی با گزارش مستمر در زمینه عدالت جنسیتی فعالیت‌های خود را برای تحقق بخشی از حقوق زنان گزارش کنند.
با انتشار متن نهایی لایحه هفتم توسعه، مشخص شد که تبصره ماده ۱۷۰ پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه که وظایف معاونت زنان و امور خانواده را تعیین می‌کرد، در نسخه نهایی که روز ۲۸خرداد «ابراهیم رئیسی» به مجلس تحویل داد، حذف شده است.
عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه کشور، یک ماده جداگانه داشت و در متن آن تاکید شده بود که برای تحقق اهداف درج‌شده در اصول ۱۰ و ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی اهداف سند چشم‌انداز و سیاستهای کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و برای بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، تمام دستگاه‌های اجرایی باید با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام کنند. معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری هم موظف بود با ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به‌طور سالانه به هیات‌وزیران ارائه کند. طیبه سیاوشی، نماینده پیشین مجلسن شورای اسلامی گنجاندن این موضوع را حاصل دوندگی و تلاش زنان در دولت قبل می‌داند که حالا دیگر اثری از گزارش‌دهی و مصادیق آن نیست.
عدالت جنسیتی نه تنها به لحاظ مفهومی مورد انتقاد فعالان زنان است که از نظر اجرایی هم جایگاهی در میان مقام‌های مسوول ندارد. به عنوان مثال سیمین کاظمی، جامعه‌شناس و پزشک در نقد این عبارت به نگاه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در حوزه زنان هم اشاره کرده و گفته: «شاخص‌های این عدالت جنسیتی را هم معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تعیین می‌کند که البته خانم معاون در اظهارنظرهایش به‌طور صریح گفته است که برابری جنسیتی را قبول ندارد و با استدلال‌های عجیب‌وغریب می‌کوشد تقسیم کار مبتنی بر جنسیت که مهمترین عامل تداوم تبعیض‌جنسیتی است، حفظ شود. در دیدگاه خانم معاون و همفکران‌شان (مانند همسر رئیس‌جمهور)، حتی کار و تحصیل زنان، غیرضروری و بی‌اهمیت شمرده می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان با چنین دیدگاه و رویکردی انتظار داشت که گام مثبتی به سمت بهبود وضعیت زنان برداشته شود.»
در ده‌های گذشته سیاست‌گذاران فرهنگی در ایران و در راس آنها رهبر، تلاش کرده‌اند تا موضوع برابری جنسیتی را با «عدالت جنسیتی» جایگزین کنند. بر اساس این دیدگاه جمهوری اسلامی به جای برابری، باید به عدالت جنسیتی برسد.
در راستای تحقق این سیاست، «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به تصویب رسیده، «تحول بنیادین» در «تعلیم و تربیت اسلامی» و تدوین «الگوی اسلامی – ایرانی» باید با پرهیز از «الگوهای وارداتی، کهنه و تقلیدی محض» اتفاق بیفتد. در سند تحول نه تنها برابری جنسیتی پیش‌بینی نشده، بلکه یکی از اهداف این سند «پرورش زن طیبه مطابق الگوی اسلامی»ست.
همچنین رهبر جمهوری اسلامی، شهریور ماه ۱۳۹۵ «سیاستهای کلی خانواده» را به روسای قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد که بر اساس آن «تقویت بنیان خانواده» اصل اساسی است و زنان در خانواده با نقش‌های همسری، مادری و خانه‌داری تعریف شده‌اند.
از یاد نبریم که حساسیت نظام جمهوری اسلامی به برابری جنسیتی تا آنجاست که بالاترین مقام یعنی رهبر جمهوری اسلامی سند توسعه ۲۰۳۰ را به همین دلیل نپذیرفت. هدف ۵ این سند اعطای حقوق مساوی به زنان و دختران، فرصت زندگی آزاد بدون تبعیض از جمله تبعیض در محل کار یا هرگونه خشونت است. این برای دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶اعلام کرد که جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند ۲۰۳۰ یونسکو نمی‌شود. او از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گلایه کرد که به اندازه کافی مراقب نبوده و مانع از ابلاغ و اجرای سند یونسکو نشده است. به دنبال این اظهارات اجرای این سند متوقف شد.
اما مسایل زنان در برنامه هفتم توسعه تنها به حدف واژه عدالت جنسیتی محدود نمی‌شود.
به نام «زن، ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻤﻌﯿﺖ» اما فقط خانواده و جمعیت
ﻣﺎده ۷۹ برنامه هفتم توسعه می‌گوید در اﺟﺮای ﺑﻨﺪﻫﺎی ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ و ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﮐﻤﯽ زﯾﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻓﺼﻞ یعنی فصل۱۶ که به نام «زن، خانواده و جمعیت» نامیده شده، اﻗﺪام ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده ۸۰ این برنامه به «ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﻮان»، اختصاص دارد و طبق برنامه اعلام شده «ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رئیس‌جمهور ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.»
در همین ماده هم می‌توان رویکرد و نگاه ضد زن برنامه‌نویسان را مشاعده کرد. اساسا در برنامه توسعه ملی اکراه نویسندگان از به کار بردن کلمه زن و تاکید ویژه بر کلمه خانواده واجد بار معنایی خاصی است. ساده آنکه مفهوم مستقلی از زن مد نظر برنامه‌نویسان و سیاست‌گذاران نیست و زن تنها در چهارچوب خانواده تعریف می‌شود، بر این مبنا تحقق حقوق کامل زن به عنوان یک شهروند مد نظر نیست و به جای آن مساله اصلی این است که قوانین و مقررات از نظر مغایر نبودن با سیاستهای خانواده بررسی شوند. بر این مبنا اگر سیاست های خانواده ناقض حقوق زن به عنوان یک شهروند باشد، آن سیاست‌ها در اولویت قرار دارند نه منافع زنان.
بر اساس بند ب، ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رییس‌جمهور ﻣﻮﻇﻒ شده «ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دارﻧﺪه اﻗﻼم آﻣﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ وﺿﻌﯿﺖ زن و ﺧﺎﻧﻮاده و رﺻﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و روﻧﺪﻧﮕﺎری و اراﺋﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ادواری اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻬﺮی، روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی در ﺑﺴﺘﺮ درﮔﺎه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.» این آمارها معلوم نیست در چه زمینه و با چه خدفی قرار است جمع آوری شوند. آیا آمارگیری از زنان باردار و کنترل بارداری آنها به منظور جلوگیری از سقط جنین خودخواسته بخشی از این آمارهاست؟ آیا با توجه به نگاه سیاست‌گذاران اولویت این آمارها تعیین میزان ازدواج‌هاست یا آمار انتقادی ازدواج‌های اجباری، کودک همسری و کودک مادری؟ جمع‌آوری این آمارها قرار است به حل کدام مساله زنان کمک کند؟ این حد سربسته‌نگاری، مبهم‌اندیشی و عدم اشاره به جزییات در یک برنامه کلان توسعه ملی طبیعی است؟
در بند پ، وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ شده «ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رییس جمهور و وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.» توانمندسازی زنان سرپرست خانوار چند سال لازم دارد تا طراحی شود؟ با توجه به اینکه سال‌هاست درباره وضعیت زنان سرپرست خانواد صحبت می‌شود و هرگز گام موثری در این زمینه برداشته نشده، این پرسش یک قعال حقوق زنان که با روزنانه هم‌میهن گفت‌وگو کرده مرتبط به نظر می رسد که «باید دید تاچه‌اندازه قابلیت اجرای آن در سطح ملی وجود دارد. این موضوعی است که دولت‌ها اغلب با آن چالش دارند و مهم‌تر از همه بودجه‌هایی که تا ۷۰ و ۸۰درصد در دولت‌ها محقق نمی‌شود، درنتیجه هر نوع برنامه جامعی را دچار چالش می‌کند.»
و اما بند ت، وزارت ﮐﺸﻮر را ﻣﻮﻇﻒ کرده «ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﺻﻼح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻼق ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮔﺴﺴﺖ آن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رییس جمهور و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذی‌رﺑﻂ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.»
انیجا هم قرار است حریم خصوصی افراد به ویژه زنان با کنترل طلاق نقض شود. در دیدگاه خانواده محور جمهوری اسلامی، حفظ خانواده به هر قیمتی واجب است و باید جلوی طلاق را به هر شیوه ممکن گرفت. در همین راستا انواع و اقسام برنامه‌های پیشنهادی برای ترویج ازدواج حتی ازدواج در سنین پایین و کودکی ارائه می‌شود که همزمان با جلوگیری از تصویب قوانین حمایتی برای منع ازدواج کودکان، به مسایلی مانند کودک‌همسری و کودک‌مادری دامن می‌زند. هدف برنامه‌گذاران نگه داشتن زن در محیط خانواده، بدون ایجاد برابری حقوقی در نظام خانوادگی، افزایش ازدواج و در ادامه افزایش باروری و جمعیت است.
حتی در بند ث برنامه توسعه هفتم که وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﻠﻒ شده ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رییس جمهور ﻣﻘﺮرات و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻧﻮان را ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ، ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان اﻗﺪام کند»، باز بر «ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻘﺶ زن در ﺧﺎﻧﻮاده» تاکید ویژه شده. در شرایطی که آمار اشتغال زنان در خوشبینانه‌ترین حالت زیر ۱۰،۹ درصد است و انواع تبعیض‌های شغلی در استخدام، حقوق، بانشستگی و … برای زنان وجود دارد، تاکید بر نقش زن در خانواده چیزی نیست جز پرتاثیرتر کردن این تبعیض‌ها تا به عنوان مثال زنان با ساعت کاری کمتر و بازنشستگی رودهنگام خانه‌نشین شوند و امکان ارتقای شغلی و دسترسی برابر به اشتغال را نداشته باشند.
به این آمارها نگاه کنیم: آخرین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص‌های نیروی کار در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان به رقمی کمتر از ۱۳ درصد (۱۲٬۸) افت کرده است که در مقایسه با یک سال قبل‌تر – اسفند ۱۳۹۹- نیم درصد کاهش را نشان می‌دهد. نرخ اشتغال زنان هم به ۱۰٬۹ درصد رسیده که دو دهم درصد از اسفند ۱۳۹۹ کوچکتر است. نرخ مشارکت اقتصادی ۱۲٬۸ درصدی زنان کمترین میزان مشارکت اقتصادی این بخش از جمعیت ایران از سال ۱۳۹۴ تاکنون به شمار می‌رود.
و اما
ﻣﺎده ۸۱ برنامه هفتم توسعه، همان خوابی است که جمهوری اسلامی سال‌هاست برای زنان دیده و در راستای آن تلاش می‌کند: «اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎروری و ﺣﻤﺎﯾﺖ همه جانبه از ﻓﺮزﻧﺪآوری و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و اﯾﺠﺎد ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ و اﺻﻼح ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.»
از آنجا که رهبر جمهوری اسلامی سیاستهای کنترل جمعیت را از یک دهه قبل مضر به حال جامعه دید و آنها را تعطیل اعلام کرد، سال‌هاست که افزایش جمعیت به یکی از برنامه‌های اصلی حکومت تبدیل شده و بار اصلی این افزایش جمعیت هم طبق معمول بر دوش زنان گذاشته شده است.
در این راستا، وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش (ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدک) ﻣﻮﻇﻒ شده «دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ، اداره و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻬﺪﮐﻮدکﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ (ﻣﻬﺪﻫﺎی ﻣﺎدر-ﮐﻮدک) را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ آن ﻫﺎ، ﺗﻬﯿﻪ و ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﮑﻠﻒ شده، در ﺳﻘﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ردﯾﻒﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ، در ﭼﺎرﭼﻮب آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﻣﺬﮐﻮر و ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ، ﺿﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف، ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﯿﺰان ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ، ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻻزم را از ﺟﻤﻠﻪ در ﺧﺼﻮص روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺣﻔﻆ ﺟﻨﯿﻦ و ﺗﺨﻤﮏ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.»
و در نهایت «ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذی‌رﺑﻂ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻻزم را ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ازدواج و ﻣﻮاﻟﯿﺪ، ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ و ﻧﺎﺑﺎروری، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ازدواج، ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ اول ﭘﺲ از ازدواج و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.»
در تمام این سیاست‌ها هیچ منفعت و اولویتی برای زنان در نظر گرفته نشده و آنها تنها به عنوان ابزاری برای تامین اهداف سیاسی حکومت درنظر گرفته شده‌اند. تعریف مهدهای مادر و کودک روشن نیست. آیا آن طور که در پرانتز آمده و بر ماعیت غیردولتی آنها تاکید شده، هدف تاسیس مهدکودک‌های خانگی است؟ آیا منطور این است که زنان در خانه از فرزندان خود نگهداری کنند یا نهایتا مجموعه‌ای از کودکان همسایه و فامیل را بپذیرند؟ با این تعریف آیا هدف انداختن بار مسوولیت تامین مهدکودک برای زنان شاغل به دوش زنان و خانواده ها و بخش خصوصی است؟
در بخش مربوط به ظایف وزارت بهداشت جایگاه زنان کجاست؟ چرا هیچ اشاره‌ای به برنامه‌های پایش سلامتی زنان و خدمات بیمه‌ای و حمایت از زنان نشده و تنها مثال ارائه شده، «حفظ جنین و تخمک» است؟ آیا غیر از این است که در این بند هم زن هیچ جایگاهی جز حافظ تخمک و جنین ندارد و حمایت غیرمستقیم از او در راستای سیاست فرزندآوری صورت می‌گیرد؟
و اینکه در نهایت «ستاد ملی جمعیت»، ستادی که در راستای اجرای سیاستهای کلی جمعیت و خانواده بر مبنای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب ۱۴۰۰ تشکیل شده (متشکل از وزرای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات، رؤسای سازمان‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، برنامه و بودجه کشور، تبلیغات اسلامی، پزشکی قانونی کشور، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یا دستگاه مرتبط، مدیر حوزه‌های علمیه، دادستان کل کشور، رییس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، رییس ستاد کل نیروهای مسلح و رییس سازمان بسیج مستضعفین)، وظیفه‌ای ندارد جز اینکه بر رو رﺷﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ازدواج و ﻣﻮاﻟﯿﺪ، ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ و ﻧﺎﺑﺎروری، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ازدواج، ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ اول ﭘﺲ از ازدواج و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ کار کند و در تمام اینها حتی اشاره‌ای به وضعیت زنان، اثرات این سیاست‌ها بر آنان و منافع آنها نشده و نگاه ابزاری به آنها به عنوان ابزار تحقق آمال سران برای فرزندآوری شده است.
به یاد بیاوریم که پای علی خامنه‌ای در تصویب این قانون هم وسط بوده: او با ابلاغیه‌ای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی را تشریح کرده و در بند هشت آن آورده بود: «ارائه خدمات لازم به‌منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری». این بند نیز دستوری برای پیشبرد قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ارزیابی شده است. این در حالی است که قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با تکیه بر مسائل اقتصادی و فرهنگی، از جمله تخصیص وام به زوج‌های جوان و تأمین بخش اعظم هزینه‌های ناباروری از سوی دولت، و علیه مسأله سلامت زنان و حق انتخاب برای بارداری و فرزندآوری نوشته شده است و در بندهایی از این قانون، سقط جنین و غربالگری به‌صورت جدی محدود شده‌اند.
۱- تأملی نظری در مفهوم عدالت جنسيتی، رضا خراسانی و ولی محمداحمدوند