جوجه‌کباب در حمام تاریخی

وزارت میراث فرهنگی خود را ملزم به ارائه‌ی گزارش از نحوه‌ی واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی نمی‌داند. در حالی که واگذاری‌ها ادامه دارد، برخی از این واگذاری‌ها به‌جای اینکه به بخش خصوصی باشد، به خصولتی‌ها تحویل داده می‌شود. تاکنون نه اشخاص حقیقی، نه شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی گزارشی از نحوه‌ی فعالیت خود ارائه نداده‌اند و تا زمانی که گزارشی از نحوه‌ی فعالیت‌های خود ارائه ندهند، ابهامات به قوت خود برقرار خواهد بود.

واگذاری بناها و اماکن تاریخی به بخش خصوصی، یکی از راه‌هایی بوده که از مدت‌ها قبل، به ذهن مسئولان وزارت میراث فرهنگی خطور کرده تا بتوانند با تحویل بناهای تاریخی به بخش خصوصی، هم از بار مالی روی دوش دولت بکاهند و هم از سرمایه‌ی بخش خصوصی برای مرمت و بازسازی بناها استفاده کنند و این هم روشن است که بخش خصوصی برای سودآوری سرمایه خود را به جریان می اندازد. دولت سیزدهم با سرعت دادن به واگذاری‌ها، سعی دارد هر چه زودتر به اهدافی که برای خودش در نظر گرفته برسد و از این رو واکنش اهالی فرهنگ و دوستداران بناهای تاریخی را چندان جدی نمی‌گیرد. اگر هم یکی از مسئولان در برابر خبرنگاران قرار گیرد، با پاسخ‌های کلی و مبهم که امکان راستی‌آزمایی ندارد، خود را رها می‌کند. عزت‌الله ضرغامی، در مقام وزیر میراث فرهنگی در حاشیه جلسه هیات دولت گفته است:

مسأله واگذاری برخی ابنیه تاریخی به هیچ وجه مطرح نیست و تکذیب می‌کنم. بلکه همکاری بخش خصوصی برای مرمت، نگهداری، مدیریت و استفاده بهینه از برخی ابینه تاریخی مطرح بوده و مشخصاتش کاملا از طرف ما حساب شده است و این یکی از اقدامات خوب دولت مردمی است که با قوت ادامه می‌یابد.

اسپرسو در حمام!

دو سوال مهم در موضوع واگذاری‌ها اهمیت دارد: سوال اول این است که واگذاری‌ها به چه کسی و با کدام کارنامه‌ی تخصصی و طی کدام تشریفات قانونی صورت می‌گیرد؟ سوال دوم این است، کسی که بنا را در اختیار می‌گیرد چگونه از آن استفاده خواهد کرد و در انجام تغییرات تا چه اندازه آزادی عمل خواهد داشت؟

به نظر می‌رسد آنچه در ذهن مسئولان قطعیت یافته این است که نمی‌توان همه‌ی بناها را به موزه تبدیل کرد و برای همین مشکلی با تبدیل بنای تاریخی به محلی که بازدیدکننده‌های زیادی را به خود جلب کند، ندارند. این مدیران توجه ندارند که تغییر کاربری سازه و تبدیل آن به محلی با رفت و آمد بیش از آنچه که طراح اولیه بنا در نظر داشته، به استهلاک بیشتر سازه منجر خواهد شد. شاید جدا کردن حمام از دیگر بناهای تاریخی با همین فهم صورت گرفته باشد. هادی میرزایی، مدیر عامل وقت صندوق توسعه صنایع‌ دستی، فرش دستباف، احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی به ایرنا گفته بود:

اولویت اصلی این صندوق در واگذاری‌ها، حفظ شانیت اماکن تاریخی و فرهنگی است و این امر صرفاً در مورد حمام‌های تاریخی، متفاوت و محدود به تبدیل آنها به موزه خواهد شد.

اما گزارش‌ها از حمام «گپ» در خرم‌آباد که در سال ۷۸ در فهرست بناها و آثار ملی قرار گرفت، خلاف این حرف را نشان می‌دهد. حمام «گپ» که یادگاری از دوران صفوی است، سال‌های سال به حال خود رها شده بود و در وضعیت اسف‌باری قرار داشت. تلاش‌ها برای بازسازی بنا به دلیل کمبود اعتبار متوقف شده بود تا اینکه این حمام تاریخی به بخش خصوصی واگذار شد. در حالی که تاکید شده بود که حمام‌ها باید به موزه تبدیل شوند، شخصی که مدیریت این حمام را به عهده دارد تصریح کرده است که بنا شامل رستوران، سیاه‌چادر، کافی‌شاب و گالری است. ممکن است در نگاه اول پذیرایی از ۲۵۰ مهمان و درآمدزایی از آن، مثبت تلقی شود اما یکی از کُنشگران میراث فرهنگی می‌گوید: درست است که یک یادمان فرهنگی باید در اختیار همه‌ی مردم باشد تا بتوانند از نزدیک آن را ببینند اما نباید در آن بوی کباب و جوجه بپیچد. این کنشگر میراث فرهنگی معتقد است حمام گپ قربانی واگذاری‌های فله‌ای به بخش خصوصی شده و با چوب حراجی که به آن زده شده، ریخت و فرم بنیادین آن از میان رفته، به معماری زیبا و اصیل آن آسیب رسیده و به سازه‌ای مدرن و شیک امروزی تبدیل شده است!

رونق کافه‌ها

کسی که مدیریت یک بنای تاریخی را در دست می‌گیرد، بعد از هزینه‌های مرمت و آماده‌سازی، به فکر درآمدزایی از بنا می‌افتد. ظاهراً استقبال از موزه‌ها آنقدر نیست که درآمد حاصل از آن پاسخگوی هزینه‌های مرمت و نگهداری از بنا باشد. به همین دلیل است که تقریبا هیچکدام از بناهای واگذار شده به موزه تبدیل نشده است. اگر استقبال از موزه اندک است، در مقابل از کافه‌ها، قلیانسراها، چایخانه‌های سنتی و مدرن استقبال خوبی می‌شود. این استقبال چنان است که تقریبا همه‌ی بناهای واگذار شده به بخش خصوصی به کافه و رستوران سنتی و مدرن تبدیل شده‌اند. در سال ۹۷ پیمایشی تحت عنوان «سنجش ذائقه کافه‌نشینان تهرانی»، توسط محمد آقاسی انجام شد که نشان داد بیش از ۵۰ درصد پاسخگویان برای تفریح به کافه‌ها می‌روند. اگر استقبال از موزه‌ها آنقدر نیست که پاسخگوی نیاز مالی یک بنا برای حفظ و نگهداری باشد، این اطمینان هست که با تبدیل بنا به چایخانه یا کافه، هم هزینه‌ی لازم برای نگهداری را تامین می‌کند و هم درآمدزایی دارد.

شفافیت، گمشده‌ی اصلی

  واگذاری‌های میراث فرهنگی ایران صرف نظر از اینکه از نظر فنی فاقد توجیه است، تقریبا در تمام موارد بدون ارائه‌ی گزارش به رسانه‌ها و افکار عمومی صورت گرفته است. شاید بتوان در فضای مجازی مواردی را یافت که گفته شده فلان بنای تاریخی در مزایده‌ی شماره فلان به فلان شرکت یا شخص واگذار شده است اما نه از تشریفات واگذاری و توضیح رقابت برای در اختیار گرفتن آن اثری هست و نه از نحوه‌ی کنترل میراث فرهنگی بر بناهای واگذار شده، خبری. نکته‌ی قابل توجه در این واگذاری‌ها این است که تمام واگذاری‌ها در نهایت به کافه و رستوران سنتی یا مدرن و اقامت‌گاه بوم‌گردی و مهمانسرا تبدیل شده‌اند. برای مثال چنان که «مهر» به نقل از روابط عمومی صندوق احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی نوشت، سازمان همیاری‌های شهرداری خراسان رضوی برنده مزایده‌ای بوده که در سال ۹۶ انجام شده است. از سال ۹۶ تاکنون گزارشی از نحوه‌ی مدیریت آن سازمان بر کاروانسرای زعفرانیه منتشر نشده است اما ناگهان در ابتدای سال جاری گفته شد که کاروانسرای زعفرانیه نیز در کنار ۱۸ بنای دیگر به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. چرا سازمان همیاری به عنوان بخش خصوصی در مزایده‌ی سال ۹۶ شرکت کرد؟ چرا این سازمان با بخش خصوصی وارد رقابت شد؟ چرا بعد از پنج سال کاروانسرای زعفرانیه دوباره در مزایده شرکت داده شده است؟ و در نهایت چرا سازمان همیاری مدیریت کاروانسرا را رها کرده و اصلا در این سال‌ها چه کاری انجام داده است؟

در همان تاریخی که سازمان همیاری‌های شهرداری خراسان رضوی مدیریت کاروانسرای زعفرانیه را به عهده گرفت، شرکت «رویان راه نیارش» به عنوان برنده مزایده واگذاری خانه آقاجان نسب معرفی شد. همین شرکت در سال ۹۷ مدیریت خانه تاریخی امام جمعه تهران را نیز به عهده گرفت. اینکه این شرکت حد اقل در دو مورد برنده‌ی مزایده‌های واگذاری بوده، تا حدی نشان دهنده‌ی مسیر فعالیت این شرکت است، با این حال هیچ گزارشی از نحوه‌ی مرمت و به دست گرفتن مدیریت دو بنای تاریخی در اختیار افکار عمومی گذاشته نشده و هر دو مورد در نهایت برای پذیرایی از بازدیدکننده‌ها آماده شده است. نکته‌ی جالب دیگری که در این بین وجود دارد این است که شماره تلفن این شرکت، شماره تلفن یکی از شرکت‌های تولید پادکست هم هست.

پولشویی با کباب

سید‌جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس میزان قاچاق کالا در کشور را سالانه ۲۶ میلیارد دلار عنوان کرده است. از سوی دیگر، علیرضا مناقبی رئیس هیئت‌مدیره مجمع عالی واردات ایران نیز در اظهار نظری، میزان قاچاق کشور را بیش از ۳۰ میلیارد دلار دانسته است. پولی که در بازارهای غیر رسمی رد و بدل می‌شود، به آسانی قابل شست‌وشو نیست و یکی از مهم‌ترین مشکلات کسانی که در این کار فعالیت می‌کنند، پولشویی است. درآمد حاصل از قاچاق، هر قدر که باشد، باز هم نیاز به مسیر مطمئنی برای شست‌وشو دارد. چنان که «مهر» گزارش داده، مبلغی که این دو مسئول برای قاچاق عنوان کرده‌اند، حدود ۳۵ درصد از کل واردات کالا به کشور است. مهمان‌سراها و بوم‌گردی‌های دور افتاده، کافه‌ها و رستوران‌های درون شهرها می‌توانند مسیر مطمئنی برای خلاص شدن از دست پول‌های کثیف باشد.

در یکی از کوچه‌های خیابان سیروس (مصطفی خمینی فعلی)، یکی از خانه‌های قدیمی به رستوران تبدیل شده است؛ رستورانی بدون تابلوی تبلیغاتی! تنها کسانی از آن خبردار می‌شوند که از دوست و آشنا درباره‌ی آن شنیده باشند. این رستوران از سال ۹۸ مشغول کار است. در ریاضی گسسته، قاعده‌ای به نام صف هست که می‌توان با استفاده از آن محاسبات مبتنی بر آمار انجام داد. مثلا برای اینکه در پمپ بنزین صفی بیشتر از چهار ماشین نداشته باشیم، چه تعداد نازل نیاز است. روشن است که یک نازل صفی طولانی ایجاد می‌کند و اگر صد نازل داشته باشیم، همیشه تعداد زیادی از نازل‌ها بدون استفاده خواهد بود. با این روش می‌توان به تعداد بهینه‌ی نازل‌ها دست یافت. با استفاده از همین روش محاسباتی روشن می‌شود که در شرایط امروز و با توجه به قیمت مواد اولیه، برای اداره‌ی رستورانی با منو پروپیمان و با پنج نفر پرسنل، لازم است در هر وعده حداقل ۳۰ نفر مشتری داشته باشد. رستوران مورد نظر فقط ناهار سرو می‌کند و از صبحانه و شام خبری نیست. مدیر رستوران که به سختی با دیگران صمیمی می‌شود، می‌گوید در هر وعده ۱۰ تا  ۱۲ نفر مشتری دارد. در حالی که فاصله‌ی بین ۱۰ تا ۱۲   نفر با ۳۰ نفر خیلی زیاد است، فعالیت رستوران مورد نظر در شرایطی ادامه دارد که رستوران‌ها یکی بعد از دیگری تعطیل می‌شوند. در مجموع این رستوران به سختی می‌تواند فعالیت خود را توجیه کند. این که در طول این سال‌ها رستوران مورد نظر برای جلب مشتری در حال دادن ضرر بوده تا روزی بتواند جای خود را محکم کند و به درآمدزایی برسد، خیلی بعید و حتی غیر ممکن است. از همه جالب‌تر اینکه رستوران مورد نظر هم از بازار فاصله دارد و هم اینکه سرویس غذای بیرون‌بَر ندارد و به‌طور کلی از همه طرف، وجود چنین رستورانی عجیب در عجیب است. آنچه که از دیدن چنین مراکزی به ذهن متبادر می‌شود، پولشویی است.

ممکن است در بین کسانی که مدیریت بناها و مجموعه‌های فرهنگی و تاریخی را به دست می‌گیرند، عده‌ای دغدغه‌ی فرهنگ و تاریخ ایران را داشته باشند، اما تا زمانی که شفافیت قابل قبولی از نحوه‌ی فعالیت و درآمد این مجموعه‌ها وجود نداشته باشد، شائبه‌ی آلوده شدن به پول‌های کثیف نیز وجود خواهد داشت.