عدالت ترمیمی در گذار به دموکراسی در ایران

با درس‌آموزی از تجربه آفریقای جنوبی و سایر کشورهای آفریقایی در فرآیند گذار از جنگ داخلی به صلح می‌توان این پیشنهاد را مطرح کرد که تاکید بر عدالت قصاصی و تلافی‌جویانه در صورت تحقق تغییر رژیم، گذار به دموکراسی در ایران را کُند ‌کند، چون به افراد شاغل در حکومت کنونی، مشخصا در نهادهای نظامی و امنیتی که از جهاتی در وضعیت کنونی بیشترین قدرت را دارند، این حس را القا خواهد کرد که در صورت برقراری «دموکراسی» ویا همان به قدرت رسیدن مخالفان، شبیه رخدادهای ماه‌های آغازین انقلاب ۱۳۵۷، انتقام‌جویی رخ خواهد داد. در عوض تجربه‌ی کشورهای آفریقایی و مشخصا آفریقای جنوبی به ما می‌آموزد که ایده‌ی عدالت ترمیمی اگر در میان مخالفان جا بیفتد، چه بسا باعث شود افرادی که در نظام کنونی شاغل‌اند، اعم از ارگان‌هایی چون بسیج و سپاه و نهادهای امنیتی، به تدریج بیشتر به صف مخالفان بپیوندند و فرآیند گذار تسریع شود.

رابطه‌ی عدالت ترمیمی و عدالت انتقالی

مهین سبحانی، استادیار حقوق دانشگاه گیلان که مقالات متعددی در زمینه‌ی عدالت ترمیمی منتشر کرده است، می‌نویسد که عدالت ترمیمی با مفهوم عدالت انتقالی (عدالت در فرآیند گذار و انتقال به دموکراسی) کاملا ارتباط دارد. «صلح و سازش» مهم‌ترین هدفی است که هر «جامعه انتقالی» به دنبال تحقق آن است. دموکراسی هم نمی‌تواند بدون صلح و سازش میسر شود. اگر صلح و سازشی وجود نداشته باشد، تحقق اهدافی مانند «حاکمیت قانون، توسعه اقتصادی و دموکراسی» هم غیرممکن خواهد بود. (سبحانی، ۱۳۹۶، صص. ۸۸- ۸۷) [1]

 در نظر او و سایر مدافعان دادخواهی ترمیمی، این رویکرد به عدالت بهتر از بقیه رویکردها بیانگر اهداف عدالت انتقالی است و تحت شرایطی می‌تواند همچنین در مراجع بین المللی از جمله دیوان بین‌المللی کیفری مشروعیت هم بیابد: «به دلیل شرایط خاص حاکم بر جوامع انتقالی، [درآنجا] در اغلب موارد سازوکارهای غیرکیفری مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ سازوکارهایی که هدف اغلب آنها حل اختلافات بین طرفین اختلاف است….در عدالت انتقالی هدف اصلی این است که طرفین اختلاف قادر به همزیستی مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر باشند.» (سبحانی، ص. ۸۹)

پیش‌فرض آن است که عدالت یا دادخواهی «فاتحان» (وضعیتی که طی آن فاتحان یک جنگ یا انقلاب، شکست‌خوردگان را به سبب خسارت‌ها و آسیب‌های وارده طی دوران مبارزه مجازات می‌کنند)، در بیشتر موارد منجر به شکست نظام‌های قضایی داخلی ویا بین‌المللی در رسیدن به سازش می‌گردد. نکته در آنست که برای سازش باید به همه طرف‌های درگیرو نه فقط یکی از آنها توجه نمود. با اینحال در دادخواهی فاتحان طرف بازنده بدان گرایش دارد که احکام صادره توسط سازوکار قضایی درباره‌ی محکومیت خودش را نپذیرد. (ص. ۹۰)[2]

پس هیچ ارتباط مستقیمی میان عدالت قصاصی و تلافی‌جویانه، و دستیابی به صلح و سازش بیشتر وجود ندارد. در عوض، دادخواهی ترمیمی یک رویکرد جایگزین نسبت به دادخواهی قصاصی بدست می‌دهد. ادعای هواداران عدالت ترمیمی آن است که «با جبران خسارت و اعاده‌ی [حتی الامکان] روابط بین طرفین اختلاف»، به جای انجام مجازات‌هایی مانند حبس یا اعدام، بهتر می‌توان عدالت را محقق ساخت. (سبحانی، ۱۳۹۶، ص. ۹۱)[3]

برخی ایده‌های عدالت ترمیمی

کمیسیون‌های حقیقت‌یاب یا کمیسیون‌های حقیقت و آشتی (Truth and Reconciliation Commissions) از مهم‌ترین ابزارهای دستیابی به دادخواهی ترمیمی در جوامع انتقالی و در حال گذار به دموکراسی هستند. در این زمینه تجربه‌ی کمیسیون‌های آشتی و حقیقت در آفریقای جنوبی از معروف‌ترین مثال‌ها است. در جریان این کمیسیون‌ها، به عاملان آپارتاید به صورت مشروط پیشنهاد عفو می‌شد. البته برای مشمول عفو شدن آنها باید به صورت انفرادی درخواست عفو می‌کردند و نشان می‌دادند که نقض فاحش حقوق بشری که در دوران رژیم پیشیپن مرتکب شده بودند و برای آن عفو می‌خواستند «انگیزه سیاسی» داشته است. آنها همچنین باید حقایق کامل مربوط به تخلفات خود را در جلساتی که عمومی و در حضور رسانه‌ها بود، فاشگویی می‌کردند. کمیسیون‌های حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی، پس از فروپاشی آپارتاید، ۷۱۱۲ درخواست عفو دریافت کردند که البته در آن میان تنها به ۸۴۹ مورد از ناقضان حقوق بشر مصونیت اعطا شد. (بنگرید به گید، «عدالت ترمیمی و فرآیند حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی»، ص. ۱۱)[4]

اصطلاح عدالت ترمیمی بیش از همه از آغاز دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی به بعد، یعنی دوران فروپاشی نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی، برسر زبان‌ها افتاد. با این حال کریستین گید، پژوهشگر دانمارکی متخصص در زمینه‌ی مدیریت تنازعات، می‌نویسد بسیاری از ایده‌های اصلی جنبش عدالت ترمیمی، از منظر آکادمیک در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۰ میلادی توسط محققانی مانند آلبرت اگلش (Albert Eglash)، نیلز کریستی (Nils Christie)، رندی بارنت (Randy Barnett) و هوارد زهر (Howard Zehr) در مباحث حقوق و عدالت کیفری طرح شده بود. (بنگرید به گید، ص. ۱۵)

عدالت ترمیمی فرآیندی است که طی آن آنهایی را که در یک جرم خاص نقش داشته‌اند مشارکت داده می‌شوند تا هم میزان خسارت وارده را تعیین نمایند و هم تا جایی که ممکن است از بزه‌دیدگان جبران خسارت نمایند. پیش‌فرض عدالت ترمیمی آن است که «هر تخلفی یک تعهد» ایجاد می‌کند. پس هنگامی که فردی مرتکب جرم یا بزهی می‌شود، باید متعهد به جبران خسارت هم بشود. پیش‌فرض دیگر آن است که جبران خسارت از سوی بزه‌کار نقش مهمی در اقناع بزه‌دیده و قربانی دارد.

سبحانی می‌گوید تحقیقات نشان می‌دهد که بزه‌دیدگان به چیزی بیش از مجازات بزه‌کاران نیاز دارند. پس سازشی که پیشتر ذکرش رفت، نه فقط بین بزه‌دیده (قربانی) و بزه‌کار (مرتکب جنایت)، بلکه یک سازش متقابل و ملی میان «بزه‌دیده، بزه‌کار و جامعه» خواهد بود. رویکرد دادخواهی ترمیمی بر اساس تشکیک در مورد «حق فردی» افراد برای مجازات خاطیان و در عوض تاکید بر حق قربانیان برای مطالبه‌ی «جبران خسارت» و دانستن «حقیقت» بنا شده است. برای اقناع قربانیان، نیاز به انجام به کاری بیش از مجازات است که شامل شنیدن هم می‌شود. (سبحانی، صص. ۹۳-۹۱)

کریستین گید با تکیه بر منابع مختلف ایده‌های اصلی دادخواهی ترمیمی را اینگونه روایت می‌کند:

الف) اینکه خاطی باید به قربانی غرامت یا جبران (restitution) پرداخت کند. آلبرت اگلش در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۰ میلادی بر این جنبه از عدالت ترمیمی تاکید کرده بود و آثارش بر نویسندگان بعدی در این حوزه تاثیر داشت. اگلش با پیشنهاد عبارت «غرامت خلاقانه» (Creative Restitution) تاکید کرد که نباید غرامت و جبران را فقط پولی در نظر گرفت و بلکه غرامت یا جبران می‌تواند به شکل‌های مختلفی باشد. او نوشت (۱۹۵۹) در «جبران خلاقانه»، به یک مجرم، تحت نظارت مناسب از سوی مقامات، «کمک می‌شود تا در کنار مجازات راهی برای جبران خسارت و ضرر و کمک به کسانی که از او آسیب دیده‌اند بیابد» و در این راه بکوشد.[5] یک مصداق عدالت ترمیمی در این نگاه می‌تواند آن باشد که یک دزد اتومبیل به مدت یک ماه ماشین قربانی خود را هر آخر هفته به رایگان بشوید. اگلش «عدالت ترمیمی» را جایگزینی برای «عدالت انتقام جویانه» (retributive justice) در مباحث عدالت کیفری می‌دانست.

ب) این ایده که فرآیند دادخواهی باید شامل مشارکت فعال مجرمان و طرف‌های آسیب دیده باشد. نیلز کریستی که در آثارش بر این موضوع تاکید کرده در مقاله‌ای به سال ۱۹۷۷ نوشت سیستم‌های عدالت کیفری مدرن مشکل‌ساز هستند، زیرا می‌کوشند درگیری‌ها را بدون مشارکت دادن اهالی «محله‌هایی» که درگیری در آنها رخ داده رسیدگی کنند. کریستی پیشنهاد کرد که دادگاه‌های کیفری موجود باید با «دادگاه‌های قربانی‌محور» جایگزین شوند که در آنها در فرآیند دادخواهی قربانی، خاطی و محیط/محله گرد هم می‌‌آیند. مدل او شامل تاکید بر مواجهه‌ی مستقیم میان قربانیان و مجرمان بود، گرچه او تنها از آغاز دهه‌ی ۲۰۰۰ به بعد در آثارش مستقیم از عبارت «عدالت ترمیمی» استفاده کرد.[6]

ج) این اندیشه که پارادایم عدالت مبتنی بر مجازات و قصاص دچار بحران است و محتاج تغییر پارادایم در عدالت کیفری هستیم.

رندی بارنت و هوارد زهر کسانی بودند که به ترتیب در سال‌های ۱۹۷۷ و ۱۹۸۵ این ایده را در مقالاتی به ترتیب با عنوان «غرامت: پارادایم جدید عدالت کیفری» و نیز «عدالت قصاصی، عدالت ترمیمی» مورد تاکید قرار دادند.[7] زهر تأکید دارد که عدالت ترمیمی یک پارادایم جداگانه است که با پارادایم و گفتمان عدالت قصاصی یا تلافی‌‌جویانه تفاوت‌ دارد. مهم‌ترین تفاوت آن است که پارادایم عدالت ترمیمی از «گفت‌وگو» حمایت می‌کند، «قربانی و خاطی را تشویق می‌کند تا یکدیگر را به عنوان شخص (person) ببینند» و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند ویا اگر ارتباطی از پیش بوده و گسسته شده، آنرا دوباره برقرار کنند.

ه) عدالت ترمیمی شکل غالب عدالت کیفری برای بخش عمده‌ی تاریخ بشر بوده است.

این اندیشه که عدالت ترمیمی ریشه‌هایی بسیار عمیق در تاریخ وجود بشر دارد به انحای مختلف توسط بسیاری از محققان حوزه‌ی عدالت ترمیمی مورد تاکید واقع شده است. به عنوان مثال هوارد زهر در مقاله‌ی «عدالت قصاصی، عدالت ترمیمی» تأکید می‌کند که عدالت قصاصی یا تلافی‌جویانه تنها در قرن‌های اخیر الگو و پارادایم حاکم بر عدالت کیفری در میان بشر بوده است و عدالت ترمیمی تصور انسان‌ها از «عدالت و جنایت» را بیش و پیش از مدل مبتنی بر تلافی‌جویی تحت تاثیر قرار می‌داده است.

پس، در هرکجای جهان که بنگریم و هرقدر به عقب برگردیم، «عدالت ترمیمی الگوی غالب عدالت کیفری در طول بخش عمده‌ی تاریخ بشریت» بوده است.[8]

سازوکارهای بومی عدالت ترمیمی و کاربست آن برای ایران در گذار

بر این اساس است که «سازوکارهای سنتی و بومی» عدالت ترمیمی در ادبیات و عمل مربوط به این حوزه فراوان مورد اشاره است. موزامبیک، رواندا، اوگاندا، سیرالئون و تی‌مور شرقی از جمله کشورهایی هستند که از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت موجود در فرهنگ خودشان، برای اجرای عدالت دوران گذار استفاده نموده‌اند. در آفریقای جنوبی پس از آپارتاید هم، عدالت ترمیمی ریشه‌های تاریخی عمیقی در فرهنگ ‌و سیستم‌ عدالت بومی آفریقا، موسوم به اوبونتو، داشته است. طبق این روایت، تجربه‌ی کمیسیون‌های حقیقت وآشتی آفریقای جنوبی هم مبتنی بر مفهوم سنتی و بومی عدالت آفریقای جنوبی موسوم به ابونتو بوده است، گرچه خود مفهوم ابونتو موضوع تفسیرهای متفاوت و گاه متعارض هم قرار گرفته است.[9]

منظور از سازوکارهای بومی مدلی از دادخواهی ترمیمی است که مبتنی بر سنت و ارزش‌های مشترک (یا تقریبا مشترک) دادخواهی در جامعه‌ی مورد بحث است. در بسیاری موارد سازوکارهای سنتی دادخواهی پیش از ورود روندهای مدرن قضایی به جوامع، جهت حل اختلافات بین افراد مورد استفاده قرار می‌گرفته است.[10]

در بسیاری موارد سازوکارهای سنتی و بومی عدالت ترمیمی سازوکارهایی برای حل اختلافات و پایان مخاصمات هستند که «اغلب از بزرگان یک جامعه تشکیل می‌شوند و بر آیین حل جمعی اختلافات تاکید دارند.» چگونگی حل اختلافات توسط این سازوکارها «اغلب به ماهیت تخلفات و فرهنگ جامعه ذی ربط بستگی دارد» و این سازوکار توسط خود جامعه مورد بحث هدایت می‌شود. در اغلب موارد این سازوکارهای سنتی، عدالت را بر اساس «یک توافق جمعی» اجرا می‌نمایند. (سبحانی، همان، ص. ۹۴)

یکی از نمونه‌های معروف استفاده از سازوکارهای سنتی دادخواهی ترمیمی، معاهده صلح بیان دولت اوگاندا و آل‌آرای (ارتش مقاومت لرد) در سال ۲۰۰۷ در شمال اوگاندا بود که مبتنی بر سازوکار سنتی اجرای عدالت مختص شمال اوگاندا (منطقه‌ی آکلی)، موسوم به «ماتو اوپات» (Mato Oput) می‌شد. «آکلی» منطقه‌ای بود که شدیدترین جرایم طی جنگ داخلی اوگاندا در آن رخ داده بود. هدف اصلی مراسم ماتو اوپات، از نظر تاریخی اعاده‌ی روابط بین دو قوم یا قبیله‌ای بوده که به دلیل کشته شدن شخصی از یک قبیله توسط فردی از قبیله‌ی دیگر، از هم گسسته شده بود و شامل مشارکت داوطلبانه‌ی قاتل در پذیرش نقشش در بزه می‌شد. بنا بر اعتقاد سنتی دینی مردم منطقه، در صورت عدم اقرارداوطلبانه‌ی قاتل، بر سر او و قوم‌اش بلا نازل خواهد شد. در این فرآیند، به منظور تحقق سازش بین طرفین مخاصمه، بزرگان قبیله ثالث مداخله می‌کنند و داوری می‌کنند. پس از پرداخت غرامت توسط قبیله‌ی مسئول، مراسم عذرخواهی ماتو اوپات اجرا می‌شود. در این فرایند سنتی ازعدالت ترمیمی، مسئولیت جرم جمعی محسوب می‌شود و نه فقط فردی، و به همین دلیل پرداخت خسارت توسط قبیله‌ی مسئول در جنایت و نه فرد مسئول به تنهایی، صورت می‌گیرد. (سبحانی، ص. ۹۵)

کمیسیون حقیقت و آشتی در تی‌مور شرقی نمونه‌ی دیگری از استفاده از سازوکارهای سنتی برای تحقق دادخواهی ترمیمی بدست داده است. در سال ۱۹۹۹، دولت انتقالی دارا‌ی پشتوانه‌ی سازمان ملل در تی‌مور شرقی کمیسیون حقیقت و آشتی را به منظور استماع جرایم ارتکابی، البته از نوع کمتر جدی، پس از جنگ داخلی در این کشور ایجاد نمود. مردم تی‌مور شرقی جرم را «یک تخطی از ارزش‌های زندگی» می‌بینند که موجب برهم زدن تعادل موجود می‌گردد. جبران خسارت مناسب هم با هدف اعاده این تعادل صورت می‌گیرد تا باعث استقرار مجدد تعادل در نظم اجتماعی شود. یک صلح و سازش موفق مستلزم آن است که اختلاف حتی‌الامکان حل شود و هردوطرف وارد یک رابطه‌ی مسالمت‌آمیز شوند. به اعتقاد مردم تی‌مور شرقی اگر سازش محقق نشود، «عدم تعادل ناشی از جرم همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند» و خیروسعادت جامعه را در معرض تهدید قرار می‌دهد. (سبحانی، صص. ۹۷-۹۶)

مدل بومی عدالت ترمیمی امری است که برای آینده‌ی ایران عاری از تخاصم و جنگ داخلی هم باید بدان اندیشید. اگر بخواهیم این مدل را جدی بگیریم، در جامعه‌ی چندپاره‌ی ایران کنونی هم باید کوشید حتی الامکان بنیادها و ارزش‌های مشترکی در سنت و فرهنگ ایرانی (چه فرهنگ اسلامی-دینی و چه سکولار) به عنوان مبنایی برای مدلی بومی از عدالت ترمیمی در دوران پساجمهوری اسلامی یافت؛ مگرنه چه بسا خطر جنگ داخلی ما را تهدید کند. طبیعی است که مخاطب این سخن در درجه‌ی اول سیستم قضایی نظام جمهوری اسلامی است که گوش خود را بر هرگونه دادخواهی واقعی و جدی مخالفان بسته است. روشنفکران یا نواندیشان دینی هم به سبب آشنایی همزمان با سنت‌های دینی و مدرن می‌توانند نقش مهمی در تبیین چنین مفهومی داشته باشند.

در میان شخصیت‌های شناخته‌ شده‌ی اپوزیسیون ایرانی حامد اسماعیلیون از مهمترین کسانی است که پیگیر ایده دادخواهی است. اسماعیلیون در سخنانی تاکید کرده (مثلا بنگرید به دقیقه ۶ به بعد این ویدیو) که مرز باریکی میان دادخواهی و انتقام وجود دارد و اینکه در نظر او «دادخواهی برای جلوگیری از چرخه‌ی خشونت است و نه دمیدن بر آن چرخه.» برخی سخنان او را می‌شود همراستا با عدالت ترمیمی هم تفسیر کرد:

انتظار من برای آینده، برگزاری یک دادگاه در ایران است. یک دادگاهی که بتوانم به حقیقت دست پیدا کنم که برای خانواده‌ام چه پیش آمد، همچنین در ۶۷ و آبان و جنبش سبز چه گذشت و برای تمام کشته‌ها چه پیش آمد….انتظار من برای ایران آینده همین است.

–––––––––––––––

پانویس‌ها

[1]بنگرید به این مقاله که در کنار مقاله‌ی ۲۰۱۳ گید دو  منبع اصلی من در نگارش این مقاله هستند:

مهین سبحانی، «سازوکارهای کارآمد و مشروع عدالت انتقالی»، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶، شماره ۱۵.

[2] بنگرید به مقاله زیر در مورد تجربه‌ی بوسنی پس از جنگ یوگسلاوی:

Laurel E. Fletcher and Harvey M. Weinstein. 2000. “Justice, Accountability and Social Reconstruction: An Interview Study of Bosnian Judges and Prosecutors”, Berkeley Journal of International Law, Vol. 18, pp. 102-164.

[3] همچنین بنگرید به:

McCartyIII, James.M. 2012. “Nonviolent Law? Linking Nonviolent Social Change and Truth and Reconciliation Commissions”, West Virginia Law Review, Vol. 114, pp. 969-1006.

[4] این مقاله از منابع اصلی ماست:

Christian B.N. Gade .2013. “Restorative Justice and the South African Truth and Reconciliation Process”, South African Journal of Philosophy, 32:1, 10-35, DOI: 10.1080/02580136.2013.810412

[5] بنگرید به:

Eglash, A. 1959. “Creative Restitution: Its Roots in Psychiatry, Religion and Law”, British Journal of Delinquency 10, 114–119; Eglash, A. 1977. “Beyond Restitution: Creative Restitution”, in: Hudson, J. & Galaway, B. (eds.). Restitution in Criminal Justice: A Critical Assessment of Sanctions. Lexington: Lexington Books.

[6] بنگرید به این دو مقاله‌ی متقدم و متاخر از نیلز کریستی:

Christie, N. 1977. “Conflicts as Property”, The British Journal of Criminology 17(1), 1–15; Christie, N. 2005. “Restorative and Retributive Justice in the Context of War and War Crimes”, Temida 8(4), 27–32.

[7] بنگرید به:

Barnett, R.E. 1977. “Restitution: A New Paradigm of Criminal Justice”, Ethics 87(4), 279–301; Zehr, H. 1985. “Retributive Justice, Restorative Justice”, New Perspectives on Crime and Justice ; Zehr, H. 2002. The Little Book of Restorative Justice. Intercourse, PA: Good Books.

[8] جمله به نقل از منبع زیر، نقل شده در گید:

Braithwaite, J. 1998. “Restorative Justice”, in: Tonry, M. (ed.). The Handbook of Crime & Punishment. Oxford: Oxford University Press, p. 323.

[9] بنگرید به این نوشتار از گید:

Christian B.N. Gade.  2012. “What is Ubuntu? Different Interpretations among South Africans of African Descent”, South African Journal of Philosophy 31(3), 484-503.

[10]مثلا  بنگرید به:

Ingelaere, Bert. 2008. “The Gacaca courts in Rwanda”, In Huys, Luc & Salter, Mark, Traditional Justice and Reconciliation after Violent Conflict: Learning from African Experiences, Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, pp. 25-58.