در ایران، چوبه‌های دار در زندان‌ها برپاست و پیاپی اعدام می‌کنند. روندی که بر مبنای گزارش جدید سازمان عفو بین‌الملل از سال ۲۰۲۲ آغاز شده و شدت گرفته است. بر پایه این گزارش که روز ۲۶ اردیبهشت منتشر شد، اعدام‌های ثبت شده در ایران از ۳۱۴ مورد در سال ۲۰۲۱ به ۵۷۶ مورد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید: گزارش سالانه عفو بین‌الملل: با کنار گذاشتن چین، دو سوم اعدام‌های جهان در سال ۲۰۲۲ در ایران انجام شده است
روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت، دست‌کم هشت نفر به دست قوه قضاییه جمهوری اسلامی دار زده شدند: پنج نفر در استان هرمزگان (زندان‌های بندرعباس و میناب) که خبر آن از سوی منبع رسمی در قوه قضاییه منتشر شد، دو نفر در زندان پارسیلون خرم‌آباد (استان لرستان) که خبرش را منابع غیررسمی منتشر کردند و یک زندانی دیگر در زندان فریدونکنار در استان مازندران که بنا بر اعلام منابع حقوق بشری، اتهامش قتل بوده است.
هفت نفر دیگر اما با اتهامات مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر به دار آویخته شدند.
به‌گفته مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، پنج نفر اعدام شده در این استان «همگی از متهمان مواد مخدر» بودند.
دو نفر اعدام شده در زندان خرم‌آباد یعنی محمد پایدار و پیمان اکبری بیرگانی هم پیش از این با اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بودند.
جمهوری اسلامی در حالی به اجرای اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر و قصاص سرعت و شدت بخشیده که هم‌زمان احکام اعدام معترضان و مخالفان سیاسی را نیز تأیید کرده و در نوبت اجرا گذاشته است. به این ترتیب هر بامداد بیم آن می‌رود که خبر اعدام جوانانی از درون زندان‌های جمهوری اسلامی به بیرون مخابره شود.
در تازه‌ترین نمونه، سه نفر از متهمان پرونده موسوم به «خانه اصفهان» زیر حکم اعدام قرار گرفته‌اند و افکار عمومی در داخل و خارج از ایران نگران است صبح را با شنیدن خبر اجرای این احکام در زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) آغاز کند.
شامگاه یک‌شنبه ۲۴ اردیبهشت جمعی از مردم اصفهان به منظور تلاش برای جلوگیری از اجرای قریب‌الوقوع این احکام، پیاده و سواره به سوی زندان دستگرد به راه افتادند که این اقدامشان «قیام علیه اعدام در اصفهان» خوانده شد. البته عوامل حکومتی در واکنشی خشونت‌آمیز به این تجمع مسالمت‌آمیز به مردم حمله و به سوی آنان تیراندازی کردند.
صبح روز دوشنبه اما خبری در مورد اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی منتشر نشد تا اعتراض‌ها به احتمال اجرای احکام آنان ادامه پیدا کند.
در یکی از این واکنش‌ها، ۱۴ نفر از حقوقدانان و وکیلان دادگستری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه و قضات دیوان عالی کشور، صدور این احکام را غیرقانونی دانستند و خواستار توقف فوری روند اجرای این اعدام‌ها شدند.
نویسندگان این نامه تاکید کردند هیچ یک از متهمان این پرونده به «وکیل مستقل و منتخب» دسترسی نداشته‌اند.
آنان با ابراز نگرانی از روند قضایی ناعادلانه در جریان تعقیب، رسیدگی به پرونده و محکوم شدن سه جوان متهم، هشدار دادند که موازین دادرسی عادلانه در هیچ یک از این پرونده‌ها رعایت نشده است.
این ۱۴ حقوقدان همچنین تاکید کردند صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی در حبس‌های طولانی‌مدت در سلول‌های انفرادی نگهداری شده‌اند و شهادت‌های آنان علیه یکدیگر اجباری بوده، زیر شدیدترین شکنجه‌ها گرفته شده و فاقد وجاهت حقوقی هستند.
مرضیه محبی، حسین رئیسی، سعید دهقان، محمد امین راد، محمد اولیایی فرد، محمد مقیمی، مهرانگیز کار، شیرین ملکی، نیره انصاری، معین خزائلی، سارا محمدی بیاتی، قاسم بعدی بناب، حسین (سینا) یوسفی، امیر مهدی‌پور، امضاکنندگان این نامه‌اند.
آنان در بخش دیگری از این نامه نوشتند:
اتکای اصلی دادنامه بر استفاده از سلاح گرم برای ترساندن مردم، تعرض به تمامیت جسمانی افراد و بر هم زدن نظم عمومی است اما نسبت به سلاح‌هایی که مستند صدور حکم محاربه، بغی و افساد فی‌‌الارض قرار گرفته‌اند، کارشناسی تخصصی صورت نگرفته و رابطه بین گلوله‌ها و پوکه‌های موجود در صحنه وقوع جرم با سلاح‌های مکشوفه، کشته شدن مقتولین و انتساب آن به متهمان، محل تردید است. روند قانونی تعقیب قضایی و رسیدگی به پرونده قتل عمد، برابر با اصول و نظام دادرسی کیفری جاری نشده است و معلوم نیست چه کسی طی چه فرایندی مرتکب قتل شده و مشخصاتی از مقتول احتمالی در دادنامه ذکر نشده است. حسب اطلاعات واصله از گزارش‌های خانواده‌ها و وکلای پرونده، برخی مستندات اصلی صدور رای از جمله تصاویر یکی از محکومان با سلاح، مجعول و ساختگی است.
افزایش اعدام‌ها در ایران و بدهکار نبودن گوش حاکمان به اعتراضات
نوع عملکرد هیأت حاکمه جمهوری اسلامی در قبال «حجاب اجباری» و «اعدام»، آشکارا نشان می‌دهد که این دو به شاخص و معرف «نظام» در جهان تبدیل شده‌اند و به عبارت دیگر عناصر سازنده و غیرقابل حذف جمهوری اسلامی هستند.
سه نفر از متهمان پرونده موسوم به «خانه اصفهان» زیر حکم اعدام قرار گرفته‌اند و افکار عمومی در داخل و خارج از ایران نگران است صبح را با شنیدن خبر اجرای این احکام در زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) آغاز کند.
به همین دلیل و احتمالا بر اساس یک «نقشه راه»، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از آغاز سال ۲۰۲۳ تا شروع ماه می امسال، دست‌کم ۲۰۰ نفر را اعدام کرده است. یعنی در فاصله چهار ماه حداقل ۲۰۰ تن اعدام شده‌اند: هر ماه دست‌کم ۵۰ نفر، هر روز بیشتر از یک نفر.
این آمار از سوی سازمان ملل متحد در کنفرانسی مطبوعاتی ارائه شد که روز سه‌شنبه ۹ می/ ۱۹ اردیبهشت در شهر ژنو سوئیس برپا شد. برگزار کنندگان اعلام کردند دست‌کم ۲۰۹ نفر در بازه زمانی مورد نظر در ایران اعدام شده‌اند. موضوعی که با اعتراض‌های بین‌المللی گسترده روبه‌رو شده است.
راوینا شمداسانی، سخنگوی سازمان ملل، این ارقام را «نفرت‌انگیز» توصیف کرد. فُلکِر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم نسبت به تعداد «وحشتناک بالای اعدام‌ها» در سال جاری در ایران ابراز تاسف کرد:
به طور متوسط در سال جاری میلادی تا‌کنون هر هفته بیش از ۱۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که این کشور را به یکی از اصلی‌ترین مجریان اعدام در جهان تبدیل کرده است.
این آمار برای دیگر کارشناسان نیز نگران کننده است چون در صورت ادامه روند فعلی، تعداد کل اعدام‌ها در ایران تا پایان امسال حدود ۵۸۰ نفر تخمین زده می‌شود که رقمی مشابه با آمار اعدام‌ها در سال گذشته (دست‌کم ۵۸۲ مورد) است.
بر اساس اعلام نهادهای مرتبط با سازمان ملل، شمار بسیار زیادی از اعدام‌‌شدگان در روزهای گذشته از گروه‌های اتنیکی بوده‌اند به این ترتیب که از ۴۵ مورد اعدام در دو هفته منتهی به ۹ می، ۲۲ مورد شهروندان بلوچ بوده‌اند.
گرفتن جان انسان به اتهام توهین به مقدسات و محکومیت‌های بین‌المللی
اتهام «توهین به باورها و مقدسات» یکی دیگر از علل اعدام‌های اخیر در ایران بود که گرچه موجب وارد آمدن شوکی تازه به افکار عمومی و جامعه جهانی شد اما در نهایت واکنش درخوری به دنبال نداشت.
دو نفر را به اتهام «هتک حرمت به قرآن» و «توهین به اسلام و پیامبر آن، محمد» اعدام کردند: صبح دوشنبه ۱۸ اردیبهشت دو زندانی را که گرداننده کانال تلگرامی بودند، به اتهام «هتاکی به مقدسات اسلامی» و «سب‌النبی» (توهین به پیامبر اسلام) به دار آویختند.
دو متهم اعدام شده یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی‌زارع بودند. یوسف مهرداد پدر سه کودک خردسال و سید صدرالله فاضلی زارع، سرپرست مادر سالمندش بود.
این اعدام‌ها از نظر کارشناسان سازمان ملل، «غیرقابل توجیه» بودند. کارشناسان سازمان ملل در ژنو، روز ۱۹ اردیبهشت اعدام‌های متعدد از جمله اعدام حبیب چعب معروف به حبیب اسیود، شهروند ایرانی-سوئدی از گروه اتنیکی عرب اهوازی، یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع را به شدت محکوم کردند و هشدار دادند که بر اساس قوانین بین‌المللی، اعدام به دنبال محاکمه‌های ناعادلانه، معادل «محروم ساختن خودسرانه افراد از زندگی» است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل محاکمه این افراد را ناقض ضمانت‌های دادرسی عادلانه و در فرآیندهایی خارج از استانداردهای بین‌المللی دادرسی منصفانه دانستند و روند محاکمه این افراد را مخدوش خواندند:
هر حکم اعدامی که بر خلاف تعهدات بین‌المللی یک دولت صادر شده باشد، غیرقانونی و به منزله اعدام خودسرانه است.
حبیب چعب در شرایطی که اعدام او می‌تواند «ناپدیدسازی قهری» تلقی شود، از مهر ماه سال ۱۳۹۹ پس از ربوده شدن در ترکیه، به ایران انتقال یافت. او روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ پس از آن که دادگاه انقلاب اسلامی در تهران او را به عنوان «مفسد فی الارض» گناهکار شناخت، اعدام شد.
افساد فی الارض بر اساس تفسیر سخت‌گیرانه از قوانین اسلامی، جرمی بزرگ است.
حکم اعدام او در اسفند ۱۴۰۱ در دیوان عالی کشور تایید شده بود.
کارشناسان سازمان ملل اما اعلام کردند: «این بسیار نگران‌کننده است که برخلاف درخواست‌های مکرر مکانیسم‌های حقوق بشر و جامعه بین‌المللی، حکومت ایران حکم اعدام آقای حبیب چعب را اجرا کرد.»
آنان همچنین نگرانی و انزجار خود را از اعدام یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع در پی محاکمه‌های بسیار ناعادلانه، ابراز و تأکید کردند:
بیان عقیده ــ شامل انتقاد از رهبران مذهبی یا اظهار نظر در مورد آموزه‌های دینی و اصول اعتقادی که به منزله حمایت از نفرت‌پراکنی یا تحریک به تبعیض، خصومت یا خشونت نیست ــ هرگز نباید جرم‌انگاری شود، چه رسد به اینکه به اعدام‌های مورد تایید دولت بینجامد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفتند که ممانعت از ابراز عقیده در مورد عدم احترام به یک دین یا نظام اعتقادی، از جمله قوانین توهین به مقدسات، با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ناسازگار است.
آنان از حکومت ایران خواستند با هدف لغو مجازات اعدام، احکام اعدام را تعلیق کند و یادآور شدند:
بر اساس قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام تنها می‌تواند برای جرایمی با ماهیت «جدی‌ترین جنایات» وضع و اجرا شود؛ با پیروی از روندی قانونی که تمام تضمین‌های ممکن را برای یک محاکمه عادلانه فراهم می‌آورد. استفاده از حق آزادی اندیشه، بیان و تجمع هرگز نمی‌تواند تحت این عنوان قرار گیرد.
این کارشناسان همچنین تأکید کردند که مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات مرگ و اعدام به عنوان «ابزاری برای سرکوب سیاسی معترضان، مخالفان و اقلیت‌ها» استفاده می‌کنند: «ما از مقامات ایران می‌خواهیم قانون اساسی و قانون مجازات [اسلامی] را برای منع اعدام و تخفیف همه احکام اعدام اصلاح کنند.»
فشاری که کافی نیست و به جایی نمی‌رسد
با وجود این محکومیت‌ها، به نظر می‌رسد با سر رسیدن موعد «نرمش قهرمانانه»ای دیگر و تغییر استراتژی جمهوری اسلامی در قبال همسایگان از بحران‌آفرینی به تنش‌زدایی و عادی‌سازی، ماجراجویی‌های حکومت در منطقه جای خود را به ماجراجویی و کشتار در داخل کشور داده است.
«قدرت اول منطقه» در مقابل فشار غرب و آمریکا از اهرم اعمال فشار بر شهروندان خود که آنها را به گروگان گرفته است استفاده می‌کند و در حالی که جز خط و نشان کشیدن برای غیر، کار دیگری از دستش ساخته نیست، برای سرکوب و هراس‌افکنی در دل مردمان خود هر روز دارهای بیشتری در ایران برپا می‌کند.
در این میان به نظر می‌رسد غرب هم دلخوش به مذاکراتی است که نفع خود را در آن می‌جوید؛ از جمله آزادی زندانیان خارجی و خروجشان از ایران: در تازه‌ترین نمونه و در میان بهت افکار عمومی از اعدام‌های سیاسی و عقیدتی، در پی اعلام آزادی برنارد فیلان، مقام‌های فرانسوی از آزادی بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی در ایران نیز خبر دادند.
امانوئل مکرون در توئیتر خود نوشت:
سرانجام آزاد شدند. بنجامین بریر و برنارد فیلان نزدیکان خود را خواهند یافت. این تسکین‌بخش است. من از آزادی آنها استقبال و از همه کسانی که در این راه تلاش کردند تشکر می‌کنم.
کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه نیز با انتشار بیانیه‌ای همین خبر را داد.
او گفت که با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت‌وگو و از تلاش‌های او قدردانی کرده است.
این دو زندانی پس از آزادی، تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفتند.
برنارد فیلان ۶۴ ساله، کارشناس گردشگری است و مهر ماه سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری در مشهد و به اتهام «تهیه و ارسال اطلاعات امنیتی» بازداشت و به شش سال و شش ماه حبس محکوم شد.
بنجامین بریر نیز خرداد ۹۹ در نزدیکی مرز ایران و ترکمنستان دستگیر شد. او که در زندان وکیل‌آباد واقع در شرق مشهد نگهداری می‌شد، به اتهام جاسوسی به هشت سال و هشت ماه حبس محکوم شده بود.
در این شرایط و وضعیت است که ”جمهوری اعدام“ بی‌اعتنا به اعتراض‌های بی‌فرجام، هر روز دارهای بیشتری برپا می‌کند. برای شهروندان این ناامیدکننده و خشم‌آور است که امکان متوقف کردن ماشین کشتار جمهوری اسلامی وجود ندارد و ایرانیان، گروگان ضحاک روزگار شده‌اند.