از ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ که خامنهای در سخنانش در جمع گروهی از دانشجویان بسیجی گفت که مردم ایران فهم و درک کافی برای همهپرسی ندارند حدود ۳ هفته میگذرد. به رغم بازتاب منفی این سخنان، خامنهای در چند سخنرانی بعدیاش اشارهای به آن موضع نکرد و فعلا کار «تبیین دیدگاه مقام معظم رهبری» را به نزدیکان و منصوبانش واگذاشته است.
در تازهترین رویداد، یکی از وبسایتهای دفتر علی خامنهای که فرزندانش آن را اداره میکنند با عباسعلی کدخدایی، عضو شورای نگهبان قانون اساسی و چهره نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی مصاحبه کرده تا از زبان او هم بر «کمدرک و فهم بودن مردم» تاییدیه بگیرد.
علی خامنهای در سخنرانی روز ۲۹ فروردین در رد برگزاری رفراندوم به رغم آنکه در اصل ۵۹ قانون اساسی بر آن تاکید شده، چنین گفته بود: «اینجوری گفتند که اگر چنانچه شما از اول در همهی مسائلی که پیش میآمد رفراندوم میکردید، حالا آن حساسیت روی رفراندوم وجود نداشت. کجای دنیا این کار را میکنند؟ مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است؟ مگر همهی مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت میکنند، امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟ چطور میشود رفراندوم کرد، در مسائلی که تبلیغات میشود کرد، از همه طرف حرف میشود زد؟»
خامنهای در آن سخنرانی و در واکنش به تمایل جناحهایی از درون حکومتش برای برگزاری رفراندوم در مورد موضوعات به بنبست رسیده مانند سیاست خارجی و رابطه با غرب، موضوع هستهای، حجاب و حتی شیوه حکمرانی گفت که محدوده فهم مردم در حد انتخاب نماینده مجلس و با تبصرههای بسیار رئیسجمهوری است.
عباسعلی کدخدایی هم در مصاحبهاش با وبسایت رهبر جمهوری اسلامی به شکلی مفصلتر بر همین عدم درک و ناتوانی مردم برای تشخیص مصالحشان تکیه کرده است.
او در بخشی از مصاحبهاش گفت:
یک شهروند نسبت به یک مصوبهی مطوّل یا یک موضوع تخصصی چقدر میتواند کارشناس باشد؟ مثلاً اگر یک موضوع اقتصادی باشد، من به عنوان یک شهروند چقدر میتوانم پاسخ اقتصادی داشته باشم نسبت به آن مسئله. یا اگر یک مسئلهی سیاسی کلان در حوزهی روابط بینالملل باشد، من واقعاً چقدر کارشناس هستم که میتوانم نظر دقیق بدهم.
او که سالها است در شورای نگهبان به عنوان یکی از بازوهای مداخله خامنهای در اعمال سلیقه سیاسی کار میکند در ادامه گفت که مردم را میتوان با تبلیغات گول زد و به همین دلیل رای مردم نمیتواند مبنا باشد: «ممکن است مثلاً در یک همهپرسی گروههای سیاسی یا افرادی که ذینفوذ هستند بههرحال بیایند با تبلیغات و هزینه کردن پول این مسئله را بهسوی خودشان بکشانند، یعنی مردم را گمراه بکنند و یک نگاه غیرواقعی به آنها القاء کنند.»
کدخدایی در ادامه نتیجه میگیرد که از نظر او حرف خامنهای درست است و همهپرسی و رجوع به نظر مردم اشتباهی مهلک و خسارتبار است:
همهپرسی ممکن است در یک مواقعی مشکلی را حل بکند اما در بسیاری از مواقع نهتنها مشکلی را حل نمیکند بلکه مشکلاتی را ایجاد میکند.
پیش به سوی تفسیر قانون اساسی به نفع دیکتاتور
با اینکه رهبر نظام ولایی به روشنی نظرش را در مورد مخالفت با برگزاری رفراندوم در مورد موضوعات مرتبط با حکمرانیاش اعلام کرده، دستگاههای نظامی و امنیتیاش هنوز نتوانستهاند درخواستکنندگان رجوع به همهپرسی را ساکت نگاه دارند.
شاید بیان صریح رجوع به همهپرسی در اصل ۵۹ قانون اساسی فعلا دستوپای منصوبان خامنهای را برای به بند کشیدن این ایده بسته است. به همین دلیل کدخدایی به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان در مصاحبهاش با وبسایت خامنهای به سراغ ارائه تفسیری جدید از این اصل رفت.
براساس اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.»
کدخدایی در تفسیری جدید از این اصل گفت که این همهپرسی تنها محدود به موضوعاتی است که «مجلس میتواند در موردشان تصمیم بگیرد» و نه همه مسائل. به بیان دیگر در مورد سیاست خارجی، هستهای، سیاستهای کلی نظام و هر آنچیزی که خامنهای تصمیمگیری در مورد آن را منحصر به خودش میداند اساسا خبری از همهپرسی نیست.
این بخش از سخنان کدخدایی نشان از برنامه موازی اعضای بیت ولایت برای جامه قانونی پوشاندن به دیکتاتوری او است: «اصل ۵۹ یک ظرایفی را دارد…میگوید در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوهی مقننه از راه همهپرسی و مراجعهی مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. یعنی چه؟ یعنی کاری که نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام میدهند، -که تقنین است- مجلس آن را به مردم واگذار کند. پسکار دیگری را یا راه دیگری را قانون اساسی نگفته که شما مثلاً بیایید در رابطه با مسائل اجتماعیتان یک همهپرسی عام داشته باشید، یک همهپرسی عمومی داشته باشید. آنچه پیشبینیشده همین است که مجلس بگوید مردم جای آنها تصمیم بگیرند…پس ما به جز اصل ۵۹ که طبق آن وظیفهی قانونگذاری مجلس بهجای خود مجلس به مردم واگذار میشود، در موارد مهم هیچ نوع دیگر همهپرسی نداریم.»
برای خامنهای مردم فقط وقتی خوباند که تأییدش کنند
آخرین فردی که در دورن ساختار جمهوری اسلامی تقاضای برگزاری رفراندوم کرده، حسن روحانی است. او در دیدار نوروزی با مدیران دولتش گفت که میتوان و باید در مورد بنبستها و مسائل کلیدی به سراغ همهپرسی رفت.
موضوع همهپرسی و ارجاع به رای مردم را روحانی در زمان ریاستجمهوریاش بارها مطرح کرده بود. البته مراد او از این همهپرسی محدود به موضوع هستهای و نشان دادن حمایت عمومی مردم از کنار گذاشتن تنش با غرب و ختم غائله هستهای است.
به جز حسن روحانی، سه رئیسجمهوری پیش از او و نخستوزیر دوران حیات روحالله خمینی هم به اشکال متفاوت خواستار رجوع به همهپرسی برای حل مشکلات نظام شده بودند.
پس از سخنرانی ۲۹ فروردین خامنهای، روزنامهها و خبرگزاریهای وابسته به سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، دانشگاه آزاد و شهرداری تهران که اداره آنها با نزدیکان و منصوبان خامنهای است، حملهای هماهنگ به ایده رجوع به رای مردم برای تصمیمگیری در مورد موضوعات مورد اختلاف کردند.
با این حال ایده رجوع به همهپرسی همچنان از زبان افراد و گروههای مختلف درون و بیرون حاکمیت جمهوری اسلامی شنیده میشود.
مجمع مدرسین حوزه علمیه قم که از گروههای اصلاحطلب درون حکومت است روز ۹ اردیبهشت بیانیهای منتشر کرد و در آن نوشت که «پیشنهاد رفراندوم یا همهپرسی» را «نیروهای دلسوز، اصیل و با سابقه انقلاب برای خروج از وضعیت بحرانی و نابسامان کنونی کشور» مطرح کردهاند.
در این بیانیه آمده که «با توجه به نارضایتی و بیاعتمادی گسترده از وضعیت حکمرانی، بیتردید همهپرسی درباره مشکلات اصلی و مهم در حوزه سیاست خارجی و داخلی افزون بر ترمیم شکاف دولت و ملت میتواند راهی برای برون رفت از آنها باشد.»
مجمع مدرسین در بیانیهاش به علی خامنهای بدون نام بردن از او کنایه زده که وقتی پای تایید دیدگاهش باشد مدعی حمایت مردمی از ایدههایش میشود ولی وقتی خلاف خواستههایش باشد مردم را تحقیر میکند:
تجربه اعمال حاکمیت در سالیان گذشته نشان میدهد که از دیدگاه مسئولان تنها نقش حمایتی مردم اصالت داشته و از ایشان برای تأیید سیاستهای رسمی بهره برده و از این جهت به آنان افتخار کردهاند. مقامات و سخنرانان رسمی در مواقعی که تصمیم آنان مورد تأیید قرار گیرد، حتی اقشار کم سواد را دارای قدرت تحلیل دانستهاند، اما وقتی پای اعتراض مردم به سیاستهای حاکمیت پیش آمده است، به آنان توجه نشده یا سرکوب شدهاند.