غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) خواهان بازپرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی کشور شد. مرحبا گفت: «دولت حتما باید به صورت واقعی بدهی‌هایش به بانک‌ها را پرداخت کند به طوری که در دارایی و ترازنامه بانک‌ها، آثار آن مشاهده شود اما دولت‌ها از روش‌هایی مانند تهاتر یا تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که در اختیار بانک‌ها قرار دارد بر روی کاغذ این بدهی‌ها را تسویه و اعلام می‌کنند که این میزان بدهی را به بانک‌ها پرداخت کردیم و مدعی می‌شود که اولین دولتی هستند که در نیم قرن گذشته بدهی بانک‌ها را پرداخت کرده‌ و از این دست از تبلیغات و اظهارات را مطرح می‌کنند.» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه مصاحبه با ایلنا گفت: اما عملا این تسویه‌ها واقعی نیست و این نوع تسویه و تهاتر صرفا پاک کردن صورت مساله است و تاثیری در قدرت موسسه مالی مانند بانک برای ارائه خدمات بیشتر ندارد. از این رو دولت باید به صورت واقعی بدهی بهش بانک‌ها را پرداخت کند و همچنین نظارت‌های کافی باید وجود داشته باشد تا جلوی بی‌انضباطی بانکی گرفته شود.» او درباره اقدامات دولت مبنی بر استقراض غیر مستقیم از بانک‌ها از طریق دستور به بانک‌ها برای تامین کسری صندوق‌ها گفت: «این اقدام اگر معنی استقراض را هم ندهد اما مانند همان دست کردن در جیب مردم است. دست در جیب بانک‌ها کردن در واقع دست در جیب مردم کردن است و برداشت از اموال مردم است که نه از لحاظ قانونی صحیح است و نه علم بانکداری به ما اجازه می‌دهد که این اقدامات را انجام دهیم.» مرحبا یادآوری کرد که در حال حاضر بزرگترین بدهکار نظام بانکی کشور، دولت است.