علیرغم تصمیم بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل بر توقف برنامه جنجالی دولتش برای بازبینی در اختیارات دستگاه قضایی، ده‌ها هزار نفر در اسرائیل شنبه‌شبی دیگر به خیابان‌ها ریختند و خواهان لغو کامل آن شدند.
رسانه‌های اسرائیل تعداد معترضانی را که شامگاه شنبه ۱۵ آوریل/ ۲۶ فروردین به خیابان‌های تل‌آویو آمدند بیش از صدهزار نفر اعلام کردند. طبق گزارش خبرگزاری فرانسه نیروهای پلیس اسرائیل در پایتخت دست‌کم یک معترض را دستگیر کردند. در شهرهای دیگر نیز تجمع و تظاهرات خیابانی مطابق هفته‌های گذشته برگزار شد.
در سه ماه گذشته معترضان به صورت هفتگی و با هدف افزایش فشار بر نتانیاهو و دولتش خیابان‌ها را ترک نکردند تا سرانجام اواخر ماه گذشته میلادی نتانیاهو برنامه «اصلاحات» قضایی را پس از بالاگرفتن فشارهایی که از خیابان به کابینه‌اش رسید، با این عنوان که می‌خواهد «از جنگ داخلی اجتناب کند»، معلق کرد؛ برنامه‌ای که به نخست‌وزیر متهم به فساد و متحدانش در تندروترین دولت اسرائیل اختیار می‌دهد تا در انتصاب قضات حرف آخر را بزنند و تصمیمات دیوان عالی را توسط پارلمان لغو کنند و دست دادگاه عالی را برای بررسی قوانین مصوب ببندند.
نتانیاهو که به اتهام اختلاس تحت محاکمه است، می‌گوید که این تغییرات برای مهار قضات فعالی که در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مداخله کرده‌اند، مورد نیاز است.
تظاهرات روز شنبه پس از اعلام کاهش رتبه اعتباری (credit) اسرائیل توسط مؤسسه رتبه‌بندی مودی (Moody’s) آمریکا برگزار شد. این آژانس روز جمعه رتبه اسرائیل را از «مثبت» به «باثبات» تغییر داد تا این یک پله سقوط، حاکی از امکان بروز جنجالی دیگر علیه برنامه «اصلاحات» قضایی دولت باشد.
تغییرات پیشنهادی دولت نتانیاهو که پیش‌بینی می‌شود باعث تضعیف دادگاه‌ها و به خطر افتادن «آزادی‌های مدنی» در اسرائیل شود، می‌رود تا این رژیم را با نگرانی‌های اقتصادی نیز درگیر کند.
دولت اسرائیل روز شنبه رتبه اعتباری مودی را رد کرد.
نتانیاهو و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی‌اش در بیانیه‌ای مشترک گفتند: «اقتصاد اسرائیل باثبات و مستحکم است و به یاری خدا همین‌طور باقی خواهد ماند.»
موسسه مودیز، با جمع‌بندی آشفتگی‌های اجتماعی و سیاسی از زمان بازگشت نتانیاهو، که اواخر سال گذشته میلادی در راس یک ائتلاف مذهبی-ملی‌گرا به قدرت رسید اعلام کرد که نهادهای اسرائیلی اکنون با توجه به مدیریت دولت نتانیاهو در رویدادهای پیش‌آمده، کمتر قابل پیش‌بینی اند:
ماهیت وسیع تغییرات پیشنهادی اولیه و سرعتی که دولت با آن تلاش کرد این تغییرات را اعمال کند بدون تلاش برای دستیابی به اجماع گسترده، تضعیف نهادها را نشان می‌دهد.
نتانیاهو، تحت فشار در داخل و خارج، موافقت کرده که بازنگری در نظام قضایی را به تعویق بیندازد و برای مذاکره بر سر پیداکردن یک راه‌حل تلاش کند. اما همسو با مقام‌های مخالف طرح نتانیاهو در اسرائیل، موسسه مودی هم بر این مسئله که «امکان مصالحه معلوم نیست» تأکید کرد.
از سوی دیگر گفته می‌شود حتی در صورت دستیابی به راه حل، مسئله روند رشد اقتصادی و مالی اسرائیل همچنان به قوت خود باقی‌ست.
منتقدان، که طیفی از نخبگان تجاری تا افسران سابق ارتش را در بر می گیرد، می‌گویند که این بازنگری به «دموکراسی» لطمه می‌زند و اختیارات افسارگسیخته‌ای را به دولت وقت می‌دهد. در عین حال بانک مرکزی اسرائیل و مقام‌های ارشد وزارت دارایی هشدار داده‌اند که بازنگری قضایی ممکن است بر حس و تفکر سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد و به اقتصاد آسیب برساند.
نرخ رشد اقتصادی اسرائیل در سال ۲۰۲۲ «سریعتر از حد انتظار» و ۶,۴ درصد اعلام شد. در عین حال این رقم در سال جاری به‌خاطر افزایش شدید نرخ بهره بانک مرکزی به زیر ۳ درصد برسد.
صندوق بین‌المللی پول روز یکشنبه ۱۶ آوریل/ ۲۷ فروردین هشدار داد سطح بالای بدهی‌ها در خاورمیانه و به‌دنبال آن ناآرامی‌های اجتماعی و اعتراضات، به رشد تورم، نرخ بالای بهره بانکی و بی‌ثباتی قیمت نفت دامن خواهد زد و به بی‌ثباتی اقتصادی بیشتری در این منطقه منجر خواهد شد.