دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه، روز پنج‌شنبه ۳۰ مارس/ ۱۰ فروردین، رأی خود را در مورد شکایت ایران علیه مسدود شدن دو میلیارد دلار از دارایی‌هایش در آمریکا اعلام می‌کند. این پرونده در سال ۲۰۱۶ و پس از اینکه دادگاه عالی ایالات‌متحده حکم انسداد و مصادره دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را صادر کرد، گشوده شد.
براساس رأی سال ۲۰۱۶ دادگاه عالی ایالات متحده دارایی‌های مسدود شده ایران به ارزش حدود دو میلیارد دلار باید به قربانیان بمب گذاری ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان و سایر حملات مرتبط با تهران علیه آمریکایی‌ها پرداخت شود.
در جلسات دادرسی سال گذشته، وکلای نمایندگی ایالات متحده از دیوان بین‌المللی دادگستری خواستند که شکایت جمهوری اسلامی را رد کند. جمهوری اسلامی مسدود کردن دارایی‌ها را تلاشی برای بی‌ثبات کردن نظام و نقض قوانین بین‌المللی می‌داند.
ایران در سال ۲۰۱۶ پس از حکم دادگاه عالی آمریکا مبنی بر اینکه پول متعلق به بانک مرکزی ایران می‌تواند به عنوان غرامت برای ۲۴۱ سرباز آمریکایی که در بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ جان باختند، استفاده شود، به دادگاه لاهه شکایت برد.
رأی دادگاه لاهه علیه ایران می‌تواند به منزله از دست رفتن ۱,۷۵ میلیارد دلار اوراق قرضه به اضافه سود انباشته‌شده‌ای باشد که متعلق به ایرانیان است اما در حساب سیتی بانک در نیویورک نگهداری می‌شود.
بمب گذاری در ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی باعث کشته شدن ۲۴۱ نظامی آمریکایی و ۵۸ سرباز فرانسوی شد. این بمب گذاری را سازمان جهاد اسلامی لبنان انجام داد. سازمانی در آن زمان نوپا که در نقش هسته نظامی گروه تازه‌تاسیس حزب‌الله لبنان عمل می‌کرد. عماد مغنیه، رهبر بعدی بخش نظامی حزب‌الله لبنان طراح این عملیات و دیگر عملیات‌ها در لبنان از جمله ربودن شهروندان غربی، هواپیماربایی و کشتن سربازان آمریکایی و اروپایی بوده است. جمهوری اسلامی در زمان جنگ با عراق از گروگان‌های غربی در دست سازمان جهاد اسلامی برای دریافت سلاح، قطعات یدکی و یا آزادی تیم‌های ترور مخالفان سیاسی‌اش در اروپا استفاده می‌کرد.
عماد مغنیه ۱۵ سال پیش در سال ۲۰۰۸ در پایان جلسه‌ای محرمانه‌ای با قاسم سلیمانی، فرمانده وقت سپاه قدس و یک مقام ارشد امنیتی سوری در دمشق ترور شد. گفته می‌شود این ترور را دستگاه امنیتی اسرائیل برنامه‌ریزی و اجرا کرده بود.
در سال ۲۰۱۲ سندی از یک شنود محرمانه در لبنان در جریان رسیدگی به این پرونده افشا شد که در آن علی‌اکبر محتشمی‌پور، سفیر وقت ایران در سوریه از یکی از گروه‌های جدا شده از سازمان امل که به حزب‌الله شکل داده بود می‌خواست که اقدام بزرگی علیه تفنگداران آمریکایی در بیروت ترتیب دهند. این یکی از اسناد اصلی در نمایش نقش مستقیم جمهوری اسلامی در این رویداد بود.
در جلسات استماع سال گذشته، ریچارد ویسک، رهبر تیم حقوقی ایالات متحده، به قضات گفت که آنها باید برای اولین بار به یک اصل حقوقی موسوم به «دست‌های ناپاک» استناد کنند، که بر اساس آن یک کشور نمی‌تواند به دلیل اقدامات جنایتکارانه خود با استفاده از نیروهای نیابتی‌اش از مسئولیت بگریزد.
ویسک در دادگاه گفت: «رفتار مشخص جمهوری اسلامی (در منطقه)، حمایت مالی از اقدامات تروریستی علیه ایالات متحده و اتباع ایالات متحده روشن است.»
در پرونده‌ای که به دیوان دادگستری بین المللی مستقر در لاهه کشیده شد، ایران استدلال کرد که مسدود شدن دارایی‌ها نقض معاهده مودت دو کشور در سال ۱۹۵۵ است که نوید دوستی و همکاری بین دو کشور را می‌داد. از زمانی که دانشجویان نزدیک به روح‌الله خمینی سفارت آمریکا در تهران را در سال ۱۳۵۸ اشغال کردند، ایالات متحده و ایران هیچ رابطه دیپلماتیکی با هم نداشته‌اند.
ویسک درباره معاهده مودت استدلال کرد که دارایی‌های مسدود شده، دارایی‌های دولتی هستند که مشمول این معاهده نمی‌شوند. دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ در پاسخ به دستور دیوان بین المللی دادگستری در پرونده‌ای جداگانه مبنی بر لغو برخی تحریم‌ها علیه ایران، معاهده مودت دو کشور را ملغی کرد.
آرای دادگاه لاهه قطعی و قانونی است.
در تحولی دیگر در همین رابطه یک قاضی فدرال در نیویورک روز چهارشنبه ۲۲ مارس/ ۲ فروردین از بانک مرکزی ایران و یک کارگزار مالی اروپایی خواست به اعضای خانواده سربازانی که در سال ۱۹۸۳ در بمب گذاری مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان کشته شدند، ۱,۶۸ میلیارد دلار پرداخت کنند.
لورتا پرسکا، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده، گفت که قانون فدرال سال ۲۰۱۹، بانک مرکزی ایران را از مصونیت حاکمیتی در قبال شکایت سلب کرد. او گفت این تصمیم راه را برای اجرای حکم علیه ایران به دلیل حمایت مادی از مهاجمان در وقایع سال ۱۹۸۳ لبنان باز کرد.