سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه ۲۰۲۲ خود که روز دوشنبه هفتم فروردین ۱۴۰۲ منتشر شد، از کشورهای جهان به دلیل «اتخاذ رویکردی دوگانه در مقابل نقض حقوق بشر» به شدت انتقاد کرد.
این گزارش جامع به جنگ اوکراین، استاندارد دوگانه کشورهای غربی در تولید و احتکار واکسن کووید-۱۹ و سرکوب بی‌رحمانه مخالفان به دست حکومت‌ها در سراسر جهان و به‌طور ویژه در ایران پرداخته است. بر اساس گزارش سالانه جدید سازمان عفو بین‌الملل مقامات ایران قیام بی‌سابقه مردم علیه دهه‌ها سرکوب را با «گلوله جنگی و با اعمال غیرقانونی زور و خشونت» پاسخ داده‌اند.
آگنس کالامار، مدیر سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش گفته است:
اعلامیه جهانی حقوق بشر ۷۵ سال پیش از خاکستر جنگ جهانی دوم برخاست و بنیان آن پذیرش حقوق و آزادی‌های اساسی همه مردم جهان است. در حالی که پویایی قدرت‌های جهانی در آشفتگی است، حقوق بشر را نباید در این نزاع از دست بدهیم. ما نباید منتظر بمانیم تا جهان دوباره خاکستر شود.
ایران و جنایت در دل اعتراضات
گزارش سالانه جدید سازمان عفو بین‌الملل در رابطه با ایران تمرکز ویژه‌ای بر اعتراضات مردمی که به‌عنوان جنبش «زن، زندگی، آزادی» شناخته می‌شود دارد و به ابعاد مختلف سرکوب، خشونت و کشتن معترضان اشاره کرده است.
در این گزارش آمده است ایران با یک خیزش مردمی بی‌سابقه علیه نظام جمهوری اسلامی تکان خورد اما نیروهای امنیتی به طور غیرقانونی گلوله‌های واقعی و فلزی را برای سرکوب اعتراضات شلیک کردند و صدها مرد، زن و کودک را کشتند و هزاران نفر را نیز مجروح کردند.
سرکوب بیش از پیش آزادی بیان و تجمعات: «راهی برای مخالفت مسالمت‌آمیز باقی نمانده است»
سازمان عفو بین‌الملل با برشمردن موارد نقض‌حق آزادی بیان در ایران می‌گوید مقام‌های جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی سطح خفقان و سرکوب آزادی بیان را بالاتر برده و «جایی برای مخالفت مسالمت‌آمیز باقی نگذاشتند».
سانسور رسانه‌ها، ادامه پخش پارازیت بر کانال‌های تلویزیویی ماهواره‌ای، افزودن اینستاگرام و واتس‌اپ به فهرست طویل پیام رسان‌ها و پلتفرم‌های فیلترشده، قطعی و اختلال مکرر در شبکه‌های اینترنت و تلفن همراه به‌منظور سرکوب و پنهان‌کردن میزان خشونت و تخلف نیروهای امنیتی و بسیج از نمونه اقدامات انجام‌شده برای قطع دسترسی شهروندان به جریان اطلاعات برشمرده شده است.
عفو بین‌الملل به معلق ماندن طرح صیانت و صدور دستورالعمل‌های اجرایی در مجلس برای محدود کردن بیشتر دسترسی به محتوی آنلاین اشاره کرده است. ممنوعیت و سرکوب فعالیت احزاب سیاسی مستقل، نهادهای مدنی و اتحادیه‌های کارگری مستقل و همچنین انتقام‌گیری از کارگرانی که دست به اعتصاب زدند از دیگر موارد ذکر شده است.
در پیش‌گرفتن «جنگ» علیه معترضان در اعتراضات مسالمت‌آمیز
عفو بین‌الملل تأیید کرده که در سال ۲۰۲۲ مقام‌های جمهوری اسلامی به‌طور نظام‌مند در قبال هرگونه اعتراض محلی یا سراسری سرکوب نظامی در پیش گرفته‌اند و با گلوله به معترضان جواب داده‌اند.
از جمله استفاده غیرقانونی از گلوله‌های جنگی، ساچمه‌ای، گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم در خوزستان و چهارمحال و بختیاری به گرانی و بی‌آبی و همچنین اعتراض‌هایی که پس از ریختن ساختمان متروپل در آبادان شکل گرفت. ماموران مسلح همان رویه را هم در ادامه اعتراضاتی که پس از قتل حکومتی مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی شعله‌ور شد در پیش گرفتند.
صدها نفر کشته‌شده و به‌خاطر استفاده گسترده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعم از نیروهای رسمی و غیررسمی هزاران نفر مجروح یا دچار آسیب‌های جدی و دائمی از جمله نابینایی شدند. عفو بین‌الملل تأیید کرده که بیش از نیمی از کشته شدگان متعلق به اقلیت‌های تحت ستم بلوچ در استان سیستان و بلوچستان و کرد در استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی بودند.
اعمال خشونت و اخراج دانشجویان، بازداشت‌های خودسرانه و ربودن ۱۶هزار نفر تنها در هفته‌های اول خیزش، محاکمه‌های ناعادلانه بدون داشتن دسترسی به حق وکیل انتخابی، صدور حکم اعدام در محاکمه‌های ساختگی و اجرای این حکم بدون اطلاع قبلی به خانواده‌ها، زدن اتهام‌های محاربه و افساد فی‌الارض به‌طور گسترده به بازداشت‌شدگان، سرکوب جامعه مدنی، پیگرد قانونی یا ربودن صدها مدافع حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، کارگران، معلمان، مخالفان سیاسی، فعالان، محافظه‌کاران، نویسندگان، هنرمندان، موسیقی‌دانان، دانشجویان دانشگاه و دانش‌آموزان از دیگر موارد مورد اشاره این گزارش است.
عفو بین‌الملل ضمن اشاره به ادامه حبس خانگی خودسرانه مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تأیید کرده که حکومت ایران بازداشت خودسرانه اتباع خارجی و دوتابعیتی را برای استفاده از آنها به‌عنوان اهرم فشار ادامه داده که برخی از این موارد کاملاً گروگان‌گیری محسوب می‌شوند.
این سازمان درباره قوه قضائیه جمهوری اسلامی نوشته:
قوه قضائیه ایران در سال ۲۰۲۲ استقلالی از خود نداشت و ناظر دستگاه سرکوبی مملو از تخلفات نظام‌مند در دادرسی بود؛ از جمله محرومیت از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات، ناپدید شدن قهری، بازداشت غیرمجاز، پذیرش «اعترافات» آغشته به شکنجه به عنوان مدرک، و محاکمه‌های سریع و ساختگی و مخفیانه که هیچ شباهتی به مراحل قضایی استاندارد ندارند و منجر به حبس، شلاق و احکام اعدام می‌شوند.
استفاده نظام‌مند و گسترده حکومت ایران از شکنجه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها
علاوه بر اشاره به اعمال نظام‌مند و گسترده شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در نظام قضایی جمهوری اسلامی، از جمله از طریق سلول انفرادی طولانی مدت و محروم‌کردن عمدی از مراقبت‌های پزشکی، نگه‌داشتن زندانیان در شرایط ظالمانه و غیرانسانی (شلوغی بیش از حد، بهداشت نامناسب، آب و غذای ناکافی، تخت ناکافی، تهویه ضعیف و هجوم حشرات)، عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی از یکسو اعترافات اجباری را که تحت شکنجه به‌دست آمده در تلویزیون دولتی پخش کرده و در دادگاه علیه متهم به کار گرفته و از سوی دیگر جان زندانیان را با شکنجه و خودداری از رسیدگی پزشکی می‌گیرد.
این سازمان مرگ ده‌ها نفر را در بازداشت در شرایط مشکوکی که شامل گزارش‌های موثق شکنجه فیزیکی و/یا محرومیت از مراقبت‌های پزشکی بوده ثبت کرده و تأکید می‌کند هیچ تحقیق مطابق با استانداردهای بین‌المللی در زمینه مرگ این زندانیان انجام نشده است.
عفو بین‌الملل تصریح کرده که ایران همچنان مجازات‌هایی را که منع شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها را نقض می‌کنند، از جمله شلاق، کور کردن، قطع عضو، به صلیب کشیدن و سنگسار ، در قانون جزای خود حفظ کرده است.
این سازمان قطع دست حداقل پنج مرد را بین ماه مه تا سپتامبر، ثبت کرده که همه به جرم سرقت محکوم شده بودند. چهار حکم در زندان اوین و یک حکم در زندان رجایی شهر اجرا شده است.
همچنین پرونده دو مرد و یک زن در مهر ۱۴۰۱ برای اجرای حکم کور کردن بر اساس اصل قصاص، به اداره اجرای احکام تهران فرستاده شده و هیچ اطلاعاتی در مورد اجرا یا عدم اجرای این احکام وجود ندارد. طبق گزارش بنیاد برومند که در گزارش عفو بین‌الملل به آن اشاره شده جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۲ همچنین دست‌کم ۱۷۸ حکم شلاق صادر کرده است.
افزایش مجازات مرگ: اعدام
در گزارش سالانه عفو بین‌الملل آمده است که صدور و اجرای حکم غیرانسانی اعدام در ایران، در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل افزایش یافته است و اعدام در ملاء عام پس از دو سال وقفه دوباره از سر گرفته شد.
بنا به گزارش این سازمان حقوق بشری مقامات ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی علیه معترضان، مخالفان و اقلیت‌های اتنیکی استفاده کرده‌اند، به صورت مشخص علیه بلوچ‌ها که به گزارش این سازمان تعداد نامتناسبی از اعدام شدگان را تشکیل می‌دادند.
به گزارش عفو بین‌الملل مجازات اعدام پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه صادر شده است و برای مواردی مانند قاچاق مواد مخدر، فساد مالی، خرابکاری و اعمالی که تحت حمایت قوانین بین‌المللی حقوق بشر قرار دارند، از جمله اعمال مسالمت‌آمیز حق آزادی بیان، حکم اعدام صادر شده است.
جنایتکاران دولتی و حکومتی در ایران از مجازات مصون مانده‌اند
گزارش عفو بین‌الملل هشدار داده که همچنان هیچ‌یک از مقام‌های حکومت ایران به‌خاطر نقششان در اعدام‌های غیرقانونی، قتل شهروندان، شکنجه، ناپدید کردن قهری و سایر موارد نقض شدید حقوق بشر که در سال ۲۰۲۲ یا سال‌های قبل انجام شده است، تحت تحقیق قرار نگرفته و نسبت به اعمالشان پاسخگو نبوده اند.
از جمله انجام تحقیقات مستقل درباره قتل ژینا (مهسا) امینی که به تأیید عفو بین‌الملل با پنهان‌کردن شواهد حیاتی و تهدید خانواده او و دیگران به‌خاطر دادخواهی و به‌چالش‌کشیدن روایت رسمی همراه بوده است، و انجام تحقیق مستقل و پاسخگویی درباره آتش‌سوزی در اوین و استفاده از زور و خشونت غیرقانونی علیه زندانیان که به مرگ دست‌کم هشت نفر منجر شد.
عفو بین‌الملل اقدامات جمهوری اسلامی برای مصون‌کردن ماموران امنیتی از مجازات را در سال ۲۰۲۲ را این‌چنین برشمرده است:
پنهان‌کاری درباره تعداد واقعی کشته‌شدگان از جمله کودکان، با ادعای اینکه مرگ آنها ناشی از خودکشی یا تصادف بوده است، رد شکایت خانواده قربانیان، تهدیدشان به اینکه در صورت صحبت کردن، آنها یا فرزندانشان را خواهند کشت یا به آنها آسیب خواهند رساند.
این گزارش همچنین به سنگ‌اندازی جمهوری اسلامی در مسیر عدالت‌خواهی از جمله بازداشت خودسرانه و آزار و اذیت بستگان دادخواه و شاهدان دادگاه بین‌المللی آبان و همچنین پنهان‌کردن حقیقت درباره پرونده هواپیمای اوکراینی و بازگشت پرونده ۱۰ مقام رده‌پایین به دادسرا به‌دلیل «نقص تحقیقات» اشاره کرده است.
این گزارش محاکمه حمید نوری و صدور حکم حبس ابد برای او در دادگاه استکهلم را یک «محاکمه تاریخی» خوانده اما ضمن اشاره به ساخت دیوارهای بتنی بلند در اطراف گورستان خاوران تأکید کرده که همچنان مقام‌های دیگری که اعدام‌های غیرقانونی و ناپدیدسازی قهری زندانیان سیاسی در سال ۶۷ دست داشتند از مجازات مصون مانده‌اند.
حکومت تبعیض
بخش عمده‌ای از گزارش عفو بین‌الملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایرانِ سال ۲۰۲۲ به تداوم تبعیض‌های گسترده قومیتی علیه اقلیت‌های قومی از جمله عرب اهوازی، ترک آذربایجان، بلوچ، کرد و ترکمن و محدودترشدن دسترسی آنها به آموزش، اشتغال، مسکن مناسب و فعالیت سیاسی اشاره کرده است. این سازمان هشدار داده که سرمایه‌گذاری پایین حکومت جمهوری اسلامی در مناطق اقلیت نشین، فقر و حاشیه نشینی را تشدید کرده است.
بخش دیگر گزارش به محرومیت از آموزش به زبان مادری علی‌رغم درخواست‌های مکرر برای تنوع زبانی، کشتار سوخت‌بران و کولبران به‌ترتیب در سیستان و بلوچستان و مناطق مرزی کردستان ایران و عراق، و عدم تحقیق و پاسخگویی مقام‌های مسئول درباره این قتل‌ها پرداخته است.
عفو بین‌الملل می‌گوید تبعیض و ستم علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان، مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، یارسان و مسلمانان سنی، در قانون و رویکرد جمهوری اسلامی اعم از دسترسی به آموزش، اشتغال، حق فرزندخواندگی، فعالیت سیاسی و داشتن اماکن مذهبی به قوت خود باقی‌ست. به تأیید این نهاد حقوق بشری در سال ۲۰۲۲ جمهوری اسلامی صدها نفر از اقلیت‌های دینی را به خاطر گرایش مذهبی، اظهارات یا عمل به اعتقادات خود مورد آزار و اذیت قرار داده، به‌طور خودسرانه بازداشت کرده و در روندی ناعادلانه تحت پیگرد قانونی قرار داده و شکنجه کرده است؛ از جمله برمبنای قوانین مرتبط با الحاد و ارتداد.
ماموران جمهوری اسلامی به کلیساهای خانگی یورش بردند و نوکیشان مسیحی را با دستگیری خودسرانه، مصادره اموال شخصی، پیگرد قانونی به اتهام تهدید امنیت ملی، و مجازات‌هایی مانند حبس، جریمه نقدی و «تبعید داخلی» سرکوب کردند. چند تن از دراویش گنابادی به ناحق در زندان ماندند.
عفو بین‌الملل گزارش داده که در سال گذشته میلادی مقام‌های حکومت ایران به زور کسب و کار بهائیان را پلمب، ملک ده‌ها نفر از آنها را مصادره و خانه‌ها و قبرستان‌های آنها را تخریب کردند. بهائیان همچنین مانند گذشته از تحصیلات عالی منع شده‌اند.
در ماه ژوئن، دادگاه تجدیدنظر حکمی مبنی بر مصادره ۱۸ ملک بهایی را در استان سمنان تایید کرد. در ماه اوت، مقامات شش خانه بهایی را با بولدوزر تخریب کردند و بیش از ۲۰ هکتار زمین را در یکی از روستاهای استان مازندران مصادره کردند که منجر به از دست دادن معیشت مردم شد.
زنان و دختران در ایران
در گزارش سالانه عفو بین‌الملل، برخورد مقامات جمهوری اسلامی با زنان به «عنوان شهروندان درجه دوم» اشاره شده که در رابطه با ازدواج، طلاق، حضانت فرزند، استخدام، ارث و منصب سیاسی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. همچنین اشاره شده که سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال باقی مانده و پدران می‌توانند با کمک از مراجع قضایی اجازه ازدواج دختران را در سنین پایین‌تر هم اخذ کنند.
عفو بین‌الملل اشاره کرده که زنان و دختران ایرانی در خط مقدم قیام مردمی قرار داشتند و دهه‌ها تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت و قوانین تبعیض‌آمیز و تحقیرکننده حجاب اجباری را به چالش کشیدند که منجر به آزار و خشونت روزانه توسط سرکوبگران دولتی و غیردولتی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر موارد غیرانسانی شد.
عفو بین‌الملل با اشاره به قوانین سختگیرانه علیه آزادی پوشش که در میانه سال ۲۰۲۲ به کشته شدن مهسا (ژینا) امینی به دست گشت ارشاد انجامید، توضیح می‌دهد که این اقدام در بین گزارش‌های معتبری از شکنجه و سایر بدرفتاری‌های جاری در ایران، خشونت را به اوج رساند.
عفو بین‌الملل در رابطه با زنان و دختران به لایحه «دفاع از حیثیت و حمایت از زنان در برابر خشونت» نیز اشاره کرده است که بیش از یک دهه پیش ارائه شده است اما در مجلس شورای اسلامی همچنان بلاتکلیف مانده است و اشاره دارد قانونگذاران در بازنگری این لایحه برای تعریف خشونت خانگی به عنوان یک جرم مجزا، جرم انگاری تجاوز در ازدواج و ازدواج کودکان، یا اطمینان از اینکه مردانی که همسران خود را به قتل می‌رسانند را حدف کرده‌اند.
تداوم سایه سنگین قوانین متحجرانه و جرم‌انگاری بر جامعه کوییر
عفو بین‌الملل در ادامه گزارش خود درباره ایران به تداوم تبعیض و خشونت سیستماتیک علیه کوییرها پرداخته از جمله تداوم جرم‌انگاری روابط جنسی همجنسان با رضایت دوطرفه، و نگه‌داشتن سایه اعمال مجازات‌های سنگین از ضربات شلاق تا اعدام بر سر آنها.
مورد دیگر ذکرشده در این گزارش رواج «درمان‌های تبدیلی» یا «تبدیل درمانی» در ایران ست -شامل روش‌هایی که سعی در تبدیل گرایش جنسی افراد دارند و فرآیندی آسیب‌زا را در برمی‌گیرند- که با وجود اینکه در بسیاری از موارد به شکنجه فرد منجر می‌شود، مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی‌ست و درباره نوجوانان زیر سن قانونی نیز اعمال می‌شود. مورد دیگر نقض حقوق کوییرها، اجباری بودن هورمون درمانی و روش‌های جراحی از جمله عقیم‌سازی تغییر جنسیت است. عفو بین‌الملل همچنین با اشاره به دستگیری و محاکمه دوتن از افراد جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیوپلاس در ایران (زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار) تأیید کرده که در سال گذشته میلادی افرادی که در ایران جنسیتی ناسازگار با دوگانه زن و مرد دارند با خطر جرم‌انگاری و محرومیت از دسترسی به آموزش و کار مواجه شدند.
مهاجرستیزی و تخریب محیط زیست در سال ۲۰۲۲
عفو بین‌الملل می‌گوید جمهوری اسلامی همچنان به نقض حقوق پناهجویان و مهاجران ادامه می‌دهد و پس از واگذاری قدرت به گروه تروریستی طالبان در افغانستان و موج گریز مردم از این کشور، سرکوب افغان‌ها را شدت بخشیده است. طبق گزارش عفو بین‌الملل نیروهای امنیتی ایران به طور غیرقانونی به سوی مردان، زنان و کودکان افغان که قصد عبور از مرز افغانستان/ایران را داشتند، گلوله واقعی شلیک کردند که منجر به قتل آنها شده است. افغان‌هایی که موفق به ورود به ایران شدند، پیش از بازگرداندن غیرقانونی و اجباری، خودسرانه بازداشت شده و تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار گرفتند.
بخش پایانی گزارش عفو بین‌الملل به ناکارآمدی و کوتاهی مقام‌های ایران در جلوگیری از تخریب محیط زیست و پیامدهای تغییرات اقلیمی اشاره دارد به‌ویژه از دست‌رفتن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها که به‌رغم انتقاد کارشناسان و با اتخاذ سیاست‌های ویرانگر آبی و خاکی از سوی مقام‌های مسئول ادامه پیدا کرده است. موارد دیگر جنگل زدایی، آلودگی هوا، آلودگی آب ناشی از تخلیه فاضلاب به منابع آب شهری و فرونشست زمین ذکر شده‌اند.
این گزارش همچنین به نقطه‌ای تاریک در کارنامه محیط زیستی حکومت ایران اشاره کرده است: ایران در رأی‌گیری یک قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه ژوئیه که دسترسی به محیطی پاک، سالم و پایدار را حق جهانی بشر اعلام کرد، یکی از هشت کشوری بوده که از دادن رأی موافق خودداری کرده است.