منشور بیست تشکل و مسئله دولت آینده

نیروی جنبش توده‌ای «زن، زندگی، آزادی» موانع ذهنی بسیاری را کنار زد و امکان اندیشیدن به دولتی غیر از بنیادگرایی اسلامی حاکم را فراهم آورد. به یمن همین مبارزات توده‌ای بود که گروه‌ها و تشکلاتی در ایران خواست‌ها و مطالباتی را در مورد گروه‌های مختلف اجتماعی طرح کردند. در این بین «منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران»[i] بیش از سایر منشورها مورد توجه و استقبال نیروهای مترقی و چپ قرار گرفت.

اما نیروهای چپ تا آنجایی که با سنت تئوریک و تاریخی مارکسیسم اقلِ آشنایی دارند، می‌دانند یا علی‌الاصول باید بدانند که وظیفه‌­ی آن‌ها در ایستگاه شلوغ و آشفته­‌ی حمایت از جنبش و «اهداف فوری» آن متوقف نمی‌شود. آن‌ها می‌دانند، یا علی‌الاصول، باید بدانند که عنصر تعیین‌کننده­‌ی پشتیبانی از جنبش توده‌ای این است که در عمل «قاطع‌ترین» عناصر جنبش‌اند و سایر بخش‌ها را «به پیشروی برمی‌انگیزند». اما بودن اولی (قاطع‌ترین عناصر جنبش) و انجام دومی (برانگیختن سایر عناصر به پیشروی) کم‌ترین ربطی به دعوی‌های سوبژکتیو، هیاهوهای رسانه‌ای و اثرگذاری ژورنالیستی ندارد. شرط قاطع پیشروی و برانگیختن به‌پیش، شناخت موانع و بالقوگی‌های پنهان جنبش است. بنابراین آن‌ها می‌دانند، و علی‌الاصول باید بدانند که موظف‌اند «به لحاظ تئوریک، درکی روشن از شرایط، مسیر و اهداف عمومی»[ii] (مانیفست کمونیست) جنبش ارائه دهند؛ به‌منظور پیشروی جنبش. آن‌ها از مارکس آموخته‌اند که ولو در مقابل درخشان‌ترین و خیره‌کننده‌ترین پیشروی توده‌ها (کمون پاریس به‌عنوان طلیعه­‌ی سوسیالیسم) نیز سلاح نقد را پشت سپر دفاع و ستایش از آن پنهان نکنند. آن‌ها از انگلس و تمام کلاسیک‌های این سنت آموخته‌اند که یکی از عرصه‌های مبارزه­‌ی طبقاتی، مبارزه‌­ی تئوریک است؛ مبارزه‌ای که در مسیر و جهت‌گیری مبارزات توده‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت. تاریخ کمونیسم گواه است که رهبران این سنت، برای لحظه‌ای (به‌ویژه در میانه‌­ی جنبش‌های بزرگ توده‌ای) از نبرد در آن میدان دست نکشیدند و لمحه‌ای در مقابل «یاوه‌های ایدئولوژیک درباره‌­ی حق»، «دولت آزاد»، «دموکراسی» زانو نزدند. چراکه آن‌ها پشت معصومانه‌ترین انگاره‌های «دموکراتیک»، سیاست، افق‌ها و برنامه‌های طبقاتی مشخصی را تشخیص می‌دادند و به‌قدری این مبارزه را تعیین‌کننده می‌دیدند که سکوت تئوریک در مقابل آن‌ها را «جنایت جدی»[iii] قلمداد می‌کردند. چراکه بسیاری از زنجیرهای بدون حرکت توده‌ای مرئی نمی‌شوند، اما روابط حلقه‌های آن به‌کلی دور از دسترس نگاه تجربی است. و نهایتاً، چراکه بدون حضور تئوری انقلابی و بدون پیوند آن با جنبش، انقلابی که بتواند زنجیرهای عینی ستم و استثمار را بگسلد ممکن نیست.

تا جایی که به منشور بیست تشکل برمی‌گردد باید دو نکته را لحاظ کرد:

1. نفس طرح مطالباتی که عموماً (و نه تماماً) خواست‌های برحق بخش‌های مختلف، لایه‌های پیشرو توده‌ها را بیان می‌کند، گامی مثبت است. بیش از هر چیز ازاین‌جهت که فرصت بحث و تبادل‌نظری را فراهم می‌کند که ممکن است (نه الزاماً) به ارتقای فضای ذهنی یاری رساند.
2. ما با منشوری مواجه‌ایم که محصول هم‌اندیشی و توافق نظر «تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی» است، که تفکرات بخش‌هایی از مردم را بازنمایی می‌کند و نه منشور یا برنامه­‌ی حزبی که اصولاً باید با دقت نظری و توجه بیشتر به مسائل و موانع عملی نگاشته شود.

با لحاظ این دو نکته، قصد نداریم به بحث تئوریک مفصل درباره­‌ی تک‌تک کلمات، جملات و تناقضات نهفته در آن بپردازیم. اما با توجه به اینکه «منشور بیست تشکل»، با عطف به مطالباتش، طرحی از دولت آینده را ترسیم می‌کند، ما نیز به طرح شماتیک دلالت‌ها و تناقضات این چشم‌انداز و سکوت‌های یکی از یادداشت‌ها حول این منشور، به قلم سعید رهنما می‌پردازیم.

مقاله سعید رهنما در نقد اقتصاد سیاسی را اینجا بخوانید

نگاهی از دور به دولت و مبنای آن

برخلاف تصور شایع، دولت ظرف عام و ابزار بی‌طرفی نیست که بتوان بنا بر اراده و به دلخواه، حقوق و مطالبات «مردمی» را در آن سرازیر کرد. دولت «ماشین ویژه» (لنین) و پیچیده‌ای است. می‌دانیم که به لحاظ تاریخی دولت همیشه وجود نداشته است. آنچه وجود ماشین دولتی را ضروری می‌کند، تضاد پایه‌ای بین طبقات و به همراه آن سایر تضادها بین گروه‌های مختلف اجتماعی است. ماشین دولتی، به همراه دستگاه‌هایش اساساً برای حفظ و تسهیل ساختارهای استثمار طبقاتی و ستم‌های استوار بر آن در تمامی عرصه‌ها به وجود آمده است. ساختارهای تضادمندی که بدون وجود دولت یک‌لحظه هم نمی‌توانند انسجام خود را حفظ کنند. بنابراین:

1. وجود دولتی دموکراتیک به این معنا که بتواند بین تضادهای طبقاتی و اجتماعی موجود قاضی بی‌طرف و توزیع‌کننده‌­ی خنثی حقوق مردمی یا شهروندی باشد، بی‌معناست.
2. به لحاظ تئوریک سخن گفتن از دولت بدون تبیین ارتباط مفهومی‌اش با طبقات و مبارزات طبقاتی، بی‌معناست.[iv]

این مسئله به نیت خیر یا درجه­‌ی دموکرات بودن یا مردم‌دوستی این یا آن فرد یا گروه سیاسی برنمی‌گردد. مسئله این است که مبارزه‌­ی خشنی که طبقات و افق‌های آن‌ها را در تقابل یکدیگر قرار می‌دهد، امکان وجود دولتی خنثی را منتفی می‌کند. بنابراین اگر ساختار پایه‌ای استثمار طبقاتی سرمایه‌دارانه، استیلای قانون ارزش و روابط مزدی، حفظ شود، سخن گفتن از «رهایی مردم از همه­‌ی اشکال ستم و تبعیض و استثمار و … دیکتاتوری» (منشور بیست تشکل) به‌صورت عینی بی‌معناست.

چند پرسش و پاسخ درباره منشور مطالبات حداقلی: مسیرهای فروپاشی و ترسیم ایجابی آینده

ازآنجایی‌که کارکرد اساسی دولت‌های طبقاتی، حفظ ساختار طبقاتی موجود و شبکه ستم‌های تنیده در آن است، حقوقی که برای طبقات و گروه‌های مختلف اجتماعی در نظر می‌گیرد، تا جایی است که همان ساختار طبقاتی اجازه می‌دهد: «حق هرگز نمی‌تواند بالاتر از ساختار اقتصادی جامعه و تکامل فرهنگی‌ای که مشروط به آن ساختار است، باشد.»[v]

این نکته به معنای ارتباط مکانیکی ساختارهای اقتصادی با سامان دولت و ایدئولوژی نیست. بلکه مسئله این است که ساختار دولت و ساحت ایدئولوژی به‌صورت دلبخواهی متحول نمی‌شوند: رابطه‌ای این ساحات را به یکدیگر مرتبط می‌کند و دامنه­‌ی آن‌ها را حد می‌زند.

به‌صورت خیلی ساده و به‌عنوان‌مثال در ساختار فئودالی تولید که بر مبنای سلسله‌مراتب تثبیت‌شده‌­ی اجتماعی بین فئودال‌ها و روحانیون از یک‌سو و دهقانان از سوی دیگر شکل‌گرفته است، «حق شهروندی» بی‌معنا است. ساختارهای شیوه­‌ی تولید فئودالی حتی در پیشرفته‌ترین مراحلش نیز اجازه­‌ی طرح «حق عمومی» را نمی‌داد. ساختار قوانین و نهادهای دولت فئودالی به استخراج و انتقال کار اضافی محدود نمی‌شود. اما در عین حال، نهادهای آن خنثی نیستند: حدود نهایی این نهادها و قوانین بایستی در جهت تسهیل استخراج کار اضافی در قالب محصول و انتقال آن به اربابان فئودال و کلیسا باشند.

این در حالی است که ساختار طبقاتی سرمایه‌دارانه مبتنی بر خریدوفروش «آزاد» نیروی کار و استخراج ارزش اضافی از طریق خود فرایند تولید کالایی مبتنی بر قرارداد «آزاد» بین صاحبان ابزار تولید و نیروی کار است. ساخت سرمایه‌دارانه تولید گرایشی به جهت برابری حقوقی شهروندان در دولت مدرن مبتنی سرمایه‌داری را تقویت می‌کند.[vi] اما درعین‌حال، رفاه «شهروندان» به‌طور مستقیم وابسته به سود سرمایه­‌ی «ملی» و درنتیجه استثمار نیروی کار در پیوند با شبکه‌های ستم‌های گوناگون اجتماعی است. به‌ عبارت‌ دیگر، درآمد این سرمایه‌ها افزایش پیدا نمی‌کند مگر اینکه هم‌زمان با تضاد طبقاتی شکاف‌ها و تضادهای اجتماعی دیگر ــ ازجمله تضاد بین زن و مرد، تضاد بین صنعت کشاورزی، تضاد بین شهر و روستا و در دوره­‌ی امپریالیستی تضاد و شکاف بین کشورهای تحت سلطه و کشورهای امپریالیستی ــ که شروط امکان انباشت‌اند حفظ، تنظیم و تثبیت شوند.

به‌این‌ترتیب، اگرچه ساختار و کارکرد دولت طبقاتی (برده­‌داری، فئودالی و سرمایه‌دارانه) را به هیچ عنوان نمی‌­توان به اسثتمار تقلیل داد، اما حدود حرکتش در وهله‌ی نهایی مشروط به ساخت طبقاتی است. هیچ فرماسیون اجتماعی نمی‌­تواند با حفظ ساختارهای استثمار، دولت «دموکراتیک»ای را سامان دهد که با اتکا به توزیع حق بتواند ستم‌­ها و تضادهای اجتماعی را حل و رفع کند، چرا که مجموع تضادهای اجتماعی به صورت جدایی­‌ناپذیری در روابط تولیدی و بازتولیدی تنیده شده‌­اند.

این در حالی است که، سعید رهنما در یادداشت کوتاهش در مورد «منشور» به‌کل در این موارد سکوت می‌کند و ضمن حمایت و تأکید بر اهمیت آن، ابراز تعجب کرده و می‌پرسد: «چرا در هیچ جا در مقدمه و یا در دوازده ماده کوچک‌ترین اشاره‌ای به واژه­‌ی “دموکراسی” را نمی‌توان یافت؟» سعید رهنما ادامه می‌دهد «دموکراسی می‌تواند شکل‌های مختلفی به خود بگیرد، اما درهرصورت دموکراسی نامیده می‌شود».[vii]

درست است. دموکراسی اشکال مختلف دارد، اما او فراموش می‌کند که دموکراسی علاوه بر شکل‌های مختلف، ماهیت‌های مختلفی هم می‌تواند داشته باشد. (بورژوایی، پرولتری) و اگر به‌واقع بخواهیم هر چیزی را به نام خود بخوانیم: دموکراسی تجلی‌یافته در منشور (و تجسدیافته در نوشته‌های آقای رهنما) دموکراسیِ بورژوایی است.

شروط امکان و دلالت‌های رفاه دموکراسی بورژوایی در مرحله­‌ی امپریالیستی

با توجه به مطالبات طرح‌شده، منشور از این دموکراسی چه طلب می‌کند؟ به زبان بسیار ساده آن‌گونه که در مقدمه‌­ی بیانیه آمده است و سعید رهنما نیز به ستایش آن می‌پردازد: «برخورداری از یک زندگی شاد و آزاد و مرفه» (منشور). خواست‌های برحقی است، اما واقعیت این است که نظم شیوه‌­ی تولید سرمایه‌داری نه هدفش ایجاد رفاه است و نه اساساً می‌تواند رفاه را برای اکثریت مردم برآورده کند. اما در شرایطی می‌تواند رفاه را برای بخش‌هایی از مردم فراهم کند. پرسش: تحت چه شرایطی و به چه قیمتی؟

اعلام حمایت ده‌ها تن از چهره‌های دانشگاهی ایرانی از «منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی»

توجه به این نکته­‌ی ساده، مهم است: رفاه کشورهای دموکراتیک شمال جهانی حاصل هم‌اندیشی نخبگان و سیاستمداران آزادی‌خواه که پابند به حقوق بشر و حقوق شهروندی و مطالبات مردمی هستند، نیست. انسان­‌ها پیش از آنکه مصرف‌کننده­‌ی کالاها و خدمات باشند، – و از سطحی از رفاه بهرمند شوند- الزاما بایستی تحت یک شیوه‌­ی مشخص و مبتنی بر روابط معینی، تولید کرده باشند. بر اساس شیوه‌­ی تولیدی که اکنون مسلط است، اکثریت مردم جهان نمی‌توانند منطقاً و عیناً نمی‌توانند سطح رفاه و مصرف کشورهای دموکراتیک شمال جهانی را داشته باشند. برای مثال اگر همه­‌ی مردم دنیا، من‌جمله در آفریقا و خاورمیانه، بر اساس همین شیوه­‌ی تولید، بخواهند میانگین مصرف شهروندان آمریکایی را داشته باشند، نیازمند پنج کره­‌ی زمین دیگر هستیم که این منابع تأمین شود. یا اگر همه انسان‌ها میزان مصرف شهروندان روسیه­‌ی امپریالیستی را داشته باشند، به بیش از سه کره­‌ی زمین نیازمندیم. این نکته در مورد برخی دیگر از کشورهای دموکراتیک امپریالیستی (استرالیا، انگلستان، آلمان، فرانسه) بین کمی کم‌تر از سه تا چهار کره‌­ی زمین در نوسان است[viii]. این به معنای این است که اگر موانع ذهنی و تئوریک‌مان اجازه ندهد به چیزی غیرازاین شیوه­‌ی تولید فکر کنیم، برای سخن گفتن منطقی درباره­‌ی بهره‌مندی از رفاه شمال جهانی باید به خیال‌مان در باب کشف یا اختراع چهار پنج کره­‌ی زمین در جهان پروبال دهیم. اما مسئله اساسی، برخلاف توهمات خرده‌بورژوازی مترقی اروپایی، نه در میزان مصرف که در خود شیوه و فرایند تولید است. پرسش این است که این تولید چگونه سامان‌یافته که اساساً امکان رفاه را برای اکثریت توده‌های جهان ممتنع می‌کند؟

ساختارهای تولید سرمایه‌داری امپریالیستی اساساً متکی بر فوق استثمار توده­ عظیم کشورهایی استوار است که در سلسله‌مراتب ساختار جهانی امپریالیستی پایین‌ترین رده‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

رقابت بین انحصارات بین‌المللی برای استخراج بیشتر ارزش اضافی و سوددهی بالاتر موجب شکل‌گیری زنجیره­‌ی به‌هم‌پیوسته­‌ی­ استخراج مواد خام، حمل‌ونقل کالاهای صنعتی و کشاورزی از طریق مسیرهای تجاری زمینی، دریایی و هوایی، مونتاژ و … در سراسر جهان شد؛ زنجیره‌ای که بر اساس نوعی از تقسیم‌کار بین‌المللی شکل‌گرفته و تولید و صادرات کالای نهایی را با بالاترین میزان بهره‌وری و امکان سوددهی، ممکن می‌کند. در چنین شرایطی دولت‌های سرمایه‌داری (چه دموکراتیک، چه غیر دموکراتیک) برای پاسخ به‌ضرورت افزایش تولید ناخالص ملی و سودهایشان، تولید و صادرات خود را به میانجی اشغال یا بهره بردن از حلقه‌هایی از همین زنجیر صورت می‌دهند. نیاز به یادآوری نیست که بهره‌وری بالای این زنجیر علاوه بر پیشرفت نیروهای مولده، اساساً بر گرده­‌ی نیروی کار فوق ارزان در کشورهای تحت سلطه، نابودی کشاورزی معیشتی و بی‌جاسازی میلیون‌ها نفر در سراسر جهان، نابودی منابع محیط‌زیست به‌فرمان ساختارهای قانون ارزش و رقابت‌های منتج از آن استوار شده است.

رفاه کشورهای امپریالیستی بدون بهره‌وری و سوددهی بالای انحصاراتشان ممکن نخواهد بود. این در حالی است که افزایش سرگیجه‌آور سوددهی این شرکت‌ها بدون فوق استثمار کابوس‌وار میلیون‌ها نیروی کار در خاورمیانه، آمریکای جنوبی و افریقا غیرقابل‌تصور است. علاوه بر این، این سودآوری و رفاه حاصل از آن بدون نیروی کار روزانه یک الی دو دلاری دست‌کم ۱۵۰ میلیون کودک[ix] در تمامی بخش‌ها از کشاورزی و «خدمات» گرفته تا صنعت ممکن نیست. افزایش دستمزد نیروی کار در کشورهای دموکراتیک و تخصیص نیم‌بند بیمه­‌ی عمومی و شرایط ایمن کار، بدون هم‌زمان کار بالاتر از دوازده ساعت در کارگاه‌های بدون کم‌ترین ایمنی و دستمزدهای پایین‌تر از سطح معیشت نیروی کار در مالزی، ویتنام، بنگلادش، خاورمیانه و کشورهای آفریقایی دور از دسترس است.

قیمت قابل‌دسترس وسایل الکترونیکی (برای توده‌های کشورهای شمال جهانی) از بالاترین مدل‌های گوشی‌های هوشمند (ازجمله اپل، سامسونگ، هووایی) تا ماشین‌های الکتریکی بدون کار وحشتناک و بخشا اجباری با دستمزد حداقلی در معادن استخراج کبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو (۴۰۰۰۰ نفر از این نیروی کار را کودکان تشکیل می‌دهند[x]) که تأمین‌کننده­‌ی ۷۰ درصد کبالت دنیا برای انحصارات بین‌المللی است و بیشتر آن معادن تحت کنترل چین هستند، ممکن نخواهد بود. مطابق یک برآورد، در دوره‌ای که اپل X در آمریکا ۹۰۰ دلار به فروش می‌رفت، اگر در خود آمریکا تولید شده بود، قیمت نهایی‌اش دست‌کم باید ۳۰ هزار دلار می‌بود[xi]. و این از سویی به معنی ورشکستگی اپل و کاهش سرمایه‌های عظیم «ملی»‌ای بود که حول این شرکت در گردش است. اپل استثنا نیست، تولید عمده کالاهای مورد مصرفی عمومی از کالاهای کشاورزی تا مونتاژ لپ‌تاب و موبایل یا تولید البسه بدون کار طاقت‌فرسای نیروی کار فوق ارزان در سراسر جهان ممکن نیست. برای نمونه کمپانی‌های بزرگی مثل اچ اندام، آدیداس، پوما و … با برون‌سپاری تولید، کالاهایشان در کارگاه‌هایی در ترکیه تولید می‌شد که بخش عظیمی از کارگران آن را زنان و کودکان پناهجوی سوری انجام می‌دادند. کودکانی که با کار بیش از دوازده ساعت در روز بدون حداقلی‌های ایمنی کار، دستمزدی کمتر از دو دلار دریافت می‌کردند[xii]. همین اکنون بین پیمان‌کاران مالزیایی، ویتنامی و بنگلادشی رقابت سختی مبنی بر کاهش هزینه­‌ی تولید (کارگاه‌های کم‌مصرف‌تر، بدون کم‌ترین امکانات بهداشتی و ایمنی) و افزایش هر چه بیشتر استثمار کارگران درگرفته است تا بتوانند سفارش‌های شرکت‌های بزرگ را از همدیگر بربایند. برنده­‌ی رقابت بین پیمانکاران، آنی است که به بهینه‌ترین و سودآورترین شکل ممکن، کار اضافی بیشتری از نیروی کار بچلاند. و این مسئله ربط مستقیمی به قسی یا رقیق‌القلب بودن پیمانکار یا هیئت روسای تولیدی‌های بزرگ ندارد؛ ضرورت‌های ساختاری تولید سرمایه‌دارانه در سطح جهانی چنین ایجاب می‌کند.

نمونه‌ای دیگر شرکت پیمانکاری فاکسکن است که با نام دیگری نیز خوانده می‌شود: «کارخانه­‌ی خودکشی». این شرکت که کارخانه‌هایش در مناطق مختلف چین موجودند با هشت‌صد هزار کارگر، محصولات اپل، نوکیا، سونی، دِل و … را مونتاژ می‌کند. این کارگران با دوازده ساعت کار در روز با شدت کار بالا و شرایط نظامی حاکم بر روند تولید، ماهانه تنها کمی بیشتر از ۱۵۰ یورو حقوق می‌گیرند. اکثریت عظیم این کارگران را مهاجران روستایی‌ای تشکیل می‌دهند که با ورشکستی کشاورزی کوچک و سنتی، وادار می‌شوند به شهرها مهاجرت کنند و به هر کاری تن دهند و بخشی از دستمزد ناچیزشان را برای خانواده‌­ی خود ارسال می‌کنند. کارگران فاکسکن شب را در خوابگاه‌های شرکت می‌گذرانند که هر اتاقش ده نفر را در خود جا داده است.[xiii] این شرایط، بسیاری از آنان را لاجرم به خودکشی سوق می‌دهد. فاکسکن برای جلوگیری از این «حواشی» پنجره‌ها را با میله آهنی پوشانده است. این شرایط کار تنها حلقه‌ای (و نه هراسناک‌ترین حلقه) از «شروط امکان» سودآوری سرمایه‌­ی امپریالیستی چین و آمریکا و رفاه آن‌ها است که از طریق صادرات کالا و بازارهای مالی در همدیگر تنیده شده‌اند.

نمونه‌­ی دیگر شرکت کوکاکولا است که یکی از کارخانه‌هایش را سن کریستبال واقع ایالت چیاپاس مکزیک دایر کرده. چرا؟ چون منطقه‌ای است که واجد سفره آب زیرزمینی غنی بوده. و کوکاکولا روزانه هفت‌صد و پنجاه‌هزار لیتر در روز به ثمن بخس برداشت می‌کرده؛ گفتنی است که به‌طور میانگین برای تولید هر لیتر نوشابه به سه لیتر آب نیاز داریم. این استخراج عظیم آب و نابودی سفره­‌ی آب زیرزمینی منطقه مطابق آمار سال ۲۰۰۳، تنها به قیمت ۲۵۰۰۰ هزار یورو به مکزیک صورت گرفته است. تولید انبوه کوکاکولا با هزینه­‌ی اندک موجب شده که قیمت یک لیتر کوکاکولا از یک لیتر آب کمتر باشد. اعتیاد به شکر و مرگ سالانه سه هزار نفر در اثر دیابت بخشی از پیامدهای سیاست رقابتی کوکاکولا است. در روستایی که کمی بالاتر از محل احداث کوکاکولا قرار دارد، و پیش‌ازاین از همان سفره‌­ی آب زیرزمینی آبشان را تأمین می‌شد، به آب‌لوله‌کشی دسترسی بسیار محدودی دارند. و از آب‌های راکد پس از باران برای مصرف روزمره استفاده می‌کنند. توماس یکی از ساکنان این روستا در پاسخ به این پرسش که آیا با مصرف این آب‌های آلوده مریض نمی‌شوید می‌گوید: «برای ما بزرگ‌سالان مشکلی نمی‌آید، ولی وقتی بچه‌ها می‌نوشند به درد معده دچار می‌شوند، استفراغ می‌کنند و اسهال می‌گیرند… چاره­‌ی دیگِری نداریم. حداقل با تشنگی سر نمی‌کنیم»[xiv]

«دولت‌های مدرن و دموکراتیک» که ظاهراً به نفع هیچ طبقه‌ای دخالت نمی‌کنند، در بحران‌های اقتصادی برای نجات ساختارها مجبورند، بدون هیچ پرده‌پوشی، برخلاف «اراده­‌ی عمومی»، از جیب مالیات‌دهندگان برای نجات سرمایه‌ها خرج کنند. نکته­‌ی اساسی این است که تمام این روندها ضرورت ساختاری این تولید است

در همین ارتباط، میلیون‌ها پناهجو که حاصل تخریب محیط‌زیست، نابودی کشاورزی معیشتی و جنگ‌های امپریالیستی است، در صورت نیاز جذب بخش‌های پایینی تولید و خدمات کشورهای دموکراتیک شمال جهانی می‌شوند. اما میلیون‌ها نفر از این پناه‌جویان، با اختصاص بودجه‌های کلان توسط اتحادیه اروپا به نگهبانان دروازه‌های بهشت اروپا (لیبی، یونان، ترکیه و …)، شکنجه می‌شوند، مورد تجاوز قرار می‌گیرند، به بردگی کشانده می‌شوند و به قتل می‌رسند. لیبی یکی از همین برزخ‌­هایی است که با دریافت بودجه‌­ی کلان به واسطه‌­ی نگهبانان مرزی و گشت‌­های ساحلی­‌اش مامور شکار، شکنجه، تجاوز و قتل پناهجویان است؛ این بودجه توسط اتحادیه­‌ی اروپا متشکل از دموکراتیک­‌ترین کشورهای حال حاضر دنیا و متعهد به تمام کنوانسیون­‌های بین­المللی حقوق بشر، به لیبی اختصاص داده می‌شود. تنها در فاصله­‌ی ژوئن تا ژوئیه ۲۰۲۱ گشت‌های ساحلی لیبی قریب به ۱۵۰۰۰ پناهجو را در بازداشتگاه‌هایی حبس کردند که توسط اتحادیه اروپا تأمین بودجه می‌شود[xv]. بازداشتگاه‌هایی که در آن‌ها شکنجه، به بردگی کشاندن (به معنی دقیق کلمه) وادار کردن به کار اجباری، تجاوز به زنان در ازای یک وعده غذایی یا بعضاً یک لیوان آب، تجاوز به کودکان و فروش آن‌ها به باند قاچاق سکس، خودکشی پناه‌جویان برای فرار از این وحشت و … صرفاً بخشی از واقعیات زندگی روزمره این مراکز شده است. یکی از پناه‌جویان محبوس در این مراکز بازداشت در لیبی، چنین روایت می‌کند: «شب… نگهبانان وارد اتاق زنان می‌شوند… صدای جیغ… همه‌­ی ما می‌دانیم چه می‌گذرد»[xvi]. این باغبانان که در دریای مدیترانه مشغول حفاظت و نگهبانی از «باغ زیبای اروپا» در مقابل «جنگل»[xvii] و توحش خاورمیانه و آفریقا هستند، برای اینکه اندکی سرگرمی چاشنی وظیفه­‌ی خطیرشان کنند، در مواردی با صدمه زدن به قایق‌های پناه‌جویان و به تماشای غرق شدن پناه‌جویان نشسته و از آن فیلم گرفته‌اند.

علی‌رغم تمامی این فرایندهای برون‌سپاری فلاکت و واردات ارزش اضافی حاصل از فوق استثمار، فراموش نکنیم که تضادها و رقابت‌های وحشتناکی که بین بلوک‌های امپریالیستی و انحصارات بین‌المللی شکل می‌گیرد، در دوره‌های بحران کشورهای دموکراتیک شمال جهانی را با این ضرورت مواجه می‌کند که برای جذب و حفظ انحصارات بزرگ‌شان بهترین شرایط سودآوری را برای آن‌ها مهیا کنند؛ به ضرر اکثریت شهروندان. افزایش سن بازنشستگی، کاهش مالیات سرمایه‌داران، افزایش مالیات بر کالاهای مصرفی، کاهش نسبی دستمزد نیروی کار و افزایش استثمار نسبی از طریق ترفندهای مدیریتی و قوانین دولتی، بخشی از همین فرایندی است که هم‌­اکنون در مقابل چشمانمان رخ می‌دهد. علاوه بر این «دولت‌های مدرن و دموکراتیک» که ظاهراً به نفع هیچ طبقه‌ای دخالت نمی‌کنند، در بحران‌های اقتصادی برای نجات ساختارها مجبورند، بدون هیچ پرده‌پوشی، برخلاف «اراده­‌ی عمومی»، از جیب مالیات‌دهندگان برای نجات سرمایه‌ها خرج کنند. نکته­‌ی اساسی این است که تمام این روندها ضرورت ساختاری این تولید است؛ نه آن‌طور که ایدئولوژی مسلط می‌پروراند ناشی از فساد تصادفی این مسئول دولتی یا فرومایگی اخلاقی آن سرمایه‌دار.

سعید رهنما به‌درستی اشاره می‌کند که

شورای مدیریتی به معنی کنترل و کسب مسئولیت تمامی جنبه‌های واحد تولیدی، توزیعی و سرمایه‌گذاری، و درواقع مالکیت آن واحد توسط تولیدکنندگان مستقیم است… در سرمایه‌داری امروز و به‌ویژه در واحدهای بزرگ صنعتی عملی نیست.

اما به این نکته اشاره نمی‌کند که «عادی‌سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل…» (از منشور بیست تشکل) نه‌تنها عملی نیست، بلکه بالاتر از آن توهمی خطرناک است.

با توجه به تصویر شماتیکی که به آن اشاره کردیم، باید تا حدودی روشن‌شده باشد که ساختار جهانی تولید سرمایه‌داری نیازمند بازتولید شکاف بین کشورهای تحت سلطه و کشورهای امپریالیستی است. «روابط عادلانه و احترام متقابل» بین کشورها در درون این ساختار اساساً ممکن نیست. پشتیبانی، کمک‌های فنی و لجستیکی و دخالت مستقیم کشورهای دموکراتیک در کشتار میلیون‌ها چپ در اندونزی، تقریباً تمامی کشورهای آمریکای لاتین و خاورمیانه بخشی از پاسخ‌های ضروری سیستم به جهت بازتولیدش بوده است. (لازم به ذکر است که بسیاری از این مبارزان به‌واقع برای تحقق حداقلی‌ترین خواست‌های ملی و انسانی مبارزه می‌کردند و نه الزاماً نابودی کل سیستم سرمایه). اگر فقط بخواهیم به دو مورداشاره کنیم: در اندونزی یک‌میلیون نفر به اتهام کمونیست بودن قتل‌عام شدند. دولت‌های نظامی برآمده از کودتا (با دخالت مستقیم کشورهای مدرن دموکراتیک و سکوت دموکراتیک سایر کشورهای دموکراتیک) در کشورهای آمریکای لاتین در عملیات هماهنگ موسوم به کندور (با حمایت مستقیم آمریکا) بیش از پنجاه‌هزار نفر که ظن این می‌رفت که چپ هستند، به قتل رساندند و چهل هزار نفر ناپدید شدند.

حضور و تقویت ذهنیت انترناسیونالیستی حاکم بر جنبش مترقی و تلاش برای پیوند آن جنبش با سایر نیروهای مترقی در سطح جهان، نه یک مطالبه یا رؤیا، بلکه ضرورتی انکارناپذیر در مسیر پیشروی آن و تحقق خواست‌هایش است؛ به‌ویژه در منطقه­‌ی ما.

همچنین، فراموش نکنیم که فاشیسم اسلامی حاکم ایران و افغانستان، شکلی از دیکتاتوری طبقاتی است که در فرایند درهم تافته­‌ی تغییرات طبقاتی و تحولات قشربندی‌های اجتماعی در این کشورها (که خود متأثر از روابط جهانی بود) از یک‌سو و تضادهای یکی از حادترین دوره‌های رقابت‌های امپریالیستی بین سوسیال امپریالیسم شوروی و بلوک غرب، از سوی دیگر، پا گرفت. دولت‌های دینی‌ای که اگرچه چندان مطلوب امپریالیسم بلوک غرب نبود ولی در مواجه با ضرورت‌های رقابت‌هایش با سوسیال امپریالیسم شوروی، چراغ سبز دریافت کردند.

از منشور اجتماعی تا دموکراسی اجتماعی: کدام نقشه استراتژیک برای آینده؟

 ممکن است چشم‌اندازهای سیاسی و نظری‌مان ما را در برابر این واقعیت که روابط امپریالیستی امکان و اجازه‌­ی بهره‌مندی از رفاه و شادی دموکراتیک شمال جهانی را به ما نمی‌دهد، نابینا کند. اما سطوحی از واقعیت با چشم غیرمسلح نیز مشهودند. تحقق همین مطالبات حداقلی ذکرشده در منشور را نمی‌توان با رابطه­‌ی محترمانه با بلوک‌های رقیب کشورهای امپریالیستی و یا رابطه­‌ی عادلانه با کشورهای منطقه به‌پیش برد. توجه به این واقعیت مهم است که اکنون قریب به نیم‌قرن است که بنیادگرایی دینی در منطقه ریشه‌هایش را مستحکم کرده است و هزاران نهاد رسمی و غیررسمی و ده‌ها نیروی میلیشیا حول آن شکل‌گرفته است. اگر ما هم بخواهیم در خیالاتمان رابطه‌­ی محترمانه با این نیروها داشته باشیم، این نیروها به‌طور واقعی با شما درگیر می‌شوند. مقتدی صدر در دوره­‌ی اوج تضادهایش با جمهوری اسلامی، و در میانه­‌ی­ خیزش چشم بر کشتار معترضان بست و دهن به سخن باز کرد: «انداختن عمامه و کمپین برای برداشتن حجاب در جمهوری اسلامی ممکن است به دیگر کشورها هم سرایت کند… همه‌­ی ما در برابر این گستاخی‌ها مسئول هستیم».[xviii] با توجه به این واقعیات، حضور و تقویت ذهنیت انترناسیونالیستی حاکم بر جنبش مترقی و تلاش برای پیوند آن جنبش با سایر نیروهای مترقی در سطح جهان، نه یک مطالبه یا رؤیا، بلکه ضرورتی انکارناپذیر در مسیر پیشروی آن و تحقق خواست‌هایش است؛ به‌ویژه در منطقه­‌ی ما.

صریح باشیم؛ پای یک جنبش انقلابی در میان است. با انقلاب نمی‌شود شوخی کرد: در کدام مرحله‌­ی دوزخ باید جا مانده باشیم که رویای کابوس‌هایمان را بینیم و برای آن‌ها له‌له بزنیم؟

نکته‌ی به لحاظ سیاسی خطرناک این است که مقتدی صدر و سایر نیروهای مترجع هم‌­مسلکش می­‌توانند پتانسیل­‌های رهایی­‌بخش این جنبش را در سراسر منطقه تشخیص دهند، از آن احساس خطر کنند و یحتمل به حالت آماده­باش درآیند، اما گوش بخش قابل توجهی از نیروهای مترقی در ایران همچنان آمادگی شنیدن فرکانس­‌های رهایی­‌بخش این جنبش در ابعاد منطقه‌­ای و بین‌­المللی را نداشته باشد. توجه، تحلیل و تقویت این صدای عینی، از این جهت حیاتی است که حتی تحقق «مطالبات حداقلی»­ جنبش نیز به آن وابسته است.

خیزشِ کنونی در ایران مشروط به گسترش افق‌هایش، پتانسیل‌های بسیاری برای پیوند دادن نیروهای مترقی منطقه و جهان علیه ساختارهای جهانی ستم و استثمار دارد. نگاهی کلی و شماتیک، به شکل‌گیری و عروج فاشیسم اسلامی از مجاهدین و سپس طالبان در افغانستان، تا داعش در عراق و «شام» و امارت اسلامی در ایران مؤید یک نکته است: ریشه‌های بنیادگرایی دینی به شکل جدایی‌ناپذیری با ساختارهای جهانی امپریالیستی گره‌خورده است و تلاش عینی برای نابودی بنیادگرایی در ایران و منطقه نمی‌تواند با ساختارهای امپریالیستی برخورد نکند.

پانویس‌ها:

[i] برای مطالعه­‌ی منشور رجوع کنید به اینجا

[ii] Marx, Karl. Engels, Friedrich. Manifeste Du Parti Communiste, Traduction par Laura Lafargue,Paris, 1938, p. 23

[iii] «… فاسد کردن بینش واقع‌گرایانه‌ای که آن‌همه تلاش به عمل آمد تا به‌تدریج در حزب نفوذ کند و در آن ریشه دوانده است از طریق یاوه‌های ایدئولوژیک درباره‌­ی حق و غیره که در میان دموکرات‌ها و سوسیالیست‌های فرانسوی رایج است، جنایت جدی‌ای است.» مارکس، کارل، نقد برنامه‌­ی گوتا، ترجمه­‌ی سهراب شباهنگ، ص ۳۰

[iv] تأکید می‌کنیم، تبیین مفهومی از طبقات و مبارزه‌­ی طبقاتی. محمدرضا نیکفر در متن اخیرش، «تاسیس: لیبرالیسم و دموکراتیسم» می‌نویسد: «تعجب نکنیم اگر زمانی آمیزشی دیده شود میان احیاگری و ترمیم. در جریان حوادث ممکن است هر دو خط احیا و ترمیم تجزیه شوند و بخش‌هایی از آن‌ها به هم بپیوندند. برای ازنظر دور نداشتن این احتمال باید به قدرت مستقر به‌عنوان سلطه­‌ی طبقاتی نگاه کرد.» نکته‌ای که نیکفر در اینجا به آن اشاره می‌کند درست است. اما مسئله این است که در تحلیل تئوریک ما نمی‌توان یکجا به «قدرت مستقر به‌عنوان سلطه­‌ی طبقاتی بنگریم» و جایی دیگر در پرداخت چشم‌انداز آینده «سلطه‌­ی طبقاتی» طبقاتی را در کلاه شعبده‌­ی «جمهوری» و «شهروند» غیب کنیم.

[v] مارکس، کارل، نقد برنامه­‌ی گوتا، ترجمه‌­ی سهراب شباهنگ، ص ۳۰

[vi] در نوشته‌ای مفصل‌تر در بخش «بستر تاریخی‑سیاسی “خودآیینی”؛ نظری به رابطه‌­ی فلسفه، سیاست و علم» تلاش کردم در مورد رابطه­‌ی روابط کالایی و حق بورژوایی به‌طور مشخص‌تر بحث کنم. رجوع کنید به اینجا

[vii] رهنما، سعید، دو نکته درباره‌­ی منشور ۲۰ تشکل صنفی و مدنی ایران، منتشرشده در سایت نقد اقتصاد سیاسی

[viii] نگاه کنید به این گزارش آماری در اینجا

[ix] برای نمونه نگاه کنید به این گزارش یونیسف

[x] نگاه کنید به این گزارش در اینجا

[xi] نگاه کنید به مقاله­‌ی نرخ استثمار (مورد آیفون) / مؤسسه­‌ی تحقیقات اجتماعی‌تری کونتیننتا / ترجمه­‌ی خسرو صادقی بروجنی منتشرشده در سایت نقد اقتصاد سیاسی

[xii] نگاه کنید به این گزارش

[xiii] نگاه کنید به این گزارش لیبراسیون

[xiv] نگاه کنید به این مستند کوتاه

[xv] نگاه کنید به این گزارش سازمان عفو بین الملل

[xvi] نگاه کنید به این گزارش سازمان عفو بین الملل

[xvii] جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه­‌ی اروپا: «اروپا مانند باغ است و بقیه کشورهای دنیا مانند جنگل هستند و جنگلی‌های وحشی به باغ‌های زیبا حمله می‌کنند! پس باغبان باید از باغ محافظت کند و به جنگل برود»

[xviii] نگاه کنید به اینجا