پلیس تونس چهارشنبه ۳ اسفند / ۲۲ فوریه عصام الشابی از حزب «جمهوری» و شیماء عیسی، زن شاعری که در انقلاب ۲۰۱۱ شرکت داشت را دستگیر کرد و خانه جوهر بن مبارک، منتقد قیس سعید، رئیس جمهوری این کشور را محاصره کرد. این سه نفر نزدیک به جبهه نجات ملی هستند، ائتلافی که رئیس دولت آن را متهم به خیانت می‌کند.
این بازداشت‌ها بخشی از سرکوب مخالفان اصلی قیس سعید در دو هفته گذشته، از جمله بازداشت سیاستمداران، قاضی‌ها و شخصیت‌های رسانه‌ای است.
عصام الشابی، از رهبران حزب جمهوری زمانی که به‌همراه همسرش در نزدیکی یک مرکز خرید بود دستگیر شد. پلیس پس از بازداشت به خانه او یورش برد.
وکیل شیماء عیسی نیز گفت موکلش در حالی که در خودروی خود در محاصره پلیس بود، دستگیر شد.
خواهر و وکلای جوهر بن مبارک هم گفتند که پلیس خانه این سیاستمدار را در طول روز محاصره کرد تا او را دستگیر کند، اما او در خانه نبود.
ائتلاف مخالفان
عصام الشابی برادر نجیب الشابی است که جبهه نجات ملی را رهبری می‌کند؛ ائتلافی از گروه‌های مخالف که تظاهراتی را علیه قیس سعید سازماندهی کرده‌اند. جوهر بن مبارک و شیماء عیسی از چهره‌های اصلی این ائتلاف هستند.
قیس سعید در ویدئویی که روز چهارشنبه در اینترنت منتشر شد، جبهه نجات ملی را متهم کرد که پول دریافت کرده و از جنایتکارانی تشکیل شده است که «تونس می‌خواهد از شر آن‌ها خلاص شود».
پلیس و وزارت کشور درخواست‌ها برای اظهار نظر در مورد دستگیری‌های روز چهارشنبه را رد کردند. وکلای دادگستری می‌گویند برخی از کسانی که به‌تازگی دستگیر شده‌اند به توطئه علیه امنیت ملی متهم شده‌اند.
نورالدین بوطار، مدیر رادیو خصوصی «موزائیک اف‌ام» نیز به اتهام «پولشویی» و «فساد مالی» تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر شده است. وکلای بوطار روز چهارشنبه با محکوم کردن این اقدام پرونده او را «سیاسی» خوانده و گفتند اتهام‌زنی به او به تلافی یک برنامه انتقادی صورت گرفته است.
نورالدین بوطار، مدیر پرشنونده‌ترین ایستگاه رادیویی در تونس، به‌همراه ۹ شخصیت سیاسی در جریان یورش مأموران امنیتی در اوایل ماه فوریه دستگیر شد. به‌گفته وکلای بوطار حکم او روز دوشنبه ابلاغ شد. آن‌ها می‌گویند بازداشت نورالدین بوطار بر خط تحریریه رادیو تأثیر گذاشته است.
در دو هفته گذشته یک تاجر پرنفوذ با روابط نزدیک در بین طیف‌های سیاسی، وزیر دارایی سابق، یکی دیگر از مقامات ارشد سابق از حزب النهضه، دو قاضی و یک دیپلمات سابق نیز بازداشت شدند.
قیس سعید به‌شکل علنی اعلام کرده است که دستگیری‌ها افرادی را هدف قرار داده‌اند که گمان می‌رود مسئول کمبود مواد غذایی و سوخت هستند. اقتصاددانان معتقدند که این وضعیت ناشی از بحران در امور مالی دولت است.
قیس سعید در سال ۲۰۱۹ پس از مبارزات انتخاباتی با تعهد برای حفاظت از دموکراسی در حال تحول تونس، به‌عنوان یک رئیس جمهوری اصلاح‌طلب انتخاب شد. او قول داده بود که تونس با حاکمیت قانون اداره خواهد شد، اما مخالفان سیاسی را کنار گذاشت و از زمان انحلال پارلمان در تابستان ۲۰۲۱ و تفویض تقریباً تمام اختیارات به خود و همچنین لغو مصونیت نمایندگان و انحلال هیئت نظارت بر قانون اساسی، مورد انتقاد مخالفان قرار گرفت. آن‌ها این اقدامات را «کودتا» می‌خوانند.
در پایان ماه ژوئیه، قانون اساسی جدید پیشنهادی سعید تصویب شد. دولت تونس اعلام کرده بود که ۹۴,۶ درصد از شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی قانون اساسی تغییرات جدید را تأیید کرده‌اند. با این حال نرخ مشارکت فقط ۲۷,۵۴ درصد بود و از ۹,۳ میلیون نفر واجد شرایط شرکت در این همه‌پرسی تنها ۲,۴۶ میلیون نفر در آن شرکت کرده بودند.
در ۱۱ بهمن / ۳۱ ژانویه نیز انتخابات پارلمانی تونس با تحریم مخالفان از جمله ائتلاف جبهه نجات ملی روبه‌رو شد و براساس آمار رسمی در دور نخست آن ۱۱,۴ درصد و در دور دوم تنها ۱۱,۳ درصد واجدان شرایط شرکت کردند.
قیس سعید اقدامات خود را قانونی و برای خروج کشور از هرج‌ومرج ضروری می‌داند و منتقدان خود را خائن و دشمنان دولت می‌نامد.