یک ربعی است که دارد نگاهم می‌کند و گوشش به گفت‌وگوی من و دیگران است. چند برگه در دستش دارد. وقتی با خانواده‌های دیگر خداحافظی می‌کنم جلو می‌آید. آرام حرف می‌زند و معلوم است که معذب است. لهجه‌اش افغانستانی است. می‌گوید: «از حرف‌هایتان شنیدم که درباره سند اجاره‌ای حرف می‌زنید. می‌شود شرایطش را به من هم بگویید؟»
اینجا تهران، جلوی دادسرای ناحیه ۳۳، مشهور به اوین که امنیتی‌ترین زندان ایران است. از منافذ ساختمان‌ها و خیابان بخار بیرون می‌زند؛ مه همه خیابان را گرفته و هوا منفی دو درجه است. هر چند دقیقه برف می‌بارد و قطع می‌شود.
در برابر اوین: مادران و همسران بسیاری پتوهای مسافرتی را دور خودشان پیچیده‌اند و با خانواده‌های دیگر حرف می‌زنند. آن‌سوتر بسیاری جلوی در بازپرسی فریاد می‌زنند و نام زندانی‌شان را می‌گویند. صدا به صدا نمی‌رسد، برخی شماره وکلایشان را رد و بدل می‌کنند. خانواده‌ها از هم درباره شرایط عفو می‌پرسند و دلیل گسترده بودن آن.
خانواده‌ها کمی خوشحال و کمی نگران، خسته و آشفته جلوی در زندان منتظر بستگانشان هستند. بسیاری خبر گرفته‌اند که شرایط عفو شامل عزیزانشان می‌شود، همسر یا فرزند. خود را دم اوین رسانده و جلوی بازداشتگاه اوین تجمع کرده‌اند. هر از چندی ناگهان جمعت به یک سو هجوم می‌برد؛ معلوم می‌شود که یک یا چند زندانی را فرستاده‌اند بیرون. خانواده‌ها و دوستانی که زندانی‌شان را می‌بینند شروع می‌کنند به گریه کردن. همه جمعیت شروع می‌کنند به تبریک گفتن و زیر لب دعای آزادی برای ایران. زندانی‌ها را که می‌بینند، می‌گویند: «زن زندگی آزادی».
از مرد افغانستانی می‌پرسم: «جرم پسرتان چیست؟ برایش وثیقه بریده‌اند؟ وثیقه‌اش چقدر است؟»
آرام می‌گوید: «دخترم. دخترم را گرفته‌اند. هیچ کاری نکرده. دانشجو بوده و با دوستانش در حیاط دانشگاه سرود خوانده‌اند. برایش وثیقه ۵۰۰ میلیونی تعیین کرده‌اند اما ما سند نداریم که بگذاریم. ازهمین دم زندان فهمیده‌ام که می‌توان سند اجاره کرد اما کسی اطلاعات خاصی به ما نمی‌دهد، گفته‌اند به او عفو نمی‌خورد و باید دنبال وثیقه باشیم.»
اطلاعاتی را که از صحبت با اطرافیان و خانواده‌ها به دست آورده‌ام، با او در میان می‌گذارم. برایش توضیح می‌دهم که قیمت هر سند اجاره‌ای چقدر است: «افرادی که سند اجاره می‌دهند بین ۱۰ تا پانزده درصد کل رقم وثیقه را به شکل پول نقد از شما می‌گیرند. البته این رقم پیش از این هفت درصد بوده اما حالا که مشتری زیاد است قیمت سندهای اجاره‌ای هم بالا رفته است. اما تنها این نیست. به اندازه کل رقمی که پس از ارزش‌یابی سند برای آن تعیین می‌شود (و کمی بیشتر) باید به وثیقه‌گذار سفته داده شود. سفته‌ای که دو کارمند رسمی دولت پشت آن را امضا کرده باشند. این برای یک سال است و پس از آن دوباره باید هم پولی را که گذاشته‌اید تمدید کنید و هم سفته‌های جدیدی با توجه به ارزش‌یابی جدید سند امضا کنید.»
مرد افغانستانی پی‌جوی شماره تماسی برای پیدا کردن یک سندگذار می‌شود و سپس دور می‌شود.
«سندگذاری» شغلی‌ست که در سه ماه گذشته جان گرفته است. پیش از این هم وجود داشته اما بیشتر زندانی‌های مالی و جرایم مربوط به دزدی و مواد مخدر آن‌ها را می‌شناخته‌اند. این روزها اما تعداد زندانیان سیاسی یا به اصطلاح جمهوری اسلامی بازداشتی‌های امنیتی آنقدر زیاد شده که جلوی دادگاه‌های انقلاب، بازپرسی‌ها و زندان‌های شهرهای مختلف برخی از دلال‌های سند دیده می‌شوند. آهسته می‌پرسند: «سند نمی‌خواهید؟» دلال‌ها هفت تا ۱۰ درصد پولی که جا به جا می‌شود را برای خودشان برمی‌دارند. مالکان مختلفی را می‌شناسند و در شهرهای مختلف نفوذ دارند. سندهای مربوط به تهران را گران‌تر می‌دهند و سندهای مربوط به شهرستان را ارزان‌تر. در عمل سندهای مربوط به شهرستان با تهران تفاوتی ندارند اما برای ارزش‌یابی چند روزی کار زندانی به تعویق می‌افتد و کندتر پیش می‌رود.
«دخترم را گرفته‌اند. هیچ کاری نکرده. دانشجو بوده و با دوستانش در حیاط دانشگاه سرود خوانده‌اند. برایش وثیقه ۵۰۰ میلیونی تعیین کرده‌اند اما ما سند نداریم که بگذاریم. ازهمین دم زندان فهمیده‌ام که می‌توان سند اجاره کرد اما کسی اطلاعات خاصی به ما نمی‌دهد، گفته‌اند به او عفو نمی‌خورد و باید دنبال وثیقه باشیم.»
پیش از اعتراض‌های سراسری علیه جمهوری اسلامی، از شهریور سال ۱۴۰۱ برخی افراد به «خیر سند» معروف بودند که برای زندانی‌های سیاسی یا حتی مالی، با عنوان کار خیر سند می‌گذاشتند، اما پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، تعداد زندانیان آنقدر زیاد بود که نوبت به بازداشتی‌های ناشناخته‌تر نرسید. همه سندهای خیریه برای افراد مشهورتر یا آن‌ها که زودتر آزاد شدند، رفته بود.
این همه ماجرا نبود. مصائب اقتصادی و تورم، قیمت زمین و ملک را به شدت افزایش داده است؛ به همین دلیل است که قیمت ملکی که تا پیش از این حدود یک میلیارد تومان می‌ارزید، حالا دور و بر سه چهار میلیارد تومان شده است. برخی از خیرین سند می‌گویند: «می‌توان روی همین سند وام بزرگ‌تر گرفت و به جای یک زندانی، چندین زندانی جرایم کوچک مالی را آزاد کرد یا می‌توان با همین رقم برای چند جوان خانه رهن کرد.»
هرچه باشد تعداد زندانی‌ها و ارقام وثیقه، بالاتر از سندهای موجود است؛ حتی باوجود اینکه بسیاری از زندانی‌ها مشمول عفو شده‌اند بسیاری دیگر هنوز در بندند و نیازمند وثیقه. در چنین شرایطی بسیاری از خانواده‌های سنتی ایرانی، سند اجاره کردن را نوعی نزول کردن می‌دانند و به دلیل حکم شرعی و سنتی از گرفتن آن برای بستگان دربندشان امتناع می‌کنند.
ترس حاکمیت از شورش داخل زندان
در همین حال و هوا هستم که زنی میان‌سال روی شانه‌ام می‌زند و می‌گوید: «برای پسرم دعا کن که اونم آزاد شه». هنوز متوجه نشده‌ام چه می‌گوید که یک ساندویچ کوچک را در دستانم می‌گذارد و می‌رود سراغ نفر بعدی. دختر کناری‌ام متوجه تعجبم می‌شود، می‌خندد و می‌گوید: «نذر دارد بنده خدا.»
نیم‌روز است و خانواده‌ها ناهار نذری می‌دهند. ساندویچ‌های کوچک کتکلت، ژامبون یا حتی نان و پنیر. هوا استخوان‌سوز سرد است و بسیاری از خانواده‌ها چای و شیرکاکائو هم در فلاسک‌های بزرگ آورده‌اند و نذری می‌دهند.
مادران و همسران بسیاری پتوهای مسافرتی را دور خودشان پیچیده‌اند و با خانواده‌های دیگر حرف می‌زنند. آن‌سوتر بسیاری جلوی در بازپرسی فریاد می‌زنند و نام زندانی‌شان را می‌گویند. صدا به صدا نمی‌رسد، برخی شماره وکلایشان را رد و بدل می‌کنند. خانواده‌ها از هم درباره شرایط عفو می‌پرسند و دلیل گسترده بودن آن.
یک دختر جوان که دنبال کارهای برادرش است می‌گوید: «چند هزار نفر را بازداشت کردند و به تندروترها حکم‌های سنگین دادند؛ ورود چندین هزار زندانی با اتهامات سیاسی برای نسل زد (Z Generation) که بیست ساله و کمتر از آن هستند بسیار پر هزینه و سخت هست. در کنار فشارهای خارجی و داخلی و نوع جسارت این بچه‌ها جمهوری اسلامی حتی باید منتظر شورش‌های داخل زندان هم می‌بود. برخورد با این نوع زندانی‌ها واقعا برایشان سخت و پرهزینه است. با این کار هم خودشان را از عوارض بعدی خلاص کردند و هم از موضع به اصطلاح قدرت عفو کردند.»
«همه‌چیز عادی است» و هیچ چیز عادی نیست و نمی‌ماند
یک مرد سال و سن‌دار کت و شلواری به میان می‌آید و می‌گوید: «جمهوری اسلامی عجله دارد که بگوید همه‌چیز عادی شده است. می‌خواهند بگویند ما شرایط را کنترل کرده‌ایم و اوضاع آن‌طور که ما می‌خواستیم پیش رفته است. اما ما این‌ها را نشانه ضعف و عقب‌نشینی آن‌ها در نظر می‌گیریم. ما که می‌دانیم با این وضع اقتصاد و زورگویی فاتحه این‌ها خوانده شده است. دیر و زود دارد اما سوخت و سوز نه. این زخم دوباره یک جایی می‌زند بیرون. اما خودشان هم فهمیده بودند با این حجم از بازداشت و کشتار و نابینا کردن مردم، خشم عمومی غیرقابل کنترل شده است؛ اما حالا کلی خانواده هستند که به فرزندانشان می‌گویند از این کار دست بکش. همین هم خودش جامعه را محتاط می‌کند.»
پسر جوانی که بعدا می‌فهمم وکیل است و دنبال نخستین پرونده سیاسی‌اش، می‌پرد توی بحث و می‌گوید: «اتفاقا حکومت سال آینده را برای خودش بمب‌گذاری کرده است؛ اول از همه خلق مداوم نقدینگی و کاهش ارزش ریال است. در معیشت مردم و قیمت مواد غذایی مانده‌اند چه برسد مسائل مهم‌تر. دلار چند نرخی و تامین مواد غذایی برای سال آینده دامن جمهوری اسلامی را خواهد گرفت. اقتصاد در حال کوچک شدن است و نرخ بی‌کاری بالا یقه حکومت را خواهد گرفت؛ تازه تابستان هم در پیش است و زنان یک‌بار دیگر جلوی گشت ارشاد خواهند ایستاد. هرچند این‌ها شیوه‌شان این است که به شکل کلی وجود مشکل را نادیده بگیرند و انکار کنند اما خلاصه کلام اینکه اقتصاد جمهوری اسلامی را زمین خواهد زد.»