چندی پیش مطلبی تحت عنوان «مطالبات زنان؛ از حق مشارکت سیاسی تا حق اشتغال و دستمزد برابر» نوشته‌ی «جمعی از فعالین زن» در سایت بیدارزنی منتشر شد. قطعا طرح مطالبات از جانب طبقات و اقشار و نیروهای فعال در این جنبش قدمی بسیار مثبت و تلاش این دوستان در این جهت بسیار با ارزش است، به ویژه این که این «مطالبات» نه به عنوان سندی نهایی بلکه برای نظرخواهی ارائه شده است و این سنتی بسیار نیکوست. امیدوارم من هم با مشارکت خود در این بحث و طرح نکاتی در رابطه با این «پیش‌نویس»ِ مطالبات بتوانم علاوه بر ارتقای بحث مطالبات زنان، به سنت نیکوی گفت‌و‌گوی متمدنانه و نه پرخاشگرانه در سطح جنبش یاری برسانم که قطعا خروجی نهایی آن علاوه بر روشن شدن مطالبات واقعی و متنوع تمامی زنان شرکت کننده در گفتگو، که ارائه‌ی الگویی از رواداری بدون زیرپا گذاشتن اصول و باورهایمان خواهد بود.
نکته اصلی: «حقوق انسانی زنان»
علت برگزیدن عنوانِ «حقوق انسانی زنان» و نه «مطالبات زنان» این است که بسیاری بر این اعتقاد هستند که مطالبات را باید در چارچوب «امکانات»، موجود یا ممکن، درخواست کرد. شاید حق با این دوستان باشد ولی ما می‌خواهیم حقوق انسانی زنان (و ایضا مردان و سایر جنسیت‌ها) را برشمریم به این امید که بتوانیم هم «مطالبات» را ارتقا دهیم و هم چارچوب «ممکن» را کمی فراخ‌تر کنیم.
اولین نکته‌ای که تذکر و تاکید بر آن بسیار ضرورت دارد این است که اساسا تفکیک مطالبات زنان از مطالبات سایر طبقات، اقشار و نیروهای موجود در جنبش امری غیرواقعی و ناممکن است. به‌ویژه برای نیروهایی که مبنای تفکرشان تحلیل طبقاتی است، که به نظر می‌رسد مبنای تفکر این دوستان چنین است و یا قصدشان چنین بوده است. تفکیک مطالبات زنان از مطالبات طبقاتی عمدتا از جانب رویکردهایی صورت می‌گیرد که مسئله زنان را در نهایت امری «دموکراتیک» می‌دانند و معتقدند مسئله زنان در چارچوب نظام سرمایه‌داری حل شدنی است و اعتقادی به ارتباط مسئله جنسیت، نژاد و سایر ستم‌های اجتماعی با مبارزه‌ی طبقاتی ندارند. قطعا این نیروها نیز نظر خود را ارائه کرده و می‌کنند، علت انگشت گذاشتن بر این موضوع این است که این دوستان با طرح مسئله شوراها- البته بسیار مخدوش و نادرست- این شبهه را ایجاد کردند که این مطالبات نه از جانب یک نیروی لیبرال بلکه ازجانب نیرویی چپ- به معنای اعتقاد به پیوند و رابطه‌ی متقابل ستم طبقاتی با سایر ستم‌ها- طرح شده است. باری، معتقدم هر نیرویی که بر پیوند و ارتباط متقابل ستم‌های موجود در جامعه باور دارد تمامی ستم‌ها، محدودیت‌ها، تبعیض‌ها و مسائل موجود در جامعه را همانقدر به مسئله‌ی زنان ربط می‌دهد که به مسائل سایر طبقات، اقشار و نیروهای موجود در جنبش کنونی. آیا مسئله‌ی نبود عدالت اجتماعی، فقر، فساد، اختناق به معنای نبود آزادی و اختیار در تمامی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، سرکوب، کشتار، شکنجه و اعدام، حاکمیت مذهب و ارتجاع، تخریب محیط زیست و هزاران مسئله دیگر را که گریبانگیر این مردم است می‌توان از مسئله و مطالبات زنان جدا کرد؟
نکته دیگر اینکه: آیا این واقعیت ندارد که بسیاری از قوانینی که این دوستان نقد کرده‌اند و گزینه‌ی جایگزین ارائه داده‌اند ناشی از قوانین مذهبی، سنت و عرف است؟ آیا جدایی دین، سنت و عرف از حاکمیت و حذف این قوانین، سنت‌ها و عرف‌ها از قوانین اساسی، مدنی، جزایی و سایر قوانین، اولین و یکی از مهمترین خواست‌های زنان نیست؟ قطعا اگر این مطالبه محقق شود بسیاری از قوانینی که جزء به جزء مورد بررسی این دوستان قرار گرفته است اساساً بلاموضوع خواهند شد. مگر اینکه تصورمان بر این باشد که قرار است صرفا اصلاحاتی در قوانین موجود صورت بگیرد و حاکمیت مذهب، سنت و عرف به شکلی ادامه پیدا کند.
نکاتی جزئی‌تر
افزون بر نکات کلی مطرح شده می‌توان بیانیه‌ی «مطالبات زنان» را جزء به جزء نیز نقد کرد، زیرا در همان چارچوب پذیرفته شده این دوستان نیز به تمامی حقوق انسانی زنان – و سایرجنسیت‌ها- پرداخته نشده، این حقوق نادیده گرفته شده و یا تصور بر این است که در چارچوب ممکنِ آتی «مطالباتی» بیش از موارد طرح شده زیاده‌خواهی خواهد بود. بگذار باشد. زنان نیز خواستار حقوق انسانی خود هستند و این حقوق را با صدای بلند فریاد خواهند کشید تا همه بشنوند، به‌ویژه آنانی که با دیوارهای بلندِ ملاحظات و مصلحت‌اندیشی آنان را محاصره و محبوس کرده‌اند.
۱. در مقدمه‌ی «مطالبات…» در «به رسمیت شمردن حقوق اقلیت‌های جنسیتی، حقوق قومیت‌های مختلف و…»، حقوق مذاهب، باورها و اندیشه‌های دیگر نادیده گرفته شده که امیدوارم سهوی باشد.
۲. بحث شوراها همانطور که در بالا هم اشاره شد همچون وصله‌ای ناجور در این مطالبات و گویا از سر «مصلحت‌اندیشی» و احتمالا برای جلب نیروهای رادیکال در جنبش زنان صورت گرفته است، و نمی‌توان باور کرد که این دوستان از فلسفه‌ی حکومت شورایی و یا تشکیل شورا بی‌اطلاع بوده باشند. حکومت شورایی آن‌طور که مدافعانش آن را تشریح کرده‌اند، نه حکومتی از بالا بلکه شکلی مردمی و از پایین است یعنی در نهایت و از پایین به بالا تشکیل می‌شود و قرار است در نهایت خود قانونگذار و مجری باشد. بنابراین زنان نیز خود جزو قانونگذاران، مجریان و اداره کننده‌گان جامعه خواهند بود، صرفا «بحث و گفت‌وگو» نمی‌کنند و یا صرفا اتخاذ کننده و مجری «تصمیم‌گیری‌های خرد مرتبط با زنان» نیستند. آن‌ها اختیارات قانونی خواهند داشت و قرار نیست حکومتی و یا کسانی از بالا برایشان بودجه تخصیص بدهند و یا آن‌ها را به رسمیت بشناسند.
۳. تفکیک مطالبات زنان به بخش‌های سیاسی و حقوق اجتماعی، آموزش، بهداشت، ازدواج و خانواده و…. نیز نارسا و ناکافی است و بسیاری از حوزه‌ها، به عنوان نمونه ورزش و هنر، را در برنمی‌گیرد.
۴. در بخش مشارکت سیاسی و حقوق اجتماعی و ایضا در بخش‌های دیگر کلا به حقوق اقلیت‌های جنسیتی اشاره و پرداخته نشده است. البته در مقدمه به اقلیت‌های جنسیتی اشاره شده و می‌توان این امر را بی‌توجهی از جانب دوستان دانست.
۵. و حق زنان سهم برابر در تمامی ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره است و نه «سهم جنسیتی». البته در برخی از کشورها به واسطه‌ی ستم مضاعفی که به عمر تاریخ بشر، بر زنان رفته است زنان در تمامی عرصه‌ها خواستار تبعیض مثبت به نفع خود هستند. شاید منظور دوستان هم همین بوده است.
۶. در آموزش، زنان و ایضا مردان و سایر اقلیت‌های جنسیتی خواهان آموزش رایگان در تمامی سطوح، فارغ از هر نوع تفکیک جنسیتی و سهمیه‌بندی جنسیتی، و ایجاد فرصت‌ها و امکانات برابر و مناسب در تمامی مقاطع تحصیلی و در اقصا نقاط کشور هستند.
۷. در بخش بهداشت جزئیات بسیاری مطرح شده که در مقایسه با موارد بسیاری کلی در بخش‌های دیگر بیانگر این است که نویسندگان «مطالبات…» احتمالا یا اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته‌اند و یا حساسیت بیشتری در این مورد. به نظر من در مورد سقط جنین این جزئیات ضرورتی ندارد و لزوما با حقوق انسانی زنان همپوشانی ندارد. حق بارداری یا پایان دادن به آن تنها به عهده‌ی زن است و اوست که در نهایت تصمیم خواهد گرفت. و در همین بخش می‌توانیم به حقوق انسانی زنان و دخترانی هم بپردازیم که گاه با عادت ماهانه‌های دردناک و غیرقابل تحمل مجبورند سر کار حاضر شوند و قطعا خواست یکی دو روز مرخصی با حقوق برای این افراد منطقی است.
۸. در مورد ازدواج به گونه‌ای صحبت شده که گویا تنها شکل ممکن و موجود زندگی مشترک بین زن و مرد- و سایر اقلیت‌های جنسی- است. دست‌کم در کشور خودمان به‌رغم ارتجاع و اختناق حاکم در یک دهه‌ی اخیر دختران و پسران شیوه‌های دیگری غیر از ازدواج برای با هم بودن یا با هم زندگی کردن برگزیده‌اند بنابراین قطعا حق انسانی زنان، مردان و سایر اقلیت‌های جنسی این است که به هر شکل و طریقی که خواستند بتوانند مشترکا زندگی کنند و باید حقوقی برابر با زوجینی داشته باشد که ازدواجشان ثبت می‌شود. فرزندان آنان، چه فرزندان واقعی برای زنان و مردان و چه فرزندان پذیرفته شده از جانب اقلیت‌های جنسی- نیز قطعا باید حقوقی برابر با فرزندان حاصل از ازدواج ثبت شده داشته باشند.
البته خود ثبت ازدواج هم قطعا با حذف مذهب، سنت و عرف از قوانین فقط امری حقوقی و داوطلبانه خواهد بود. بدیهی است همه‌ی این قوانین شامل تمامی اقلیت‌ها، مهاجران و… هم خواهد بود.
۹. یک بند که حتما باید به این حقوق انسانی اضافه شود ایجاد امکانات رایگان برای سرپرستی و مراقبت از زنان (مردان و سایر جنسیت‌ها) هنگام سالخوردگی، بازنشستگی، از کارافتادگی و احتمالا معلولیت است. مراقبت و سرپرستی از معلولین و ناتوانان قطعا به عهده‌ی جامعه است.
۱۰ در اشتغال نیز حقوق انسانی به معنای دستمزد برابر (برای کار برابر) انتخاب، حضور و سهمیه‌ی برابر برای زنان (و سایر اقلیت‌های جنسیتی) در تمامی مشاغل موجود در تمامی عرصه‌های تولیدی و غیرتولیدی است.
۱۱. در مورد کارخانگی و پرداخت دستمزد به آن اختلاف نظر بسیار است. به هر حال به نظر برخی پذیرش کار خانگی به عنوان شغل، فقط آن را جاوادنه خواهد کرد. قطعا زنان خانه‌دار باید بیمه داشته باشند و در حوزه‌های گوناگون از آنان حمایت شود، که یکی از این تلاش‌ها تبدیل کارخانگی به امری اجتماعی و آزاد کردن نیروی زنان برای پرداختن به اموری خلاقانه‌تر و ارتقای خود است.
۱۲…. و در مورد تن‌فروشی و به رسمیت شناختن آن نیز تردیدهای بسیاری وجود دارد. قطعا این زنان (مردان- دگرباشان) باید تحت حمایت قانون قرار بگیرند و امکانات بیمه، خدمات بهداشتی و… دریافت کنند. اما و در عین حال مهمترین اقدامی که در این مورد باید صورت گیرد توانمند کردن این افراد و اختصاص بودجه و نیروی مکفی در این رابطه است و از سوی دیگر تنبیه، جریمه و مجازات بهره‌کشان جنسی و مبارزه جدی و فراگیر با قاچاقچیان سکس اقداماتی است که می‌توان امید داشت این وحشیانه‌ترین و غیرانسانی‌ترین نوعِ استثمار بدن انسان محدود و به‌تدریج حذف شود. قطعا حذف «ازدواج»های مصلحتی و مبتنی بر ارزشهای غیرواقعی، و نه عشق و عاطفه، نیز می‌تواند در این مسیر بسیار یاری‌دهنده باشد و نیاز و تقاضا برای این نوع بهره‌کشی جنسی را بسیار کاهش دهد.
۱۳. درمورد مرخصی‌های پیش و پس از زایمان نیز مثل مسئله سقط جنین جزئیاتی مطرح شده که خیلی نمی‌توان در مورد کارکرد آن‌ها مطمئن بود. چرا یک ماه مرخصی…. برای زنان باردار و چه وقت؟ یا چرا یک سال پس از زایمان؟ چرا دوسال نه؟ و باز در زیر مجموعه همین بند دو سال مرخصی تکرار شده که ضرورتی ندارد. مهم این است که زنان حق دارند در دوران بارداری و پس از آن مراقبت‌های کافی و امکانات کافی و رایگان دریافت کنند و پس از بازگشت به کار (با دو سال مرخصی یا یک سال) مجددا به کارشان در موقعیت و با حقوق و مزایای قبلی مشغول شوند.
۱۴. و خشونت علیه هر یک از آحاد جامعه- زنان، مردان و دگرباشان- به هر شکلی جرم است و باید مجازات شود.
و…
لزوم تداوم و گسترش بحث
در این نگاه کلی و منتقدانه تلاش کردم ابتدا رویکرد کلی دوستان نویسنده را براساس باورهای خود مورد بررسی و کنکاش قرار دهم. سپس در برخی زمینه‌ها، کماکان در چارچوب رویکرد و چشم‌انداز دوستان از نظام آینده، مواردی را که مغفول مانده بود به «مطالبات» اضافه کنم. قطعا، چه خود این دوستان و چه سایر گروه‌ها و یا افراد فعال در حوزه زنان می‌دانند که «مسئله‌ی زن» و به تبع آن مطالبات و خواست‌های زنان در طبقات، اقشار، گروه‌ها، اقلیت‌های قومی، نژادی، مذهبی و جنسیتی و… بسیار متنوع، متفاوت و گاه حتی متضاد است، بنابراین مشارکت فعال زنان از تمامی گروههای مذکور در این بحث می‌تواند فرصتی برای طرح واقعی این مطالبات متنوع و متفاوت و گاه متضاد باشد.
وقتی صحبت از حقوق است یعنی قانونی که مافوق مطالبات واقعی گروههای اجتماعی ست چون محدود شده در زمان بوده و در واقع زمان را متوقف کرده ایم که با روح آزادی و دموکراسی ناسازگار است در حالی که مطالبات مطابق ضرورتها و نیازها قانون نیست طبیعت و جزئی از خود است . وقتی صحبت از زنان می کنید خودتان یک تفکیکی قائل می شوید اما در مورد طبقات آن چیزی که تا بحال مطرح بوده غلط است . زیرا نظر مارکس در مورد ماتریالیسم تاریخی و نقش تاریخی نیروی کار مورد توجه بوده که در قرن بیستم بطور کلی نه تنها این موضوع درک و شناسائی نشده بلکه فقط با نیمی از آن یعنی تعیین طبقاتی بطور کلی منحرف شده است نقش تاریخی نیروی کار الغای کارمزدی به معنی حذف نیروی کار انسانی با ماشین است مثلا تحویلدار بانک با یک ماشین خودپرداز کارش از نوع انسانی به نوع صنعتی تغییر کرده و منبع استثمار را دچار زوال تاریخی می نماید پس نقش تاریخی کار در کاهش و زوال مصرف نیروی کار انسانی بستگی به تکامل و مدرنیزاسون ابزار تولید دارد از اینرو مارکس با درک این موضوع برای دخالت شعور انسانی برای سرعت دادن به این جبرتاریخی موضوع طبقه ای را مطرح می کند که کار او بعنوان کار انسانی کالای مصرفی تولید است از اینرو طبقه ی کارگر که ذینفع در این مدرنیزاسیون و خذف خودش از تولید است را بعنوان یک طبقه ی انقلابی که نقش سرعت دهنده را دارد مطرح می کند که تئورسینهای انقلاب ایران به همین دلیل برداشت غلط و رابطه ای فیزیکی از سازمان کار و تقسیم کار اجتماعی بعنوان نقطه ی تغییر مطرح می کنند که نه کسانی که کار بدنی می کنند بلکه تمام کسانی که مزد دریافت می کنند و مخترعین و مکتشفین را بخش پیشرو در این امر می دانند لذا در یک صنف این خود صنف یا طبقه یا یک قشر خاص و حتی یک گروه اجتماعی ست که نفع خودش را در انتخاب شایسته ترین افراد برای رهبری و هدایت گروه اجتماعی خود می دانند از اینرو این روش تنها روش زدودن تمام تبعیض هاست و شایستگی و داشتن تخصص منحصر به فرد نیاز هر گروه اجتماعی ست که مجموع این پیشروان را بعنوان هدایتگران جامعه معرفی می کند پس طرح طبقاتی به نحوی که تا بحال مطرح است بطور کلی منسوخ غیرعلمی ناشی از عدم درک اصول علمی آن بوده که در طی 150 سال اخیر شکستهایش خود دلیل واضح مغایرلاتش با مارکس است . حال می رسیم به مقدار ارزشی که برای ساخت یک کالا مصرف شده است در خود شئی مشخص است که توسط مرد یا زن تولید شده است ؟ آیا تولید کننده مسیحی ست بودیست یا مسلمان است ؟ آیا مسلمان اگر بوده شیعه یا سنی بوده است و …مسلما خیر و مسلما خریدار و فروشنده توجهی به این امور ندارند لذا ورود این مسائل به حوزه ی اجتماعی از طریق ایجاد یک بستر مناسب و ساختار مناسب باید از روابط اجتماعی نیز حذف کرد پس تغییر باید در مناسباتی بکار رود که فروشنده و خریدار که قرار است خودشان را در ارزشهای همدیگر تعریف کنند بقول معروف تو سر مال به هر روش ماکیاولی متوسل نشوند و تولید نقطه ی اتکای تصمیم گیری در مورد ضرورتهای تاریخی ست . در مورد بند 2 شما درست می گوئید انقلاب خواهان ساختار شورائی از پائین به بالاست در واقع تولید کنندگان و اعضای سازمان کار اجتماعی ست که اساسا وجود دارند شاه و شیخ و امثالهم زباله های این مناسباتی هستند که ضرورتی به وجودشان نیست و باید پاکسازی شوند حالا شما مسیر حرکت تاریخی را می دانید ساختار شورائی را دارید خودتان تصمیم بگیرید و اراده ی جمعی خودتان را اعمال کنید به همین سادگی هیچ مرزی برای این اعمال اراده وجود ندارد آزادی های بدون قید و شرط حداکثر دموکراسی و همچنین آزادی بدون قید و شرط انتخاب نمایندگان شوراها از پائین تا بالا رتبه به رتبه از پائین . اینجا نه تنها مرز اقوام و ملیتها بلکه مرز های بین المللی هم به رسمیت شناخته نمی شوند .
فرهاد - فرهادیان / 01 January 2023