سه ماه مانده به پایان سال قرار است شورای عالی کار سرانجام تشکیل جلسه بدهد. خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) زمان برگزاری جلسه این شورا را سه‌شنبه ۳۰ آذر اعلام کرد. دستور این جلسه هم به روایت همین خبرگزاری بررسی مزد منطقه‌ای و اصلاح آئین‌نامه در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف است.
مزد منطقه‌ای سال‌ها است از سوی خیریه‌های سود برنده از استثمار کارگران مطرح می‌شود. نمایندگان دولت در شورای عالی کار امسال برای تحمیل مزد کمتر به کارگران یک پیشنهاد دیگر را هم مطرح کرده‌اند: مزد بر مبنای بهره‌وری. این طرح را سال ۱۴۰۰ همزمان با تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد کرده بود.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که رابطه حسنه‌ای با خیریه‌های استثمارگر دارد و به تازگی جایگزین حجت عبدالملکی شده است، ۲۳ آذر ماه خواستار اجرای طرح «استادـ شاگردی» در محیط‌های کارگری با هدف افزایش اشتغال جوانان شده بود.
طرح «استاد – شاگردی» در دولت حسن روحانی تحت عنوان کارورزی اجرا شد. براساس این طرح واحدهای تولیدی و خدماتی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را بدون قرارداد و با یک سوم حداقل دستمزد به کار می‌گیرند. حالا دولت سیزدهم در نظر دارد این طرح را که یکی دیگر از پیشنهادهای اتاق بازرگانی به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در بهار ۱۴۰۰ بود، اجرا کند.
می‌خواهند نیروی کار ارزان را ارزان‌تر کنند
کارگران نماینده‌ای در شورای عالی کار ندارند. تشکل‌های کارگری زرد ساخته حکومت جایگاه نمایندگان واقعی کارگران در این شورا را اشغال کرده‌اند. همین اعضای کارگری شورای عالی هم اما به طرح تازه دولت برای سرکوب مزدی کارگران معترض‌اند.
حسن حبیبی، عضو هیئت مدیره «کانون عالی شوراهای اسلامی کار» طرح استاد – شاگردی را «پوسیده و نخ‌نما» دانسته که هر از گاهی «با رویکرد تأمین منافع سرمایه‌داران و کارفرمایان» مطرح می‌شود.
نادر مردادی که خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) او را فعال کارگری معرفی کرد هم معتقد است این طرح برای ارزان‌تر کردن نیروی کار ارزان در ایران است. به گفته مرادی هزینه معیشت کارگران در فاصله ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۰، ۴۲۰۰ برابر گران شده اما دستمزد کمی بیشتر از ۱۵۰۰ برابر افزایش یافته است.
نسخه رئیس کل بانک مرکزی برای حداقل دستمزد
علاوه بر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی هم برای دستمزد کارگران نسخه پیچیده است. علی صالح‌آبادی که در کنترل نرخ تورم و ارز ناتوان مانده در تازه‌ترین اظهار نظر گفته دستمزد کارگران قطعاً به اندازه سال قبل افزایش نخواهد یافت.
شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۰ حداقل دستمزد و مزایای آن را حدود ۵۷ درصد افزایش داد. رشد نرخ تورم در آغاز سال جاری که در برخی مقاطع از ۷۰ درصد هم بالاتر رفت، افزایش دستمزد را تبخیر کرد، به گونه‌ای که به گفته مرادی دستمزد کارگران ۳۰ درصد هزینه معاش را پوشش می‌دهد.
بر اساس قانون، شورای عالی کار موظف است حداقل دستمزد را بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند. فعالان کارگری ارزش سبد معیشت حداقلی کارگران را رقمی بالاتر از ۱۸ میلیون تومان برآورد می‌کنند. معنای این رقم این است که حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید حداقل سه برابر افزایش یابد تا هزینه کارگران را پوشش بدهد.
دولت اما در صدد است در بهترین حالت افزایش ۲۰ درصدی دستمزد را بر کارگران تحمیل کند.
اینها اقدامات این حکومت برای حل بحران معیشت مردم است ؟ خودشان معترف هستند که توانائی تامین یک زندگی معمولی برای مردم را هرگز نخواهند داشت این طرحها نشان از بن بست کامل اراذل و اوباش حکومت جمهوری اسلامیست . حکومتی که دائم هزینه های دولتی اش را با افزایش آخوندهای مفتخوار و تامین بودجه های نظامی و از سوی دیگر دشمنی با بازار جهانی و همچنین فقیر سازی مردم را در راس برنامه هایش دارد باید خیلی زود سرنگون شود سرنگونی یعنی انحلال تمام نهادهای فاسد حکومت و استقرار نهادهای نوین که پاسخگوی نیازهای مردم باشد . در صورت پیروزی انقلاب طی سه ماه اولا حداقل دستمزدها را به 1000 دلار در ماه و همچنین طی سه سال دستمزدها را حداقل به 12 دلار در هر ساعت افزایش خواهد داد بهداشت درمان و تحصیل و بیمه رایگان خواهد بود زیرا تمام اقتصاد و سیاست توسط خود مردم در شوراهای خود اراده ی جمعی خودشان را مستقیم اعمال می نمایند تصمیمات هر شورا برای گروه اجتماعی خود در مجمع عمومی آن گروه اجتماعی حکم قانون است و شورا موظف به اجرای آن است .
فرهاد - فرهادیان / 20 December 2022