گزارش تازه «شبکه نظارت بر خشونت مرزی» (BVMN) اخراج غیرقانونی هزاران پناهجو را با جزئیات دلخراش افشا می‌کند.
این شبکه با ۷۳۳ نفر که در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ تلاش کرده بودند به اروپا برسند مصاحبه کرده است. آن‌ها شهادت‌های تلخی از اخراج‌های گروهی ارائه کرده‌اند.
گزارش فوق نسخه «کتاب سیاه» اخراج پناهجویان در سال ۲۰۲۰ را به‌روز کرده و مجموعه‌ای از اخراج غیرقانونی یک‌هزار و ۶۳۳ نفر را ارائه می‌دهد که نزدیک به ۲۵ هزار نفر را از سال ۲۰۱۷ تحت تأثیر چنین رویکردی قرار داده است.
این پرونده مملو از یأس و استیصال پناهجویان است و ضرب‌وشتم به دست پلیس، بازداشت در سلول‌های کثیف و پرازدحام و نادیده گرفتن درخواست‌های پناهندگی را بازگو می‌کند. در سال ۲۰۲۱، تنها ۵ درصد از مصاحبه‌شوندگان گفتند که در حین اخراج از اروپا، «زور بیش از حد» را تجربه نکرده یا شاهد آن نبوده‌اند.
این گزارش سه هزار و ۱۷۳ صفحه‌ای را «شبکه نظارت بر خشونت مرزی» تألیف کرده است. گزارش حاصل تلاش ائتلافی از سازمان‌های غیردولتی است که شهادت‌های افراد از ۱۵ کشور در امتداد مرزهای اتحادیه اروپا از جمله لهستان، یونان، کرواسی و همچنین کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا در بالکان غربی مانند صربستان، مقدونیه شمالی و آلبانی را جمع‌آوری کرده‌اند.
در گزارش آمده است که در طول همه‌گیری ویروس کرونا «کسی نبود تا افزایش بی‌سابقه خشونت علیه مردم در امتداد مرزهای اتحادیه اروپا را ثبت کند». در این گزارش گفته‌شده که گاردهای مرزی در ۱۳ کشور «تاکتیک‌های وحشتناک بازدارنده» را به‌اجرا گذاشتند؛ مانند ضرب‌وشتم طولانی‌مدت، تراشیدن موی سر، درآوردن اجباری لباس، تعرضات جنسی و حمله با سگ و غیره.
اتحادیه اروپا و قوانین بین‌المللی حق درخواست پناهندگی و بازنگرداندن پناهجویان از مرزها را در مواجهه با جنگ یا آزار و اذیت تضمین می‌کنند.
هوپ بارکر، از تهیه‌کنندگان این گزارش و تحلیلگر ارشد در «شبکه نظارت بر خشونت مرزی»، چهار سال‌ونیم را صرف مصاحبه با افرادی کرد که گفته بودند مجبور به ترک یونان شده‌اند. او با اشاره به یونان گفت خشونت علیه افرادی که به این کشور رفته‌اند از زمان گزارش این شبکه در سال ۲۰۲۰ نظام‌مند‌تر شده است. او گفت:
«در ابتدا به نظر می‌رسید خشونت‌ها بسیار پراکنده و در حد چند حادثه است. اکنون این یک رویکرد کلی نظام‌مند شده که به سرزمین اصلی یونان گسترش یافته است.»
این ائتلاف سازمان‌های غیردولتی در گزارش خود همچنین به روند دیگری به‌عنوان تلاش فزاینده برای جرم‌انگاری و سرکوب فعالانی که به پناهجویان در حال حرکت کمک می‌کنند، اشاره می‌کند. هوپ بارکر در این‌باره گفت او خود پس از تحت نظر قرار گرفتن و پیگرد پلیس برای بررسی‌های موردی و بدنام شدن در رسانه‌های طرفدار دولت، تصمیم به ترک یونان گرفت.
بارکر افزود این تاکتیک‌ها زمانی به‌اجرا در آمد که گزارشی در مورد آغاز تحقیقات دادگاه حقوق بشر اروپا درباره پناهجویانی منتشر شد که گفته می‌شود توسط مقامات در کناره رودخانه مرزی اوروس بین یونان و ترکیه سرگردان مانده‌اند. او گفت:
«ما سپس شاهد کارزار بدنام کردن‌مان در رسانه‌ها بودیم که می‌گفتند ما ورود غیرقانونی به کشور را تسهیل می‌کنیم، جاسوسان ترکیه‌ایم که با باندهای قاچاق در ترکیه کار می‌کنیم و این منجر به افزایش سرکوب پلیس شد.»
در گزارش آمده است که یک فعال از سازمان غیردولتی Are You Syrious به دلیل همکاری نکردن با سرویس‌های امنیتی کرواسی از حق پناهندگی خود محروم شد. بارکر گفت:
«واکنش متقابل [آن‌ها] تلاش برای خاموش کردن صدای ما و جرم‌انگاری [فعالیت] ما به‌عنوان افرادی است که در همبستگی با مردم (پناهجویان) ایستاده‌اند.»
دولت یونان بارها اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر را رد کرده است. کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر این کشور در ماه ژوئیه گفت:
«این حق هر کشور عضو اتحادیه اروپا است که از مرزهای خود با رعایت کامل حقوق اساسی محافظت کند. این دقیقاً همان کاری است که یونان انجام می‌دهد.»
فعالان مدافع حقوق پناهندگی معتقدند که اخراج‌های غیرقانونی می‌تواند به‌طور ضمنی و خاموش توسط قوانین اتحادیه اروپا پذیرفته شود. اتحادیه اروپا در حال بحث در مورد طرح‌هایی برای تغییر قوانین مرزی خود است تا به مقامات اجازه دهد هنگام مواجهه با «ابزارسازی» دولت‌های دیگر از پناهجویان برای بی‌ثبات کردن اتحادیه اروپا از طریق تشویق آن‌ها برای رفتن به اروپا، محدودیت‌های بیشتری اتخاذ کنند.
تغییرات پیشنهادی پس از آن صورت گرفت که الکساندر لوکاشنکو، رهبر بلاروس، متهم شد که پناهجویان خاورمیانه را به بلاروس کشانده و سپس در تلاش برای ایجاد هرج‌ومرج در اروپا آن‌ها را به اتحادیه اروپا می‌فرستد. در مواجهه با چنین وضعیتی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند عبور از مرزها را تحت مقررات بازنگری شده‌ای که در حال حاضر در دست بررسی است، محدود کنند.
سازمان‌های غیردولتی استدلال می‌کنند که این امر به اخراج‌های غیرقانونی بیشتر دامن می‌زند. بارکر در این‌باره گفت:
«جای زیادی برای تفسیر توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد که می‌توان از آن استفاده کرد و به میل خود بدون هیچ‌گونه مسئولیتی به اخراج‌های گسترده [پناهجویان] دامن زد.»
کورنلیا ارنست، یکی از اعضای آلمانی فراکسیون چپ در پارلمان اروپا، که این گزارش را سفارش داده بود، کمیسیون اروپا را متهم کرد که در زمانی که دولت‌های اتحادیه اروپا «پناهجویان را اخراج و از حق پناهندگی محروم می‌کنند»، اقدامی نکرده است. ارنست گفت:
«ما می بینیم که حق پناهندگی به‌طور جدی نقض می‌شود. اتحادیه اروپا بیش از پیش نیروهای مرزی را که دست به خشونت می‌زنند تأمین مالی می‌کند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند لهستان، لیتوانی و لتونی قوانینی را با هدف قانونی‌کردن اخراج‌ها تصویب می‌کنند، قوانینی که قوانین اتحادیه اروپا و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند.»