اعتراضات از دریچه‌ی دوربین شهروند-خبرنگاران

خودش را شهروند-خبرنگار می‌نامد. با دست باندپیچی شده و شانه‌های کبود از جای باتون می‌گوید: «دو هفته پیش داشتم از اعتراضات فیلم می‌گرفتم، گوشی‌ از دستم افتاد، تا اومدم ورش دارم مامورها ریختن سرم، با هزار زحمت خودمو گوشیم را نجات دادم. آنقدر فیلم داخلش بود که برای اعدام در جمهوری اسلامی کفایت می‌کرد.»

بی‌اختیار یاد مقاله بسیار خوب (فرزاد صیفی‌کاران) در رادیو زمانه می‌افتم: (شهروند-خبرنگاران ایرانی: راویان مقاومت). موضوع آن شهروندانی است که امروزه در فضای اعتراضات ایران، نقش خبرنگاران جنگ را بازی می‌کنند.

  شهروند-خبرنگاران ایرانی مانند خبرنگاران جنگ، مدام در معرض کشته، زخمی و بازداشت قرار دارند. قوانین آتش به اختیار جمهوری اسلامی، ارسال فیلم و تصویر برای خبرگزاری‌‌های خارجی را مصداق اقدام علیه امنیت ملی می‌داند و مجازات سنگینی را برای آن در نظر گرفته است. اما با گذشت بیش از چهل روز از قیام انقلابی مردم ایران، هنوز شهروندان معترض در کوچه و خیابان‌های ایران به یاری هم می‌آیند و اتفاقات این روزها را با زبانی ساده گزارش می‌کنند.

بی‌شک اگر شهروند-خبرنگاران ایرانی نبودند، تنها صدایی که امروزه از مردم ایران مخابره می‌شد، صدای گوش‌خراش خبرگزاری‌های حکومتی بود که اوضاع کشور را با کلیدواژه‌های امنیت، رفاه، آزادی و آسایش در سایۀ انقلاب اسلامی گزارش می‌کردند. این گزارش، در مصاحبه با شهروندان از خبرنگاران ناشناسی می‌گویند که قیام فعلی بدون آنها قیامی این گونه پربازتاب نبود و به عنوان انقلاب تصور نمی‌شود.

خبرنگاری مقاومت است

سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه ۲۰۲۰ از آزادی رسانه‌ها، در بین ۱۸۰ کشور جهان، جمهوری اسلامی ایران را در رتبه ۱۷۳ قرار داده‌ که نسبت به سال ۲۰۱۹ سه رتبه نزول داشته است. همچنین این سازمان در رتبه‌بندی ٢٠٢٢، ایران را در ردۀ ١٧٨ قرار داد تا نشان دهد وضعیت آزادی رسانه‌ها در جمهوری اسلامی تنها از اریتره با رتبه ۱۷۹ و کره شمالی با ردۀ ۱۸۰ بهتر است. وجود محدودیت‌های شدید امنیتی در ایران و نیز جلوگیری از حضور خبرگزاری‌های مستقل، بخصوص در فضای قیام انقلابی این روزهای مردم ایران، عرصه را برای مانور خبرگزاری حکومتی بازتر کرده است. خبرگزارهای حکومت اسلامی اعتراضات در ایران به «اغتشاشات» و کشتار مردم توسط نیروی‌های امنیتی را به خودکشی، بیماری زمینه‌ای، سقوط از ارتفاع و مانند آن تعبیر می‌کنند. صداوسیمای جمهوری اسلامی نهاد زیر دست رهبری محسوب می‌شود که به طور کامل در خدمت پروپاگاندای حکومت قرار دارد.

در همچین وضعیت محدودکننده‌ای است که ارزش غیرقابل انکار شهروند-خبرنگاران ایرانی مشخص می‌شود. افراد غالباً ناشناسی که با فیلم‌ها و تصاویر کوتاه، وضعیت امروز ایران را خلاف آنچه اخبار حکومتی می‌گوید نشان می‌دهند. این افراد در شرایط بسیار سخت و رعب‌آوری فعالیت خود را انجام می‌دهند. یکی از همین شهروند-خبرنگاران در مصاحبه با رادیو زمانه می‌گوید:

«تهیه فیلم و عکس از اعتراضات کار سختی است. بخصوص وقتی که می‌خواهی تصویر دقیق و قابل پخشی از نیروهای امنیتی بگیری. باید هم مواظب باشی دیده نشوی و دستگیرت نکند، هم در مقابلشان بجنگی. راستش ما برای اعتراض به خیابان می‌رویم، نه برای فیلم گرفتن. ولی این اعتراضات باید به هرشکلی شده اطلاع‌رسانی شود. صداوسیمای جمهوری اسلامی همه چیز را سانسور می‌کند و همیشه به نفع حکومت حرف می‌زند. ما اینجا وظیفه داریم چیزی که واقعاً در خیابان رخ می‌دهد را گزارش دهیم. چند شب پیش در بوکان رسماً جنگ بود. عین خبرنگارهای جنگ منتظر فرصت بودم تا حداقل یکی دو فیلم کوچک بگیرم. البته وضعیت ما از خبرنگاران جنگ بدتر است. آنها مجبور نیستند مثل ما بجنگ‌اند، فقط گزارش می‌گیرند ولی ما هم باید بجنگیم هم برحسب وظیفۀ اخلاقی خبررسانی کنیم. تازه اگر ما کشته شویم هیچ سازمان و ارگان و صنفی از خبرنگاران در جهان پشتیبانمان نیست.»

اعتراضات در اکثر شهرهای کشور در جریان است و همزمان نقاط مختلفی از شهرها را دربرمی‌گیرد. اما به گفتۀ این شهروند-خبرنگار تصاویر اندکی از اعتراضات مخابره می‌شود. وی در توضیح می‌گوید:

«حتی نمی‌شود از یک دهم اعتراضات فیلم یا عکس گرفت. جدا از محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ، التهاب خیابان‌ها خیلی بالاست. بخصوص وقتی یگان ویژه‌ها حمله می‌کنند فقط فرصت دفاع یا فرار دارید، نمی‌توانی فیلم بگیری. تنها بعضی وقت‌ها که اوضاع به نسبت آرامتر است، یا شانس بیاوری در موقعیت مناسبی قرار داشته باشی امکان فیلم گرفتن وجود دارد. همانطور که گفتم کار اصلی ما اعتراض است و تهیه فیلم و عکس در درجه دوم قرار دارد. مثلاً وقتی مامورها سر میرسند بجای اینکه دوتا دستم روی دوربین باشد، یابد با سنگ و کوکتل مولوتف به جنگشان بروم.»

از یکی دیگر از شهروند-خبرنگارها در سنندج می‌پرسم، سنندج از روز اول تا به امروز حتی یک روز هم اعتراضات را رها نکرده است، فیلم‌های زیادی از این شهر منتشر شده، آیا این فیلم‌ها واقعیت تمام‌نمای وضعیت شهر است؟ در پاسخ می‌گوید:

«وضعیت از آنچه در فیلم‌ها نشان داده می‌شود بدتر است. بخصوص در مناطقی مانند کمربندی ٢٥، تقتقان، فرح، شریف‌آباد و میدان نبوت صدای شلیک قطع نمی‌شود. این چیزها را نمی‌شود فیلم گرفت. دو هفته پیش، برق تیربرق‌های خیابان را در چند محله خاموش کرده بودند و هر پنجاه متر چند تا مامور مسلح گذاشته بودند. حتی یک ماشین هم از آنجا رد نمی‌شد. فضای به شدت خفقان‌آوری داشت. در این لحظات اصلاً نمی‌شود از آنجا رد شد، چه برسد به فیلم گرفتن. مامورهای خامنه‌ای تو روز روشن با کسی تعارف ندارند چه برسد به شب، با یک تیر خلاص‌ات می‌کنند. بیشتر اتفاقاتی که در سطح شهر می‌افتد، بین مردم دهان به دهان می‌چرخد اما چون تصویری از آن نداریم نمی‌توانیم گزارشش کنیم. حکومت از ترس همین گزارشات مردمی اینترنت را قطع می‌کند.»

شهروند-خبرنگاران به دلیل حضور مستقیم‌شان در میدان اعتراضات همیشه در معرض فاجعه‌آمیزترین مخاطرات قرار دارند. روز ٣٠ شهریور غزاله چلاوی، شهروند ٣٢ ساله آملی در حین فیلم‌برداری از اعتراضات با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد. شاید غزاله چلاوی از معدود معترضانی باشد که لحظه مرگ خود را ثبت می‌کند. در یکی از ویدیوهای منتشر شد از شهر بوکان، نیروهای سرکوبگر پنجرۀ خانه‌ای را که در آن فردی همراه کودک خردسال‌اش مشغول فیلم‌برداری‌ست هدف قرار می‌دهند.

یکی از شهروند-خبرنگاران به مردم توصیه می‌کند در حین گزارشگری، امنیت کامل خود را حفظ کنند. او در این باره توضیح می‌دهد:

« توصیه می‌‌کنم هر چیزی را فیلم‌برداری نکنند، یعنی تا کاملاً مطمئن نشوند در تیررس نیروها نیستند دست به موبایل نبرند. حکومتی‌ها بیشتر از اعتراضات، از اخبار آن می‌ترسند. اگر خبر و گزارشی در کار نباشد آنها خیلی راحت‌تر از اینها کشتار و سرکوب را منکر می‌شوند. وقتی به اعتراضات می‌روند از گوشی‌ اصلی‌شان استفاده نکنند، و دقت داشته باشند سیم‌کارت رو گوشی‌ نباشد. سیم‌کارت، کارت ملی، پاسپورت یا کارت‌های شناسایی که برچسپ دارند را همراه نداشته باشند. دوربین‌های نظارتی از روی این برچسپ‌ها هویت معترضان را تشخیص می‌دهد. فیلم‌ها را برای خبرگزاری‌ها و افراد معتبری که می‌شناسند ارسال کنند و به محض ارسال تصاویر را پاک کنند. در این مدت صفحات و کانال‌های زیادی توسط افراد وابسته به حکومت برای شناسایی ساخته شده‌اند. حجم فیلم‌ها را پایین بیاورند. در حد امکان از چهرۀ معترضان فیلم نگیرند، یا اگر هم در فیلم افتاده بودند چهره‌ها را بلور کنند. تاریخ و شهری که از آن فیلم گرفته‌اند را حتماً ذکر کنند. صدایشان را با نرم‌افزار تغییر دهند تا شناسایی نشوند. اگر چند نفری در جایی برای اعتراض جمع می‌شوند، کسی که فیلم می‌گیرد با فاصله و در نقطۀ دورتر قرار بگیرد که هم فضای بیشتری برای فیلم‌برداری داشته باشد هم فرصت بهتری برای دفاع.»

قانون تشدید محدودیت

قوانین شفافی برای شهروند-خبرنگاران در ایران وجود ندارد. اما به گزارش خبرگزاری حکومتی تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال گذشته کلیات طرحی موسوم به «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را به تصویب رساندند که ١٩ اردیبهشت ١٤٠٠ در جلسه علنی از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شد. ماده ٧ این طرح، ارسال‌کنندۀ فیلم یا تصاویر را به آنچه حکومت «شبکه‌های معاند یا بیگانه» می‌خواند مشمول حداکثر مجازات می‌داند. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت در این باره گفته است:

«در این طرح برای کسانی که برای کشورهای متخاصم در کشور جاسوسی می‌کنند مجازات مفسد فی‌الارض و اعدام پیش‌بینی شد.»

وی همچنین درمورد تشخص مصادیق جاسوسی گفته بود:

«بر اساس این طرح تشخیص اینکه کشور خارجی که برایش جاسوسی می‌شود یا خیر بر عهده کمیته‌ای با عضویت نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات ناجا و وزارت اطلاعات و به ریاست نماینده اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح است.»

با این توضیح، همکاری و اقدام علیه امنیت و منافع ملی، مصادیق فراوانی را در نظام جمهوری اسلامی دربرمی‌گیرد. در واقع کافی‌ست با تشخیص کمیتۀ مذکور فرد ارسال کنندۀ فیلم یا تصویر جاسوس خوانده شود تا به اشد مجازات برسد.

یکی از شهروند-خبرنگاران در مورد این طرح می‌گوید:

«به هیچ‌وجه قوانین مطرح شده در ایران اهمیتی ندارند. با قانون ایران همه تروریست و ضد تمامیت ارضی کشور و جاسوس صهیونیسم هستند. لازم نبود نمایندگان مجلس به خودشان زحمت بدهند، سپاه پاسداران با دستور شخص خامنه‌ای کار همۀ ملت را یکسره می‌کند. چه مجلس قانون را تصویب کند، چه نکند این طرح اجرا می‌شود. قوانین مجلس برای محافظت از جمهوری اسلامی است نه شهروندان. آنها هر قانونی را تصویب کنند برای توجیه قتل و کشتار و اعدام است. حتی قوانینی که یک ذره به نفع شهروندان است را اجرا نمی‌کنند و با ده‌ها ماده و تبصره خلافش را انجام می‌دهند. پس مهم نیست آنها در قانون چه می‌گویند. اعتراض ما به اصل و اساس جمهوری اسلامی ست، بنابراین قانونش هم برای ما اهمیتی ندارد، چون در این ٤٤ سال به ضد ملت بوده نه به نفعشان.»

اگرچه شهروند-خبرنگاران ایرانی مدام در معرض شدیدترین مجازات‌ها قرار دارند، اما عزم آنها جزم‌تر از ارعاب و وحشت نیروهای امنیتی‌ست. آنها می‌دانند قیام انقلابی مردم ایران بدون اخبار صحیح به کج‌راه خواهد رفت و خون‌های ریخته شده مانند سال‌های گذشته پیمال خواهد شد. به همین دلیل با اطمینان کامل و ایمان قلبی به اعتراض و انتشار خبرهای واقعی از اعتراضات مردم ادامه خواهند داد.