نشریه «اشپیگل» آلمان در ماه ژوئیه سال جاری از گزارش «اداره مبارزه با تقلب در اروپا» (OLAF) رونمایی کرد که در آن گوشه‌هایی از ابعاد نقض حقوق پناهجویان توسط سازمان حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا (FRONTEX) افشا شده بود. اکنون این نشریه گوشه‌های دیگری از این گزارش محرمانه را افشا کرده که نشان می‌دهد فرونتکس بازگرداندن غیرقانونی پناهجویان به لیبی را پنهان کرده است.
در این گزارش، از جمله اشاره شده است که گارد مرزی مالت دو سال پیش چندین روز پناهجویان را از دریای مدیترانه نجات نداد و آن‌ها را با یک قایق ماهیگیری به لیبی بازگرداند. در این حادثه در مجموع ۱۲ نفر جان باختند. مقامات فرونتکس این اقدام را دنبال کردند، اما به دستور مافوق خود این موارد نقض حقوق بشر را گزارش نکردند.
فرونتکس همچنین متهم شده است که در همکاری با گارد ساحلی یونان پناهجویان را در منطقه مرز دریایی بین ترکیه و یونان در دریای اژه به‌طور غیرقانونی ردیابی کرده، عقب رانده و اخراج کرده است.
گزارش «اداره مبارزه با تقلب در اروپا» منجر به استعفای فابریس لگری، مدیر فرونتکس در بهار ۲۰۲۲ شد. اما آن‌چه محققان فاش کرده‌اند بسیار فراتر از اتهامات فردی است. این گزارش به صراحت نشان می‌دهد که چگونه مرزبانان یونانی در دریای اژه، پناهندگان را روی قایق‌های بادی در دریا رها می‌کردند تا آن‌ها نتوانند از حق خود برای درخواست پناهندگی استفاده کنند.
براساس این گزارش، رهبری فرونتکس مکرراً موارد مشکوک را از ناظران پنهان و نظارت هوایی برای ثبت تخلفات را لغو کرده است. همچنین برخی نهادهای یونانی را که عملیات بازگرداندن پناهجویان را انجام می‌دادند، تأمین مالی کرده است.
برای تهیه این گزارش محرمانه‌ی ۱۲۰ صفحه‌ای با ۲۰ نفر شاهد مصاحبه شده و پیام‌های واتس‌اپی و ایمیل‌های اطرافیان فابریس لگری، مدیر وقت فرونتکس بازرسی شده‌اند.
تاکنون تنها نمایندگان کمیسیون اروپا، هیئت مدیره فرونتکس و برخی از نمایندگان پارلمان اروپا به گزارش «اداره مبارزه با تقلب در اروپا» دسترسی داشته‌اند. در ماه ژوئیه برای اولین بار محتوای این گزارش رو شد.
محرمانه بودن گزارش در وهله اول مانع از بروز بحث درباره شکایت علیه رئیس موقت فرونتکس شد. آیجا کلناجا، مدیر موقت فرونتکس، طوری رفتار می‌کند که گویی سازمان او از تمام قوانین پیروی کرده است. او در این‌باره می‌گوید:
«ما تکرار می‌کنیم که عملیات فرونتکس در دریای اژه در چارچوب قانونیِ قابل اجرا انجام شده است.»
مقامات یونانی هم می‌گویند گزارش «اداره مبارزه با تقلب در اروپا» را نخوانده‌اند.
برخی از صاحب‌نظران، از جمله لورا سالزانو، حقوق‌دان، می‌گوید اتحادیه اروپا باید این گزارش را در دسترس عموم قرار دهد. قربانیان بازگرداندن پناهجویان نیز می‌توانند با نتایج این تحقیقات به دادگاه مراجعه کنند. وکیلان سازمان غیردولتی front-LEX نیز شکایتی را به دیوان عدالت اتحادیه اروپا ارائه کرده‌اند.
فرونتکس، پس از بحران پناهجویی در سال ۲۰۱۵ اهمیت ویژه‌ای در اروپا یافت. پس از سال‌ها بحث برای یافتن راه حلی به‌منظور حل بحران مهاجرت، برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند مجارستان، جمهوری چک و لهستان از پذیرفتن سهمیه پناهجویان امتناع کرده و تنها وعده داده‌اند که با فرستادن نیرو و حمایت مالی به فرونتکس، از مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا حفاظت می‌کنند.
بودجه فرونتکس در این سال‌ها به رشد خود ادامه داده و به ۷۵۴ میلیون یورو رسیده است.
پرسشی که اکنون مطرح شده این است که آیا بودجه‌ای که با مالیات اروپایی‌ها تهیه می‌شود برای کمک به نقض قوانین در مرزهای اتحادیه اروپا استفاده می‌شود یا این‌که فرونتکس مجبور خواهد شد از قوانین اروپا پیروی کند.
کشورهای عضو شنگن که فرونتکس را از طریق هیئت اداری کنترل می‌کنند، علاقه چندانی به این موضوع ندارند. آن‌ها پنهانی ملاقات می‌کنند و به‌ندرت موضوعی از جلسات آن‌ها درز می‌کند. بنابراین، پیشبرد حفاظت از حقوق انسانی به این بستگی دارد که از یک سو موضوع پناهجویان به افکار عمومی اروپا راه یابد و از سوی دیگر کنترل بر فعالیت‌های فرونتکس بیشتر شود.