درست در میانه شایعات گسترده‌ای که درباره بیماری یا مرگ علی خامنه‌ای در فضای مجازی دست به دست می‌شد، وبسایت رهبر جمهوری اسلامی متن ابلاغیه سیاستهای کلی تدوین برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی را منتشر کرد. متنی تکراری که برخی بندهای آن اساسا پایین‌تر از حوزه سیاستگذاری و در حد هدفگذاری برنامه‌ای است و به اندازه وضعیت سلامت رهبر ۸۳ ساله جمهوری اسلامی و تکلیف فردای پس از مرگش مبهم و ناروشن است.
به روال تدوین برنامه‌های توسعه پیشین، این بار هم علی خامنه‌ای خلاصه‌ای از نکات اصلی سخنرانی‌هایش در چند سال گذشته را به عنوان سیاست کلی تدوین برنامه منتشر کرده است. برخی بندها چنان ناروشن‌اند که هدف از نگارششان مشخص نیست و برخی دیگر چنان انتزاعی و بی‌توجه به اساس و بنیان پدیده نوشته شده است که از هم‌اکنون می‌توان آن را محقق ناشدنی خواند.
محقق نشدن البته با ذات برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی گره خورده است. در تیرماه امسال، بابک نگهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی میزان تحقق شش برنامه توسعه پیشین جمهوری اسلامی را ۳۰ تا ۳۵ درصد اعلام کرد.
با توجه به اینکه حدود نیمی از سند نهایی برنامه‌های توسعه و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به اقدامات جاری دولت و دستگاه‌های حاکمیتی حسب وظایفشان مربوط می‌شود، می‌توان اینگونه برآورد کرد که ۳۰ درصد تحقق یافته در شش برنامه گذشته، همان امور جاری و معمول دستگاه عظیم دولت بوده و اگر در سند برنامه توسعه هم وارد نمی‌شد کارشان به سرانجام می‌رسید.
بی‌توجهی به بحران‌های اساسی در سیاستگذاری
برای فهم چگونگی برنامه‌ریزی در جمهوری اسلامی و پاسخش به ضرورت‌ها، الزامات و بحران‌ها، تحلیل سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه می‌تواند روشنگر باشد. در سال‌های گذشته جمهوری اسلامی با سلسله‌ای از اعتراضات عمومی مواجه بوده است. نارضایتی سیاسی و اقتصادی، اعتراضات بزرگی مانند آبان ۹۶، دی ۹۸، اعتراضات خوزستان و دیگر استان‌ها به خشکسالی، اعتراضات کارگری، بازنشستگان، مزدی و سندیکایی را آفریده است. به صورت طبیعی در هر نظام سیاسی، راهگشایی برای از بین بردن ریشه‌های این نارضایتی‌ها خود را در برنامه‌های کلان و سیاست‌گذاری‌های اصلی نشان می‌دهد. اما در سندی که علی خامنه‌ای به عنوان سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه نگاشته است نشانه‌ای از توجه او به نارضایتی‌های عمومی و چاره‌جویی برای آن‌ها وجود ندارد.
در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، موضوع اقتصادی در صدر سیاست‌ها قرار دارد. در برنامه پیشین، خامنه‌ای امور اقتصادی را در اولویت چهارم گذاشته بود.
در تعیین سیاستهای کلی بخش اقتصادی برنامه هفتم توسعه همان خواسته‌های تحقق‌نیافته برنامه پنجم و ششم توسعه یعنی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر ۸ درصدی ذکر شده است.
در بحث امنیت اقتصادی و شغلی و مقابله با موقتی‌سازی نیروی کار، علی خامنه‌ای به دیدگاه اقتصادی راستگرایانه‌اش وفادار مانده و هیچ اشاره‌ای در سند تدوین برنامه هفتم توسعه به این موارد نکرده است.
از مجموع ۵ سیاست اقتصادی، علاوه بر رشد اقتصادی ۸ درصدی، اصلاح نظام بودجه‌ای، گسترش مالیات‌ستانی، ثبات در نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها و استقرار نظام جامع تامین اجتماعی هم ذکر شده است. براساس آنچه رهبر جمهوری اسلامی از حکومتش خواسته، آن‌ها موظف شده‌اند ظرف ۵ سال آینده مالیات، «منبع اصلی بودجه جاری دولت» شود.
براساس ادعای دولت، سهم کنونی مالیات از بودجه عمومی ۴۰ درصد است. دولت رئیسی می‌گوید در تلاش است تا درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۱ را به حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان برساند. یعنی ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از سال ۱۴۰۰.
«رشد عددی» مالیات در بودجه عمومی در وضعیت رکود اقتصادی فعلی تنها می‌تواند به مدد تورم‌های سالیانه به دست آید و نه افزایش پوشش مالیاتی یا جلوگیری از فرار مالیاتی. این رشد عددی هم با افزایش هزینه‌های جاری دولت در نتیجه تورم خنثی می‌شود و همواره شکاف بزرگ کسری بودجه و ناترازی عملیاتی بودجه باقی خواهد ماند.
موضوع دیگر سیاست ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز است. در این بخش رهبر جمهوری اسلامی پیچیده‌ترین معادله بر سر راه اقتصاد ایران را با یک جمله به عنوان سیاست مطرح کرده است. مارپیچ تورم و رکود که خود محصول سال‌ها بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی، نزاع دائم در سیاست خارجی، برنامه‌های اقتصادی دست‌راستی، منفی بودن نرخ تشکیل سرمایه ثابت و فرار همیشگی سرمایه از کشور است، در این متن با این سیاست پاسخ داده شده:
«ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد.»
اینکه عوامل موثر بر ناترازی عملکردی در اقتصاد ایران که نتیجه تحریم، روابط خارجی پرتنش، سیاستهای اقتصادی راستگرایانه و فساد گسترده سیاسی و اقتصادی است را چه باید کرد، در این سند سیاستی مغفول مانده است. در حقیقت اعلام این سیاست و سکوت در مقابل عوامل موثر بر آن، مانند این است که رهبر جمهوری اسلامی از حکومتش خواسته بی آنکه لباس و تجهیزات مناسب داشته باشند قله اورست را فتح کنند.
تبدیل ایران به بیایان، سیاست زیربنایی برنامه هفتم توسعه
علی خامنه‌ای در بخش سیاستهای زیربنایی به موضوع بحران آب در ایران پاسخی معکوس داده و خواستار «تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل» شده است. البته اجرای این سیاست را منوط به «حفظ و ارتقاء منابع آبی» کرده است که بیشتر تعارفی برای خالی نبودن عریضه است.
متوسط بارش سالیانه باران در ایران کمتر از ۲۵۰ میلیمتر است. ۹۰ درصد از پهنه سرزمینی ایران در مناطق نیمه خشک تا فراخشک قرار دارد. ۶۵ درصد در مناطق خشک و نیمه خشک و ۲۵ درصد در مناطق فوق خشک.
با چنین وضعیت بارش و قرار داشتن عمده پهنه سرزمین در مناطق خشک مشخص نیست که چگونه می‌توان ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی مورد نیاز جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران را در داخل تولید کرد و همزمان منابع آبی را حفظ کرد و حتی آن را ارتقا داد.
سیاست خودکفایی در تولید گندم و دیگر محصولات اساسی که در بیش از سه دهه حکمرانی خامنه‌ای دنبال شده تاکنون به خشک‌شدن تعدادزیادی از تالاب‌ها، دریاچه‌های آب شیرین و حتی دریاچه بزرگی مانند ارومیه شده است. در برنامه هفتم توسعه هم قرار است این سیاست ادامه داشته باشد و از بقیه ذخایر آب برای دنبال کردن هدف امنیتی خامنه‌ای برای کشت گندم و تامین غذا استفاده شود.
در سیاستهای زیربنایی ابلاغی خامنه‌ای، اشاره‌ای به جنبه دیگر بحران آب، یعنی تامین پایدار آب شرب شهرهای ایران نشده است. به نظر می‌رسد اعتراضات کمبود آب در شهرهای ایران هنوز مورد توجه رهبر جمهوری اسلامی قرار نگرفته است. تعدیل حق‌آبه کشاورزی، انتقال صنایع آب‌بر از مناطق فوق خشک، بستن چاه‌های غیرمجاز و تدوین سیاست آبی در هر منطقه و بر اساس آمایش سرزمینی در سیاستهای ابلاغی خامنه‌ای جای ندارد.
چند طرح بزرگ راه‌اندازی کنید!
شاید عجیب‌ترین بخش سیاستهای کلی برنامه توسعه هفتم، بند ۹ بخش امور زیربنایی باشد. در این بند رهبر جمهوری اسلامی این خواسته را به عنوان سیاست مطرح کرده است: «اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری.»
روشن نیست که این «چند طرح عظیم اقتصادی» به چه معنا است. دولت این‌ها را در چه حوزه‌ای باید دنبال کند؟ بودجه اجرای این طرح‌ها که هیچ وجهشان مشخص نیست و حتی موضوعشان هم روشن نشده از کجا تامین می‌شود؟
گنجاندن این عبارت به عنوان سیاست تدوین برنامه هفتم توسعه به نوعی استیصال رهبر جمهوری اسلامی در مقابل مشکلات کنونی و آینده جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی که می‌گوید از همه موضوعات باخبر است و بر همه چیز اشراف دارد حتی نتوانسته مانند بندهای سیاستی پیشین موضوعی خیالی را به عنوان پروژه عظیم مطرح کند و به صورت کلی و بی مقدمه از مقام‌های ارشد نظامش خواسته خودشان «چند طرح عظیم» پیدا و اجرا کنند که برای آینده اقتصاد ایران خوب باشد.
مشابه همین دستورات را البته به صورت مشخص‌تر در بخش نفت و گاز هم می‌بینیم. «افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک. افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل. افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.»
این شعارها در مورد نفت و گاز در سه برنامه توسعه قبلی جمهوری اسلامی تکرار شده است. اجرای این سیاست نیاز به سرمایه‌گذاری عظیم و حضور تکنولوژی روز دارد. تحریم‌های بین‌المللی هم حضور کمپانی‌های بین‌المللی این حوزه را ناممکن کرده است و هم انتقال فناوری. در این بخش هم مشخص نیست که چگونه دولت می‌تواند در بن‌بست کنونی چنین سرمایه عظیم و فناوری به‌روزی را از داخل تامین کند.
مشابه این سیاستهای ناممکن در ابلاغیه برنامه ششم توسعه هم وجود داشت. در آن متن یکی از سیاست‌ها، «اصلاح ساختار سازمان ملل» تعیین شده بود. موضوعی که گنجانده شدنش در سند سیاستی برنامه پنج‌ساله توسعه، عجیب و نمایشی از ناآگاهی رهبر جمهوری اسلامی در مورد مرزهای شعار سیاسی و مقدورات جمهوری اسلامی بود.
خامنه‌ای در برنامه هفتم توسعه هم خواسته که ایران به «به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل» در منطقه تبدیل شود. به بیان دیگر قرار است تا ۵ سال دیگر ایران در این زمینه از دوبی، ترکیه و قطر پیشی بگیرد. با چه امکانات و چه ابزاری؟ مشخص نیست.
جمهوری اسلامی نرخ باروری را افزایش دهد!
رهبر جمهوری اسلامی که در چند سال گذشته بر سیاست جمعیتی متمرکز شده است، در سند سیاستهای برنامه هفتم هم در چند بند به این موضوع اشاره کرده است.
در بند ۱۳ «تحکیم سبک زندگی اسلامی» و در بند ۱۶ «افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲ و نیم طی پنج سال» ذکر شده است. خامنه‌ای از حکومتش خواسته تا «با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی» این آرزوی او را تحقق بخشند.
در این بخش به نقش عوامل اقتصادی در کاهش فرزندآوری، تمایل بخش بزرگی از جمعیت به مهاجرت و اصلاحات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای تشویق مردم به ماندن در کشور اشاره نشده است. به نظر می‌رسد رهبر جمهوری اسلامی این موضوع را هم چندان مهم ندانسته است.
سیاست خارجی: تمرکز بر اقتصاد
سیاست خارجی در این سند تنها دو بند دارد. در یک بند خامنه‌ای خواسته کارمندهای «ارزشی و انقلابی» در وزارت خارجه ایران استخدام شوند.
در بند بعدی هم اولویت دادن به موضوع اقتصاد در سیاست خارجی و تقویت پیوند با همسایگان آمده است.
موضوع بحران سیاست خارجی جمهوری اسلامی، پرونده هسته‌ای، نزاع با همسایگان عربی، رابطه با غرب و موضوع اسرائیل در این بخش غایب است.
رهبر جمهوری اسلامی که به تنهایی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تعیین می‌کند و بر آن پای می‌فشارد، سال‌ها است که می‌گوید مشکلات جمهوری اسلامی در زمینه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ارتباطی با سیاست خارجی تعیین شده از سوی او ندارد.
محدود کردن سیاستهای خارجی به همین دو بند بازتابی از همین ادعای رهبر جمهوری اسلامی است. قرار دادن تغییر ترکیب نیروها در وزارت خارجه شاید به نظر کمی عجیب باشد ولی احتمالا با این هدف گنجانده شده تا حکومت بتواند هرچه بیشتر نیروهای گوش‌به‌فرمان و تابع سیاستهای علی خامنه‌ای را در این نهاد به کار بگیرد تا صدای مخالف یا منتقدی از دستگاه دیپلماسی شنیده نشود.