«۸ سپتامبر، روز جهانی سوادآموزی»، مناسبتی است که با پیشنهاد سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی یونسکو از سال ۱۹۶۷ در تقویم جهانی ثبت شد تا اهمیت سوادآموزی را به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بشر و پیششرطهای توسعه پایدار به مردم و دولتها یادآوری کند.
نزدیک به ۴۵ سال از ثبت این مناسبت در تقویم جهانی میگذرد؛ با وجود تمام تلاشهایی که برای ریشهکن کردن بیسوادی انجام شد، آمار موجود نشان میدهد که همچنان بیش از ۷۷۰ میلیون نفر در جهان، خواندن و نوشتن نمیدانند و از هر پنج نفر بزرگسال تقریبا یک نفر سواد ندارد. این آمار وقتی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم حدود دوسوم بیسوادهای جهان را زنان تشکیل میدهند.
گزارش جهانی یونسکو با موضوع «نظارت بر آموزش برای همه» که در سال ۲۰۰۶ میلادی انجام شد، حاکی از آن است که آسیای جنوبی با بیش از ۵۸ درصد، کمترین نرخ باسوادی در جهان را دارد و پس از آن نیز کشورهای جنوب صحرای آفریقا با حدود ۵۹ درصد در رتبه دوم جای گرفتهاند.
گزارش یونسکو همچنین ارتباط «فقر»، «تعصب علیه زنان» و «کلیشههای سنتی جامعه مردسالار» را با بیسوادی آشکار میکند. این پژوهش و دیگر یافتههای مطالعات اجتماعی نشان میدهد که راه مبارزه با بیسوادی نیز همچون دیگر محورهای توسعه پایدار، برابری جنسیتی است.
سازمان ملل متحد با درک همین مسئله، یکی از محورهای اصلی «دستور کار جهانی توسعه پایدار ۲۰۳۰» را مبارزه با تبعیضهای جنسیتی قرار داد.
سند آموزش ۲۰۳۰ نیز که نقشه راه آموزش نوین در جهان است، هفت هدف ویژه را دربرمیگیرد که یکی از آنها «ریشهکنی نابرابریهای جنسیتی» است. کشورهای جهان سال ۲۰۱۵ میلادی در جریان تصویب این سند در کره جنوبی برای تحقق هدف برابری جنسیتی در آموزش، راهکارها و برنامههایی را نیز پیشنهاد کردند اما سند آموزش ۲۰۳۰ و دستور کار جهانی توسعه پایدار در ایران نهتنها قابلیت اجرا ندارد که هرگونه دفاع از آن نیز جرمانگاری میشود.
آمار بیسوادی زنان در ایران
مطابق با گزارش سال ۱۳۶۴ سازمان یونسکو، ایران در ردیف ۹ کشوری قرار دارد که تعداد افراد بیسواد آن از ۱۰ میلیون نفر عبور میکند. بر اساس این گزارش در دهه ۶۰ بالغبر ۴۹ درصد شهروندان ایرانی سواد نداشتند و سهم زنان از آمار بیسوادی بیش از ۶۰ درصد بود.
همچنین بالغ بر ۶۱ درصد بیسوادان ایران، ساکنان روستاها بودند. طبق یافتههای این گزارش استان تهران بیشترین نرخ باسوادی و استان سیستان و بلوچستان کمترین نرخ بیسوادی را به خود اختصاص دادند.
مشاهده و بررسی این آمار و ارقام، فقدان عدالت آموزشی بین زنان و مردان و نبود فرصتهای آموزشی یکسان در مناطق شهری و روستایی را آشکار میکند. جمهوری اسلامی ایران همواره مدعی است که با تاسیس «سازمان نهضت سوادآموزی» گامهای موثری در جهت ریشهکنی بیسوادی انجام برداشته؛ حالآنکه حتی آمار ارائه شده از سوی مقامهای حکومت اثبات میکند شمار بیسوادان ایران در سه دهه گذشته کاهش چشمگیری نداشته است.
دیماه ۱۴۰۰، شاپور محمدزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی اعتراف کرد که هنوز حدود هفتونیم میلیون نفر در ایران سواد ندارند. این سخنان به معنای آن است که طی سه دهه گذشته کمتر از سه میلیون از شمار بیسوادان ایران کاهش یافت و این نیز در حالی است که تعداد زیادی از آنان نیز سالمندانی بودند که فوت شدند.
جمهوری اسلامی ایران نهتنها اقدام موثری برای سوادآموزی بازماندگان جوان و میانسال از تحصیل انجام نمیدهد که حتی مسیر تحصیل کودکان مناطق روستایی، محروم و عشایری را نیز مسدود میکند. در این وضعیت دختران به دلیل کلیشههای سنتی، جامعه متعصب مردسالار، نبود فرصتهای برابر آموزشی، فقر و ازدواج زودهنگام بیشتر در معرض خطر ترک تحصیل قرار دارند.
فقر، تعصب و حکومت ایستاده در مقابل دختران
مریم، عضو داوطلب یک سازمان مردمنهاد، در مناطق محروم و حاشیهنشین سیستان و بلوچستان، خانوادههای زیادی را میشناسد که به دلیل فقر و تنگناهای مالی، کودکان خود را از ادامه تحصیل بازمیدارند. به گفته او در این پروسه معمولا پسرها به عنوان نیروی کار در خدمت خانواده قرار میگیرند و دختران نیز راهی خانه بخت میشوند تا یک نانخور از سفره پدر و مادر کمتر شود.
با این حال به گفته مریم، ترک تحصیل دختران در مناطق محروم و روستایی دلایل دیگری نیز دارد؛ دوری راه مدارس، نبود وسایل ایابوذهاب، مختلط بودن کلاسهای درس، معلمان مرد و به کارگیری سرباز معلمها از جمله دلایلی است که باعث میشود خانوادههای متعصب، مانع ادامه تحصیل دختران دانشآموز پس از دوره ابتدایی شوند.
او به رادیو زمانه میگوید: «کم نیستند خانوادههایی که اعتقاد دارند دختران تنها باید در حد سواد خواندن و نوشتن درس بخوانند و عملا مانع ادامه تحصیل آنان بعد از مقطع ابتدایی میشوند اما همین خانوادهها وقتی کمی با آنها صحبت میکنیم، پذیرش بالایی دارند و قبول میکنند که دخترانشان درس بخوانند ولی موضوع این است که هیچ امکاناتی برای ادامه تحصیل دختران در مناطق محروم و حاشیه وجود ندارد.»
مریم و همکارانش بارها خانوادههایی را که مخالف ادامه تحصیل دختران روستایی در مقطع متوسطه بودند راضی کردهاند که اجازه بدهند فرزندانشان درس بخوانند اما دور بودن مسیر مدرسه موجب شده که بچهها خسته شوند و تحصیل را رها کنند.
او میگوید: «من دخترانی را میشناسم که هر روز مسیر بین دو روستا (حدود ۲۰ کیلومتر) را طی میکردند که به مدرسه بروند و برگردند اما در نهایت خسته شدند و تحصیل را رها کردند و الان در حالی که هنوز ۱۸ ساله نشدهاند دو تا سه فرزند دارند.»
او میافزاید: «خیلی وقتها با کلی خواهش و تمنا پدری را راضی میکنیم مانع ادامه تحصیل دخترش نشود، بعد که او راضی میشود اصلا مدرسهای در نزدیکی روستا نیست که آن دختر بتواند در آن تحصیل کند.»
مریم نتایج مشاهدات خود و همکارانش را در چند جمله خلاصه میکند: «قبول که بسیاری از خانوادههای سنتی و متعصب تحت تاثیر قواعد حاکم بر جامعه مردسالار مانع ادامه تحصیل دختران خود میشوند اما حکومت هم نهتنها برای مانعزدایی از تحصیل دختران اقدام موثری انجام نمیدهد بلکه به شکل زیرکانهای با محدود کردن امکانات، دختران نوجوان را به سمت ازدواج زودهنگام سوق میدهد.»
برمبنای آمار موجود بیش از ۱۴۰ هزار دانشآموز فقط در استان سیستان و بلوچستان از تحصیل بازماندهاند و شمار دختران بازمانده از تحصیل دو برابر پسرهاست. این وضعیت فقط مختص استان سیستان و بلوچستان نیست؛ دیگر استانها نیز مانند البرز، تهران، آذربایجان غربی، کرمان و خراسان جنوبی نیز از نظر کمبود سرانه فضاهای آموزشی به نقطه بحران رسیدهاند.
مسئولان وزارت آموزشوپرورش نیز اذعان کردهاند که کمبود سرانه فضای آموزشی و تراکم کلاسهای درس تا بالای ۴۰ نفر از دلایل اصلی بازماندن کودکان از تحصیلاند و مهمترین دلیل ترک تحصیل دختران، عدم دسترسی به مدرسه پس از پایان مقطع ابتدایی است.
آمار تکاندهنده ترک تحصیل دختران عشایر
فقدان دسترسی به مدرسه و فضاهای آموزشی در جامعهای که همچنان با کلیشههای سنتی دستوپنجه نرم میکند و درگیر قواعد جامعه مردسالار است، بیشترین آسیب را به دختران میزند. برای درک بهتر این موضوع کافی است به آمار ترک تحصیل دختران عشایر توجه کنیم؛ پاییز ۱۴۰۰، محمدرضا سیفی، مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزشوپرورش گفت: «مقایسه شمار خروجیهای دانشآموزان دختر مقطع ششم ابتدایی با تعداد ورودیهای مقطع متوسطه اول در مناطق عشایری ما را متوجه تفاوت معناداری میکند زیرا نشان میدهد که ۵۰ درصد دختران عشایر پس از مقطع ابتدایی ترک تحصیل میکنند.»
این مقام آموزشوپرورش نیز تایید کرد که یکی از دلایل ترک تحصیل دختران عشایر نبود مدارس در دسترس و اجرا نشدن «اساسنامه مدارس عشایری» است. طبق این اساسنامه باید مدارس شبانهروزی برای دختران عشایر تاسیس میشد تا از ترک تحصیل آنان جلوگیری شود اما آموزشوپرورش نه این مدارس را تاسیس کرده و نه وسایل ایابوذهاب رایگان در اختیار دختران قرار میدهد. در نتیجه آنان پس از مقطع ابتدایی عملا امکان ادامه تحصیل ندارند. در حالی که طبق اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت وظیفه دارد وسایل و امکانات آموزش رایگان را برای تمامی کودکان در تمامی نقاط ایران به صورت برابر توزیع کند.
تیرماه ۱۴۰۰، رضوان حکیمزاده، معاون وزیر آموزشوپرورش به خبرگزاری رکنا گفت تعداد دختران دانشآموز عشایر در مقطع ابتدایی بیش از ۷۷ هزار نفر است اما شمار آنان در مقطع متوسطه اول به ۱۹ هزار نفر و در مقطع متوسطه دوم به حدود هشت هزار نفر کاهش میکند.
این آمار تکاندهنده آشکار میکند که دختران دانشآموز در مناطق محروم، روستایی و عشایری ایران به شکلی هدفمند و سیستماتیک از تحصیل محروم میشوند و این دقیقا همان چیزی است که حکومت میخواهد زیرا بیشتر دختران نوجوان پس از محرومیت از تحصیل به خانه بخت میروند. ازدواج، بارداری و زایمان زودهنگام سلامت جسم، روح و روان کودکان دختر را تهدید میکند اما از نظر حکومت ایران آنچه اهمیت و اولویت دارد، سلامت کودکان نیست بلکه افزایش جمعیت ایران و گسترش حوزه نفوذ حکومت در منطقه مطابق فرمان علی خامنهای است.