وضعیت جسمانی بهنام موسیوند، زندانی سیاسی در روزهای گذشته بعد از انتقال ناگهانی از زندان اوین به زندان رجایی‌شهر، وخیم شد.
موسیوند در تاریخ هشتم شهریورماه با ارائه نامه قضایی مبنی بر اعزام او به یکی از مراکز درمانی از بند خارج و همراه با ضرب و شتم به یکی از سلول‌های انفرادی زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شد.
بهنام موسیوند در اعتراض به این اقدام از روز چهارشنبه ۹ شهریورماه دست به اعتصاب غذا زده است.
این زندانی سیاسی به دلیل وخامت حالش به خون‌ریزی معده دچار شده است. مادر بهنام موسیوند روز گذشته با انتشار ویدیویی گفت با مراجعه به زندان رجایی‌شهر موفق به ملاقات کوتاهی با فرزندش شده و او به دلیل خون‌ریزی شدید امکان صحبت کردن نداشته است:
«سه چهار نفر رفتند زیر بغل‌اش تا به زور او را آوردند. بهنام دیگر قادر به صحبت کردن نیست، از من حلالیت طلبید… از جامعه بین‌الملل خواهش می‌کنم نگذارید برای بچه من اتفاقی بیفتد، من تحمل دوری بچه‌ام را ندارم.»
روز گذشته کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی نیز با استفاده از هشتگ #بهنام_موسیوند، نسبت به شرایط وخیم و نامناسب این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرده و خواهان آزادی فوری او و دسترسی به خدمات پزشکی مناسب شدند.
بهنام موسیوند همچنین به بیماری پروستات مبتلا است و طی ماه‌های گذشته چندین بار به دلیل مخالفت با زدن دست‌بند و پابند و پوشاندن لباس زندان، توسط مسئولان زندان از اعزام به بیمارستان و دریافت خدمات درمانی محروم مانده است.
آخرین بار روز چهارشنبه ۲ شهریورماه علیرغم تعیین وقت قبلی به‌دلیل امتناع این زندانی از دست‌بند و پابند از اعزام به بیمارستان محروم شد.
این در حالی است که طی بخش‌نامه اخیر سازمان زندان‌ها در مورد رعایت حقوق زندانیان و بازداشت شدگان، صراحتاً به ممنوعیت استفاده از پابند به جز در خصوص متهمان به جرائم خشن اشاره شده است.
دی‌ماه ۱۴۰۰ نیز این زندانی سیاسی به دلیل امتناع از زدن دست‌بند از دریافت خدمات درمانی و اعزام به بیمارستان محروم مانده بود و اردیبهشت سال جاری نیز در حالی که با وعده مسئولان زندان قرار بود بدون دست‌بند به بیمارستان منتقل شود، با فریب زندانبان‌ها روبه‌رو شد و پس از ضرب و شتم، او را به زور دست‌بند زده و به بیمارستان بردند. اما بهنام موسیوند با مقاومت اجازه نداد که آزمایش سونوگرافی انجام شود.
مأموران اداره اطلاعات بهنام موسیوند را ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ در منزلش بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند. او در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۶ با تودیع قرار وثیقه به‌صورت موقت از زندان آزاد شد.
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه، این زندانی سیاسی را شهریورماه ۹۸ به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران این حکم زا در مرحله تجدیدنظر عیناً تایید کرد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» برای او قابل اجرا است.