به‌گزارش رویترز، حکم اعدام چهار نفر از مخالفان دولت نظامی میانمار که در ماه‌های ژانویه و آوریل در دادگاه‌های غیرعلنی به اتهام کمک به شورشیان برای مبارزه با ارتش محکوم شده بودند، به اجرا در آمد.
دولت وحدت ملی میانمار (NUG)، دولت در سایه مخالفان ارتش این کشور که حکومت نظامی آن را غیرقانونی می‌داند، اعدام‌ها را محکوم کرد و خواستار اقدامات بین‌المللی علیه ارتش حاکم شد. کیاو زاو، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری دولت وحدت ملی در پیامی گفت:
«ظلم حکومت نظامی را محکوم می‌کنیم. جامعه بین‌المللی باید ظلم آن‌ها را مجازات کند.»
روزنامه گلوبال نیو لایت میانمار اسامی اعدام‌شدگان را کیاو مین یو، ۵۳ ساله، معروف به جیمی، فیو زیا تاو، ۴۱ ساله قانونگذار سابق و هنرمند موسیقی هیپ هاپ، هلا میو آنگ و آنگ تورا زاو اعلام کرد.
اروین ون در بورگت، مدیر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل این اعدام‌ها را نمونه دیگری از سابقه فجیع حقوق بشر در میانمار دانست و گفت:
«این چهار مرد در دادگاهی نظامی و محاکمه‌هایی بسیار محرمانه و عمیقاً ناعادلانه محکوم شدند. جامعه بین‌المللی باید فوراً وارد عمل شود، زیرا احتمال می‌رود که بیش از ۱۰۰ نفر پس از محکومیت در دادگاه‌های مشابه، در انتظار اعدام هستند.»
تازین نیونت آونگ، همسر فیو زیا تاو گفت در مورد اعدام همسرش به او اطلاعی ندادند.
اعدام‌شدگان در زندان «اینساین» نگهداری می‌شدند و به‌گفته یک منبع آگاه خانواده‌های آن‌ها جمعه گذشته از این زندان بازدید کردند اما تنها یکی از بستگان اجازه یافت به‌شکل آنلاین با بازداشت‌شدگان صحبت کند.
رسانه‌های دولتی میانمار دوشنبه ۳ مرداد / ۲۵ ژوئیه خبر این اعدام‌ها را منتشر کردند و سپس زاو مین تون، سخنگوی دولت نظامی آن را تأیید کرد. با این حال نه رسانه‌ها و نه سخنگوی دولت جزئیاتی از زمان اجرای حکم ارائه نکردند.
در پی این اعدام‌ها، انجمن کمک به زندانیان سیاسی میانمار (AAPP) اعلام کرد که آخرین اعدام‌ها در میانمار، اواخر دهه ۱۹۸۰ انجام شده بود.
ماه گذشته سخنگوی دولت نظامی، از مجازات اعدام دفاع کرده و گفته بود این مجازات در بسیاری از کشورها موجه است و اجرا می‌شود.
هون سن، نخست‌وزیر کامبوج، رئیس اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن)، ماه ژوئن در نامه‌ای از مین آنگ هلاینگ، رهبر دولت نظامی میانمار خواست تا اعدام‌ها را متوقف کند. او نگرانی عمیق همسایگان میانمار را در این زمینه بازگو کرد.
چارلز سانتیاگو، نماینده پارلمان مالزی، رئیس مجلس نمایندگان حقوق بشر آسه‌آن، در این‌باره گفت:
«حتی رژیم نظامی قبلی که بین سال‌های ۱۹۸۸ تا ۲۰۱۱ حکومت می‌کرد، جرأت اجرای مجازات اعدام علیه زندانیان سیاسی را نداشت. این به معنای افزایش وحشی‌گری در دولت نظامی و ناشی از احساس مصونیت این دولت از مجازات است که عمدتاً به دلیل شکست جامعه بین‌المللی در انجام هر اقدام مؤثر برای جلوگیری از ارتکاب جنایت‌های بیشتر ایجاد شده است.»
یوشیماسا هایاشی، وزیر امور خارجه ژاپن نیز گفت این اعدام‌ها که برخلاف اصرار مکرر ژاپن برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز و همچنین درخواست‌های این کشور برای آزادی زندانیان انجام شده، میانمار را بیش از پیش منزوی می‌کند.
میانمار از زمان کودتای سال گذشته در هرج‌ومرج به‌سر می‌برد. پس از سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم توسط ارتش، درگیری در سراسر کشور گسترش یافت.
انجمن کمک به زندانیان سیاسی میانمار می‌گوید نیروهای امنیتی از زمان کودتا تا کنون بیش از دو هزار و ۱۰۰ نفر را کشته‌اند. دولت نظامی می‌گوید که این رقم اغراق‌آمیز است.