شمارش معکوس برای اعلام رأی دادگاه رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری در سوئد آغاز شده است. رأی دادگاه، امروز پنج‌شنبه ۱۴ ژوییه/ ۲۳ تیر ماه اعلام خواهد شد. در آستانه اعلام این رأی که اهمیتی تاریخی برای جنبش دادخواهی ایران علیه جنایت‌های جمهوری اسلامی دارد، تقلاها برای خلاص کردن نوری هم شدت یافته است.
در یکی از تازه‌ترین نمونه‌های مرتبط با این موضوع، معاون قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر این قوه اعلام کرد در نامه‌ای به کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل خواستار آزادی حمید نوری شده است.
کاظم غریب‌آبادی با متهم کردن سوئد به پای‌بند نبودن به کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق بشری، خواستار پاسخگو کردن دولت این کشور شد، برای آن‌چه او «بازداشت و محاکمه غیرقانونی و نقض فاحش حقوق بشر» حمید نوری خواند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نامه خود همچنین به شاکیان پرونده شدیدا حمله کرد.
او به کنوانسیون‌های حقوق بشری و روابط دیپلماتیکی که کشور سوئد به آن‌ها پیوسته، اشاره کرد و نوشت که این کشور این کنوانسیون‌ها را نقض کرده است.
غریب‌آبادی همچنین دادگاه حمید نوری را که ۹۳ جلسه به طول انجامید، «غیرمنصفانه، ناعادلانه و مغایر با قانون» خواند و اظهار داشت که دادگاه «صلاحیت» نداشته است.
بیشتر بخوانید: معاون قوه قضاییه در نامه‌ای به کمیسر سازمان ملل خواستار آزادی حمید نوری شد
پس از پایان جلسات دادگاه حمید نوری، زمانه برای بررسی روند دادرسی و آن‌چه در طی حدود ۹ ماه برگزاری جلسات علنی دادگاه گذشت، با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر گفت‌وگو کرد و از جمله درباره این ادعا که دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به اتهامات نوری را ندارد، نظر او را جویا شد؛ با توجه به اینکه این ادعا از ناحیه وکیلان مدافع حمید نوری هم طرح و ابطال کیفرخواست از رئیس دادگاه، قاضی توماس ساندر، درخواست شد.
عبدالکریم لاهیجی اما در پاسخ به سوال زمانه درباره صلاحیت دادگاه استکهلم برای رسیدگی به این پرونده و استدلال وکیلان مدافع حمید نوری گفت:
«ببینید من چون خودم هم وکیل دادگستری بودم، خیلی احترام قائلم برای دفاعیات وکیل بر اساس اصل برائت؛ حالا نوری یا هر متهم دیگر، اصل بر برائت است. چیزی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، در میثاق حقوق مدنی و سیاسی هست و در قوانین تمام کشورهای دموکراتیک و … به استثنای دولت‌ها و حکومت‌هایی که اصولا قانون و حقوق متأسفانه در آن‌ها جایی ندارد. بنابراین اینجا مسأله قرارداد یا عهدنامه میان ایران و سوئد [استدلالی که از سوی وکیلان مدافع حمید نوری ارائه شد] مطرح نیست. یعنی مسأله مثل استرداد مجرمین نیست! موضوع این است که -البته با توجه به اینکه اصل صلاحیت جهانی در سال ۲۰۱۴ وارد قوانین سوئد شده- شاید منظور وکیلان مدافع این بوده که ان اتهام‌ها مربوط به سال‌ها قبل از این زمان است. بنابراین شاید منظورشان این بوده که این جنایات … جنایات احتمالی -چون من حقوقدان هستم باید به این صورت بگویم- این جنایت احتمالی در زمانی اتفاق افتاده است که اصلا در قوانین سوئد اصلی با عنوان اصل صلاحیت جهانی وجود نداشته و بنابراین دادگاه سوئد صلاحیت نداشته تا به این مسأله رسیدگی بکند اما … اما اگر در قوانین سوئد گفته شده باشد جنایت جنگی یا قتل هم که یک اتهام حمید نوری است مشمول مرور زمان نمی‌شوند -مرور زمان می‌تواند یک گذر زمان ۵۰ ساله باشد که در مورد آن باید به خود قانون مراجعه کرد- در این صورت است که ادعای مدافعات وکیل با قوانین سوئد تطبیق نمی‌کند.»
به گفته لاهیجی قضات دادگاه روزی که مشغول بررسی و رسیدگی به تمام مدافعات -چه اظهارات دادستان، چه اظهارات شاکیان و شهود و چه وکیلان مدافع شدند باید به موارد مطرح شده، توجه کنند:
«اینها در حکم دادگاه خواهد آمد اما من می‌خواهم بگویم مسأله این است که حدود اجرای اصل صلاحیت جهانی از چه زمانی آغاز شده و تا کجا پیش رفته است. آن‌چه مسلم است این است که این اصل، اساس این پرونده است و بر این اساس است که دادگاه سوئد صلاحیت دارد و بالاخره هم رأی خودش را صادر خواهد کرد. حالا مسلم است که … یا من فکر نمی‌کنم رأیی باشد که دو طرف را راضی بکند. شاید و اصلا به احتمال زیاد، خود این موضوع هم به دادگاه بالاتر خواهد رفت و احتمالا یک رویه قضایی بسیار جالبی در تاریخ دادگستری سوئد به وجود می‌آید. اما در شرایط فعلی، آن‌چه که من بر اساس خواندنی‌های خودم دارم از گزارش‌هایی که به ویژه شما و همکاران شما در رادیو زمانه دادید، به این نتیجه رسیده‌ام که خب نه می‌توانم بگویم نظر دادستان درست است و نه نظر وکلای مدافع. اما اگر بپذیریم -که باید بپذیریم- کیفرخواست بر اساس قوانین سوئد است و این موضوع در حکم دادگاه تأیید بشود، آن‌وقت نظر و دفاع وکیلان مدافع، موجه نبوده است.»
او در توضیح جامع و کامل اصل صلاحیت جهانی گفت:
«… می‌دانید که این محاکمه بر اساس اصل صلاحیت جهانی‌ست و می‌دانید که اصل صلاحیت جهانی به منزله به چالش کشیدن صلاحیت محلی‌ست که از آثار اصل حاکمیت دولت‌هاست. هر دولتی وظیفه تأمین نظم و امنیت مردمش را دارد. جرم عملی‌ست بر خلاف نظم و امنیت جامعه. بنابراین مبارزه با جرم و تعقیب و مجازات مجرم در صلاحیت دولتی‌ست که جرم در قلمرو آن دولت اتفاق افتاده است. به این می‌گویند اصل صلاحیت محلی. یعنی محل وقوع جرم [تعیین کننده است]. این اصل کلاسیک حقوق جزاست اما گفتم که اصل صلاحیت جهانی، به چالش کشیدن اصل صلاحیت محلی‌ست. مثال خیلی مشخص این ماجرا محاکمه آقای نوری است. اما این یک روندی داشته است.»
لاهیجی در ادامه به شرح روند منجر به تعریف اصل صلاحیت (قضایی) جهانی پرداخت و گفت:
«ظرف ۳۰-۴۰ سال گذشته، تحولات بزرگی که در حقوق بین‌المللی در زمینه حقوق بشر و حقوق جزای بین‌المللی اتفاق افتاده، اصلا یک دید دیگری نسبت به مسأله صلاحیت به وجود آورده که آغاز یا حداقل مهم‌ترین کنوانسیونی هم که این طلیعه را در مقابل مدافعان حقوق بشر قرار داد، کنوانسیون -منظورم از کنوانسیون عهدنامه‌های بین‌المللی است-بر ضد شکنجه و مجازات‌های بدنی است. این کنوانسیون در روز دهم دسامبر سال ۱۹۸۴ در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد اما از پنج سال بعد لازم‌الاجرا می‌شود چون در هر کنوانسیونی گفته می‌شود باید چه تعدادی از دولت‌ها به آن بپیوندند تا لازم‌الاجرا شود. به همین خاطر این کنوانسون از سال ۱۹۸۹ یعنی پنج سال بعد از تصویب، لازم‌الاجرا شد؛ در کشورهایی که عضو این کنوانسیون هستند.»
به گفته این حقوقدان، یک ابداع که در این کنوانسیون هست و مقدمه‌ای‌ست برای رفتن به طرف اصل صلاحیت جهانی، ماده پنج آن است:
«این ماده علاوه بر صلاحیت محلی، درباره جرایم ارتکابی یعنی شکنجه یا مجازات‌های بدنی در قلمرو یک کشور و البته فرد متهم به اعمال شکنجه یا مجازات بدنی -یعنی کسی که دستور شکنجه داده یا شکنجه را به اجرا گذاشته است-، می‌گوید که اگر قربانی هم شهروند یک کشور باشد، باز آن کشور می‌تواند به این موضوع رسیدگی کند. و از همه مهم‌تر اینکه می‌گوید اگر متهم در قلمرو یک کشور باشد -تأکید کنم کشورهایی که این اصل را پذیرفته‌اند که البته به صورتِ یکسان نیست برداشت از این در قلمرو بودن. بعضی از کشورها می‌گویند فرد باید ساکن یا مقیم آن کشور باشد و در بعضی دیگر از کشورها به این ترتیب است که می‌گویند نه! اگر به صورت مسافر هم آمده باشد، یا حتی به صورت ترانزیت هم در قلمرو آن کشور برای چند ساعت بوده باشد، باز آن دولت می‌تواند موضوع مورد نظر را تعقیب بکند. بنابراین می‌بینید که عدولی است از اصل صلاحیت محلی. یعنی شکنجه در کشور مثلا الف صورت گرفته، الان شکنجه‌گر یا کسی که دستور شکنجه را داده، در کشور ب است -گفتم که حتی ممکن است مسافر باشد- و آنجا کشور ب است که او را دستگیر و تعقیب کیفری می‌کند. این طبیعتا بر خلاف اصل صلاحیت محلی است.»
لاهیجی در ادامه به یک مورد از نمونه‌های تاریخی این ماجرا که شخص او با آن درگیری داشته است اشاره کرد و گفت:
«… خیلی جالب بود و شاید این مورد هم آغازی بود برای اصل صلاحیت جهانی …. مورد مشخصی که قصد دارم به آن اشاره کنم، آگوستو پینوشه است، دیکتاتور شیلی ….»
این حقوقدان ایرانی مقیم فرانسه با شرح ماجرای پینوشه آن را به دادگاه حمید نوری پیوند زد و روند حقوقی محاکمه این فرد متهم به اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت را توضیح داد.
مشروح گفته‌های عبدالکریم لاهیجی درباره روند دادگاه حمید نوری تا پیش از صدور حکم از اینجا قابل شنیدن است:
پس از گذشت حدود دو سال از دستگیری نوری و انجام تحقیقات مقدماتی، جلسات رسیدگی به اتهام‌های او که با نام «حمید عباسی»، به عنوان دادیار سابق زندان گوهردشت (رجایی‌شهر) به دست داشتن در کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ متهم است، آغاز شد.
جلسات دادگاه بعد از گذشت ۹ ماه و برگزاری ۹۳ جلسه با حضور ۶۰ شاکی و شاهد و ۱۲ کارشناس در حوزه حقوق بین‌الملل، تاریخ، فقه اسلامی و روان‌شناسی، در تاریخ چهارم می/ ۱۴ اردیبهشت، در شهر استکهلم به پایان رسید.
دادگاه روز پنج‌شنبه ۱۴ ژوییه/ ۲۳ تیر در قالب یک کنفرانس مطبوعاتی بدون وجود امکان پرسش برای خبرنگاران و به شکل آنلاین، رأی صادر شده قابل تجدیدنظر خواهی برای حمید نوری را اعلام خواهد کرد.
زمانه بنا دارد بعد از اعلام رأی از سوی قاضی توماس ساندر، رئیس دادگاه، در گفت‌وگویی دوباره با عبدالکریم لاهیجی، به بررسی جوانب گوناگون و تجزیه و تحلیل حکم صادر شده بپردازد.