سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل سه‌شنبه ۲۴ مه/۳ خرداد در گزارش سالانه خود درباره صدور و اجرای احکام اعدام در سراسر جهان، از افزایش ۲۰ درصدی اعدام‌ها و رشد ۴۰ درصدی صدور احکام مرگ در سال ۲۰۲۱ خبر داد.
طبق این گزارش کاهش محدودیت‌های مرتبط با همه‌گیری ویروس کرونا یکی از عوامل افزایش دوباره اجرای حکم اعدام است.
عفو بین‌الملل می‌گوید ۵۷۹ مورد اعدام در سال ۲۰۲۱ ثبت کرده است که نسبت به کل اعدام‌های ثبت‌شده سال ۲۰۲۰ یعنی ۴۸۳ اعدام، ۲۰ درصد افرایش داشته است.
سه کشور ایران، مصر و عربستان سعودی مسئول ۸۰ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده در جهان‌اند که به ترتیب دست‌کم ۳۱۴، ۸۳ و ۶۵ نفر را در عرض یک‌سال اعدام کرده‌اند.
حکومت جمهوری اسلامی که در سال ۲۰۲۰ جان حداقل ۲۴۶ نفر را با اعدام گرفته بود، ۲۸ درصد بیشتر دست به اعدام زده و نقش عمده‌ای در افزایش جهانی موارد ثبت‌شده اعدام داشته است. به صورت مشابه عربستان نیز تعداد اعدام‌ها را در سال ۲۰۲۱ دوبرابر کرده. بنگلادش، هند و پاکستان هم احکام اعدام بیشتری صادر کردند.
در گزارش عفو بین‌الملل می‌خوانیم:
«افزایش اعدام‌ها عمدتاً ناشی از افزایش آمار سالانه ایران (از حداقل ۲۴۶ مورد در سال ۲۰۲۰ به حداقل ۳۱۴ مورد در سال ۲۰۲۱) بوده که بالاترین رقم ثبت شده از سال ۲۰۱۷ است. بالاترین رقم اعدام‌ها در مورد اعدام‌های محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر (۱۳۲ نفر) مشاهده شد که ۴۲ درصد کل اعدام‌ها را تشکیل می‌دهد و نسبت به سال گذشته بیش از ۵ برابر شده است.»
انیِس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل در این‌باره گفت:
«پس از کاهش مجموع اعدام‌ها در ایران و عربستان سعودی در سال ۲۰۲۰، مقام‌های این دو کشور، بار دیگر استفاده از مجازات اعدام را در سال گذشته افزایش دادند و تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر را بی‌شرمانه نقض کردند. میل سیری‌ناپذیر آنها برای فعال نگه‌داشتن جلادان در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۲ نیز هیچ نشانی از کاهش ندارد.»
دبیرکل عفو بین‌الملل اشاره کرده که برخی از دولت‌ها به‌جای استفاده از فرصت‌های پیش‌آمده به سبب وقفه‌های سال ۲۰۲۰ و اتخاذ راه‌کار‌های مؤثر برای برخورد با جرم و جنایت، از خود اشتیاق نگران‌کننده‌ای برای اعمال مجازات اعدام نشان داده‌اند و حق حیات را حتی در بحبوحه بحران‌های حقوق بشری مهم و ادامه‌دار در سطح جهان نادیده گرفته‌اند.
نقش حکومت ایران در نقض قوانین بین‌المللی اعدام
در گزارش سالانه عفو بین‌الملل نام ایران در میان کشورهایی که در اجرای حکم اعدام، استانداردها و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند هم دیده می‌شود.
اعدام در ملاء عام از جمله این موارد است که در ایران سابقه طولانی دارد اما در سال ۲۰۲۱ تنها در یمن ثبت شده است. با این‌حال ایران همچنان کودکان را اعدام کرده و در این سال جان دست‌کم سه نفر به نام‌های سجاد سنجری، آرمان عبدالعالی و علی اکبر محمدی را که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند، با مجازات مرگ گرفته است. همچنین ۸۰ نفر دیگر با همین شرایط در ایران در انتظار اعدام هستند.
ایران همچنین در فهرست کشورهایی قراردارد که احکام اعدام را پس از رسیدگی در دادگاه‌های فاقد استاندارد دادرسی عادلانه صادر می‌کنند. مورد دیگر نقض قوانین بین‌المللی در حکومت ایران اعتراف‌گیری منجر به صدور حکم اعدام با استفاده از شکنجه و بدرفتاری‌ست. علاوه بر ایران، مصر، عربستان سعودی و یمن نیز محکومان به اعدام را شکنجه کرده‌اند.
بسیاری از پرونده‌های اعدام در ایران موارد متعدد نقض قوانین بین‌المللی را با هم در خود دارند.
گزارش عفو بین‌الملل به طور مشخص به اعدام آرمان عبدالعالی اشاره کرده است. او در ۲۴ آبان زمانی که ۲۵ سال داشت اعدام شد، در حالی که در سن ۱۷ سالگی دستگیر شده بود. آرمان عبدالعالی متهم به قتل دوست دخترش بود. به تأیید عفو بین‌الملل او تحت شکنجه از جمله حبس طولانی مدت در سلول انفرادی و ضرب و شتم قرار داشته و در نهایت «اعتراف» کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است:
«به جای دستور دادن به تحقیقات مستقل و مؤثر در مورد این ادعاها، دادگاه «اعتراف» آغشته به شکنجه را به عنوان مدرک پذیرفت و در محکومیت آرمان عبدالعالی به قتل بر آن تکیه کرد و «اعتراف» را «بی چون و چرا» توصیف کرد. مقام‌های ایرانی مکرراً آرمان عبدالعالی و خانواده‌اش را در چند مورد با انتقال به انفرادی برای اجرای حکم و سپس بازگرداندن به بند عمومی شکنجه کردند. عفو بین‌الملل می‌داند که در تعدادی از این موارد، او برای «آخرین بار» با بستگانش دیدار کرده. آرمان عبدالعالی در زندان رجایی شهر کرج در نزدیکی تهران، بدون اطلاع قبلی به خانواده و وکیلش و بدون اجازه ملاقات نهایی به خانواده اعدام شد.»
ایران همچنین از کشورهایی‌ست که از «حکم اجباری اعدام» استفاده می‌کند که به معنای هدایت دادگاه قضایی از سوی رژیم یک کشور، برای صدور حکم اعدام است. این روند در برخی دیگر از کشورهای آسیایی و آفریقایی از جمله پاکستان، مالزی و نیجریه نیز گزارش شده است.
مورد دیگر نقض قوانین اعدام، به‌کارگیری مجازات مرگ برای جرائمی‌ست که قتل عمد را شامل نمی‌شود و بر مبنای قوانین بین‌المللی به آستانه «جنایت‌های جدی» نمی‌رسند. از جمله جرائم مرتبط با مواد مخدر که ایران با اعدام ۱۳۴ نفر در این مورد پیشتاز است و برآورد می‌شود چین و ویتنام نیز به صورت مشابه دست به اعدام‌های گسترده در این زمینه زده‌اند.
ایران به همراه مصر، هند، پاکستان، سودان و عربستان سعودی برخلاف قوانین بین‌المللی دست به اعدام متجاوزان جنسی زده‌اند.
به‌علاوه، حکومت‌های ایران، عربستان و حوثی‌های یمن از اتهام‌هایی مانند اشکال مختلف «خیانت»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «همکاری» با یک نهاد خارجی، «جاسوسی»، «زیر سوال‌بردن سیاست‌های رهبر، مشارکت در «شورش»، «تروریسم، شورش مسلحانه علیه نظام و سایر جرائم علیه نظام حاکم» و «محاربه» برای اعدام مخالفانشان استفاده کرده‌اند.
۶۰ درصد اعدام‌های خاورمیانه و شمال آفریقا در ایران ثبت شده است
از نظر منطقه‌ای هم اعدام‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا ۱۹ درصد افزایش داشته و ایران ۶۰ درصد اعدام‌های ثبت‌شده در منطقه را به خود اختصاص داده است.
عفو بین‌الملل بر این باور است که رقم واقعی اعدام‌های انجام‌شده در ایران بالاتر از ۳۱۴ نفر است زیرا مقام‌های جمهوری اسلامی آمار دقیقی از اعدام ارائه نمی‌‌کنند و دسترسی به اطلاعات مرتبط به‌ویژه در مورد مناطق محل زندگی اقلیت‌های قومی، اغلب چالش‌برانگیزتر است. تعداد اعدام‌های ثبت شده سال ۲۰۲۱ در ایران بالاترین میزان از سال ۲۰۱۷ است. تا آن‌سال اعدام‌ها در ایران رفته رفته کاهش پیدا کرده بود.
طبق گزارش عفو بین‌الملل اعدام‌های ثبت‌شده در ماه سپامبر ۲۰۲۱ به اوج خود رسیده و در این ماه دستگاه قضایی ایران حداقل ۴۸ نفر را در ۳۰ روز اعدام کرده‌اند. این اعدام‌ها «معمولاً به دنبال محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه، با “اعتراف‌هایی” که تحت شکنجه گرفته شده و توسط دادگاه‌ها به عنوان مدرک استفاده شدند» صورت گرفته‌اند. عفو بین‌الملل تأیید کرده که حکومت ایران به‌طور نامتناسبی اقلیت‌های قومی را با اتهام‌های مبهمی مانند «محاربه» هدف مجازات مرگ قرار داده و از اعدام برای سرکوب آنها استفاده کرده است.
پرونده اعدام حیدر قربانی از دیگر پرونده‌های مطرح‌شده در گزارش این سازمان است. مقام‌های جمهوری اسلامی حیدر قربانی، شهروند کرد اهل سنت را بدون اطلاع قبلی به خانواده یا وکیلش و به صورت مخفیانه در تاریخ ۲۸ آذر/۱۹ دسامبر در زندان سنندج اعدام کرده و مخفیانه دفن کردند. او هم در محاکمه‌ای «به‌شدت ناعادلانه» به «بغی»، «مشارکت در قتل عمدی سه نفر از شهروندان کرد اهل سنت کردستان» (اعضای سپاه پاسداران) و عضویت در حزب دمکرات متهم و با استناد به «اعتراف»هایی که زیر شکنجه گرفته شده بودند به اعدام محکوم شد.
به‌کارگیری مجازات مرگ برای سرکوب اقلیت‌های قومی ایران
حداقل ۱۹ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده در ایران یعنی ۶۱ مورد به بلوچ‌ها مربوط می‌شود که از نظر جمعیتی ۵ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.
عفو بین‌الملل در این‌مورد به پرونده مهران نارویی، از اقلیت‌های قومی بلوچ اشاره می‌کند به اتهام قاچاق موارد مخدر دستگیر شده و در ۱۷ اردیبهشت در زندان دستگرد استان اصفهان اعدام شد. به تایید این سازمان مهران نارویی پس از دستگیری برای گرفتن «اعتراف» تحت شکنجه قرار داشته، از جمله ناپدید شدن اجباری. با وجود این‌که او بعداً این «اعتراف»ها را رد کرد، قاضی آنها را به عنوان مدرک پذیرفت و بر همان مبنا علیه او حکم اعدام صادر کرد. عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که نارویی در مرحله رسیدگی به پرونده خود و همچنین در دادگاه از دسترسی به وکیل محروم بوده است.
عفو بین‌الملل با تاکید بر مواردی که در آن حکومت ایران بدون دادن اطلاع به خانواده‌ها یا وکیلان و با سلب فرصت وداع، دست به اعدام یا دفن مخفیانه محکومان به اعدام می‌زند به اعدام یکی از کودکان اشاره می‌کند. سجاد سنجری که در سال ۲۰۱۰ با ۱۵ سال سن دستگیر شد و در ۲ اوت ۲۰۲۱ در زندان دیزل آباد در استان کرمانشاه به دار آویخته شد. سجاد سنجری متهم بود که مردی را که قصد تجاوز به او داشته، به قتل رسانده است.
جمهوری اسلامی زنان بیشتری را نیز اعدام کرده است. در سال ۲۰۲۰، ۹ زن در ایران اعدام شدند اما این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۱۴ نفر رسیده است.
مجازات قصاص نیز همچنان در ایران جان محکومان را می‌گیرد به‌طرزی که ۱۵۹ نفر یعنی ۵۱ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده ایران در ۲۰۲۱ متهم به قتل بوده‌اند. اعدام‌های مربوط به جرائم مواد مخدر هم به‌رغم اصلاحاتی که برای جایگزین‌کردن مجازات‌های دیگر انجام شده بود، در سال ۲۰۲۱ بیش از ۵ برابر شده و ۱۳۲ نفر یعنی ۴۲ درصد آمار کل به جرم اعدام شده‌اند.
روند اجرای مجازات اعدام در خاورمیانه
از میان کشورهای منطقه عراق و مصر کمتر از سال ۲۰۲۰ دست به اعدام زده‌اند. در عین‌حال این دو کشور به همراه لبنان ۳۲ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۰ حکم اعدام صادر کرده‌اند.
در یمن هم اعدام های ثبت‌شده توسط مقام‌های حوثی که تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دارند، تقریبا سه برابر شده و از پنج نفر در سال ۲۰۲۰ به ۱۴ نفر در سال ۲۰۲۱ رسیده است. در سوریه هم اعدام دسته‌جمعی ۲۴ نفر ثبت شده اما عفو بین‌الملل می‌گوید به خاطر فقدان اطلاعات نتوانسته رقم مشخصی را برای اعدام‌های انجام شده در سوریه در سال ۲۰۲۱ درنظر بگیرد.
طبق گزارش منتشرشده در مقایسه با سال قبل، تقریباً در همه کشورهایی که به اجرای حکم اعدام ادامه دادند، احکام اعدام ثبت شده افزایش یافته است.
گزارش عفو بین‌الملل همانند سال ۲۰۲۰، ۱۸ کشور را شامل می‌شود. عددی که کمترین میزان از شروع ثبت اعدام‌ها در جهان است اما «اقلیتی منزوی» را نشان می‌دهد «که هنوز به اعدام متوسل می‌شوند».
با وجود سیر قهقرایی اجرای مجازات اعدام در برخی کشورها، سال ٢٠٢١ در جایگاه دوم کمترین میزان اعدام از سال ٢٠١٠ به این سو قرار داشته است.
این رقم اما همانند سال‌های گذشته، شامل هزاران اعدامی که عفو بین‌الملل معتقد است در چین انجام شده، نمی‌شود. چراکه حکومت چین داده‌های مرتبط با مجازات اعدام را به‌عنوان اسرار دولتی طبقه‌بندی می‌کند. به‌علاوه عفو بین‌الملل یادآوری کرده که به‌داده‌های مربوط به اعدام در کره شمالی و ویتنام هم که به طور گسترده به مجازات اعدام متوسل می‌شوند و همچنین بلاروس، دسترسی محدودی داشته است. بخش اعظم ارقام ثبت‌شده توسط عفو بین‌الملل، کمتر از ارقام واقعی برآورد شده‌اند.
این سازمان تاکید کرده که تداوم پنهان‌کاری دولت‌ها از جمله چین، کره شمالی و ویتنام «به ارزیابی کامل روند جهانی اعدام آسیب زده است».
در این میان کشورهای هند، قطر و تایوان در سال ۲۰۲۱ دست از اجرای مجازات اعدام کشیده‌اند اما بلاروس، ژاپن و امارات متحده عربی پس از چند سال وقفه، بار دیگر اعمال مجازات مرگ را از سر گرفته‌اند. این روند در برخی از ایالات‌های ایالات متحده آمریکا نیز دنبال شده است.
در عین حال اعدام‌های ثبت‌شده در مصر، عراق و ایالات متحده آمریکا هم به ترتیب ۲۲ درصد، ۶۲ درصد و ۳۵ درصد کاهش نشان می‌دهند.
عفو بین‌الملل خاطرنشان کرد که دولت‌هایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند «آن‌را همانند سلاحی در زرادخانه سرکوب دولتی علیه معترضان و اقلیت‌ها» به کار گرفته‌اند.
از جمله میانمار، جایی که ارتش در فوریه ۲۰۲۱ قدرت را با کودتا تصاحب کرد و از طریق تشکیل دادگاه‌های نظامی حتی برای شهروندان غیرنظامی و رسیدگی‌های اجمالی بدون حق تجدید نظر، صدور احکام اعدام را به طرز چشمگیری افزایش داده است. نظامیان میانمار نزدیک به ۹۰ نفر را به صورت خودسرانه به اعدام محکوم کرده‌اند و این محکومان حتی برای ابلاغ حکم هم حضور نداشته‌اند.
از سوی مقابل اما کشورهایی مانند سیرالئون و قزاقستان به صورت کامل اعدام را لغو کردند. در ایالات متحده اعدام‌ها به کمترین میزان از سال ۱۹۸۸ تاکنون رسید و مالزی هم به تعلیق مجازات اعدام و محدود کردن آن ادامه داد.
عفو بین‌الملل در گزارش خود به آمارهای صدور احکام مرگ نیز اشاره کرده است. در شرایطی که سال ۲۰۲۰ دولت‌ها ۱۴۷۷ حکم مرگ صادر کرده بودند، در سال ۲۰۲۱ نیز برای دست‌کم ۲۰۵۲ نفر دیگر حکم مرگ صادر شده است.
مصر، یمن و بنگلادش با صدور بالغ بر ۳۵۶، ۲۹۸ و ۱۸۱ حکم اعدام را صادر کرده‌اند. رقم احکام ایران «نامشخص» عنوان شده است.
به‌گزارش عفو بین‌الملل در پایان سال ۲۰۲۱، حداقل ۲۸ هزار و ۶۷۰ نفر زیر تیغ اعدام قرار داشته‌اند.