نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین، پنج‌شنبه ۳۰ اردیبهشت با انتشار نامه‌ای ضمن حمایت از اعتراض‌های گسترده، از همگان خواست «خانواده کشته شده‌گان و زندانیان را تنها نگذارند» و خواستار فشار بر جمهوری اسلامی همچون فشار بر حکومت «متجاوز» روسیه شد.
نرگس محمدی در این نامه نوشته است:
«فقر و گرانی و فلاکت، نتیجه چپاول‌گری و فساد گسترده سیستماتیک حکومتی استبدادی است که راه و امکان تحرک اجتماعی سیاسی و اقتصادی را مسدود و فعالیت‌های مدنی را سرکوب کرده و شرایط هولناک علیه «منزلت انسانی» ایرانیان را تدارک دیده است.»
نرگس محمدی همچنین در نامه گفته به عنوان فعال مدنی اعتراض و حضور مردم در خیابان را حق قانونی و بشری آنان می‌داند:
«خیابان از آن مردم است، پس از اعتصابات، تجمعات خیابانی مردم حمایت می‌کنم. رفتار خشونت‌آمیز و سرکوب‌گرانه حکومت قطعاً “تعرض” فاحش حکومت به حقوق اساسی و سلب‌نشدنی مردم است و حکومت جمهوری اسلامی حکومتی “متعرض” به حقوق ملت خود است که به دلیل رابطه حقوقی دولت و ملت در وضعیتی بدتر از حکومت “متجاوز” به سرزمین سایر ملت‌ها قرار می گیرد.»
این فعال حقوق بشر در ادامه به دلیل آنچه رفتار خشونت‌آمیز سرکوب‌گرانه حکومت خوانده، از مجامع جهانی و نهادهای حقوق بشری خواسته «معترض به حقوق ملت»، یعنی جمهوری اسلامی را، مانند حکومت «متجاوز» روسیه تحت فشار قرار دهند و کشتن مردم در خیابان‌ها را محکوم کنند. نرگس محمدی همچنین از جامعه جهانی خواسته همراه صدای مردم ایران باشد و اتخاذ هر رویکرد و اقدام به هر عملی را «معطوف به خواست مردم ایران یعنی گذار دموکراتیک» از حکومت ظلم و سرکوب کنند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و عالیه مطلب‌زاده، عکاس و نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات صبح روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین با هجوم نیروهای امنیتی به منزل نرگس محمدی بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین بازگردانده شدند.
موج دیگری از اعتراض‌ها در ایران پس از آزادسازی قیمت کالاهای اساسی در ماه اردیبهشت سال جاری آغاز شد. این اعتراض‌ها از پنج‌شنبه شب ۱۵ اردیبهشت در استان خوزستان و شهر اهواز شروع شد. شورش مردمی علیه نابرابری به صورت پراکنده در شهرهای خوزستان ادامه پیدا کرد. پنج‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ویدیوهایی از حمله به چند فروشگاه بزرگ در تهران، کرج و قزوین منتشر شد و همان روز اعتراض‌ها در دست‌کم پنج استان خوزستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و تهران شکل گرفت.
این اعتراض‌ها سپس به استان‌های دیگر از جمله اصفهان و یزد گسترش یافت.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همچون گذشته به سرکوب خشن اعتراض‌ها دست زده‌اند. تاکنون دست‌کم نام و عکس شش شهروند جان‌باخته در شورش علیه نابرابری منتشر شده است. از شمار زخمی‌ها و بازداشت‌شدگان اطلاع دقیقی در دست نیست.
سازمان دیدبان حقوق بشر جمعه ۳۰ اردیبهشت، هشدار داد که جمهوری اسلامی بار دیگر در دو هفته گذشته با بازداشت ده‌ها تن از جمله شماری از فعالان سرشناس صنفی و مدنی و استفاده از نیروی قهری به‌ویژه سلاح‌های مرگبار در ده‌ها شهر کوچک، سعی در سرکوب و ساکت کردن مخالفان و جنبش‌های مردمی در ایران دارد.