به دنبال حمله اراذل و اوباش به عشایر کوچ‌رو قشقایی در حوالی شهرستان میمند در استان فارس، یک شهروند قشقایی جان خود را از دست داد و چند تن دیگر زخمی شدند. هویت شهروند جان‌باخته به نام علی حیدری توللی، ۱۹ ساله، از سوی رادیو زمانه احراز شده است.
بر پایه اعلام منابع مطلع، در ادامه تصرف سیستماتیک اراضی متعلق به عشایر قشقایی در حوالی شهرستان میمند در استان فارس، روز جمعه، نهم اردیبهشت ماه عده‌ای از اوباش با چوب و چماق به شماری از عشایر کوچ‌رو در حوالی روستای «امیرسالار» حمله کردند که در پی این حمله، یک شهروند قشقایی جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر دچار مصدومیت شدید شدند.
پایگاه خبری بایداق که اخبار مربوط به مناطق قشقایی‌نشین ایران را پوشش می‌دهد با انتشار فیلم‌ها و عکس‌هایی از این شهروند جان‌باخته نوشت که علی حیدری توللی با نام هنریِ «آتامین»، در زمینه موسیقیِ قشقایی فعالیت داشته است.
یک منبع مطلع درباره این رویداد به زمانه گفت:
«از دهه‌های قبل و به‌ویژه در سال‌های اخیر، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری از تمدید پروانه چرا برای دام‌های عشایر خودداری می‌کند و همین مسأله بهانه‌ای شده است برای اعلام لغو مالکیت عشایر بر زمین‌های آبا و اجدادی‌شان.»
جدا از این اقدام، گفته می‌شود برخی از دست‌های پنهان در سال‌های اخیر به‌طور پیوسته با تحریک ساکنان روستاهای اطراف تلاش دارند به اختلافات قومی دامن زده و بدین طریق برای عشایر کوچ‌رو پرونده‌سازی کنند تا زمینه مصادره زمین‌هایشان فراهم شود.
مراتع و زمین‌های حاصلخیز حوالی روستای امیرسالار از توابع شهرستان میمند، طبق مستنداتِ قانونی، در طی صدها سال متعلق به شهروندان قشقایی این منطقه است.
در سال‌های اخیر به‌دلیل واگذاری‌های مراتع عشایری به بخش کشاورزی یا مسکن و تغییر کاربری زمین‌ها که با دخالت مستقیم اداره منابع طبیعی انجام شده و همچنین به علت نبود یک برنامه منسجم دولتی برای ساماندهی عشایر در استان فارس، شمار قابل توجهی از آنها مجبور به ترک دامداری و کشاورزی شده و در حاشیه شهرها و روستاها ساکن شده‌اند. این شهروندان عمدتا در حاشیه شهرهای شیراز، اصفهان و شهرهای دیگر زندگی می‌کنند و برای تأمین معیشت خود به عنوان کارگر ارزان به کارهای سخت و طاقت‌فرسا اشتغال دارند.
در نظام حقوقی ایران که بر اساس فقه شیعه تنظیم شده، مراتع و جنگل‌ها جزو «انفال» محسوب می‌شود و از همین رو، «پروانه چرا» که قبل از شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی به عنوان سند مالکیت در اختیار عشایر قرار داشت، در حال حاضر از وجاهت قانونی کافی برخوردار نیست.