بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که بعداً به طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر نام پیدا کرد، همچنان موضوع بحث در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. مسئله بر سر چگونگی تصویب این طرح بدون ایجاد تنشهای اجتماعی است.
جمعی از نمایندگان مجلس یکشنبه ۲۸ فروردین در نامهای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نوشتند:
«مجلس تاکنون تصمیم معتبری درباره کمیسیون مشترک نداشته است؛ لذا ادامه فعالیت آن کمیسیون قانونی بوده و هرگونه تصمیمی درباره طرح به صیانت، باید بر اساس ماده ۱۶۷ آییننامه داخلی انجام شود.»
این در حالی است که دوشنبه ۲۲ فروردین در جلسه غیرعلنی مجلس ۱۲۰ نماینده به خارج کردن طرح صیانت و مطرحشدن آن در صحن علنی مجلس رأی دادند.
با این حال، نمایندگان موافق کمیسیون صیانت بررسی این طرح در صحن علنی مجلس را صرفاً «استمزاجی» دانستند؛ یعنی «برای نظرخواهی بوده و جنبه رسمی» ندارد.
در نامه روز یکشنبه برخی از نمایندگان بخ قالیباف بر همین موضوع تأکید شده است. آنها گفتهاند:
«اساساً “رأیگیری استمزاجی” وجاهت قانونی نداشته و نمیتواند ملاک عمل هیأت رئیسه قرار گیرد.»
این نمایندگان تأکید کردهاند که هیچکدام از مواد آییننامه داخلی در اینباره رعایت نشده و «رأیگیری آن جلسه فاقد اعتبار است». همچنین «جلسه مذکور نتوانسته است اکثریت مطلق هیچکدام از موافقان و مخالفان را کسب نماید و بر همین اساس موضوع جلسه به تصویب نرسیده و بررسی طرح براساس تصمیم جلسه ۶ مردادماه ۱۴۰۰ ادامه مییابد».
طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» بهرغم مخالفتهای فراوان، براساس اصل ۸۵ قانون اساسی که اجازه تفویض برخی طرحها به کمیسیون تخصصی را داده، بهصورت محرمانه و دور از انظار عمومی به بررسی گذاشته شد. این کمیسیون سرانجام سوم اسفند جاری کلیات طرح را با ۱۸ رأی موافق به تصویب رساند اما همان شب معاونت قوانین مجلس این مصوبه را باطل اعلام کرد و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز ایرادهای معاونت قوانین مجلس را وارد دانست.
مهدی عسگری، نماینده کرج، فردیس و اشتهارد، یکشنبه ۲۸ فروردین خط قرمز دولت را «تابآوری اجتماعی» دانست و گفت:
«طرحهایی مانند طرح صیانت نباید تبدیل به بازی سیاسی شود. هر جایی که میخواهد به این موضوع رسیدگی شود باید با مردم به تفاهم برسیم. اکنون صدها قانونی داریم که اجرا نمیشود زیرا در آن موارد با مردم تفاهم وجود ندارد و نمیتوان چیزی را به مردم با زور القا کرد.»
با این حال در همان روز، زهره سادات لاجوردی، نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی «رأی استمزاجی» مجلس و تصویب بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس را غیرقانونی خواند و گفت «باید در این مورد تجدید نظر شود».
علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس پنجشنبه گذشته، ۲۵ فروردین بررسی این طرح در کمیسیون مشترک را منتفی دانسته و گفته بود طرح صیانت دیگر در کمیسیون مشترک بررسی نمیشود. سلیمی افزود
«احتمالاً کمیسیون مشترک جدیدی برای بررسی طرح صیانت تشکیل میشود تا همچون سایر طرحها و لوایح مصوبات آن در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد و حتماً هم محتوای این طرح تغییر میکند.»
در همین راستا هیأت رئیسه کمیسیون طرح صیانت در نامهای به رئیس مجلس نوشت:
«در طول ۴۴ سال گذشته، توقف کار صحن مجلس با کمیسیون جانشین آن در مجلس شورای اسلامی بیسابقه بوده و این امر بهعنوان یک اقدام غیرمتعارف، نظام قانونگذاری را در آینده تهدید میکند.»
سیدبهزاد پورسید، معاون قوانین مجلس نیز در چاسخ، در نامهای به رضا تقیپور رئیس کمیسیون طرح صیانت، تمامی اقداماتی که در نامه هیأت رئیسه کمیسیون تخلف و کارشکنی و اقدام خلاف قانون نامیده شده را در چارچوب اختیارات قانونی و مصوبه هیأت رئیسه مجلس دانست.
بدین ترتیب اختلافها در مجلس بر سر چگونگی بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» همچنان باقی است و این طرح بلاتکلیف مانده است.
طرح صیانت از فضای مجازی با دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی تدوین شده است.
در آخرین نسخه طرح صیانت که ۹ بهمن سال جاری جایگزین نسخههای قبلی شد تعهداتی مانند احراز هویت کاربران، عدم انتقال دادهها به خارج کشور، پالایش محتوا به دستور قضایی، رعایت الزامات سالمسازی محتوا و… که در نسخه قبلی طرح فقط به ارائهدهندگان خدمات پایه کاربردی (مانند شبکههای اجتماعی، پیامرسانها و..) مربوط میشدند، به همه ارائهدهندگان خدمات فضای مجازی تسری پیدا کرده است. همانند نسخه قبل، گذرگاههای مرزی اینترنت به کارگروهی از نهادهای حاکمیت، متشکل از چهار نهاد نیروهای مسلح، وزارت ارتباطات، وزات اطلاعات و دادستان کل، در مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده و نیروی انتظامی و دادستان کل به کارگروه مزبور اضافه شده است. تنها نیروهای مسلح نیز مجاز به پیشنهاد آییننامهها و تکالیف و تعیین صلاحیت دستگاهها در زمینه گذرگاه مرزی اینترنت خواهند بود.