همسر من اکنون در زندان به سر می‌برد. در روزهای گذشته تلفنی به من اعلام کرد که یک مصاحبه اسکایپی با پلیس داشته و آن‌ها به او اعلام کرده‌اند قصد دارند از او تست کرونا گرفته و دوباره او را دیپورت کنند.

جملات بالا درباره آخرین وضعیت قدم‌خیر حقانی‌زاده، پناهجوی ایرانیِ محبوس در زندان کپنهاگ است که سیروس عزیزی‌زاده، همسر او با زمانه در میان گذاشته است.

در روزهای گذشته فیلمی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که در آن یک پناهجوی زن ایرانی نشان داده می‌شد که توسط چهار مأمور پلیس روی زمین خوابانده شده بود.

انجمن مردم‌نهاد «ترامپولین هاوس» که این فیلم را برای اولین بار منتشر کرد در توضیح این فیلم نوشته بود: 

«این پناهجو که در کمپ پناهندگی “آونستروپ” روی زمین افتاده، قدم‌خیر حقانی‌زاده، ۳۷ ساله و مادر سه فرزند است که در مقابل اخراج از کمپ پناهندگان مقاومت می‌کند.»

مأموران، این زنِ پناهجو را در مقابل دیدگان دو فرزند ۱۱ ساله خود هدف ضرب و جرح و بی‌احترامی قرار داده‌اند.

طبق اعلام این منبع، قدم‌خیر پس از ضرب و جرح توسط مأموران، به قرارگاه پلیس منتقل شده و سپس به او داروی آرام‌بخش تزریق کرده‌اند. دادگاه هیلرود دانمارک هم در روز یکم آوریل/ ۱۲ فروردین ماه، برای این زن پناهجو قرار بازداشت یک ماهه صادر کرده است.

احمد جلالی فراهانی، روزنامه‌نگار و فیلمساز مقیم دانمارک که ماجرای قدم‌خیر حقانی‌زاده را پیگیری کرده است، در روزهای گذشته در پستی در فیس‌بوک خود نوشت:

«زندان اِلبِک دانمارک آخر دنیاست. جایی که قدم‌خیر باید در سلولش برهنه حبس بکشد. از او حتی پوشیدن لباس را دریغ کرده‌اند، مبادا که خودکشی کند و راحت شود. مبادا که داغ لذت دیپورت کردن یک بیگانه و غریبه را بر دل مأموران قلدر و بی‌رحم اداره مهاجرت دانمارک بگذارد! قدم‌خیر باید برهنه و تنها با دستان بسته در سلول مخوف‌ترین زندان اروپا بماند تا به سر پناهنده دیپورتی دیگری نزند که برای رهایی از این جهان کثیفی که دولت‌ها و حکومت‌های سفیدپوست متمدن باشعور برایمان ساخته‌اند خودش را بکشد! قدم‌خیر باید به قرون وسطایی‌ترین شکل ممکن در سلول وحشتناک خود در زندان مخوف البک سر کند تا مبادا چهره واقعی حقوق بشر اروپایی و انسانیت بزک کرده زندانبانانش برملا شود! …»

قرار است روز یک‌شنبه ۱۷ آوریل/ ۲۸ فروردین، تجمعی اعتراضی برای پیگیری وضعیت این زن پناهجو در برابر ساختمان مجلس دانمارک در کپنهاگ برگزار شود. ساعت این تجمع، ۱۴ تا ۱۷ اعلام شده است.

در بررسی و بازخوانی این پرونده از سوی زمانه اما سیروس عزیزی‌زاده، همسر این پناهجوی زندانی گفت که هر چند همسرش هیچ حرکت خشونت‌آمیزی انجام نداده اما مأموران پلیس صرفا به خاطر امتناع او از سوار شدن به ماشین پلیس، او را مورد ضرب و شتم و بی‌احترامی قرار داده‌اند. 

به گفته او، «هر لحظه امکان دیپورت قدم‌خیر» و در خطر قرار گرفتنِ جان او وجود دارد.

گفته می‌شود قدم‌خیر حقانی‌زادە از پیروان آیین یارسان و اهل شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه است کە از سال ۲۰۱۵ در کشور دانمارک به سر می‌برد.

بر اساس گزارش‌ها، ماتیاس تسفایه، وزیر مهاجرت دانمارک به یک کمیته پارلمانی احضار شده تا به سوالات نمایندگان درباره «آزار فیزیکی یک زن پناهجوی ایرانی» در زمان استرداد و اخراج از دانمارک توضیح دهد.

سیروس عزیزی‌زاده همچنین با انتشار یک پست در صفحه فیس‌بوک خود از بررسی مجدد درخواست پناهندگی همسرش و به تعویق افتادن تاریخ دیپورت این پناهجو تا ۱۹ آوریل خبر داده است.

دیپورت به ترکیه، خودزنی به قصد خودکشی

– بله! همسر من را به ترکیه دیپورت کردند. او در فرودگاه استانبول و هنگام پیاده شدن از هواپیما مقاومت می‌کند و سر و صدا راه می‌اندازد. او اصرار می‌کند که نمی‌تواند به ترکیه برگردد. مأموران اما او را آزار و اذیت می‌کنند، کتک می‌زنند و بر روی آسفالت می‌کشند. کسانی که شاهد صحنه بودند، دخالت می‌کنند و پلیس ترکیه با دیپورت او مخالفت می‌کند و اجازه دیپورت نمی‌دهد. دوباره همسرم را سوار هواپیما می‌کنند و حدود ساعت ۱۰ شب به کپنهاگ بازمی‌گردانند. پس از خروج از هواپیما، مأموران پلیس، قدم‌خیر را به چهار مرد و دو زن تحویل می‌دهند و می‌گویند که نتوانستند او را تحویل ترکیه دهند. آن زمان همسرم متوجه می‌شود که هواپیمای دیگری را برای دیپورت او حاضر کرده‌اند. هنگامی که مأموران قصد داشته‌اند دوباره او را وارد هواپیما کنند، او شیشه نوشابه‌ای که همراه خود داشته را به زمین می‌زند و با یک تکه شیشه خودزنی می‌کند.

عبارات بالا، روایت سیروس عزیزی‌زاده از نحوه دیپورت همسرش به ترکیه و دلایل اقدام به خودکشی اوست. به گفته عزیزی‌زاده، مأموران کمپ پناهندگی پس از زخمی شدنِ قدم‌خیر، او را از فرودگاه به بیمارستان منتقل کرده و بعد از یک مداوای سرپایی، این پناهجوی زن را به زندان کپنهاگ می‌فرستند.

صدور حکم دیپورت برای قدم‌خیر حقانی‌زاده در حالی است که او شش سال گذشته در کشور دانمارک بوده و یک فرزند خود را هم در این کشور به دنیا آورده است.

همسر این زن پناهجو دلیل اصلیِ صدور حکم دیپورت برای قدم‌خیر را «داشتن پاسپورت ایرانی» می‌داند و می‌گوید:

«فقط به علت داشتن پاسپورت ایرانی می‌خواهند او را دیپورت کنند در حالی که پاسپورت او حدود سه سال است باطل شده و اعتبار ندارد.»

سیاست‌های پناهندگی در اروپا؛ تلفیقی از نیاز به نیروی کار و رعایت حقوق بشر

در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۲/ یکم بهمن ماه ۱۴۰۰، وزیران کشورهای اتحادیه اروپا با برگزاری یک نشست مشترک در ویلینوس، پایتخت لیتوانی، خواستار وضع قوانینی تازه شدند برای بازگرداندن پناهجویان به سرزمین‌های مادری خود یا جایی که سفر خود را از آنجا آغاز کرده‌اند.

در پایان این نشست اعلام شد که سخت‌گیرانه‌تر شدنِ قوانین مهاجرتی در اروپا برای حفاظت از شهروندان اروپایی و برای نجات جان پناهجویانی انجام می‌شود که با استفاده از مسیرهای خطرناک و سفرهای دریایی غیر ایمن از آسیا، خاورمیانه و آفریقا، خود و خانواده‌هایشان را به خطر می‌اندازند.

در دو ماه گذشته و هم‌زمان با بالا گرفتن بحران ورود پناهجویان اوکراینی به اروپا، انتظار می‌رود دولت‌های اروپایی این قوانین سخت‌گیرانه را به اجرا درآورند.

از سوی دیگر ۱۶ سپتامبر سال ۲۰۲۰، اورزولا فون دِر لاین، رئیس کمیسیون اروپا، «پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی» اتحادیه اروپا را اعلام کرد. این پیمان جدید قرار است جایگزین پیمان‌نامه دوبلین شود.

پیمان جدید سه رکن اصلی دارد: دلسرد کردن از مهاجرت با “حمایت” از کشورهای مبدأ، نوسازی امنیت مرزی و حمایت مالی برای بازگشت پناهجویان و همبستگی بیشتر با کشورهای عضو که پذیرای مهاجران بسیاری هستند.

این طرح قدرت بیشتری به اتحادیه اروپا می‌دهد تا ورود مهاجران به اروپا را به نفع خود مدیریت کند. با این پیمان، ورود مهاجران به کشورهای اروپایی دشوارتر خواهد شد. طبق این پیمان، به درخواست مهاجران (پناهجویان) در اولین کشور اروپایی رسیدگی خواهد شد و پس از آن اتحادیه اروپا تصمیم می‌گیرد پناهنده پذیرفته شده به کدام کشور منتقل بشود اما اگر پناهجویی در روند پناهندگی پذیرفته نشود، دست کشورهای اروپایی باز است تا او را به کشور خود بازگردانند. 

با توجه به این موارد، پرسش این است که پروسه دیپورت چگونه انجام می‌شود؟ دلایل صدور احکام دیپورت برای پناهجویان چیست و آیا این اقدام دولت‌ها منجر به نقض حقوق بشر نخواهد شد؟

محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر در پیوند با این پرسش‌ها به زمانه می‌گوید:

محمد مقیمی

«به طور کلی زمانی که شخصی مهاجر یا پناهجو باشد یا تحت هر عنوان دیگری به کشوری دیگر سفر کند و پس از طی پروسه قضایی، درخواست پناهندگی او تأیید نشود، این فرد اخراج می‌شود. به اخراج و بازگرداندن فرد به کشور خود یا کشوری که از آنجا به کشور مقصد سفر کرده، دیپورت می‌گویند.»

به گفته این وکیل دادگستری، مسأله پناهندگی در اروپا به یک بحران تبدیل شده و طبق پیش‌بینی‌ها، سخت‌گیری درباره پرونده‌های پناهجویان بیشتر خواهد شد.

او درباره علل بالا گرفتن بحران پناهجویی در اروپا و افزایش دیپورت‌ها می‌گوید:

«از یک سو کشورهایی وجود دارند که شهروندان آنها به دلیل جنگ، بحران‌های سیاسی یا اقتصادی، ترجیح می‌دهند برای زندگی بهتر به سمت کشورهای توسعه یافته و اروپایی مهاجرت کنند. در بسیاری موارد، این شهروندان مشکل سیاسی ندارند بلکه بیشتر بابت مشکلات اقتصادی تن به مهاجرت می‌دهند اما از آنجایی که به مشکلات اقتصادی در بیشترِ کشورهای پناهنده‌پذیر اعتنایی نمی‌شود، این افراد خود را به عنوان پناهنده سیاسی معرفی می‌کنند. کشورهای اروپایی هم که با بحران پناهجویی مواجه شده‌اند تصمیم گرفته‌اند با سخت‌گیری بیشتری با این مسأله برخورد کنند و پرونده‌هایی که واقعا سیاسی نیستند را رد کنند. در نتیجه چنین افرادی با خطر دیپورت مواجه می‌شوند.»

مقیمی همچنین «نیاز کشورهای غربی به نیروی کار» را یکی دیگر از دلایل هجوم پناهجویان به سمت این کشورها می‌داند و می‌گوید: 

«اروپا و بسیاری از کشورهای توسعه یافته با مشکل پیری جمعیت مواجه هستند. این کشورها نیروی کار نیاز دارند و به ویژه کشورهای قوی‌تر مثل آلمان، بخشی از این نیروی کار مورد نیاز خود را از میان پناهجویان جذب می‌کنند. متأسفانه سیاست‌های پناهندگی اروپا، تلفیقی است از نیاز به نیروی کار و رعایت موازین حقوق بشر.»

در طی سال‌ها و ماه‌های گذشته اما شمار قابل توجهی از پناهجویانِ خاورمیانه‌ای از اروپا به کشورهای مبدأ خود دیپورت شده‌اند. به عنوان مثال تا پیش از سقوط دولت افغانستان و روی کار آمدن دوباره گروه طالبان که منجر به آوارگی میلیون‌ها نفر از افغانستان شد، دولت آلمان سالانه هزاران شهروند افغان را به دلیل در اختیار نداشتنِ ادله کافی برای پناهندگی در این کشور، به کابل دیپورت کرده است.

مقیمی در همین زمینه می‌گوید:

«پیش از آنکه افغانستان به تصرف طالبان درآید، کشورهای اروپایی با این استدلال که افغانستان با مشکل خاصی مواجه نیست، پناهجویان افغان را معمولا نمی‌پذیرفتند اما بعد از سقوط دولت این کشور به دست طالبان، این رویکرد به خاطر رعایت موازین حقوق بشر تغییر کرده است. از طرف دیگر، کشورهای اروپایی در حال حاضر بخشی از نیروی کار خود را از بین پناهجویان افغان تأمین می‌کنند.»

از دیدگاه این حقوقدان، بهتر است کشورهای اروپایی برای جذب نیروی کارِ مورد نیاز، مانند کانادا عمل کنند: 

«به نظر من بهتر است کشورهای اروپایی به جای جذب نیروی کار از بین پناهجویان، مانند کشور کانادا فراخوان نیروی کار بدهند تا بتوانند نیروی کار ماهر را از سراسر دنیا جذب کنند. اگر چنین سیاستی در پیش گرفته شود، می‌تواند هم برای کشورهای مبدأ و هم کشورهای پناهنده‌پذیر مفید باشد.»

برخی از پناهجویان در سال‌های گذشته صرفا به دلیل در اختیار نداشتنِ ادله کافی از سوی کشورهای پناهنده‌پذیر به کشور خود دیپورت شده‌اند. دیپورت این شهروندان به کشوری که به دلیل وجود خطر از آنجا مهاجرت کرده‌اند، می‌تواند تهدیدی جدی برای حقوق بنیادین آنها باشد.

محمد مقیمی در پاسخ به این پرسش که آیا اساسا دیپورت یک پناهجو در تعارض با موازین حقوق بشر قرار می‌گیرد یا نه، می‌گوید: 

«برخی از قوانین ممکن است مضراتی هم داشته باشند یا درست اجرا نشوند. به طور مثال اگر یک ایرانی از یک کشور خارجی دیپورت شود و خطری در ایران او را تهدید کند، به طور قطع حقوق این فرد نقض شده است.»

به گفته این حقوقدان، نباید فراموش کرد در جهانی به سر می‌بریم که هنوز قوانین کامل نیستند.