عفو بین‌الملل گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر جهان در سال ۲۰۲۱ را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد که وعده‌های «بازسازی بهتر» پس از پاندمی کووید-۱۹ توخالی بوده است. بر اساس این گزارش دولت‌ها با سرکوب صداهای مستقل و انتقادی و حتی با استفاده از پاندمی به عنوان بهانه، باعث کوچک‌‌تر شدن فضای مدنی شدند. نزاع‌های جدید یا حل نشده قدیمی آغاز شد و یا ادامه یافت. آنهایی که ناگزیر به فرار شده بودند مورد بدرفتاری واقع شدند و توسط کشورهای شمالی (کشورهای ثروتمند جهان از جمله آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا) به حاشیه رانده شدند.
با این‌وجود امیدها برای جهانی بهتر در دوره پس از پاندمی همچنان توسط افراد شجاع، جنبش‌های اجتماعی و نهادهای جامعه مدنی زنده نگه داشته شده است.
سال ۲۰۲۱ می‌بایست سال التیام و جبران مافات بود، اما در عوض محملی شد برای نابرابری و بی‌ثباتی بیشتر.
گزارش امسال سازمان عفو بین‌الملل وضعیت ۱۵۴ کشور را در سالی که گذشت بررسی کرده و از افزایش هشدار دهنده سرکوب آزادی بیان و آزادی برگزاری اجتماعات در سراسر جهان حکایت دارد.
بر اساس این گزارش در سالی که گذشت ۴۳ درصد کشورهای جهان با وضع قوانین جدیدی مانع ابراز نظر صلح‌‌آمیز شهروندانشان شدند. ۵۵ درصد از کشورهای جهان بابرگزاری تجمع‌ها با خشونت و زور برخورد کردند و در ۵۴ درصد از کشورها مدافعان حقوق بشر بازداشت شدند.
در این گزارش به تفکیک وضعیت حقوق بشر در مناطق مختلف سراسر جهان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
خاورمیانه و شمال آفریقا در سالی که گذشت
در بخش خاورمیانه و آفریقای این گزارش موارد شکنجه، نقض حقوق کارگران، زنان و اقلیت‌ها برجسته شده است.
بر اساس گزارش عفو بین الملل در سالی که گذشت دست‌کم در ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در زندان و بازداشتگاه‌ها شکنجه و بدرفتاری به صورت رسمی و غیر رسمی ادامه یافت. در میان این کشورها نام مصر، ایران، لیبی و عربستان سعودی به عنوان کشورهایی که مقامات آن در زمینه تحقیق در مورد مرگ مشکوک زندانیان و بازداشتی‌ها بدنبال شکنجه کوتاهی کرده‌اند به چشم می‌خورد.
در رابطه با حقوق کارگران مقام‌های کشورهای منطقه نتوانستند مانع بیکاری یا کاهش دستمزد کارگران در دوران پاندمی شوند. دولت‌ها همچنین کارگران معترض را سرکوب کردند و از کارگرانی که به دلیل شرکت در اعتصاب‌های کارگری اخراج شده بودند، حمایتی نکردند.
در زمینه حقوق زنان و دختران وضعیت با گذشته تفاوت چندانی نداشت. نظام قضایی در اغلب این کشورها خشونت علیه زنان و دختران را بی‌مجازات گذاشت.
در کشورهای اردن، عراق، کویت و مناطق فلسطینی مقام‌ها برای تعقیب قضایی مرتکبان قتل‌های به اصطلاح ناموسی کاری نکردند.
بر اساس این گزارش قوانین پیشنهادی در زمینه خشونت علیه زنان در ایران در مواردی چون تاسیس خانه‌های امن تا حدی پیش رفت اما در قوانین خشونت خانگی به عنوان یک بزه مستقل تعریف نشد و در مورد تجاوز در ازدواج و کودک همسری کاری صورت نگرفت. تغییرات دیگری که در قوانین ایران اعمال شد بیش از پیش حقوق زنان را در زمینه بارداری نقض کرد و خدمات جلوگیری از بارداری و عقیم‌سازی داوطلبانه در این کشور بشدت محدود شد.
در بخش خاورمیانه و شمال آفریقای گزارش سال ۲۰۲۱ عفو بین الملل به نقض حقوق و تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و نژادی و قومی در سراسر منطقه اشاره شده است.
در این گزارش آمده است که در برخی کشورها همچون ایران و مصر اقلیت‌های دینی که والدین مسلمان دارند بازداشت شده و تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.
در ایران، سه مسیحی که از اسلام به مسیحیت گرویده بودند بر اساس قانون ارتداد و تلاش برای تبلیغ مذهبی به زندان محکوم شده‌اند.
گزارش سال ۲۰۲۱ عفو بین الملل همچنین می‌گوید که در ایران و لیبی اقلیت‌های نژادی در استخدام و دستیابی به مناصب سیاسی و همچنین از نظر خدمات آموزشی و بهداشتی و حقوق زبانی و فرهنگی مورد تبعیض قرار می‌گیرند.
درایران اقلیت‌های نژادی و قومی بیش از سایرین با بهانه‌های مبهم و به اتهاماتی نظیر محارب به اعدام محکوم می‌شوند.
به گفته عفو بین الملل در ایران هزاران نفر به صورت غیر عادلانه تنها به دلیل خواست خود برای حقوق ابتدایی بشر مورد بازجویی و تعقیب قضایی قرار گرفته و زندانی شده‌اند.